شمعة الحب
18-05-2006, 12:45 AM
محللون: صندوق الدخل المحدود يحدّ من تحركات المضاربين ويحمي صغار المتعاملين
- عبد الله البصيلي من الرياض - 19/04/1427هـ
نص كلمة الملك:
من المعلوم أن الإعلان عن صندوق ذوي الدخل المحدود الذي تشير ملامحه إلى أنه سيعمل في سوق الأسهم, تم خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأعضاء اتحاد الصحافة الخليجي البارحة الأولى في الرياض. وهنا نص كلمة الملك فيما يتعلق بمشروع الصندوق:
أريد أن أقول لكم سرا وأنا أعرف أنه لا يوجد سر هنا .. أنا أسعى إن شاء الله إلى إنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود والذين هم أقل منهم ولا أقول فقراء فهذه الكلمة لا يحبها الإنسان. والصندوق سيكون لذوي الدخل المحدود من الموظفين وغيرهم ولن يدخل فيه أحد بأكثر من 400 أو 500 ألف ومن هم أقل من ذلك سيدخلون فيه هم وعوائلهم. هذا الصندوق الذي نسعى إليه ستنشئه الدولة للناس من ذوي الدخل المحدود ومن يأتي ليضع فيه أكثر من 500 ألف لن يسمح له، وما دون ذلك يبيع ويشتري لمدة سنتين فإن ربح فهذا حظه إن شاء الله وسيأتيه وإن خسر فرأس ماله محفوظ عندنا. هذا الذي نريده إن شاء الله. وأحاول جاهدا ولا أخفي عليكم، أرسلت موفدين للعالم كله منذ خمسة وعشرين يوما وهم على وشك العودة لشرح هذا الأمر، وبدون شك أنا مصر عليه ولكنني أعتقد أن كل الماليين يقولون إنه أمر صعب لأنك ستحفظ فلوس مساهمين.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون على أن الصندوق الاستثماري الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول سيعمل على تنمية مدخرات صغار المستثمرين وحمايتهم رؤوس أموالهم من مخاطرة المضاربة في سوق الأسهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك يؤكد حرص الحكومة على المحافظة على أموال المستثمرين وعدم المغامرة بها.
في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن الصندوق سيحد من تحركات المضاربين والتقليل من تأثيرهم في السوق، نظرا إلى أن الصندوق سيعمل على خلق وعي استثماري للمتعاملين، ويحقق التوازن والحماية للسوق في حال الارتفاعات أو الانخفاضات غير المبررة.
وتوقع الخبراء أن يضخ المواطنون نحو 20 مليار ريال في الصندوق، مستبعدين في الوقت نفسه حدوث خسائر للصندوق بحكم استثماراته في أسهم الشركات الجذابة على حد وصفهم.
واعتبر الاقتصاديون مشروع خادم الحرمين الشريفين من أهم المشاريع التي ستعزز الثقة في سوق الأسهم، وتعيد لها نشاطها السابق، وبالتالي تكوين قاعدة استثمارية جيدة.
تحركات المضاربين
أوضح الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي أن ضمان أرباح الصندوق الاستثماري الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول، يأتي من خلال التوقعات الإيجابية تبعا للخطط الاستراتيجية التي سينتهجها الصندوق عند بدء عمله، مدعومة بتوقعات بانتعاش الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة.
وتابع أن مدير الصندوق الذي سيتولى توجيهه سيعمل على الشراء في مؤشر السوق، وأن ذلك المؤشر لا بد أن يعكس تطور النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم سيضمن تحقيق عوائد مجدية للصندوق.
