Love143
18-05-2006, 12:37 AM
صناديق الاستثمار.. لماذا لم توازن البورصة
تأسيس صندوقين في الأسهم القطرية.. ولا أثار إيجابية حتي الآن
النعيمي: محدودية عدد الصناديق وقلة حجم أموالها من أسباب غياب تأثيرها
د. هاشم الصباغ: نحتاج إلي عدد أكبر من صناديق الاستثمار
التدخل مطلوب لإعادة الاستقرار للسوق المالي القطري
تحقيق - محمود عبدالحليم: تفاءل الكثير مع قيام عدد من الجهات ذات الثقة مثل شركة أموال و بنك قطر الوطني بتأسيس صناديق استثمار في الاسهم المحلية والتي تم تغطيتها بنجاح عند طرحها للاكتتاب.. وباعتبار ان هذه الصناديق ستنعكس علي السوق المالي وادائه انعكاسا ايجابيا.لكن من الملاحظ ان هذه الصناديق لم يظهر لها اي تأثير مع الهبوط الذي طال السوق خلال الأشهر الأخيرة.. والتي شهد فيها تقلبات حادة.
فما هي الاسباب وراء غياب تأثير صناديق الاستثمار واين هي من تحقيق التوازن المطلوب
وقبل ان ننطلق في استطلاع رأي الخبراء والمستثمرين حول اسباب غياب تأثير صناديق الاستثمار في السوق المالي فانه ينبغي ان نشير الي ما اكدته دراسة نشرتها مجلة السوق في وقت سابق من الاثار الايجابية لصناديق الاستثمار علي الاقتصاد القطري وسوق الاسهم.
صناديق الاستثمار هي من أهم الوسائل المبتكرة لاستثمار الموارد المالية في الاصول باعتبار انها تقوم علي تقليل مخاطر الاستثمار وتحقيق العوائد من خلال قيام جهة مختصة تعمل علي توظيف اصحاب الاختصاص والخبرة والتمرس علي إدارة الصناديق لتحقيق الهدف المنشود.
تضمين الاقتصاد بأداة تمويلية حيث ان صناديق الاستثمار تستقطب الاموال وتمولها للمؤسسات والمشروعات ذات الجدوي من خلال شراء أوراقها المالية، ونتيجة لذك فان الاقتصاد سينمو ويكون نموه قائما علي اسس اكثر رشادا.
تقليل عوامل التأثير الفردي في آلية العرض والطلب لسوق الاسهم حيث ان القرار الفردي يتصف في العموم بقلة الخبرة والتسرع او الابطاء فضلا عن تميزه بالاستثمار القصير الاجل الذي قد يؤثر علي السوق لذلك نري مثلا ان اندفاع الأفراد وزيادة الحماسة لديهم نحو السوق واستخدام السيولة العالية التي يحوزونها في المتاجرة في الأوراق المالية يساهم بشكل فاعل في ارتفاع رسملة السوق ومن ثم تضخيم أسعار بعض الاسهم.. لكن وجود السيولة سيكون دافعا لصناديق الاستثمارا باجتذابها من الافراد واستثمارها علي أسس التخصص والخبرة والممارسة بحيث يكون توظيف وادارة السيولة علي قاعدة عريضة من الأسهم بعيدا عن ردود الفعل الاستثمارية غير المدروسة.
من المتوقع ان تساعد صناديق الاستثمار المستثمرين صغارهم وكبارهم في تقليل عبء التوعية اللازمة لعملية الاستثمار لادارة اسهمهم بسبب معاناة شريحة من المستثمرين من قلة الوقت والخبرة والمعرفة وكيفية تحليل المعلومات وتوظيفها.
اضافة درجة من الاستقرار في مؤشر اسعار الاسهم عن طريق تنويع القاعدة الاستثمارية، وطبيعة الاستثمار طويل الاجل والمنهجية المدروسة للاستثمار.
