عزوز المضارب
28-08-2011, 01:17 AM
اعتماد التعديلات المقترحة على محاسبة التدني ومقررات بازل 3 متوقع ان يكون لها أثر تشغيلي هام على المصارف خلال السنوات الخمس القادمة .
المعيار الدولي رقم 9 يحل مكان معيار المحاسبة الدولي رقم 39 حول الادوات المالية - الاعتراف والقياس.
يهدف الى قياس الخسائر المتوقعة بدلا من قياس الخسائر عند تحققها
استطلاع "ديلويت": المصارف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتوقع تحسن في بياناتها المالية نتيجة اعتماد التعديلات المقترحة على محاسبة التدني
27 August 2011
اعتماد التعديلات المقترحة على محاسبة التدني ومقررات بازل 3 متوقع ان يكون لها أثر
تشغيلي هام على المصارف خلال السنوات الخمس القادمة
يظهر استطلاع جديد لمجموعات مصرفية رائدة، عدد منها يعمل في منطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا، اجرتـه شركة "ديلويت" حول المعيار الدولي رقم 9 المتعلق بالتدني انه برأي
هذه المصارف من المتوقع حصول تحسن في البيانات المالية من جراء اعتماد مقترح تعديل
محاسبة التدني مقارنة مع القواعد المعتمدة في المعيار رقم 39.
وكشف العديد من المؤسسات الـ 56 التي تم استطلاعها في كل من اوروبا وآسيا والمحيط
الهادىء وشمال اميركا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان هذه التعديلات قد ارست
اطار العمل المناسب للالتزام بالتاريخ الفعلي المقترح في العام 2015 لتطبيق مقترح محاسبة
التدني للاصول المالية وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما ان أكثر من نصف هذه
المؤسسات قد بدأ بانجاز التحضيرات بهدف تطبيق هذه القواعد بحلول نهاية العام 2011، وما
يقارب 90 % منها ستبدأ اعتماد هذه القواعد في العام 2012.
بشكل عام، تتعامل محاسبة التدني مع التوقيت الذي يتم فيـه تحقق خسائر القـروض في البيانات
المالية.
خلال الازمة الماليـة، حصل انتقاد بشكل واسع لقواعد التدني عند تحققها المطبقـة حالياً لان
الخسائر المحققة التي تم الكشف عنها كانت قليلة جداً واتت متأخرة جداً. وفي هذا الاطار، تم
تطوير قواعد واسس جديدة لمحاسبة التدني ضمن عمل مشترك بين مجلس معايير المحاسبية
الدولية ( IASB ) ومجلس معايير المحاسبة المالية الاميركي ( FASB )، لنشهد تحولاً من
قياس الخسائر عند تحققها الى قياس الخسائر المتوقعة عند الانتهاء من وضع اللمسات
النهائية عليها، ستشكل هذه المقترحات جزءاً من المعيار الدولي رقم 9، ليحل مكان معيار
المحاسبة الدولي رقم 39 حول الادوات المالية - الاعتراف والقياس.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل في اتمام هذه
التعديلات المحاسبية، ثمة بعض الشكوك من قبل
القطاع المصرفي وقد اشار استطلاع "ديلويت" الى ان ما يزيد عن ربع المجموعات
المصرفية هي غير مقتنعة بان ادخال نموذج الخسائر المتوقعة سيعزز جدوى البيانات المالية، بينما يعتقد اكثر من نصف هؤلاء بانه سيؤدي الى انحسار القدرة على المقارنة بين المؤسسات
كذلك، اجابت المؤسسات المستطلعة انه من المرجح ان تجد المؤسسات الرقابية اعتماد قيم
الخسائر المتوقعة اكثر جدوى مما قد يعتبرها المساهمين.
في هذا الصدد افاد عباس علي ميرزا، شريك في قسم التدقيق في ديلويت في دولة الامارات
العربية المتحدة، "بالاضافة الى التغييرات الرئيسية التي تم ادخالها الى تصنيف الاصول
المالية وقياسها التي بدأت تعتمد على قواعد "نموذج الاعمال" عوضاً عن النية والامكانية،
ان محاسبة التدني هي اطار اضافي للتغيير الذي سيؤثر في المستقبل المنظور على البيانات
المالية للمجموعات المصرفية الهامة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وفي حين يهدف التغيير في القواعد الى تعزيز الشفافية حول مؤونات خسائر القروض، اشار
المستطلعون الى انه من المرجح ان تجد الجهات الرقابية النتائج المرتقبة مفيدة للغاية كما
خلص الاستطلاع الى انه قد يكون من الصعب بالنسبة للذين لا تتوفر لديهم تقنيات الخبرة
المحاسبية فهم ماهية أثـر التغييرات على محاسبة تدني القروض وبالتالي على سياسة التسعير."
المعيار الدولي رقم 9 يحل مكان معيار المحاسبة الدولي رقم 39 حول الادوات المالية - الاعتراف والقياس.
يهدف الى قياس الخسائر المتوقعة بدلا من قياس الخسائر عند تحققها
استطلاع "ديلويت": المصارف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتوقع تحسن في بياناتها المالية نتيجة اعتماد التعديلات المقترحة على محاسبة التدني
27 August 2011
اعتماد التعديلات المقترحة على محاسبة التدني ومقررات بازل 3 متوقع ان يكون لها أثر
تشغيلي هام على المصارف خلال السنوات الخمس القادمة
يظهر استطلاع جديد لمجموعات مصرفية رائدة، عدد منها يعمل في منطقة الشرق الاوسط
وشمال افريقيا، اجرتـه شركة "ديلويت" حول المعيار الدولي رقم 9 المتعلق بالتدني انه برأي
هذه المصارف من المتوقع حصول تحسن في البيانات المالية من جراء اعتماد مقترح تعديل
محاسبة التدني مقارنة مع القواعد المعتمدة في المعيار رقم 39.
وكشف العديد من المؤسسات الـ 56 التي تم استطلاعها في كل من اوروبا وآسيا والمحيط
الهادىء وشمال اميركا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان هذه التعديلات قد ارست
اطار العمل المناسب للالتزام بالتاريخ الفعلي المقترح في العام 2015 لتطبيق مقترح محاسبة
التدني للاصول المالية وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كما ان أكثر من نصف هذه
المؤسسات قد بدأ بانجاز التحضيرات بهدف تطبيق هذه القواعد بحلول نهاية العام 2011، وما
يقارب 90 % منها ستبدأ اعتماد هذه القواعد في العام 2012.
بشكل عام، تتعامل محاسبة التدني مع التوقيت الذي يتم فيـه تحقق خسائر القـروض في البيانات
المالية.
خلال الازمة الماليـة، حصل انتقاد بشكل واسع لقواعد التدني عند تحققها المطبقـة حالياً لان
الخسائر المحققة التي تم الكشف عنها كانت قليلة جداً واتت متأخرة جداً. وفي هذا الاطار، تم
تطوير قواعد واسس جديدة لمحاسبة التدني ضمن عمل مشترك بين مجلس معايير المحاسبية
الدولية ( IASB ) ومجلس معايير المحاسبة المالية الاميركي ( FASB )، لنشهد تحولاً من
قياس الخسائر عند تحققها الى قياس الخسائر المتوقعة عند الانتهاء من وضع اللمسات
النهائية عليها، ستشكل هذه المقترحات جزءاً من المعيار الدولي رقم 9، ليحل مكان معيار
المحاسبة الدولي رقم 39 حول الادوات المالية - الاعتراف والقياس.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل في اتمام هذه
التعديلات المحاسبية، ثمة بعض الشكوك من قبل
القطاع المصرفي وقد اشار استطلاع "ديلويت" الى ان ما يزيد عن ربع المجموعات
المصرفية هي غير مقتنعة بان ادخال نموذج الخسائر المتوقعة سيعزز جدوى البيانات المالية، بينما يعتقد اكثر من نصف هؤلاء بانه سيؤدي الى انحسار القدرة على المقارنة بين المؤسسات
كذلك، اجابت المؤسسات المستطلعة انه من المرجح ان تجد المؤسسات الرقابية اعتماد قيم
الخسائر المتوقعة اكثر جدوى مما قد يعتبرها المساهمين.
في هذا الصدد افاد عباس علي ميرزا، شريك في قسم التدقيق في ديلويت في دولة الامارات
العربية المتحدة، "بالاضافة الى التغييرات الرئيسية التي تم ادخالها الى تصنيف الاصول
المالية وقياسها التي بدأت تعتمد على قواعد "نموذج الاعمال" عوضاً عن النية والامكانية،
ان محاسبة التدني هي اطار اضافي للتغيير الذي سيؤثر في المستقبل المنظور على البيانات
المالية للمجموعات المصرفية الهامة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وفي حين يهدف التغيير في القواعد الى تعزيز الشفافية حول مؤونات خسائر القروض، اشار
المستطلعون الى انه من المرجح ان تجد الجهات الرقابية النتائج المرتقبة مفيدة للغاية كما
خلص الاستطلاع الى انه قد يكون من الصعب بالنسبة للذين لا تتوفر لديهم تقنيات الخبرة
المحاسبية فهم ماهية أثـر التغييرات على محاسبة تدني القروض وبالتالي على سياسة التسعير."