وقال إن عددا من البنوك تمتلك صناديق مشابهة للصندوق الجديد، مستدركا أن هذه الصناديق تشترط مدة أكبر لاسترجاع رأس المال أو جني الفوائد، ولكن الصندوق الجديد سيعمل على الاستثمار وتحقيق عوائد خلال عامين فقط. وذهب أبو داهش إلى أن من أهم الإيجابيات التي سيحظى بها الصندوق هي ضمانه من قبل الدوله، وأن السقف الأعلى للاستثمارات 500 ألف ريال، مؤكدا أن ذلك سيعمل على زيادة مدخرات صغار المستثمرين وحماية أموالهم. وأضاف أن حجم الأموال التي ستضخ في الصندوق سيكون كبيرا جدا، بالنظر إلى أن الصندوق لم يعلن عنه حتى الآن اشتراط سقف محدد لرأسماله، متوقعا أن يتجاوز حجم الأموال 20 مليار ريال.
وذكر أن الصندوق سيجدد ثقة المتعاملين بسوق الأسهم، كما أنه سيعمل على طمأنة هؤلاء المتعاملين بأن مدخراتهم محمية، مشيرا إلى أنه سيعمل بدور صانع للسوق.
وأبان أن المشروع الاستثماري سيقلل من أهمية كبار المضاربين ويحد من تحركاتهم وتأثيرهم في سوق الأسهم السعودية، وذلك لكونه يعمل باستراتيجية طويلة وقصيرة المدى. وزاد أن المتلاعبين بالأسهم سيقل دورهم خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الصندوق سيعمل باستراتيجية تمكنه من تحقيق التوازن في السوق وبالتالي المحافظة عليه من الارتفاعات والانخفاضات غير المبررة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصندوق سيلتقط الأسهم الجذابة وسيتخلص من أسهم الشركات المرتفعة بشكل مصطنع، والخروج منها بسرعة كبيرة، لافتا إلى أنه سيحد من المضاربات غير المنطقية.
التصدي للمخاطر
وهنا قدم الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذا المشروع، مفيدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع ضمان عدم خسارتهم.
وأضاف أن المشروع سيعمل على تنمية مدخرات المواطنين، كما أنه يعتبر استثمارا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الأهم في المشروع هو مشاركة المواطنين في بناء اقتصاد وطنهم، لكي يكونوا جزءا من هذا الاقتصاد.
وأوضح المشيقح أن الصندوق الاستثماري الذي سيعلن عن إطلاقه قريبا سيحمي صغار المضاربين، وسيتولى الاستثمار عنهم إلى جانب المحافظة على أموالهم، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يقدم عليه أي رجل اقتصادي بسهولة، ولكن الملك رغب في استحداثه محبة منه لشعبه.
جذب صغار المستثمرين
وأفاد محمد الضحيان الخبير الاقتصادي أن الصندوق سيعمل على الاستثمار في أسهم الشركات القوية وذات العوائد المجدية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى جذب مدخرات صغار المستثمرين، وتعويدهم على الاستثمار الناجح، كي لا يكونوا ضحايا للمضاربين، وبالتالي ضياع رؤوس أموالهم.
وقال إن الصندوق سيعمل على ترشيد الاستثمارات، ويحد من مضاربة صغار المستثمرين، وتنمية مواردهم بأسلوب علمي، وسحب جزء من السيولة المالية من المواطنين وضخها في استثمارات تعود عليهم بالنفع الكبير. وأفاد الضحيان أن المشروع سيحمي المستثمرين من الإنخفاضات والارتفاعات الحادة، مؤكدا أن عملية انخفاض الشركات ستكون معدومة في حال بدء الصندوق نشاطه.
خلق وعي استثماري
من جهته أفاد الدكتور حمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي و استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن الصندوق الجديد يعتبر مفيدا لمن يرغب في المحافظة على رأسماله، لافتا إلى أن هناك العديد من الصناديق الاستثمارية المشابهة له التي تديرها البنوك والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن الصندوق سيحظى بمييزات كبيرة منها أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة في سوق الأسهم السعودية، وجود ربحية مضمونة للمواطنين، تقليل معدل الخطورة، تشجيع صغار المستثمرين وذوي الدخول المحدودة على الاستثمار الناجع، عدم ضخ سيولة بطريقة المغامرة في السوق دون وجود وعي استثماري، والدخول في صناديق الاستثمار المضمونة.