استقطاب الأموال غير الوطنية وتوظيفها في الاقتصاد الوطني خلال الصناديق، مما سيقلل من الآثار السلبية التي ستتبعها عملية انفتاح سوق الأسهم حيث أنه من المتوقع أن تحتضن صناديق الاستثمار كثيرا من الأموال الأجنبية الأمر الذي سيقلل من حساسية أسعار الأسهم لحجم وسلوك الأموال غير القطرية دخولا وخروجا .
لكن أين كل هذه الآثار الايجابية من الواقع الحالي الذي يعيشه السوق المالي والتقلبات الحادة التي يشهدها رغم تأسيس صندوقي استثمار في الأسهم القطرية منذ عدة أشهر.
د. هاشم الصباغ يجيب فيقول: الواقع والحقيقة تشير إلي أن هناك محدودية في عدد صناديق الاستثمار في الأسهم القطرية.. فماذا يمكن أن يفعل صندوقان استثماران فقط لسوق مالي يشهد هبوطا وتقلبات ويتأثر بعوامل عديدة لا ترتبط بأداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته القوية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية قوية للغاية وهناك ازدهار قوي ومستمر لهذا الاقتصاد وبنسبة نمو لا تقل عن 15% مع استقرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط.
وبرأيي أن السوق المالي في قطر وأسواق المنطقة يؤثر فيه بشكل قوي التوترات السياسية المترتبة علي أزمة الملف النووي الايراني.
وقال إنه في ظل محدودية صناديق الاستثمار وقلتها لا يمكن أن يتحقق للسوق التوازن المطلوب والاستقرار المنشود.. ومن هنا فإنني أؤكد علي أنني بحاجة إلي مزيد من صناديق الاستثمار وأن الجهات المختصة بالدولة يجب أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذا الجانب..
وأضاف أننا في شركة بيت الاستثمار وباعتبارنا جهة من الجهات المختصة المنوط بها القيام بدور في هذا الجانب ستطرح قريبا صندوقا اسلامياً.
للاستثمار في الأسهم القطرية.. في الوقت ذاته فانني اطالب الحكومة بالتدخل وضخ سيولة من خلال صناديقها.. لان هذا سوف يؤدي الي استرداد الثقة لدي المستثمرين.
واشار الي انه طالما كان هناك فوائض مالية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية ومن الممكن ان يتم توجيه هذا الفوائض الي السوق المالي خاصة وان الاسعار الحالية تعتبر مغرية وجذابة للشراء. واشار الي انه الاقتصاد الحر لا يعني ان الدولة لا تتدخل وانما التدخل مطلوب حتي يستعيد السوق المالي.. وهنا ننوه بما قامت به الولايات المتحدة يوم الاثنين الاسود عندما تدخلت وضخت سيولة للعمل علي استقرار السوق.
وقال د. هاشم الصباغ ان ما اطالب به الحكومة هنا في السوق القطري اطالب به ايضا حكومات دول مجلس التعاون الأخري حتي يعود الاستقرار لأسواقها المالية.
وقال د. هاشم الصباغ ان العامل السياسي في المنطقة هو المؤثر علي أسواق المال الخليجية.. وهذا واضح تماماً من ارتفاع اسعار النفط، وارتفاع اسعار الذهب الي مستويات قياسية اكثر من 710 دولار للأوقية باعتباره ملاذا آمناً للمستثمرين. وقال انه بزول هذا العامل ونجاح الحل الدبلوماسي للأزمة النووية الايرانية فان اسواق المنطقة ستشهد تغيراً كبيراً للأفضل وتستعيد عافيتها وقوتها مرة اخري.. ومن هنا فانني اشدد علي ضرورة تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار وحتي يظهر تأثيرها في السوق في مثل هذه الظروف وتحقيقها التوازن المطلوب.
حجم محدود
واتفق السيد فيصل راشد الجبر النعيمي في الرأي بأن محدودية الأموال التي استقطبها صندوق الاستثمار الحاليان وايضا قلة عدد الصناديق الاستثمارية في السوق كان العامل الرئيسي وراء غياب تأثيرها او تحقيقها لأية آثار ايجابية ملموسة.
