qatarface
26-08-2011, 04:11 PM
الحراك السياسي الشعبي السلمي الذي يحدث هذه الأيام في بعض الدول العربية القريبة والبعيدة عنا. والذي نراه رأي العين على مدار الساعة من شاشات القنوات الإخبارية الفضائية العربية.. متى يصل إلى شواطئ دول مجلس التعاون الخليجية.. ومتى تستفيد شعوب المنطقة من خيراته في تسريع عملية الإصلاح السياسي في أقطارها.. خصوصا ونحن نرى تفاعل قيادات هذا المجلس مع هذا الحراك الشعبي العربي بشكل إيجابي. فهذه القيادات سعت بشكل جاد لإطلاق المبادرة الخليجية التي تهدف لنزع فتيل الأزمة اليمنية وتحقيق مطالب الشعب اليمنى في التغيير والإصلاح والمشاركة السياسية الحقيقية.. والقيادة القطرية كان لها دور حيوي -وما زال- في حماية الشعب الليبي من غطرسة قوة العقيد القذافي، وكانت أول دولة عربية تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي الذي يمثل الشعب الليبي ويدافع عن حقه في أن يكون له دور في بناء وطنه بعد سقوط الطاغية.. وقناة الجزيرة الفضائية شنت حملة شعواء مستمرة على النظام السوري وفضحت أفعاله الدموية التي يرتكبها بشكل مكثف ويومي في حق شعبه الأعزل..
لهذا نتمنى على هذه القيادات التي هبت لنصرة هذه الشعوب العربية وتأييد مطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والمشاركة السياسية أن تلتفت للداخل وتتبنى عبارة بيدي لا بيد عمرو، وتقوم بما هو ضروري لتفعيل نصوصها الدستورية التي تقرر حق المواطنين في الحريات العامة وتقر تساويهم في الحقوق والواجبات العامة وأحقيتهم في المشاركة السياسية، وذلك لأن ما يحتاجه البيت الخليجي يحرم على «الجامع»!! ولأن الإصلاح الداخلي أولى من الإصلاح الخارجي، وحماية الحصون من الداخل فريضة على هذه القيادات وضرورة لشعوبها..
نحن لا ننكر أن الأمن في هذه الدول مستتب ولله الحمد والمنة، والاحترام متبادل بين السلطة والشعب وأن التوافق بشكل عام موجود بين القيادة والقاعدة، ولكن هناك مطالب مشروعة لهذه الشعوب لم تتحقق حتى الآن مثل وجود برلمانات حقيقية منتخبة من قبل هذه الشعوب صاحبة السلطة الحقيقية في الدول، وهذا ما تقرره نصوص الدساتير بشكل واضح لا لبس فيه، فالشعب مصدر السلطات في الدساتير الحديثة ومنها الخليجية، وروح العصر لا تعترف ولا تقر بالمشروعية إلا للسلطة المستمدة من المواطنين.. فحتى متى يغيب هذا المطلب الشعبي المشروع عن سماء الحياة السياسية الخليجية.. ومتى يفتح باب المشاركة الجادة في صنع مستقبل الأوطان أمام شعوب المنطقة.. نحن نطالب القيادات الخليجية بأخذ هذا الأمر على محمل الجد لأن الأخبار القادمة من الحراك الشعبي في بعض الدول الخليجية تشير بقوة على أن شعوب مجلس التعاون أخذت تشتكي من طول فترة الموت السريري الحادث لنصوص الدساتير الخليجية المتعلقة بفصل الحريات والحقوق العامة، وفصل السلطة التشريعية في بعض دول المنطقة، ومن التطبيق الاسمي والشكلي لهذه النصوص في دول المنطقة ككل..
إن مجالس الشورى الخليجية التي تقوم على نظرية التعيين فكرة تجاوزتها الأحداث التي تمر بها الدول العربية، فالشعوب العربية ومنها طبعا الخليجية من حقها التلذذ بطعم المشاركة الشعبية الحقيقية، والتي تتمثل في وجود برلمانات منتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً بالاقتراع العام المباشر من قبل المواطنين، وهذا الأمر هو الخطوة الأولى الصحيحة في مسار ركب الإصلاح والتغيير السلمي، ولن تغني عنه كل دندنة الأنظمة السياسية حول عملية الإصلاح التي تهتم بالشكل وتنسى المضمون تلمع برواز مجالس الشورى وتترك صورتها كما هي من قبل..
وشعوب دول مجلس التعاون الخليجية بلغت الرشد وتجاوزت مرحلة الوصاية على الشعوب، ومن حقها المشاركة في تقرير مصير مستقبل أوطانها.. وهذا المطلب أقصد المشاركة الحقيقية في صنع القرار الوطني ليس بدعا من القول وزورا، فلقد أصبح شعار الثورات العربية المحيطة بنا والنشيد الوطني لرجالها ونسائها، وقامت القيادات الخليجية مشكورة بالتصفيق له والوقوف بقوة بجانب من يرفعه هناك، أفلا نستحق نحن هنا ترديد هذا النشيد وبعضاً من هذا التأييد.. والسلام
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=185099&issueNo=1227&secId=16
لهذا نتمنى على هذه القيادات التي هبت لنصرة هذه الشعوب العربية وتأييد مطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والمشاركة السياسية أن تلتفت للداخل وتتبنى عبارة بيدي لا بيد عمرو، وتقوم بما هو ضروري لتفعيل نصوصها الدستورية التي تقرر حق المواطنين في الحريات العامة وتقر تساويهم في الحقوق والواجبات العامة وأحقيتهم في المشاركة السياسية، وذلك لأن ما يحتاجه البيت الخليجي يحرم على «الجامع»!! ولأن الإصلاح الداخلي أولى من الإصلاح الخارجي، وحماية الحصون من الداخل فريضة على هذه القيادات وضرورة لشعوبها..
نحن لا ننكر أن الأمن في هذه الدول مستتب ولله الحمد والمنة، والاحترام متبادل بين السلطة والشعب وأن التوافق بشكل عام موجود بين القيادة والقاعدة، ولكن هناك مطالب مشروعة لهذه الشعوب لم تتحقق حتى الآن مثل وجود برلمانات حقيقية منتخبة من قبل هذه الشعوب صاحبة السلطة الحقيقية في الدول، وهذا ما تقرره نصوص الدساتير بشكل واضح لا لبس فيه، فالشعب مصدر السلطات في الدساتير الحديثة ومنها الخليجية، وروح العصر لا تعترف ولا تقر بالمشروعية إلا للسلطة المستمدة من المواطنين.. فحتى متى يغيب هذا المطلب الشعبي المشروع عن سماء الحياة السياسية الخليجية.. ومتى يفتح باب المشاركة الجادة في صنع مستقبل الأوطان أمام شعوب المنطقة.. نحن نطالب القيادات الخليجية بأخذ هذا الأمر على محمل الجد لأن الأخبار القادمة من الحراك الشعبي في بعض الدول الخليجية تشير بقوة على أن شعوب مجلس التعاون أخذت تشتكي من طول فترة الموت السريري الحادث لنصوص الدساتير الخليجية المتعلقة بفصل الحريات والحقوق العامة، وفصل السلطة التشريعية في بعض دول المنطقة، ومن التطبيق الاسمي والشكلي لهذه النصوص في دول المنطقة ككل..
إن مجالس الشورى الخليجية التي تقوم على نظرية التعيين فكرة تجاوزتها الأحداث التي تمر بها الدول العربية، فالشعوب العربية ومنها طبعا الخليجية من حقها التلذذ بطعم المشاركة الشعبية الحقيقية، والتي تتمثل في وجود برلمانات منتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً بالاقتراع العام المباشر من قبل المواطنين، وهذا الأمر هو الخطوة الأولى الصحيحة في مسار ركب الإصلاح والتغيير السلمي، ولن تغني عنه كل دندنة الأنظمة السياسية حول عملية الإصلاح التي تهتم بالشكل وتنسى المضمون تلمع برواز مجالس الشورى وتترك صورتها كما هي من قبل..
وشعوب دول مجلس التعاون الخليجية بلغت الرشد وتجاوزت مرحلة الوصاية على الشعوب، ومن حقها المشاركة في تقرير مصير مستقبل أوطانها.. وهذا المطلب أقصد المشاركة الحقيقية في صنع القرار الوطني ليس بدعا من القول وزورا، فلقد أصبح شعار الثورات العربية المحيطة بنا والنشيد الوطني لرجالها ونسائها، وقامت القيادات الخليجية مشكورة بالتصفيق له والوقوف بقوة بجانب من يرفعه هناك، أفلا نستحق نحن هنا ترديد هذا النشيد وبعضاً من هذا التأييد.. والسلام
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=185099&issueNo=1227&secId=16