خالد هاني
26-08-2011, 02:45 PM
في تقرير حديث لـ "المركز المالي الكويتي": صناديق الدخل الثابث الإسلامية الأفضل أداء في دول التعاون2011-08-26
الكويت-الشرق:
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً حول صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. وألقت نظرة عميقة على هذه الصناعة من حيث الأصول المدارة، وعدد أنواع الصناديق المدارة، وكبار المديرين في أسواق مختلفة، وتكاليف الصندوق، والمعايير القياسية وتصنيف الأداء ، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
ذكر تقرير المركز أن قطاع إدارة الأصول الخليجية التي تضم 100 شركة تقريباً متخصصة في هذا المجال تدير أصولاً بقيمة 29 مليار دولار، موزعة على 325 صندوقا تقريباً كما في 31 مارس 2011.
يقول تقرير المركز إن تصنيف دول التعاون من حيث عدد الصناديق الموجودة فيها، يشير إلى أن بلد المنشأ يتربط بحجم صناعة إدارة الأصول في كل واحد مع وجود استثناءات قليلة. إذ يبلغ عدد الصناديق المنشأة في السعودية 140 صندوقا وتدير أصولا بقيمة 19.3 مليار دولار، تليها الكويت بوجود 85 صندوقا تدير أصولا بقيمة 5.7 مليار دولار. أما البحرين ورغم سمعتها كمركز مالي إلا أنها تملك 39 صندوقا يدير 1.1 مليار دولار. معظم الصناديق المنشأة في البحرين مكلفة بالاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى عكس العوائد، كانت صناديق الأسهم من بين أكبر المولدين لمعامل ألفا( زيادة العائد عن المعيار القياسي). وولدت صناديق الأسهم التقليدية معاملات ألفا أعلى في السعودية، في حين أعطت صناديق الأسهم الإسلامية معاملات ألفا أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا قطر والكويت والإمارات. أما من حيث التكاليف، وكسائر الأسواق الأخرى، كانت صناديق الدخل الثابت، والاستثمار في سوق النقد أرخص في دول التعاون. وتبلغ رسوم صناديق الأسهم في المنطقة كمعدل وسطي 1.48%. في حين أن أعلى رسوم إدارة تتقاضاها الصناديق المكلفة بالاستثمار في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساوي 1.06% ، وتكون في شريحة الدخل الثابت. أما بالنسبة لصناديق سوق النقد السعودية فتتقاضى أعلى رسوم إدارية تصل إلى 1.61% ، ويعود السبب في ذلك إلى التكلفة العالية المصاحبة إلى بعض صناديق تمويل التجارة. أما تكاليف صناديق الاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتعد الأرخص ،إذ تصل إلى 0.50%.
:nice::nice::nice::):):)
الكويت-الشرق:
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً حول صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. وألقت نظرة عميقة على هذه الصناعة من حيث الأصول المدارة، وعدد أنواع الصناديق المدارة، وكبار المديرين في أسواق مختلفة، وتكاليف الصندوق، والمعايير القياسية وتصنيف الأداء ، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
ذكر تقرير المركز أن قطاع إدارة الأصول الخليجية التي تضم 100 شركة تقريباً متخصصة في هذا المجال تدير أصولاً بقيمة 29 مليار دولار، موزعة على 325 صندوقا تقريباً كما في 31 مارس 2011.
يقول تقرير المركز إن تصنيف دول التعاون من حيث عدد الصناديق الموجودة فيها، يشير إلى أن بلد المنشأ يتربط بحجم صناعة إدارة الأصول في كل واحد مع وجود استثناءات قليلة. إذ يبلغ عدد الصناديق المنشأة في السعودية 140 صندوقا وتدير أصولا بقيمة 19.3 مليار دولار، تليها الكويت بوجود 85 صندوقا تدير أصولا بقيمة 5.7 مليار دولار. أما البحرين ورغم سمعتها كمركز مالي إلا أنها تملك 39 صندوقا يدير 1.1 مليار دولار. معظم الصناديق المنشأة في البحرين مكلفة بالاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى عكس العوائد، كانت صناديق الأسهم من بين أكبر المولدين لمعامل ألفا( زيادة العائد عن المعيار القياسي). وولدت صناديق الأسهم التقليدية معاملات ألفا أعلى في السعودية، في حين أعطت صناديق الأسهم الإسلامية معاملات ألفا أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا قطر والكويت والإمارات. أما من حيث التكاليف، وكسائر الأسواق الأخرى، كانت صناديق الدخل الثابت، والاستثمار في سوق النقد أرخص في دول التعاون. وتبلغ رسوم صناديق الأسهم في المنطقة كمعدل وسطي 1.48%. في حين أن أعلى رسوم إدارة تتقاضاها الصناديق المكلفة بالاستثمار في دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساوي 1.06% ، وتكون في شريحة الدخل الثابت. أما بالنسبة لصناديق سوق النقد السعودية فتتقاضى أعلى رسوم إدارية تصل إلى 1.61% ، ويعود السبب في ذلك إلى التكلفة العالية المصاحبة إلى بعض صناديق تمويل التجارة. أما تكاليف صناديق الاستثمار في منطقة دول التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتعد الأرخص ،إذ تصل إلى 0.50%.
:nice::nice::nice::):):)