وطالب النعيمي بضرورة قيام الجهات والمؤسسات المختصة بالدولة بتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار مع ضرورة التسويق الجيد لها والتوعية المتواصلة للمستثمرين في هذا الجانب وضرورة تنويع استثماراتهم بتمويل جزء من الأموال للاستثمار في السوق من خلال هذه الصناديق وجزء لودائع البنوك واخري للاستثمار المباشر في السوق المالي مع ضرورة توفر الخبرة اللازمة بكيفية الاستثمار السليم.
أجواء سيطرته
ويري د. خالد شمس عبد القادر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قطر أنه تم استخدام اموال صندوقي الاستثمار اللذين تم تأسيسهما في اوقات كان السوق المالي يتسم بنوع من التوازن والاستقرار وكانت هناك توقعات بأداء افضل للسوق. واضاف انه لا يوجد هناك ادني شك في الآثار الايجابية لتأسيس صناديق الاستثمار واهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وسوق الأسهم.. ولكن من الملاحظ ان هناك اجواء وظروفاً سيطرت علي السوق وادت الي هبوطه بالصورة التي رأيناها خلال الأشهر الماضية ومن اهمها وجود اكتتابات عديدة في شركات جديدة وفي اوقات متلاحقة مثل بروة ومصرف الريان ومؤخراً اسمنت الخليج.. وبالتالي ادي الي تأثيرات سلبية علي السوق المالي.. بالاضافة الي التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة مما يجعلنا نعتقد انه حتي ضخ سيولة جديدة لم يعد يؤثر علي الوضع العام للسوق القطري.
واشار د. خالد شمس عبد القادر ان محدودية عدد صناديق الاستثمار في الاسهم القطرية وعدم التسويق الجيد ادي الي عدم قيام هذه الصناديق بدورها المأمول. وقال ان الاكتتابات الجديدة ستظل هي عامل تقلب للأسواق ما لم يتم وضع ضوابط جيدة لها.
وقال ان السوق المالي قناة من القنوات المهمة للاقتصاد الوطني.. ومن المهم ان نعمل جميعاً علي تحقيق الاستقرار المطلوب لها.
تأسيس صندوقين في الأسهم القطرية.. ولا أثار إيجابية حتي الآن
النعيمي: محدودية عدد الصناديق وقلة حجم أموالها من أسباب غياب تأثيرها
د. هاشم الصباغ: نحتاج إلي عدد أكبر من صناديق الاستثمار
التدخل مطلوب لإعادة الاستقرار للسوق المالي القطري
تحقيق - محمود عبدالحليم: تفاءل الكثير مع قيام عدد من الجهات ذات الثقة مثل شركة أموال و بنك قطر الوطني بتأسيس صناديق استثمار في الاسهم المحلية والتي تم تغطيتها بنجاح عند طرحها للاكتتاب.. وباعتبار ان هذه الصناديق ستنعكس علي السوق المالي وادائه انعكاسا ايجابيا.لكن من الملاحظ ان هذه الصناديق لم يظهر لها اي تأثير مع الهبوط الذي طال السوق خلال الأشهر الأخيرة.. والتي شهد فيها تقلبات حادة.
فما هي الاسباب وراء غياب تأثير صناديق الاستثمار واين هي من تحقيق التوازن المطلوب
وقبل ان ننطلق في استطلاع رأي الخبراء والمستثمرين حول اسباب غياب تأثير صناديق الاستثمار في السوق المالي فانه ينبغي ان نشير الي ما اكدته دراسة نشرتها مجلة السوق في وقت سابق من الاثار الايجابية لصناديق الاستثمار علي الاقتصاد القطري وسوق الاسهم.
صناديق الاستثمار هي من أهم الوسائل المبتكرة لاستثمار الموارد المالية في الاصول باعتبار انها تقوم علي تقليل مخاطر الاستثمار وتحقيق العوائد من خلال قيام جهة مختصة تعمل علي توظيف اصحاب الاختصاص والخبرة والتمرس علي إدارة الصناديق لتحقيق الهدف المنشود.
تضمين الاقتصاد بأداة تمويلية حيث ان صناديق الاستثمار تستقطب الاموال وتمولها للمؤسسات والمشروعات ذات الجدوي من خلال شراء أوراقها المالية، ونتيجة لذك فان الاقتصاد سينمو ويكون نموه قائما علي اسس اكثر رشادا.
تقليل عوامل التأثير الفردي في آلية العرض والطلب لسوق الاسهم حيث ان القرار الفردي يتصف في العموم بقلة الخبرة والتسرع او الابطاء فضلا عن تميزه بالاستثمار القصير الاجل الذي قد يؤثر علي السوق لذلك نري مثلا ان اندفاع الأفراد وزيادة الحماسة لديهم نحو السوق واستخدام السيولة العالية التي يحوزونها في المتاجرة في الأوراق المالية يساهم بشكل فاعل في ارتفاع رسملة السوق ومن ثم تضخيم أسعار بعض الاسهم.. لكن وجود السيولة سيكون دافعا لصناديق الاستثمارا باجتذابها من الافراد واستثمارها علي أسس التخصص والخبرة والممارسة بحيث يكون توظيف وادارة السيولة علي قاعدة عريضة من الأسهم بعيدا عن ردود الفعل الاستثمارية غير المدروسة.
من المتوقع ان تساعد صناديق الاستثمار المستثمرين صغارهم وكبارهم في تقليل عبء التوعية اللازمة لعملية الاستثمار لادارة اسهمهم بسبب معاناة شريحة من المستثمرين من قلة الوقت والخبرة والمعرفة وكيفية تحليل المعلومات وتوظيفها.
اضافة درجة من الاستقرار في مؤشر اسعار الاسهم عن طريق تنويع القاعدة الاستثمارية، وطبيعة الاستثمار طويل الاجل والمنهجية المدروسة للاستثمار.
استقطاب الأموال غير الوطنية وتوظيفها في الاقتصاد الوطني خلال الصناديق، مما سيقلل من الآثار السلبية التي ستتبعها عملية انفتاح سوق الأسهم حيث أنه من المتوقع أن تحتضن صناديق الاستثمار كثيرا من الأموال الأجنبية الأمر الذي سيقلل من حساسية أسعار الأسهم لحجم وسلوك الأموال غير القطرية دخولا وخروجا .
لكن أين كل هذه الآثار الايجابية من الواقع الحالي الذي يعيشه السوق المالي والتقلبات الحادة التي يشهدها رغم تأسيس صندوقي استثمار في الأسهم القطرية منذ عدة أشهر.
د. هاشم الصباغ يجيب فيقول: الواقع والحقيقة تشير إلي أن هناك محدودية في عدد صناديق الاستثمار في الأسهم القطرية.. فماذا يمكن أن يفعل صندوقان استثماران فقط لسوق مالي يشهد هبوطا وتقلبات ويتأثر بعوامل عديدة لا ترتبط بأداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته القوية.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية قوية للغاية وهناك ازدهار قوي ومستمر لهذا الاقتصاد وبنسبة نمو لا تقل عن 15% مع استقرار معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط.
وبرأيي أن السوق المالي في قطر وأسواق المنطقة يؤثر فيه بشكل قوي التوترات السياسية المترتبة علي أزمة الملف النووي الايراني.
وقال إنه في ظل محدودية صناديق الاستثمار وقلتها لا يمكن أن يتحقق للسوق التوازن المطلوب والاستقرار المنشود.. ومن هنا فإنني أؤكد علي أنني بحاجة إلي مزيد من صناديق الاستثمار وأن الجهات المختصة بالدولة يجب أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذا الجانب..
وأضاف أننا في شركة بيت الاستثمار وباعتبارنا جهة من الجهات المختصة المنوط بها القيام بدور في هذا الجانب ستطرح قريبا صندوقا اسلامياً.
للاستثمار في الأسهم القطرية.. في الوقت ذاته فانني اطالب الحكومة بالتدخل وضخ سيولة من خلال صناديقها.. لان هذا سوف يؤدي الي استرداد الثقة لدي المستثمرين.
