مغروور قطر
28-08-2011, 11:03 AM
انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بـ 39.4 %
الوسط 28/08/2011 أشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصاد البحريني قد انخفضت بنسبة بلغت 39.4 في المئة لتصل إلى 156 مليون دولار خلال العام 2010، مقابل 257 مليون دولار خلال العام 2009.
واستقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة قوامها نحو 64.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ83.9 مليار دولار العام 2009، بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2010.
وأظهر التقرير، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي «18 دولة» بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25.5 في المئة.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية، ولاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة، ولكنها تراجعت 41 في المئة العام الماضي، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر. وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، شملت لبنان التي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 4.8 مليارات دولار العام 2009 إلى 4.95 مليارات دولار العام 2010.
كما ارتفعت الاستثمارات الواردة إلى المغرب من 3.1 مليارات دولار إلى 4.4 مليارات دولار، وليبيا من 2.7 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار، والعراق من 1.5 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار، وموريتانيا من تدفقات خارجة بقيمة 3.1 ملايين دولار إلى تدفقات واردة بقيمة 56.6 مليون دولار. ورصد التقرير استثمارات 21 دولة العام 2009 والتي بلغت 86.3 مليار دولار.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار، وبنسبة 33.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول العربية، وذلك على رغم تراجعها بنسبة بلغت 40.9 في المئة مقارنة ببيانات العام 2009.
ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط. وحلت قطر في الترتيب الثاني في قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر الواردة للعام 2010؛ إذ بلغت التدفقات إليها نحو 6.6 مليارات دولار، (وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، مارس 2011)؛ أي بانخفاض بمعدل 24.4 في المئة مقارنة بتدفقات العام 2009.
وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4 في المئة خلال العام 2010 لتبلغ 3.9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار العام 2009، وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي. وفي مصر، تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6.7 مليارات دولار العام 2009 إلى 6.4 مليارات دولار خلال العام 2010؛ أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى لبنان من 4.8 مليارات دولار العام 2009 لتبلغ 4.95 مليارات دولار العام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي. أما في السودان، فتشير البيانات الأولية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت خلال العام 2010 لتبلغ 3.7 مليارات دولار؛ أي بانخفاض بمعدل 20.4 في المئة مقارنة بنحو 4.6 مليارات دولار في العام 2009.
وفي المغرب، تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام 2010 لتبلغ 4.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليارات دولار خلال العام 2009؛ أي زيادة بمعدل 39.2 في المئة.
وفي الأردن، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.7 مليار دولار العام 2010، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار العام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29.9 في المئة.
وانخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال العام بما نسبته 19.3 في المئة، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار العام 2009. أما تونس، فقد انخفضت التدفقات الوافدة إليها بنسبة 10.4 في المئة خلال العام 2010، لتبلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار العام 2009.
وفي سورية، تراجعت التدفقات إليها خلال العام 2010 بمعدل 28 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار العام 2009. وقفزت التدفقات الواردة إلى العراق بما نسبته 34.2 في المئة لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار في العام 2010، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار العام 2009. أما في ليبيا، ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 16.5 في المئة لتصل إلى 3.1 مليارات دولار خلال العام 2010 مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2009. وفي اليمن، انخفضت التدفقات بما نسبته 70 في المئة لتبلغ نحو 196 مليون دولار في العام 2010.
وفي الكويت، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 من 1.1 مليار دولار إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال العام 2010. وفي جيبوتي، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 60 في المئة لتبلغ 40 مليون دولار.
وفي موريتانيا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تحولاً إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار العام 2010، مقابل تدفق للخارج بلغ 3.1 ملايين دولار العام 2009. وعلى رغم الظروف الصعبة والحصار في فلسطين، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لجذب الاستثمار. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، عكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام 2010 تبايناً في نمط التوزيع عبر الأقاليم الاقتصادية والدول حول العالم بحسب التقرير
الوسط 28/08/2011 أشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصاد البحريني قد انخفضت بنسبة بلغت 39.4 في المئة لتصل إلى 156 مليون دولار خلال العام 2010، مقابل 257 مليون دولار خلال العام 2009.
واستقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة قوامها نحو 64.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ83.9 مليار دولار العام 2009، بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2010.
وأظهر التقرير، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي «18 دولة» بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25.5 في المئة.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية، ولاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة، ولكنها تراجعت 41 في المئة العام الماضي، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر. وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، شملت لبنان التي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 4.8 مليارات دولار العام 2009 إلى 4.95 مليارات دولار العام 2010.
كما ارتفعت الاستثمارات الواردة إلى المغرب من 3.1 مليارات دولار إلى 4.4 مليارات دولار، وليبيا من 2.7 مليار دولار إلى 3.1 مليارات دولار، والعراق من 1.5 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار، وموريتانيا من تدفقات خارجة بقيمة 3.1 ملايين دولار إلى تدفقات واردة بقيمة 56.6 مليون دولار. ورصد التقرير استثمارات 21 دولة العام 2009 والتي بلغت 86.3 مليار دولار.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار، وبنسبة 33.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول العربية، وذلك على رغم تراجعها بنسبة بلغت 40.9 في المئة مقارنة ببيانات العام 2009.
ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط. وحلت قطر في الترتيب الثاني في قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر الواردة للعام 2010؛ إذ بلغت التدفقات إليها نحو 6.6 مليارات دولار، (وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، مارس 2011)؛ أي بانخفاض بمعدل 24.4 في المئة مقارنة بتدفقات العام 2009.
وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4 في المئة خلال العام 2010 لتبلغ 3.9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار العام 2009، وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي. وفي مصر، تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6.7 مليارات دولار العام 2009 إلى 6.4 مليارات دولار خلال العام 2010؛ أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى لبنان من 4.8 مليارات دولار العام 2009 لتبلغ 4.95 مليارات دولار العام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي. أما في السودان، فتشير البيانات الأولية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت خلال العام 2010 لتبلغ 3.7 مليارات دولار؛ أي بانخفاض بمعدل 20.4 في المئة مقارنة بنحو 4.6 مليارات دولار في العام 2009.
وفي المغرب، تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام 2010 لتبلغ 4.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليارات دولار خلال العام 2009؛ أي زيادة بمعدل 39.2 في المئة.
وفي الأردن، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.7 مليار دولار العام 2010، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار العام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29.9 في المئة.
وانخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال العام بما نسبته 19.3 في المئة، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار العام 2009. أما تونس، فقد انخفضت التدفقات الوافدة إليها بنسبة 10.4 في المئة خلال العام 2010، لتبلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار العام 2009.
وفي سورية، تراجعت التدفقات إليها خلال العام 2010 بمعدل 28 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار العام 2009. وقفزت التدفقات الواردة إلى العراق بما نسبته 34.2 في المئة لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار في العام 2010، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار العام 2009. أما في ليبيا، ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 16.5 في المئة لتصل إلى 3.1 مليارات دولار خلال العام 2010 مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2009. وفي اليمن، انخفضت التدفقات بما نسبته 70 في المئة لتبلغ نحو 196 مليون دولار في العام 2010.
وفي الكويت، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 من 1.1 مليار دولار إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال العام 2010. وفي جيبوتي، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 60 في المئة لتبلغ 40 مليون دولار.
وفي موريتانيا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تحولاً إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار العام 2010، مقابل تدفق للخارج بلغ 3.1 ملايين دولار العام 2009. وعلى رغم الظروف الصعبة والحصار في فلسطين، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لجذب الاستثمار. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، عكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام 2010 تبايناً في نمط التوزيع عبر الأقاليم الاقتصادية والدول حول العالم بحسب التقرير