وبيّن آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين عمل على تقديم مشروع حيوي للمواطنين مضاف عليه حوافز مغرية، لحمايتهم وتنمية مدخراتهم بطريقة علمية مناسبة، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى خلق وعي استثماري وتحفيز للمتعاملين على الاستثمارات المضمونة.
وتعتبر هذه الخطوة –والحديث لا يزال لآل الشيخ- من ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الملك عبد الله خلال الفترة الماضية، مبينا أنها تدل على أن الحكومة ساعية في خدمة الشعب وتحقيق النمو الاقتصادي له.
تعزيز ثقة المتعاملين
واعتبر الدكتور عبد الرحمن البراك، المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد، أن الصندوق الاستثماري الجديد يندرج تحت مسمى الصناديق المقفلة المؤمنة، وهي الجهة التي تؤمن عدم حدوث خسارة وأن الخسارة إن وجدت لا تتعدى عشرة في المائة.
وأضاف أن مثل هذه الصناديق تعمل على تأمين رأس مالها من خلال عقد اتفاقيات مع شركات تأمين متخصصة، تعمل بموجبه هذه الشركات على تعويض الخسارة في حال وجودها.
وقال إن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المتعاملين في السوق السعودي وزيادة عدد المستثمرين في السوق، وتحقيق عوائد مادية للمتعاملين، مشيرا إلى أن الصندوق سيعمل على التأثير في أداء السوق بشكل إيجابي.
وتوقع البراك ضخ أكثر من 20 مليار في الصندوق بالنظر إلى دخول أعداد كبيرة من صغار المستثمرين في الصندوق، مؤكدا أنه في حال تنوع مهام عمله فسيضمن الربحية بشكل كبير وسيحمي أموال المستثمرين من التعرض للخسارة. وتابع أن الصندوق سيشكل عامل توازن وحماية للسوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن مشاريع الصناديق المقفلة المؤمنة دائما تحقق أرباحا كبيرة بسبب إدارتها الجيدة.
وفي هذا السياق، أكد طارق بسام البسام رئيس مكتب خطوات للاستشارات، أن فكرة خادم الحرمين الشريفين جاءت من قلب محب لأبناء شعبه، وهي فكرة إستراتيجية ستلعب دورا مهما في تجفيف منابع الشركات الطامعة في أموال ذوي الدخل المحدود. وقال إن الحديث سابق لأوانه حول أي تأثيرات قد تحدث للصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية، وذلك حتى تتضح آليات العمل في الصندوق الاستثماري الحكومي. وأضاف أن الصندوق الاستثماري الجديد في حاجة إلى دراسات مستفيضة لضمان استثمار أموال المساهمين الصغار عبر الاستثمار الآمن، ويجب أن يدرس من قبل المختصين لتحديد نوع الاستثمار الآمن، ونشاطه.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي إن فكرة الصندوق الاستثماري لم تتبلور آلياتها لإصدار الآراء حولها، ولكن هدف الصندوق هو تحقيق أرباح لذوي الدخل المحدود بالإبقاء على رأس المال كما هو في حالة الخسارة.
من جهة أخرى، اقترح الدكتور سليمان محمد السندي العضو المنتدب في الشركة السعودية للخدمات الصحية، إنشاء صندوق وقفي استثماري يجمع رأسماله بتبرع الدولة بـ 50 في المائة منه والباقي تبرعات خيرية. ويستثمر ما يجمع في الأسهم بحيث يخصص له نسبه لا تتجاوز 5 في المائة من جميع اكتتابات الشركات المساهمة الجديدة نظرا لقلة مخاطرها. ويستثمر الجزء الآخر في المشاريع العقارية والتجارية. وأضاف أن الأرباح تصرف في هذا الصندوق الوقفي على تدريب أبناء ذوي الدخل المحدود في برامج تدريبيه مهنية ومكتبية بمشاركه القطاع الخاص بأسعار مخفضة بحيث لا تزيد المدة التدريبية عن 12 أو 18 شهرا. وأفاد أن هذا الصندوق يجب أن يدار بواسطة صندوق الاستثمارات العامة بإشراف مجلس إدارة يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الأوقاف بعضو واحد وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من أكبر المتبرعين والفاعلين للصندوق. كما اقترح الدكتور السندي تخفيض الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يسمح للفرد الاكتتاب بها من 50 إلى 20 سهما، نظرا لأن بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود لا تستطيع الاكتتاب حتى بالحد الأدنى خصوصا في الاكتتابات التي لها علاوة إصدار. واختتم مقترحاته بأن يُنشأ الصندوق الاستثماري لذوي الدخل المحدود الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين ليكون صندوقا صانعا للسوق.
تعليقات الزوار
19/04/1427هـ ساعة 12:05 مساءً (السعودية)
نفديك بأرواحنا واولادنا يأمن ملكت قلوبنا
سلمت ابومتعب وسلم الوطن
ويادار ماتقتحمك الانس والجناا دونك عيال تفادى عن مواطنهااااااا
نمووت ويحيا الوطن وابو متعب
الملك العادل ...
اخوتي حبيت تشاركوني بهذا الموضوع وهو صندوق ذوي الدخل المحدود ..هل ستأخذ الاسواق الخليجة والعربية من حكام وامراء ورؤساء حذو وخطوة وفكرة الملك عبدالله الله يحفظه ..لحماية صغاره من التلاعب وما مروا به من ازمات ومخاطر لمستقبل افضل ..وهل هذه الصناديق ستكون ناجحة بكل المقايس من حيث الربح والخسارة ..وهل ستكون مواكبه لنفس خط التداول المفتوح في الاسواق من حيث السيولة ..وهل يتعبر صانع سوق ومن سيكون المستفيد الاول منه .. وهل سيكون حقيقتا صندوق جاذب لصغار المستثمرين ..ماهو رائكم انتم لوكان هذا الصندوق يخصكم هل تفضلون المشاركة بهذا الصندوق او التداول مباشرتاً عن طريق السوق..
شكرا وتحياتي وانتظر ارائكم.. :nice:
- عبد الله البصيلي من الرياض - 19/04/1427هـ
نص كلمة الملك:
من المعلوم أن الإعلان عن صندوق ذوي الدخل المحدود الذي تشير ملامحه إلى أنه سيعمل في سوق الأسهم, تم خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأعضاء اتحاد الصحافة الخليجي البارحة الأولى في الرياض. وهنا نص كلمة الملك فيما يتعلق بمشروع الصندوق:
أريد أن أقول لكم سرا وأنا أعرف أنه لا يوجد سر هنا .. أنا أسعى إن شاء الله إلى إنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود والذين هم أقل منهم ولا أقول فقراء فهذه الكلمة لا يحبها الإنسان. والصندوق سيكون لذوي الدخل المحدود من الموظفين وغيرهم ولن يدخل فيه أحد بأكثر من 400 أو 500 ألف ومن هم أقل من ذلك سيدخلون فيه هم وعوائلهم. هذا الصندوق الذي نسعى إليه ستنشئه الدولة للناس من ذوي الدخل المحدود ومن يأتي ليضع فيه أكثر من 500 ألف لن يسمح له، وما دون ذلك يبيع ويشتري لمدة سنتين فإن ربح فهذا حظه إن شاء الله وسيأتيه وإن خسر فرأس ماله محفوظ عندنا. هذا الذي نريده إن شاء الله. وأحاول جاهدا ولا أخفي عليكم، أرسلت موفدين للعالم كله منذ خمسة وعشرين يوما وهم على وشك العودة لشرح هذا الأمر، وبدون شك أنا مصر عليه ولكنني أعتقد أن كل الماليين يقولون إنه أمر صعب لأنك ستحفظ فلوس مساهمين.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون على أن الصندوق الاستثماري الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول سيعمل على تنمية مدخرات صغار المستثمرين وحمايتهم رؤوس أموالهم من مخاطرة المضاربة في سوق الأسهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك يؤكد حرص الحكومة على المحافظة على أموال المستثمرين وعدم المغامرة بها.
في الوقت الذي أكد فيه الخبراء أن الصندوق سيحد من تحركات المضاربين والتقليل من تأثيرهم في السوق، نظرا إلى أن الصندوق سيعمل على خلق وعي استثماري للمتعاملين، ويحقق التوازن والحماية للسوق في حال الارتفاعات أو الانخفاضات غير المبررة.
وتوقع الخبراء أن يضخ المواطنون نحو 20 مليار ريال في الصندوق، مستبعدين في الوقت نفسه حدوث خسائر للصندوق بحكم استثماراته في أسهم الشركات الجذابة على حد وصفهم.
واعتبر الاقتصاديون مشروع خادم الحرمين الشريفين من أهم المشاريع التي ستعزز الثقة في سوق الأسهم، وتعيد لها نشاطها السابق، وبالتالي تكوين قاعدة استثمارية جيدة.
تحركات المضاربين
أوضح الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي أن ضمان أرباح الصندوق الاستثماري الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين أمس الأول، يأتي من خلال التوقعات الإيجابية تبعا للخطط الاستراتيجية التي سينتهجها الصندوق عند بدء عمله، مدعومة بتوقعات بانتعاش الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة.
وتابع أن مدير الصندوق الذي سيتولى توجيهه سيعمل على الشراء في مؤشر السوق، وأن ذلك المؤشر لا بد أن يعكس تطور النمو الاقتصادي للمملكة، مبينا أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم سيضمن تحقيق عوائد مجدية للصندوق.
وقال إن عددا من البنوك تمتلك صناديق مشابهة للصندوق الجديد، مستدركا أن هذه الصناديق تشترط مدة أكبر لاسترجاع رأس المال أو جني الفوائد، ولكن الصندوق الجديد سيعمل على الاستثمار وتحقيق عوائد خلال عامين فقط. وذهب أبو داهش إلى أن من أهم الإيجابيات التي سيحظى بها الصندوق هي ضمانه من قبل الدوله، وأن السقف الأعلى للاستثمارات 500 ألف ريال، مؤكدا أن ذلك سيعمل على زيادة مدخرات صغار المستثمرين وحماية أموالهم. وأضاف أن حجم الأموال التي ستضخ في الصندوق سيكون كبيرا جدا، بالنظر إلى أن الصندوق لم يعلن عنه حتى الآن اشتراط سقف محدد لرأسماله، متوقعا أن يتجاوز حجم الأموال 20 مليار ريال.
وذكر أن الصندوق سيجدد ثقة المتعاملين بسوق الأسهم، كما أنه سيعمل على طمأنة هؤلاء المتعاملين بأن مدخراتهم محمية، مشيرا إلى أنه سيعمل بدور صانع للسوق.
وأبان أن المشروع الاستثماري سيقلل من أهمية كبار المضاربين ويحد من تحركاتهم وتأثيرهم في سوق الأسهم السعودية، وذلك لكونه يعمل باستراتيجية طويلة وقصيرة المدى. وزاد أن المتلاعبين بالأسهم سيقل دورهم خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الصندوق سيعمل باستراتيجية تمكنه من تحقيق التوازن في السوق وبالتالي المحافظة عليه من الارتفاعات والانخفاضات غير المبررة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصندوق سيلتقط الأسهم الجذابة وسيتخلص من أسهم الشركات المرتفعة بشكل مصطنع، والخروج منها بسرعة كبيرة، لافتا إلى أنه سيحد من المضاربات غير المنطقية.
التصدي للمخاطر
وهنا قدم الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذا المشروع، مفيدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، مع ضمان عدم خسارتهم.
وأضاف أن المشروع سيعمل على تنمية مدخرات المواطنين، كما أنه يعتبر استثمارا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الأهم في المشروع هو مشاركة المواطنين في بناء اقتصاد وطنهم، لكي يكونوا جزءا من هذا الاقتصاد.
وأوضح المشيقح أن الصندوق الاستثماري الذي سيعلن عن إطلاقه قريبا سيحمي صغار المضاربين، وسيتولى الاستثمار عنهم إلى جانب المحافظة على أموالهم، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يقدم عليه أي رجل اقتصادي بسهولة، ولكن الملك رغب في استحداثه محبة منه لشعبه.
جذب صغار المستثمرين
وأفاد محمد الضحيان الخبير الاقتصادي أن الصندوق سيعمل على الاستثمار في أسهم الشركات القوية وذات العوائد المجدية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى جذب مدخرات صغار المستثمرين، وتعويدهم على الاستثمار الناجح، كي لا يكونوا ضحايا للمضاربين، وبالتالي ضياع رؤوس أموالهم.
وقال إن الصندوق سيعمل على ترشيد الاستثمارات، ويحد من مضاربة صغار المستثمرين، وتنمية مواردهم بأسلوب علمي، وسحب جزء من السيولة المالية من المواطنين وضخها في استثمارات تعود عليهم بالنفع الكبير. وأفاد الضحيان أن المشروع سيحمي المستثمرين من الإنخفاضات والارتفاعات الحادة، مؤكدا أن عملية انخفاض الشركات ستكون معدومة في حال بدء الصندوق نشاطه.
خلق وعي استثماري
من جهته أفاد الدكتور حمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي و استاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن الصندوق الجديد يعتبر مفيدا لمن يرغب في المحافظة على رأسماله، لافتا إلى أن هناك العديد من الصناديق الاستثمارية المشابهة له التي تديرها البنوك والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إن الصندوق سيحظى بمييزات كبيرة منها أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة في سوق الأسهم السعودية، وجود ربحية مضمونة للمواطنين، تقليل معدل الخطورة، تشجيع صغار المستثمرين وذوي الدخول المحدودة على الاستثمار الناجع، عدم ضخ سيولة بطريقة المغامرة في السوق دون وجود وعي استثماري، والدخول في صناديق الاستثمار المضمونة.
وبيّن آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين عمل على تقديم مشروع حيوي للمواطنين مضاف عليه حوافز مغرية، لحمايتهم وتنمية مدخراتهم بطريقة علمية مناسبة، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى خلق وعي استثماري وتحفيز للمتعاملين على الاستثمارات المضمونة.
وتعتبر هذه الخطوة –والحديث لا يزال لآل الشيخ- من ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الملك عبد الله خلال الفترة الماضية، مبينا أنها تدل على أن الحكومة ساعية في خدمة الشعب وتحقيق النمو الاقتصادي له.
تعزيز ثقة المتعاملين
واعتبر الدكتور عبد الرحمن البراك، المحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد، أن الصندوق الاستثماري الجديد يندرج تحت مسمى الصناديق المقفلة المؤمنة، وهي الجهة التي تؤمن عدم حدوث خسارة وأن الخسارة إن وجدت لا تتعدى عشرة في المائة.
وأضاف أن مثل هذه الصناديق تعمل على تأمين رأس مالها من خلال عقد اتفاقيات مع شركات تأمين متخصصة، تعمل بموجبه هذه الشركات على تعويض الخسارة في حال وجودها.
وقال إن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المتعاملين في السوق السعودي وزيادة عدد المستثمرين في السوق، وتحقيق عوائد مادية للمتعاملين، مشيرا إلى أن الصندوق سيعمل على التأثير في أداء السوق بشكل إيجابي.
وتوقع البراك ضخ أكثر من 20 مليار في الصندوق بالنظر إلى دخول أعداد كبيرة من صغار المستثمرين في الصندوق، مؤكدا أنه في حال تنوع مهام عمله فسيضمن الربحية بشكل كبير وسيحمي أموال المستثمرين من التعرض للخسارة. وتابع أن الصندوق سيشكل عامل توازن وحماية للسوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن مشاريع الصناديق المقفلة المؤمنة دائما تحقق أرباحا كبيرة بسبب إدارتها الجيدة.
وفي هذا السياق، أكد طارق بسام البسام رئيس مكتب خطوات للاستشارات، أن فكرة خادم الحرمين الشريفين جاءت من قلب محب لأبناء شعبه، وهي فكرة إستراتيجية ستلعب دورا مهما في تجفيف منابع الشركات الطامعة في أموال ذوي الدخل المحدود. وقال إن الحديث سابق لأوانه حول أي تأثيرات قد تحدث للصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية، وذلك حتى تتضح آليات العمل في الصندوق الاستثماري الحكومي. وأضاف أن الصندوق الاستثماري الجديد في حاجة إلى دراسات مستفيضة لضمان استثمار أموال المساهمين الصغار عبر الاستثمار الآمن، ويجب أن يدرس من قبل المختصين لتحديد نوع الاستثمار الآمن، ونشاطه.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي إن فكرة الصندوق الاستثماري لم تتبلور آلياتها لإصدار الآراء حولها، ولكن هدف الصندوق هو تحقيق أرباح لذوي الدخل المحدود بالإبقاء على رأس المال كما هو في حالة الخسارة.
من جهة أخرى، اقترح الدكتور سليمان محمد السندي العضو المنتدب في الشركة السعودية للخدمات الصحية، إنشاء صندوق وقفي استثماري يجمع رأسماله بتبرع الدولة بـ 50 في المائة منه والباقي تبرعات خيرية. ويستثمر ما يجمع في الأسهم بحيث يخصص له نسبه لا تتجاوز 5 في المائة من جميع اكتتابات الشركات المساهمة الجديدة نظرا لقلة مخاطرها. ويستثمر الجزء الآخر في المشاريع العقارية والتجارية. وأضاف أن الأرباح تصرف في هذا الصندوق الوقفي على تدريب أبناء ذوي الدخل المحدود في برامج تدريبيه مهنية ومكتبية بمشاركه القطاع الخاص بأسعار مخفضة بحيث لا تزيد المدة التدريبية عن 12 أو 18 شهرا. وأفاد أن هذا الصندوق يجب أن يدار بواسطة صندوق الاستثمارات العامة بإشراف مجلس إدارة يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الأوقاف بعضو واحد وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من أكبر المتبرعين والفاعلين للصندوق. كما اقترح الدكتور السندي تخفيض الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يسمح للفرد الاكتتاب بها من 50 إلى 20 سهما، نظرا لأن بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود لا تستطيع الاكتتاب حتى بالحد الأدنى خصوصا في الاكتتابات التي لها علاوة إصدار. واختتم مقترحاته بأن يُنشأ الصندوق الاستثماري لذوي الدخل المحدود الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين ليكون صندوقا صانعا للسوق.
تعليقات الزوار
19/04/1427هـ ساعة 12:05 مساءً (السعودية)
نفديك بأرواحنا واولادنا يأمن ملكت قلوبنا
سلمت ابومتعب وسلم الوطن
ويادار ماتقتحمك الانس والجناا دونك عيال تفادى عن مواطنهااااااا
نمووت ويحيا الوطن وابو متعب
الملك العادل ...
اخوتي حبيت تشاركوني بهذا الموضوع وهو صندوق ذوي الدخل المحدود ..هل ستأخذ الاسواق الخليجة والعربية من حكام وامراء ورؤساء حذو وخطوة وفكرة الملك عبدالله الله يحفظه ..لحماية صغاره من التلاعب وما مروا به من ازمات ومخاطر لمستقبل افضل ..وهل هذه الصناديق ستكون ناجحة بكل المقايس من حيث الربح والخسارة ..وهل ستكون مواكبه لنفس خط التداول المفتوح في الاسواق من حيث السيولة ..وهل يتعبر صانع سوق ومن سيكون المستفيد الاول منه .. وهل سيكون حقيقتا صندوق جاذب لصغار المستثمرين ..ماهو رائكم انتم لوكان هذا الصندوق يخصكم هل تفضلون المشاركة بهذا الصندوق او التداول مباشرتاً عن طريق السوق..
شكرا وتحياتي وانتظر ارائكم.. :nice: