STAR
24-08-2011, 04:54 PM
- بعد زيادة رواتب المعارات للمرة الثانية..
- معلمات التعيين المباشر يهددن بترك مهنة..
- رواتب المعارات تتراوح بين 20 و27 ألف ريال بعد الزيادات.
- رواتب التعيين المباشر مجمدة عند 11200 ريال شهريا.
للمرة الثانية تزيد رواتب المدرسات القطريات المعارات إلى المدارس المستقلة في الوقت الذي لم ينظر أحد إلى معلمات التعيين المباشر.
وأكدت مصادر لـ"الشرق" أن هيئة التعليم أقرت مؤخرا زيادات وبدلات جديدة للمدرسات المعارات إلى المدارس المستقلة.
وقالت المصادر ان رواتب المعلمات المعارات بعد الزيادات الأخيرة تتراوح بين 20 و 27 ألف ريال في الشهر في حين أن رواتب مدرسات التعيين المباشر مازالت مجمدة عند 11 ألفا و200 ريال منذ عام 2008.
وقالت المصادر إن هناك عشرات المدرسات تقدمن باستقالاتهن وتركن مهنة التدريس تماما بعد تدني مستوى الرواتب التي يحصلن عليها، في حين أكد العديد من مدرسات التعيين المباشر لـ "الشرق" عزمهن على تقديم استقالاتهن وترك هذه المهنة بعد أن اصبحت المدرسات القطريات يحصلن على رواتب تقل عن نصف ما تحصل عليه زميلاتهن من المعلمات المعارات بل انها تقل عن رواتب المدرسات الأجنبيات.
الزيادات الأخيرة أثارت غضبا شديدا في أوساط المدرسات العاملات بنظام التعيين المباشر والسبب أنهن مازلن يشعرن بالظلم نظرا لعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليهن حتى الآن، فرغم مرور أكثر من عامين ونصف العام تقريبا على تطبيق قانون التنمية البشرية على كافة مؤسسات الدولة والذي رفع رواتب معظم الموظفين وفقا للزيادات التي أقرها القانون فإن المدرسات العاملات بالمدارس المستقلة بنظام التعيين المباشر لم يطبق عليهن القانون ولم يستفدن من زيادات الرواتب والبدلات التي اقرها هذا التشريع حتى الآن.
وانتقدت بعض المعلمات تأخر إصدار اللائحة الموحدة للرواتب بالمدارس المستقلة وقالت احداهن لـ "الشرق" إن الكادر التعليمي يواجه صعوبة بالغة في فهم اللوائح المعمول بها حاليا في القطاع التعليمي بالمدارس المستقلة واختلافها ما بين المعينين مباشرة في المدارس المستقلة والآخرين المنقولين من المدارس الحكومية.
وقالت ان التفاوت الكبير في الرواتب والحوافز والمزايا المادية والادبية بين المعينين مباشرة في المدارس المستقلة والمنقولين من المدارس الحكومية ناتج عن تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسين المعارين من وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنهم مازالوا على قوة الوزارة في حين أن المعينين مباشرة من قبل المدارس المستقلة لم يكونوا موظفين في وزارة التربية والتعليم وهؤلاء يعاملون على أساس أنهم موظفون في القطاع الخاص وبالتالي لا يطبق عليهم قانون الموارد البشرية وبالتالي لم تتعدل رواتبهم ولم يحصلوا على أية زيادات ولا امتيازات.
::: شكاوى :::
وقد تلقت "الشرق" العديد من الاتصالات من مدرسات بمختلف المدارس المستقلة يتظلمن من جمود رواتبهن وعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليهن حتى الآن.
وأكدن أن زميلاتهن المدرسات المعارات من المدارس الحكومية قد تم تطبيق القانون عليهن بأثر رجعى وحصلن على الزيادات التي قررها القانون منذ أسبوع تقريبا، ولذلك تطالب مدرسات التعيين المباشر المجلس الأعلى للتعليم بضرورة الإسراع بتطبيق الزيادات على رواتبهن حتى يشعرن بالمساواة مع المدرسات المعارات من المدارس الحكومية.
وقالت مدرسة بإحدى المدارس المستقلة: أنا حاصلة على مؤهل جامعي وأعمل في المدارس المستقلة منذ ثلاث سنوات تقريبا ولدي خبرة جيدة في مجال التدريس ورغم ذلك فراتبي كما هو لم يزد ريالا واحدا منذ أن بدأت العمل في بداية 2008.
وتقول ان السبب في ذلك أنني وكثيرات من زميلاتي نعمل في المدارس المستقلة بنظام التعيين المباشر وحتى بعد صدور قانون الموارد البشرية ودخوله حيز التطبيق بداية من شهر ابريل من عام 2009 تفاءلنا خيرا بأن رواتبنا سوف تزيد مثلنا مثل باقي الموظفين القطريين في الدولة.
وتضيف: للأسف الشديد رغم انتظارنا لأكثر من عام ونصف العام تقريبا على تطبيق القانون فان مدرسات التعيين المباشر بالمدارس المستقلة لم تزد رواتبهن ريالا واحدا حتى الآن في حين أن المدرسات المعارات من المدارس المستقلة بدأن الاسبوع الماضي في صرف الزيادات الجديدة بأثر رجعي.
وأكدت ان رواتب المعلمات المعارات بعد الزيادات الأخيرة تتراوح بين 20 و 27 ألف ريال في الشهر في حين أن رواتب مدرسات التعيين المباشر مازالت مجمدة عند 11 ألفا و200 ريال منذ عام 2008.
وأشارت إلى أن إدارة الموارد البشرية قامت بتطبيق القانون على المدرسات المعارات بأثر رجعي، وقالت: لقد تم تحويل مبالغ تتراوح بين 90 و120 ألف ريال لكل مدرسة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن قانون الموارد البشرية تم تطبيقه فقط على المدرسات المعارات من وزارة التربية والتعليم لأنهن مازلن على قوة الوزارة ولذلك فقد استفدن من الزيادات التي أقرها قانون الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم تكيل بمكيالين عند تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية في حين تظل رواتب مدرسات التعيين المباشر كما هي دون زيادة. وتساءلت: كيف أكون أنا وزميلتي نكلف بنفس المهام تقريبا وربما أكون أنا أكثر منها خبرة ويكون راتبها في آخر الشهر ضعف راتبي؟ وقالت: لقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى سواء لأصحاب التراخيص أو للمجلس الأعلى للتعليم دون أي جدوى حتى الآن، وتؤكد أن عدم تطبيق قانون الموارد البشرية على مدرسات التعيين المباشر قد أدى إلى استقالة عشرات المعلمات نظرا لأن رواتبهن باتت من اقل الرواتب في قطر.
وأشارت إلى نقطة أخرى وهي ان ذلك سيؤدي حتما إلى عدم إقبال المدرسات القطريات على العمل في المدارس المستقلة، هذا بالإضافة إلى أن المدرسات الحاليات لا شك ينتابهن شعور بالإحباط وعدم القدرة على العمل والانجاز بسبب الإحساس بالظلم الكبير الواقع عليهن.
::: المساواة مطلوبة :::
وتتفق مدرسة أخرى مع الرأي السابق وتقول: كنت أعمل في مدرسة مستقلة بداية من 2005 وعندما بدأ تطبيق قانون الموارد البشرية طلبت من مديرة المدرسة أن يطبق القانون على راتبي الا أنها أكدت لي أن القانون لم يطبق إلا على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية فقط ولذلك انتقلت الى مدرسة أخرى وفوجئت عند التعاقد أن الراتب كما هو وعندما تحدثت مع صاحبة الترخيص أكدت لي أن الزيادات سوف تطبق من أول أكتوبر الماضي والمطلوب فقط استكمال الأوراق لإرسالها للمجلس الأعلى للتعليم ورغم مرور ما يقارب العام على هذا الكلام فان راتبي لم يزد ريالا واحدا حتى الآن.
وقالت ان تطبيق الزيادات على المدرسات المعارات دون مدرسات التعيين المباشر أدى إلى خلق جو خانق داخل المدارس، وتقول هل يعقل أن يزيد راتب زميلتي الأقل مني خبرة بحوالي 10 آلاف ريال؟ وتقول: مدرسات التعيين المباشر لن يستطعن الاستمرار في عملهن طويلا في ظل الأوضاع الحالية.
وتطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة تصحيح الأوضاع وتحقيق المساواة بين جميع المدرسات القطريات العاملات في المدارس المستقلة.
وتقول مدرسة أخرى: أنا متخرجة من إحدى الكليات بتقدير جيد جدا والتحقت بإحدى المدارس المستقلة منذ أربع سنوات في حين أن أختي تخرجت بعدى بعام إلا أنها انتظمت في العمل بإحدى المدارس الحكومية ولكن بعد إلغاء المدارس الحكومية وإعارة مدرسيها إلى المدارس المستقلة انتقلت أختي التي تصغرني إلى المدرسة التي أعمل بها.
وتضيف بعد تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية أصبح راتبها ضعف راتبي تقريبا.
وتتساءل هل هذا عدل أن أكون اكبر منها
وأكثر منها خبرة ونعمل في نفس المدرسة ونكلف بنفس العمل تقريبا وتحصل على راتب ضعف راتبي في نهاية الشهر؟! وأشارت إلى ان هناك عددا كبيرا من المدرسات القطريات قدمن استقالاتهن وبحثن عن وظيفة أخرى للاستفادة من الزيادات التي أقرها قانون الموارد البشرية، وقالت إنها تفكر شخصيا في الاستقالة بمجرد أن تجد الوظيفة التي تناسبها وتكون قريبة من منزلها.
::: عزوف القطريات :::
ومن جانبها قالت إحدى المدرسات بانفعال شديد إن مدرسات التعيين المباشر يعاملن كخادمات أو كموظفات من الدرجة الثانية أو الثالثة مقارنة بزميلاتهن من المعارات من المدارس الحكومية.
وأضافت: أحمل أنا وزميلتي نفس المؤهل وأقوم بنفس المهام التي تقوم بها وربما أكثر وسنوات خبرتي تزيد على سنوات خبرتها ولكن في نهاية الشهر أجد أن راتبها يعادل ضعف راتبي تقريبا، وتقول ان كثيرا من زميلاتها المدرسات المعينات بنظام التعيين المباشر يفكرن في تقديم الاستقالة والبحث عن وظيفة أخرى يطبق عليها قانون الموارد البشرية، وتضيف: من غير المعقول أن نعمل نفس العمل ونبذل نفس المجهود ولا تتم مساواتنا بالزميلات المعارات من المدارس الحكومية.
وبحسرة شديدة تقول إحدى المدرسات: هل تصدق أن راتبي حاليا وأنا جامعية وأحمل شهادة عالية يتساوى تقريبا مع موظفات في وزارات أخرى يحملن الشهادة الثانوية فقط؟ وتضيف ان راتبها الحالي حوالي 9000 ريال ومع البدلات يصل الراتب إلى 11200 ريال في حين أن راتب الموظفة التي تحمل الثانوية العامة يبلغ 10 آلاف ريال.
وأرجعت السبب في ذلك إلى أن راتبها ثابت لم يزد ريالا واحدا نتيجة لعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليها حتى الآن لكونها من مدرسات التعيين المباشر.
وتؤكد أن عدم العدالة بين المدرسات المعارات من المدارس الحكومية ومدرسات التعيين المباشر بالمدارس المستقلة سوف تكون له آثار سلبية كثيرة على العملية التعليمية داخل المدارس نتيجة لغياب الحافز لدى مدرسات التعيين المباشر وإحساسهن بالإحباط بسبب عدم العدالة، وتضيف كما أن هذه المشكلة سوف تؤدي الى عدم إقبال القطريات على العمل بالمدارس المستقلة وتفضيل أي وظيفة أخرى يستفدن من خلالها بالزيادات التي اقرها قانون الموارد البشرية على الرواتب.
مصدر جريدة الشرق القطرية
- معلمات التعيين المباشر يهددن بترك مهنة..
- رواتب المعارات تتراوح بين 20 و27 ألف ريال بعد الزيادات.
- رواتب التعيين المباشر مجمدة عند 11200 ريال شهريا.
للمرة الثانية تزيد رواتب المدرسات القطريات المعارات إلى المدارس المستقلة في الوقت الذي لم ينظر أحد إلى معلمات التعيين المباشر.
وأكدت مصادر لـ"الشرق" أن هيئة التعليم أقرت مؤخرا زيادات وبدلات جديدة للمدرسات المعارات إلى المدارس المستقلة.
وقالت المصادر ان رواتب المعلمات المعارات بعد الزيادات الأخيرة تتراوح بين 20 و 27 ألف ريال في الشهر في حين أن رواتب مدرسات التعيين المباشر مازالت مجمدة عند 11 ألفا و200 ريال منذ عام 2008.
وقالت المصادر إن هناك عشرات المدرسات تقدمن باستقالاتهن وتركن مهنة التدريس تماما بعد تدني مستوى الرواتب التي يحصلن عليها، في حين أكد العديد من مدرسات التعيين المباشر لـ "الشرق" عزمهن على تقديم استقالاتهن وترك هذه المهنة بعد أن اصبحت المدرسات القطريات يحصلن على رواتب تقل عن نصف ما تحصل عليه زميلاتهن من المعلمات المعارات بل انها تقل عن رواتب المدرسات الأجنبيات.
الزيادات الأخيرة أثارت غضبا شديدا في أوساط المدرسات العاملات بنظام التعيين المباشر والسبب أنهن مازلن يشعرن بالظلم نظرا لعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليهن حتى الآن، فرغم مرور أكثر من عامين ونصف العام تقريبا على تطبيق قانون التنمية البشرية على كافة مؤسسات الدولة والذي رفع رواتب معظم الموظفين وفقا للزيادات التي أقرها القانون فإن المدرسات العاملات بالمدارس المستقلة بنظام التعيين المباشر لم يطبق عليهن القانون ولم يستفدن من زيادات الرواتب والبدلات التي اقرها هذا التشريع حتى الآن.
وانتقدت بعض المعلمات تأخر إصدار اللائحة الموحدة للرواتب بالمدارس المستقلة وقالت احداهن لـ "الشرق" إن الكادر التعليمي يواجه صعوبة بالغة في فهم اللوائح المعمول بها حاليا في القطاع التعليمي بالمدارس المستقلة واختلافها ما بين المعينين مباشرة في المدارس المستقلة والآخرين المنقولين من المدارس الحكومية.
وقالت ان التفاوت الكبير في الرواتب والحوافز والمزايا المادية والادبية بين المعينين مباشرة في المدارس المستقلة والمنقولين من المدارس الحكومية ناتج عن تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسين المعارين من وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنهم مازالوا على قوة الوزارة في حين أن المعينين مباشرة من قبل المدارس المستقلة لم يكونوا موظفين في وزارة التربية والتعليم وهؤلاء يعاملون على أساس أنهم موظفون في القطاع الخاص وبالتالي لا يطبق عليهم قانون الموارد البشرية وبالتالي لم تتعدل رواتبهم ولم يحصلوا على أية زيادات ولا امتيازات.
::: شكاوى :::
وقد تلقت "الشرق" العديد من الاتصالات من مدرسات بمختلف المدارس المستقلة يتظلمن من جمود رواتبهن وعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليهن حتى الآن.
وأكدن أن زميلاتهن المدرسات المعارات من المدارس الحكومية قد تم تطبيق القانون عليهن بأثر رجعى وحصلن على الزيادات التي قررها القانون منذ أسبوع تقريبا، ولذلك تطالب مدرسات التعيين المباشر المجلس الأعلى للتعليم بضرورة الإسراع بتطبيق الزيادات على رواتبهن حتى يشعرن بالمساواة مع المدرسات المعارات من المدارس الحكومية.
وقالت مدرسة بإحدى المدارس المستقلة: أنا حاصلة على مؤهل جامعي وأعمل في المدارس المستقلة منذ ثلاث سنوات تقريبا ولدي خبرة جيدة في مجال التدريس ورغم ذلك فراتبي كما هو لم يزد ريالا واحدا منذ أن بدأت العمل في بداية 2008.
وتقول ان السبب في ذلك أنني وكثيرات من زميلاتي نعمل في المدارس المستقلة بنظام التعيين المباشر وحتى بعد صدور قانون الموارد البشرية ودخوله حيز التطبيق بداية من شهر ابريل من عام 2009 تفاءلنا خيرا بأن رواتبنا سوف تزيد مثلنا مثل باقي الموظفين القطريين في الدولة.
وتضيف: للأسف الشديد رغم انتظارنا لأكثر من عام ونصف العام تقريبا على تطبيق القانون فان مدرسات التعيين المباشر بالمدارس المستقلة لم تزد رواتبهن ريالا واحدا حتى الآن في حين أن المدرسات المعارات من المدارس المستقلة بدأن الاسبوع الماضي في صرف الزيادات الجديدة بأثر رجعي.
وأكدت ان رواتب المعلمات المعارات بعد الزيادات الأخيرة تتراوح بين 20 و 27 ألف ريال في الشهر في حين أن رواتب مدرسات التعيين المباشر مازالت مجمدة عند 11 ألفا و200 ريال منذ عام 2008.
وأشارت إلى أن إدارة الموارد البشرية قامت بتطبيق القانون على المدرسات المعارات بأثر رجعي، وقالت: لقد تم تحويل مبالغ تتراوح بين 90 و120 ألف ريال لكل مدرسة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن قانون الموارد البشرية تم تطبيقه فقط على المدرسات المعارات من وزارة التربية والتعليم لأنهن مازلن على قوة الوزارة ولذلك فقد استفدن من الزيادات التي أقرها قانون الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم تكيل بمكيالين عند تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية في حين تظل رواتب مدرسات التعيين المباشر كما هي دون زيادة. وتساءلت: كيف أكون أنا وزميلتي نكلف بنفس المهام تقريبا وربما أكون أنا أكثر منها خبرة ويكون راتبها في آخر الشهر ضعف راتبي؟ وقالت: لقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى سواء لأصحاب التراخيص أو للمجلس الأعلى للتعليم دون أي جدوى حتى الآن، وتؤكد أن عدم تطبيق قانون الموارد البشرية على مدرسات التعيين المباشر قد أدى إلى استقالة عشرات المعلمات نظرا لأن رواتبهن باتت من اقل الرواتب في قطر.
وأشارت إلى نقطة أخرى وهي ان ذلك سيؤدي حتما إلى عدم إقبال المدرسات القطريات على العمل في المدارس المستقلة، هذا بالإضافة إلى أن المدرسات الحاليات لا شك ينتابهن شعور بالإحباط وعدم القدرة على العمل والانجاز بسبب الإحساس بالظلم الكبير الواقع عليهن.
::: المساواة مطلوبة :::
وتتفق مدرسة أخرى مع الرأي السابق وتقول: كنت أعمل في مدرسة مستقلة بداية من 2005 وعندما بدأ تطبيق قانون الموارد البشرية طلبت من مديرة المدرسة أن يطبق القانون على راتبي الا أنها أكدت لي أن القانون لم يطبق إلا على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية فقط ولذلك انتقلت الى مدرسة أخرى وفوجئت عند التعاقد أن الراتب كما هو وعندما تحدثت مع صاحبة الترخيص أكدت لي أن الزيادات سوف تطبق من أول أكتوبر الماضي والمطلوب فقط استكمال الأوراق لإرسالها للمجلس الأعلى للتعليم ورغم مرور ما يقارب العام على هذا الكلام فان راتبي لم يزد ريالا واحدا حتى الآن.
وقالت ان تطبيق الزيادات على المدرسات المعارات دون مدرسات التعيين المباشر أدى إلى خلق جو خانق داخل المدارس، وتقول هل يعقل أن يزيد راتب زميلتي الأقل مني خبرة بحوالي 10 آلاف ريال؟ وتقول: مدرسات التعيين المباشر لن يستطعن الاستمرار في عملهن طويلا في ظل الأوضاع الحالية.
وتطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة تصحيح الأوضاع وتحقيق المساواة بين جميع المدرسات القطريات العاملات في المدارس المستقلة.
وتقول مدرسة أخرى: أنا متخرجة من إحدى الكليات بتقدير جيد جدا والتحقت بإحدى المدارس المستقلة منذ أربع سنوات في حين أن أختي تخرجت بعدى بعام إلا أنها انتظمت في العمل بإحدى المدارس الحكومية ولكن بعد إلغاء المدارس الحكومية وإعارة مدرسيها إلى المدارس المستقلة انتقلت أختي التي تصغرني إلى المدرسة التي أعمل بها.
وتضيف بعد تطبيق قانون الموارد البشرية على المدرسات المعارات من المدارس الحكومية أصبح راتبها ضعف راتبي تقريبا.
وتتساءل هل هذا عدل أن أكون اكبر منها
وأكثر منها خبرة ونعمل في نفس المدرسة ونكلف بنفس العمل تقريبا وتحصل على راتب ضعف راتبي في نهاية الشهر؟! وأشارت إلى ان هناك عددا كبيرا من المدرسات القطريات قدمن استقالاتهن وبحثن عن وظيفة أخرى للاستفادة من الزيادات التي أقرها قانون الموارد البشرية، وقالت إنها تفكر شخصيا في الاستقالة بمجرد أن تجد الوظيفة التي تناسبها وتكون قريبة من منزلها.
::: عزوف القطريات :::
ومن جانبها قالت إحدى المدرسات بانفعال شديد إن مدرسات التعيين المباشر يعاملن كخادمات أو كموظفات من الدرجة الثانية أو الثالثة مقارنة بزميلاتهن من المعارات من المدارس الحكومية.
وأضافت: أحمل أنا وزميلتي نفس المؤهل وأقوم بنفس المهام التي تقوم بها وربما أكثر وسنوات خبرتي تزيد على سنوات خبرتها ولكن في نهاية الشهر أجد أن راتبها يعادل ضعف راتبي تقريبا، وتقول ان كثيرا من زميلاتها المدرسات المعينات بنظام التعيين المباشر يفكرن في تقديم الاستقالة والبحث عن وظيفة أخرى يطبق عليها قانون الموارد البشرية، وتضيف: من غير المعقول أن نعمل نفس العمل ونبذل نفس المجهود ولا تتم مساواتنا بالزميلات المعارات من المدارس الحكومية.
وبحسرة شديدة تقول إحدى المدرسات: هل تصدق أن راتبي حاليا وأنا جامعية وأحمل شهادة عالية يتساوى تقريبا مع موظفات في وزارات أخرى يحملن الشهادة الثانوية فقط؟ وتضيف ان راتبها الحالي حوالي 9000 ريال ومع البدلات يصل الراتب إلى 11200 ريال في حين أن راتب الموظفة التي تحمل الثانوية العامة يبلغ 10 آلاف ريال.
وأرجعت السبب في ذلك إلى أن راتبها ثابت لم يزد ريالا واحدا نتيجة لعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليها حتى الآن لكونها من مدرسات التعيين المباشر.
وتؤكد أن عدم العدالة بين المدرسات المعارات من المدارس الحكومية ومدرسات التعيين المباشر بالمدارس المستقلة سوف تكون له آثار سلبية كثيرة على العملية التعليمية داخل المدارس نتيجة لغياب الحافز لدى مدرسات التعيين المباشر وإحساسهن بالإحباط بسبب عدم العدالة، وتضيف كما أن هذه المشكلة سوف تؤدي الى عدم إقبال القطريات على العمل بالمدارس المستقلة وتفضيل أي وظيفة أخرى يستفدن من خلالها بالزيادات التي اقرها قانون الموارد البشرية على الرواتب.
مصدر جريدة الشرق القطرية