خالد هاني
27-08-2011, 01:16 PM
قانون "الوساطة" خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري القطري2011-08-27
المسلماني: يفترض تحديد نسبة أجور الوسطاء وألا تقل عن 2 بالمائة
المنصور: القانون يقضي على العشوائية ويحد من ظاهرة سماسرة الشنطة
الصعاق: نأمل بدور فاعل لحماية المستهلك في التوعية بالقانون ومراقبة أسعار العقارات
العروقي: تفعيل القانون يتم من خلال جميع الأطراف كالدولة والبائع والمشتري والوسيط
نائل صلاح:
دعا عدد من الخبراء العقاريين الشركات والمكاتب العاملة في قطاع الوساطة العقارية إلى الإسراع في تصويب أوضاعها بما يتوافق مع القانون الجديد الذي صدر في نهاية الشهر الماضي بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، حيث منح القانون هذه الشركات والمكاتب مهلة 6 أشهر كحد أقصى لتصويب أوضاعها.
وأشاد الخبراء بالقانون وقالوا إنه سوف يسهم تنظيم السوق العقاري وضبط العمليات العقارية من بيع وشراء وتسويق وغيرها من الأمور الأخرى التي تدخل في سياق هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتم تحديد الأجر الذي يتقاضاه الوسيط العقاري بنسبة من قيمة العقود المبرمة لا تقل عن 2 بالمائة، وأن يكون ذلك واضحا في اللائحة التنفيذية للقانون منعا لأي جدل محتمل بين أطراف العملية من بائع ومشتر ووسيط عقاري.
وشدد الخبراء على أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليصار إلى تطبيقه وتفعيله بشكل كامل على أرض الواقع.
تعديل الأوضاع
:nice::nice::):):):):omen2::omen2:
المسلماني: يفترض تحديد نسبة أجور الوسطاء وألا تقل عن 2 بالمائة
المنصور: القانون يقضي على العشوائية ويحد من ظاهرة سماسرة الشنطة
الصعاق: نأمل بدور فاعل لحماية المستهلك في التوعية بالقانون ومراقبة أسعار العقارات
العروقي: تفعيل القانون يتم من خلال جميع الأطراف كالدولة والبائع والمشتري والوسيط
نائل صلاح:
دعا عدد من الخبراء العقاريين الشركات والمكاتب العاملة في قطاع الوساطة العقارية إلى الإسراع في تصويب أوضاعها بما يتوافق مع القانون الجديد الذي صدر في نهاية الشهر الماضي بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، حيث منح القانون هذه الشركات والمكاتب مهلة 6 أشهر كحد أقصى لتصويب أوضاعها.
وأشاد الخبراء بالقانون وقالوا إنه سوف يسهم تنظيم السوق العقاري وضبط العمليات العقارية من بيع وشراء وتسويق وغيرها من الأمور الأخرى التي تدخل في سياق هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرين في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتم تحديد الأجر الذي يتقاضاه الوسيط العقاري بنسبة من قيمة العقود المبرمة لا تقل عن 2 بالمائة، وأن يكون ذلك واضحا في اللائحة التنفيذية للقانون منعا لأي جدل محتمل بين أطراف العملية من بائع ومشتر ووسيط عقاري.
وشدد الخبراء على أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ليصار إلى تطبيقه وتفعيله بشكل كامل على أرض الواقع.
تعديل الأوضاع
:nice::nice::):):):):omen2::omen2: