ابوريما الرياشي
28-08-2011, 02:30 AM
أكد السيد جهانغير آكا المدير التنفيذي الأول لشركة sei في الشرق الأوسط، والتي تتخصص في تقديم حلول خدمات إدارة الأصول، وتنفيذ صفقات الاستثمار والعمليات الاستثمارية، أكد أن سوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر منصة جيدة للشركات الإقليمية لإدراج أسهمها كونها مصدرا جيد للسيولة. وشدد جهانغير في حوار مع «العرب» على أن بورصة قطر في ثوبها الجديد، تخطو خطوة أخرى مهمة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تحويل قطر إلى مركز مالي دولي في الشرق الأوسط. وقال إن المشاريع الخاصة باستضافة الدولة لنهائيات كأس العالم 2022، ستساعد على تعزيز وتنويع القطاعات القطرية وتعميق الاقتصاد، فضلاً عن إنشاء اقتصاد متنوع مبني على قطاع مصرفي متين, الأمر الذي سيعزز مكانة قطر العالمية ومكانة سوق الدوحة للأوراق المالية في المرحلة المقبلة.
ما رؤيتك للمشهد الاقتصادي القطري خلال المرحلة المقبلة، باستثناء المشتقات والمنتجات؟ بمعنى آخر ما رؤيتك للأسواق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي؟
- على المستوى المحلي، ستواصل قطر تقديمها للفرص الاستثمارية الجذابة، خاصة مع تمتع القطاعات المحلية بالمزيد من المتانة والتنوع في الفترة التي تسبق استضافة الدولة لنهائيات كأس العالم 2022, لكن على المستثمر القطري أن يتذكر دوماً، أنه رغم أهمية ذلك فإن القاعدة الذهبية في الاستثمار هي «سياسة التنويع» في عدد من الأنشطة. وليس من الحكمة أبداً وضع كافة الاستثمارات في موقع واحد محلي, فمن خلال وجود مزيج من تنوع القطاعات والتنوع الجغرافي في المحفظة الاستثمارية، فإننا نعمل على تخفيض المخاطر بنسبة كبيرة. وتسعى الصناديق الإقليمية للتقاعد وللثروات السيادية باستمرار, وإلى التنوع الخارجي، ويجب أن يحذو المستثمرون الأفراد حذوها في ذلك.
هل تعتقد أن تجربة قطر خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وقدرتها على دعم القطاع المصرفي، يمكنها أن تساعد الدولة في تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أحد أبرز أقطاب أسواق المال العالمية؟
- من الواضح أن قطاع المال القطري، لاسيَّما البنوك، من بين أبرز القطاعات التي أظهرت أداء جيداً في الدولة قطاع البنية التحتية، خاصة خلال فترة الترشح لاستضافة كأس العالم. كما تظهر قطاعات تجارة التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأخرى المزيد من التوسع والتطور، وهما مرتبطان كذلك بالمشاريع والاستعدادات المتعلقة ببطولة كأس العالم. فالمشاريع الخاصة ببطولة كأس العالم ستساعد على تعزيز وتنويع القطاعات القطرية وتعميق الاقتصاد في الدولة. فإنشاء اقتصاد متنوع مبني على قطاع مصرفي متين خطوة إيجابية للغاية تحققها قطر، وستعزز مكانتها العالمية ومكانة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتلعب قطر دوراً كبيراً في المنطقة، حيث إنها مقر للعديد من الشركات العالمية الناشئة التي لا تزال ملكيات خاصة لكنها ستدرج في أسواق الأسهم مستقبلاً. وتعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية منصة جيدة للشركات الإقليمية لإدراج أسهمها كونها مصدرا جيدا للسيولة.
وتعد بورصة قطر في ثوبها الجديد خطوة أخرى مهمة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تحويل قطر إلى مركز مالي دولي في الشرق الأوسط. وأعتقد أن الدوحة باتت قادرة ومؤهلة لتصبح مركز التداول المنطقي لمنطقة الخليج العربي، نتيجة لثبات السوق المالية وقوة الملاءة المالية التي تتمتع بها الدولة ودعمها للقطاع المصرفي. ومع تطور العمل في بورصة قطر وإدخال منتجات جديدة، سيمهد الطريق لتتبوأ الدولة دوراً هاماً ضمن أسواق المال العالمية لما فيه مصلحة شعب قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتكمن رؤية قطر في صناعة مركز مالي عالمي يرتكز على سوق دولية للأوراق المالية بالمستوى ذاته الذي تعمل به أكبر أسواق المال عبر أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا.
تبذل قطر جهودا كبيرة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وقد يسهم الحدث في استقطاب استثمارات أجنبية هائلة إلى الدولة، فهل يعني ذلك فرصة لنمو القطاع المالي والمصرفي في الدولة؟
- بكل تأكيد، فهناك ثمة فرص كبيرة للقطاعين المالي والمصرفي في قطر, لكن على المستثمرين مع ذلك توسيع آفاقهم الاستثمارية في فرص إقليمية أخرى. وستستفيد قطاعات مختلفة كالبنية التحتية من عمليات التطوير والإنشاء الجارية استعداداً لبطولة كأس العالم، وكذلك قطاعات الخدمات. كما أن هناك فرصاً لمشاركة الشركات الأجنبية في مجالات التصنيع المتاحة في قطر, ولعل أكثر المستفيدين في أسواق المنطقة الشركات القطرية نفسها, سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة, خصوصا القطاع المصرفي الذي سيستمر في الحصول على فرص تمويل واسعة جراء استمرار طفرة الإنشاءات. كما ستتمكن الشركات الإقليمية غير المدرجة والشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في نوعية المشاريع التي سيتم طرحها لاحقاً. وبالنسبة لدولة قطر فإن المستفيد الأكبر لاستضافة كأس العالم 2022 هو البنية التحتية التي تشمل المنشآت الرياضية، والمنشآت المساندة كالمستشفيات، وخطوط المواصلات، بما فيها القطار أو المترو المتوقع إنشاؤه بجانب الطرق والوحدات السكنية.
كما تعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 بمثابة المحرك الأساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030، من خلال دعمها للاستراتيجية الشاملة.
كيف تنظر إلى الاستثمارات القطرية الخارجية، وهل تعتبرها من المصادر الأساسية لتنويع دخل الدولة، وهل ترى أنها تمثل الخيار الاستثماري المناسب الذي سيولد العائدات المجزية مع مستوى مقبول من المخاطرة؟
- لقد طورت قطر استراتيجية عالمية قوية ومتينة، فهي تستثمر بشكل أساسي في الشركات والأسواق التي ترتبط ارتباطاً قوياً بالاقتصاد القطري، ولكن الأهم من ذلك أن بإمكانها المشاركة في خطط التنمية المستقبلية في الدولة. وقد أثبتت تلك الاستثمارات أنها إيجابية للغاية من حيث العائدات الاستثمارية، ما يعني استفادة قطر في كافة الأحوال. وقد أسهمت استثمارات قطر الخارجية في تعزيز الحضور اللافت والمؤثر للدولة على الساحة الإقليمية والدولية, بل حتى على مستوى عواصم القرار في العالم، من خلال انتهاج سياسة مبنية على التوسع الاقتصادي.
وتتميز الاستثمارات القطرية بالتنوع من حيث الدول المنتشرة فيها والمجالات، الأمر الذي يتناسب مع مبدأ توزيع المخاطر. وقد شكَّل عام 2010 منعطفا بالنسبة للاستثمارات القطرية من حيث التنوع، وهو العام الذي ربما بلغت فيه استثمارات قطر في جميع أنحاء العالم قرابة 30 مليار دولار. تنتهج السلطات القطرية نهجها جديرا بالتقدير؛ حيث يتم توظيف الفوائض المالية ومصدرها الرئيسي القطاع النفطي، خصوصا صناعة الغاز لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تنويع مصادر إيرادات الخزانة العامة بعيدا عن القطاع النفطي. وتتربع قطر على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال، وهي المسألة التي تعززت في نهاية 2010 بعد بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال حاجز 77 مليون طن سنوياً.
لكن الأهم من ذلك كله أن قطر باتت منطقة جاذبة تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستفيد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في إطار تهيئة البلاد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في 2022. ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم تهيئة الأجواء لتعزيز وتيرة الاستثمارات الخليجية في الدولة في إطار مشروع إنعاش السوق الخليجية المشتركة.
شهدت أسواق الشرق الأوسط نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية. هل تعتقد أن التوقيت مناسب لتقوم شركة أس إي آي بتوسعة عملياتها في المنطقة؟
- افتتحت أس إي آي مكتبها في الشرق الأوسط أوائل عام 2008، وبعد أشهر قليلة فقط ضربت الأزمة المالية العالم الغربي. وبعد ذلك انتقلت آثار الأزمة إلى المنطقة قبيل نهاية عام 2008. كانت بداية صعبة لشركتنا ولكن ذلك أدى إلى تركيزنا التام على الفرص المتاحة أمامنا. ومنذ ذلك الحين بدأت الأمور بالتحسن في المنطقة بينما كانت قطر تتمتع بالمتانة المالية طوال الوقت, كما أن اختيارها لاستضافة بطولة كأس العام 2022 سيكون خطوة أخرى في تعزيز مكانتها كأحد أبرز أسواق المنطقة.
افتتحت أأس إي آي مكتبها في دبي عام 2008, هل قامت الشركة بحماية نفسها أم تأقلمت مع احتياجات أسواق مجلس التعاون الخليجي؟
- كانت بداية صعبة لنا ولكنها جعلتنا نركز على أنشطتنا في المنطقة, لقد أسسنا شبكة متينة وواسعة من العلاقات في منطقة الخليج وطورنا عروضنا لإدارة الأصول الإسلامية، كما أدركنا وجود عدد من الفرص الجديدة المتاحة لنا لمواصلة النمو، ونحن نتمتع بمكانة متميزة في السوق, كما أن إمكاناتنا وخدماتنا تحظى بقبول طيب جداً في المنطقة.
هل تخطط الشركة لتقديم «خدمات الثروات العالمية» التي قد تساعد مؤسسات إدارة الثروات؟
- تعد خدمات الثروات العالمية وصفاً لخدماتنا المتكاملة في مجال إدارة الأصول والعمليات الاستثمارية. وتتاح خدماتنا لإدارة الأصول ومجموعة محدودة من عملياتنا الاستثمارية أمام البنوك المحلية للاستفادة منها عبر منطقة الشرق الأوسط.
على أي فلسفة تقوم الأهداف الاستثمارية المتخصصة لشركة sei، والتي تجمع بين نظرية بنية الأوراق المالية إلى جانب المفاهيم المعاصرة للتمويل السلوكي؟
- إن فلسفة sei الاستثمارية ذات جذور عميقة في مفاهيم التمويل السلوكي, فخبرتنا تكمن في تقديم المشورة للمستثمرين حول توظيف الأصول وكيفية استثمارها عالمياً لإكمال استثماراتهم المحلية. لقد لعبت الشركة دوراً بارزاً في المنطقة في أعقاب انطلاقنا في مارس 2008، حيث ساعدت المستثمرين على الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة, ولمساعدة عملائها في تلك الأوقات الصعبة فقد كان توجهها المتميز ذو المخاطر المحسوبة أساسياً لمعاونتهم في تجاوز فوضى السوق والاستفادة منها من خلال توجه استثماري متوازن. وتكمن خبرة sei في تقديم المشورة للعملاء ومساعدتهم في التعامل مع أفضل المديرين بما يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع أهدافهم ووسائلهم، وهو التوجه الذي وضع الشركة في صدارة مجالنا. كما أن قاعدة sei المتينة والواسعة من الأبحاث تعد أساساً متيناً تنطلق منه مختلف خبراتنا الاستثمارية، فيما تحرص على ضبط كل عملياتها بما يحقق مصلحة العميل.
وتقوم أهم أسس «sei» على علم نفس «سيكولوجية» الاستثمار، حيث نقضي وقتاً كبيراً في عملية تحديد الأهداف مع عملائنا، لضمان ملاءمة خططهم الاستثمارية لأهدافهم وطموحاتهم الشخصية. وشركة sei -المدرجة بالرمز seic في بورصة ناسداك- من أكبر المزودين العالميين لخدمات تعهد إدارة الأصول ومعالجة الاستثمارات وحلول العمليات الاستثمارية. وتعمل الشركة على طرح حلول مبتكرة للشركات والمؤسسات المالية والمستشارين الماليين والعائلات الثرية في تنمية وإدارة الثروات. ويفوق حجم الأصول المجمعة التي تديرها الشركة في الصناديق المشتركة 420 مليار دولار أميركي، بينما بلغ حجم الموجودات التي تديرها 178 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال الشركات التابعة لها وشركائها. وتخدم «أس إي آي» العملاء وتدير الأعمال والعمليات من خلال أكثر من 20 مكتباً في أكثر من 12 دولة.
هل تعتقد أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تحمل تحذيراً للمستثمرين في المنطقة بتنويع استثماراتهم لتقليل درجة تعرضهم للمخاطر؟
- إن سياسة التنويع سمة أساسية للاستثمارات السليمة، والأحداث الجارية في الشرق الأوسط تعتبر بمثابة تذكير بعدم التركيز بشكل كبير على منطقة بعينها.
فأي تنويع يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة للمستثمر, وفيما يعتبر توزيع الاستثمارات بين عدة دول في منطقة الشرق الأوسط استراتيجية جيدة، فهي مجرد خطوة أولى في العملية. فدول الخليج مترابطة بشكل كبير، ما يعني أن ما يؤثر على إحدى دول المنطقة يؤثر فوراً في الدول الأخرى، ولهذا ينصح المستثمرون بالتنويع على المستوى العالمي. ويمكن للمستثمر الخليجي الاستثمار بحرية في المنطقة إلا أن عليه مع ذلك التفكير في توسيع رقعة الاستثمار.
وبالإضافة إلى التنويع الجغرافي فإن من أهم سمات المحفظة الاستثمارية السليمة التنويع في أصناف الأصول. على سبيل المثال، فإن الأسهم في الأسواق الناشئة حققت أعلى قيمها على المدى القصير، ولكنها تمثل فرصة أفضل بعد مرور 24 إلى 36 شهراً، ما يعني تشجيع الاستثمارات طويلة الأمد في هذا الجانب.
بحسب الخبراء الاقتصاديين فإن صناديق التحوط تهدف إلى الحماية من انهيار الأسواق المالية في المجالات الاستثمارية، بل تحقيق الأرباح، إلا أن تلك الصناديق تغامر في معظم الأوقات وتركب المخاطر بهدف جني عوائد أعلى من العوائد السائدة ذات المخاطر الأقل. ما رأيك؟
- هناك قدر من التناقض في مصطلح صناديق التحوط. فالاسم يوحي بأن المستثمر يحتاط بالفعل من المخاطرة أو يستثمر في وسيلة أقل خطراً. لكن الحال ليس كذلك. فهي صناديق تسمح لمديرها بالعمل في المشتقات والخيارات, وبالتالي الرهان على استثمارات مرتفعة القيمة، ما يعني خيارات خطرة، وهي مناسبة فقط لنخبة محدودة من المستثمرين أو ضمن محفظة واسعة النطاق
ما رؤيتك للمشهد الاقتصادي القطري خلال المرحلة المقبلة، باستثناء المشتقات والمنتجات؟ بمعنى آخر ما رؤيتك للأسواق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي؟
- على المستوى المحلي، ستواصل قطر تقديمها للفرص الاستثمارية الجذابة، خاصة مع تمتع القطاعات المحلية بالمزيد من المتانة والتنوع في الفترة التي تسبق استضافة الدولة لنهائيات كأس العالم 2022, لكن على المستثمر القطري أن يتذكر دوماً، أنه رغم أهمية ذلك فإن القاعدة الذهبية في الاستثمار هي «سياسة التنويع» في عدد من الأنشطة. وليس من الحكمة أبداً وضع كافة الاستثمارات في موقع واحد محلي, فمن خلال وجود مزيج من تنوع القطاعات والتنوع الجغرافي في المحفظة الاستثمارية، فإننا نعمل على تخفيض المخاطر بنسبة كبيرة. وتسعى الصناديق الإقليمية للتقاعد وللثروات السيادية باستمرار, وإلى التنوع الخارجي، ويجب أن يحذو المستثمرون الأفراد حذوها في ذلك.
هل تعتقد أن تجربة قطر خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وقدرتها على دعم القطاع المصرفي، يمكنها أن تساعد الدولة في تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى أحد أبرز أقطاب أسواق المال العالمية؟
- من الواضح أن قطاع المال القطري، لاسيَّما البنوك، من بين أبرز القطاعات التي أظهرت أداء جيداً في الدولة قطاع البنية التحتية، خاصة خلال فترة الترشح لاستضافة كأس العالم. كما تظهر قطاعات تجارة التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأخرى المزيد من التوسع والتطور، وهما مرتبطان كذلك بالمشاريع والاستعدادات المتعلقة ببطولة كأس العالم. فالمشاريع الخاصة ببطولة كأس العالم ستساعد على تعزيز وتنويع القطاعات القطرية وتعميق الاقتصاد في الدولة. فإنشاء اقتصاد متنوع مبني على قطاع مصرفي متين خطوة إيجابية للغاية تحققها قطر، وستعزز مكانتها العالمية ومكانة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وتلعب قطر دوراً كبيراً في المنطقة، حيث إنها مقر للعديد من الشركات العالمية الناشئة التي لا تزال ملكيات خاصة لكنها ستدرج في أسواق الأسهم مستقبلاً. وتعتبر سوق الدوحة للأوراق المالية منصة جيدة للشركات الإقليمية لإدراج أسهمها كونها مصدرا جيدا للسيولة.
وتعد بورصة قطر في ثوبها الجديد خطوة أخرى مهمة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تحويل قطر إلى مركز مالي دولي في الشرق الأوسط. وأعتقد أن الدوحة باتت قادرة ومؤهلة لتصبح مركز التداول المنطقي لمنطقة الخليج العربي، نتيجة لثبات السوق المالية وقوة الملاءة المالية التي تتمتع بها الدولة ودعمها للقطاع المصرفي. ومع تطور العمل في بورصة قطر وإدخال منتجات جديدة، سيمهد الطريق لتتبوأ الدولة دوراً هاماً ضمن أسواق المال العالمية لما فيه مصلحة شعب قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وتكمن رؤية قطر في صناعة مركز مالي عالمي يرتكز على سوق دولية للأوراق المالية بالمستوى ذاته الذي تعمل به أكبر أسواق المال عبر أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا.
تبذل قطر جهودا كبيرة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وقد يسهم الحدث في استقطاب استثمارات أجنبية هائلة إلى الدولة، فهل يعني ذلك فرصة لنمو القطاع المالي والمصرفي في الدولة؟
- بكل تأكيد، فهناك ثمة فرص كبيرة للقطاعين المالي والمصرفي في قطر, لكن على المستثمرين مع ذلك توسيع آفاقهم الاستثمارية في فرص إقليمية أخرى. وستستفيد قطاعات مختلفة كالبنية التحتية من عمليات التطوير والإنشاء الجارية استعداداً لبطولة كأس العالم، وكذلك قطاعات الخدمات. كما أن هناك فرصاً لمشاركة الشركات الأجنبية في مجالات التصنيع المتاحة في قطر, ولعل أكثر المستفيدين في أسواق المنطقة الشركات القطرية نفسها, سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة, خصوصا القطاع المصرفي الذي سيستمر في الحصول على فرص تمويل واسعة جراء استمرار طفرة الإنشاءات. كما ستتمكن الشركات الإقليمية غير المدرجة والشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في نوعية المشاريع التي سيتم طرحها لاحقاً. وبالنسبة لدولة قطر فإن المستفيد الأكبر لاستضافة كأس العالم 2022 هو البنية التحتية التي تشمل المنشآت الرياضية، والمنشآت المساندة كالمستشفيات، وخطوط المواصلات، بما فيها القطار أو المترو المتوقع إنشاؤه بجانب الطرق والوحدات السكنية.
كما تعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 بمثابة المحرك الأساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030، من خلال دعمها للاستراتيجية الشاملة.
كيف تنظر إلى الاستثمارات القطرية الخارجية، وهل تعتبرها من المصادر الأساسية لتنويع دخل الدولة، وهل ترى أنها تمثل الخيار الاستثماري المناسب الذي سيولد العائدات المجزية مع مستوى مقبول من المخاطرة؟
- لقد طورت قطر استراتيجية عالمية قوية ومتينة، فهي تستثمر بشكل أساسي في الشركات والأسواق التي ترتبط ارتباطاً قوياً بالاقتصاد القطري، ولكن الأهم من ذلك أن بإمكانها المشاركة في خطط التنمية المستقبلية في الدولة. وقد أثبتت تلك الاستثمارات أنها إيجابية للغاية من حيث العائدات الاستثمارية، ما يعني استفادة قطر في كافة الأحوال. وقد أسهمت استثمارات قطر الخارجية في تعزيز الحضور اللافت والمؤثر للدولة على الساحة الإقليمية والدولية, بل حتى على مستوى عواصم القرار في العالم، من خلال انتهاج سياسة مبنية على التوسع الاقتصادي.
وتتميز الاستثمارات القطرية بالتنوع من حيث الدول المنتشرة فيها والمجالات، الأمر الذي يتناسب مع مبدأ توزيع المخاطر. وقد شكَّل عام 2010 منعطفا بالنسبة للاستثمارات القطرية من حيث التنوع، وهو العام الذي ربما بلغت فيه استثمارات قطر في جميع أنحاء العالم قرابة 30 مليار دولار. تنتهج السلطات القطرية نهجها جديرا بالتقدير؛ حيث يتم توظيف الفوائض المالية ومصدرها الرئيسي القطاع النفطي، خصوصا صناعة الغاز لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تنويع مصادر إيرادات الخزانة العامة بعيدا عن القطاع النفطي. وتتربع قطر على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال، وهي المسألة التي تعززت في نهاية 2010 بعد بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال حاجز 77 مليون طن سنوياً.
لكن الأهم من ذلك كله أن قطر باتت منطقة جاذبة تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستفيد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في إطار تهيئة البلاد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في 2022. ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم تهيئة الأجواء لتعزيز وتيرة الاستثمارات الخليجية في الدولة في إطار مشروع إنعاش السوق الخليجية المشتركة.
شهدت أسواق الشرق الأوسط نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية. هل تعتقد أن التوقيت مناسب لتقوم شركة أس إي آي بتوسعة عملياتها في المنطقة؟
- افتتحت أس إي آي مكتبها في الشرق الأوسط أوائل عام 2008، وبعد أشهر قليلة فقط ضربت الأزمة المالية العالم الغربي. وبعد ذلك انتقلت آثار الأزمة إلى المنطقة قبيل نهاية عام 2008. كانت بداية صعبة لشركتنا ولكن ذلك أدى إلى تركيزنا التام على الفرص المتاحة أمامنا. ومنذ ذلك الحين بدأت الأمور بالتحسن في المنطقة بينما كانت قطر تتمتع بالمتانة المالية طوال الوقت, كما أن اختيارها لاستضافة بطولة كأس العام 2022 سيكون خطوة أخرى في تعزيز مكانتها كأحد أبرز أسواق المنطقة.
افتتحت أأس إي آي مكتبها في دبي عام 2008, هل قامت الشركة بحماية نفسها أم تأقلمت مع احتياجات أسواق مجلس التعاون الخليجي؟
- كانت بداية صعبة لنا ولكنها جعلتنا نركز على أنشطتنا في المنطقة, لقد أسسنا شبكة متينة وواسعة من العلاقات في منطقة الخليج وطورنا عروضنا لإدارة الأصول الإسلامية، كما أدركنا وجود عدد من الفرص الجديدة المتاحة لنا لمواصلة النمو، ونحن نتمتع بمكانة متميزة في السوق, كما أن إمكاناتنا وخدماتنا تحظى بقبول طيب جداً في المنطقة.
هل تخطط الشركة لتقديم «خدمات الثروات العالمية» التي قد تساعد مؤسسات إدارة الثروات؟
- تعد خدمات الثروات العالمية وصفاً لخدماتنا المتكاملة في مجال إدارة الأصول والعمليات الاستثمارية. وتتاح خدماتنا لإدارة الأصول ومجموعة محدودة من عملياتنا الاستثمارية أمام البنوك المحلية للاستفادة منها عبر منطقة الشرق الأوسط.
على أي فلسفة تقوم الأهداف الاستثمارية المتخصصة لشركة sei، والتي تجمع بين نظرية بنية الأوراق المالية إلى جانب المفاهيم المعاصرة للتمويل السلوكي؟
- إن فلسفة sei الاستثمارية ذات جذور عميقة في مفاهيم التمويل السلوكي, فخبرتنا تكمن في تقديم المشورة للمستثمرين حول توظيف الأصول وكيفية استثمارها عالمياً لإكمال استثماراتهم المحلية. لقد لعبت الشركة دوراً بارزاً في المنطقة في أعقاب انطلاقنا في مارس 2008، حيث ساعدت المستثمرين على الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة, ولمساعدة عملائها في تلك الأوقات الصعبة فقد كان توجهها المتميز ذو المخاطر المحسوبة أساسياً لمعاونتهم في تجاوز فوضى السوق والاستفادة منها من خلال توجه استثماري متوازن. وتكمن خبرة sei في تقديم المشورة للعملاء ومساعدتهم في التعامل مع أفضل المديرين بما يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع أهدافهم ووسائلهم، وهو التوجه الذي وضع الشركة في صدارة مجالنا. كما أن قاعدة sei المتينة والواسعة من الأبحاث تعد أساساً متيناً تنطلق منه مختلف خبراتنا الاستثمارية، فيما تحرص على ضبط كل عملياتها بما يحقق مصلحة العميل.
وتقوم أهم أسس «sei» على علم نفس «سيكولوجية» الاستثمار، حيث نقضي وقتاً كبيراً في عملية تحديد الأهداف مع عملائنا، لضمان ملاءمة خططهم الاستثمارية لأهدافهم وطموحاتهم الشخصية. وشركة sei -المدرجة بالرمز seic في بورصة ناسداك- من أكبر المزودين العالميين لخدمات تعهد إدارة الأصول ومعالجة الاستثمارات وحلول العمليات الاستثمارية. وتعمل الشركة على طرح حلول مبتكرة للشركات والمؤسسات المالية والمستشارين الماليين والعائلات الثرية في تنمية وإدارة الثروات. ويفوق حجم الأصول المجمعة التي تديرها الشركة في الصناديق المشتركة 420 مليار دولار أميركي، بينما بلغ حجم الموجودات التي تديرها 178 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال الشركات التابعة لها وشركائها. وتخدم «أس إي آي» العملاء وتدير الأعمال والعمليات من خلال أكثر من 20 مكتباً في أكثر من 12 دولة.
هل تعتقد أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تحمل تحذيراً للمستثمرين في المنطقة بتنويع استثماراتهم لتقليل درجة تعرضهم للمخاطر؟
- إن سياسة التنويع سمة أساسية للاستثمارات السليمة، والأحداث الجارية في الشرق الأوسط تعتبر بمثابة تذكير بعدم التركيز بشكل كبير على منطقة بعينها.
فأي تنويع يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة للمستثمر, وفيما يعتبر توزيع الاستثمارات بين عدة دول في منطقة الشرق الأوسط استراتيجية جيدة، فهي مجرد خطوة أولى في العملية. فدول الخليج مترابطة بشكل كبير، ما يعني أن ما يؤثر على إحدى دول المنطقة يؤثر فوراً في الدول الأخرى، ولهذا ينصح المستثمرون بالتنويع على المستوى العالمي. ويمكن للمستثمر الخليجي الاستثمار بحرية في المنطقة إلا أن عليه مع ذلك التفكير في توسيع رقعة الاستثمار.
وبالإضافة إلى التنويع الجغرافي فإن من أهم سمات المحفظة الاستثمارية السليمة التنويع في أصناف الأصول. على سبيل المثال، فإن الأسهم في الأسواق الناشئة حققت أعلى قيمها على المدى القصير، ولكنها تمثل فرصة أفضل بعد مرور 24 إلى 36 شهراً، ما يعني تشجيع الاستثمارات طويلة الأمد في هذا الجانب.
بحسب الخبراء الاقتصاديين فإن صناديق التحوط تهدف إلى الحماية من انهيار الأسواق المالية في المجالات الاستثمارية، بل تحقيق الأرباح، إلا أن تلك الصناديق تغامر في معظم الأوقات وتركب المخاطر بهدف جني عوائد أعلى من العوائد السائدة ذات المخاطر الأقل. ما رأيك؟
- هناك قدر من التناقض في مصطلح صناديق التحوط. فالاسم يوحي بأن المستثمر يحتاط بالفعل من المخاطرة أو يستثمر في وسيلة أقل خطراً. لكن الحال ليس كذلك. فهي صناديق تسمح لمديرها بالعمل في المشتقات والخيارات, وبالتالي الرهان على استثمارات مرتفعة القيمة، ما يعني خيارات خطرة، وهي مناسبة فقط لنخبة محدودة من المستثمرين أو ضمن محفظة واسعة النطاق