واشار الي انه طالما كان هناك فوائض مالية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية ومن الممكن ان يتم توجيه هذا الفوائض الي السوق المالي خاصة وان الاسعار الحالية تعتبر مغرية وجذابة للشراء. واشار الي انه الاقتصاد الحر لا يعني ان الدولة لا تتدخل وانما التدخل مطلوب حتي يستعيد السوق المالي.. وهنا ننوه بما قامت به الولايات المتحدة يوم الاثنين الاسود عندما تدخلت وضخت سيولة للعمل علي استقرار السوق.
وقال د. هاشم الصباغ ان ما اطالب به الحكومة هنا في السوق القطري اطالب به ايضا حكومات دول مجلس التعاون الأخري حتي يعود الاستقرار لأسواقها المالية.
وقال د. هاشم الصباغ ان العامل السياسي في المنطقة هو المؤثر علي أسواق المال الخليجية.. وهذا واضح تماماً من ارتفاع اسعار النفط، وارتفاع اسعار الذهب الي مستويات قياسية اكثر من 710 دولار للأوقية باعتباره ملاذا آمناً للمستثمرين. وقال انه بزول هذا العامل ونجاح الحل الدبلوماسي للأزمة النووية الايرانية فان اسواق المنطقة ستشهد تغيراً كبيراً للأفضل وتستعيد عافيتها وقوتها مرة اخري.. ومن هنا فانني اشدد علي ضرورة تأسيس المزيد من صناديق الاستثمار وحتي يظهر تأثيرها في السوق في مثل هذه الظروف وتحقيقها التوازن المطلوب.
حجم محدود
واتفق السيد فيصل راشد الجبر النعيمي في الرأي بأن محدودية الأموال التي استقطبها صندوق الاستثمار الحاليان وايضا قلة عدد الصناديق الاستثمارية في السوق كان العامل الرئيسي وراء غياب تأثيرها او تحقيقها لأية آثار ايجابية ملموسة.
وطالب النعيمي بضرورة قيام الجهات والمؤسسات المختصة بالدولة بتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار مع ضرورة التسويق الجيد لها والتوعية المتواصلة للمستثمرين في هذا الجانب وضرورة تنويع استثماراتهم بتمويل جزء من الأموال للاستثمار في السوق من خلال هذه الصناديق وجزء لودائع البنوك واخري للاستثمار المباشر في السوق المالي مع ضرورة توفر الخبرة اللازمة بكيفية الاستثمار السليم.
أجواء سيطرته
ويري د. خالد شمس عبد القادر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قطر أنه تم استخدام اموال صندوقي الاستثمار اللذين تم تأسيسهما في اوقات كان السوق المالي يتسم بنوع من التوازن والاستقرار وكانت هناك توقعات بأداء افضل للسوق. واضاف انه لا يوجد هناك ادني شك في الآثار الايجابية لتأسيس صناديق الاستثمار واهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وسوق الأسهم.. ولكن من الملاحظ ان هناك اجواء وظروفاً سيطرت علي السوق وادت الي هبوطه بالصورة التي رأيناها خلال الأشهر الماضية ومن اهمها وجود اكتتابات عديدة في شركات جديدة وفي اوقات متلاحقة مثل بروة ومصرف الريان ومؤخراً اسمنت الخليج.. وبالتالي ادي الي تأثيرات سلبية علي السوق المالي.. بالاضافة الي التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة مما يجعلنا نعتقد انه حتي ضخ سيولة جديدة لم يعد يؤثر علي الوضع العام للسوق القطري.
واشار د. خالد شمس عبد القادر ان محدودية عدد صناديق الاستثمار في الاسهم القطرية وعدم التسويق الجيد ادي الي عدم قيام هذه الصناديق بدورها المأمول. وقال ان الاكتتابات الجديدة ستظل هي عامل تقلب للأسواق ما لم يتم وضع ضوابط جيدة لها.
وقال ان السوق المالي قناة من القنوات المهمة للاقتصاد الوطني.. ومن المهم ان نعمل جميعاً علي تحقيق الاستقرار المطلوب لها.