أبو عبدالعزيز
29-08-2011, 05:55 PM
تم الاستفتاء على الدستور سنة 2003م، وصدر في سنة 2004م وقد تضمن أنه ينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، يتم خلالها استكمال المؤسسات الدستورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك قانوناً.. وقد نشر بالفعل في الجريدة الرسمية سنة 2005م ولكن لم يتم خلال تلك السنة إستكمال المؤسسات الدستورية، ولم يتم بعد إلى يومنا هذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بالبرلمان المنتخب الذي يثم الشعب (مجلس الشورى) والذي تتمثل أهم مهامه وفقا للمادة 76 من الدستور فيما يلي:
1) سلطة التشريع (القوانين).
2) إقرار الموازنة العامة للدولة.*
3) الرقابة على السلطة التنفيذية
هذا وقد تعددت الأقوال والآراء في محاولة فهم السر من وراء عدم إتخاذ الخطوات اللازمة لظهور هذا المجلس المنتخب:
- فهناك من يقول بأن السبب في تأخيره هو الطفرة المالية الهائلة التي أنعم الله بها على الوطن، إذ أنه يُخشى أن يكون المجلس عقبة أمام تنفيذ المشاريع العملاقة داخل الدولة وخارجها.
- وهناك من يقول بأن السبب في ذلك هو اكتشاف ثغرات في الدستور وفي قانون الجنسية تتنافى مع حقوق الإنسان، إذ اعتبر قانون الجنسية - وله قوة دستورية - أن القطري بالتجنيس هو من لم يكن متوطناً في الدولة قبل 1930م، وأن أبناء هذا المواطن وأحفاده وكافة الأجيال التالية ليس لهم حقوق المواطنة الكاملة وبالأخص فيما يتعلق بالترشح والانتخاب في هذا المجلس ومن ثم حرمانهم أهم مظاهر ممارسة الحقوق السياسية للمواطن.. وعليه تم إرجاء الانتخابات ولكيلا تؤدي هذه الثغرات إلى شرخ في اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب في حال حصول انتخابات برلمانية قبل تعديلها؛ ولا يتأتى هذا التعديل أصلاً قبل مرور 10 سنوات وفقاً للمادة *148 من الدستور والتي نصت على أنه ( لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به ).*
- وهناك من يقول بأن السبب هو عدم تغلغل ثقافة الديمقراطية كقيمة مقدسة تسمو على غيرها من القيم.. بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، ومن ثم يخشى في حال حصول هذه الانتخابات أن يختطف المجلس راديكاليون أو قوى رجعية أو قبلية أو إسلامية ...الخ.. ومن ثم لا بد من بذل جهود أكبر لتنمية الديمقراطية وغرسها.
وهناك آراء أخرى ظهرت، وإن كان الأكثر يدندن حول الأمر الأول وأن السلطة التنفيذية تحاول أن تؤخر بقدر الإمكان السلطة التشريعية المنتخبة من مد رقابتها عليها فيما يتعلق بتلك المشاريع الإقتصادية والاستثمارات المالية الهائلة، إذ تحتاج هذه المشاريع الاستراتيجة إلى مرونة مالية وإدارية وقانونية ... الخ
والسؤال المطروح للنقاش والحوار العام هنا هو كالتالي:
ماذا لو أعيد تعديل الدستور مستقبلاً وكان المقترح بـ:
1) أن يتخلى المجلس المنتخب عن اختصاصه فيما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية بشكل تام، أو جزئي بحيث تنحصر رقابته على الوزارات والأجهزة الحكومية والمرافق غير السيادية كالتربية والتعليم والأوقاف...الخ
2) أن يتخلى المجلس المنتخب عن صلاحياته فيما يتعلق بإقتراح القوانين أو الإعتراض عليها...الخ، أو ينحصر دوره في إصدار اللوائح التنفيذية فقط والقرارات التنظيمية دون القوانين ذاتها.
فهل ستوافق أو تظن بأن الأغلب سيوافق على هذا المقترح إن تم عرضه على استفتاء شعبي كما حصل سنة 2003م؟ ولماذا؟ تحياتي وخالص تقديري
1) سلطة التشريع (القوانين).
2) إقرار الموازنة العامة للدولة.*
3) الرقابة على السلطة التنفيذية
هذا وقد تعددت الأقوال والآراء في محاولة فهم السر من وراء عدم إتخاذ الخطوات اللازمة لظهور هذا المجلس المنتخب:
- فهناك من يقول بأن السبب في تأخيره هو الطفرة المالية الهائلة التي أنعم الله بها على الوطن، إذ أنه يُخشى أن يكون المجلس عقبة أمام تنفيذ المشاريع العملاقة داخل الدولة وخارجها.
- وهناك من يقول بأن السبب في ذلك هو اكتشاف ثغرات في الدستور وفي قانون الجنسية تتنافى مع حقوق الإنسان، إذ اعتبر قانون الجنسية - وله قوة دستورية - أن القطري بالتجنيس هو من لم يكن متوطناً في الدولة قبل 1930م، وأن أبناء هذا المواطن وأحفاده وكافة الأجيال التالية ليس لهم حقوق المواطنة الكاملة وبالأخص فيما يتعلق بالترشح والانتخاب في هذا المجلس ومن ثم حرمانهم أهم مظاهر ممارسة الحقوق السياسية للمواطن.. وعليه تم إرجاء الانتخابات ولكيلا تؤدي هذه الثغرات إلى شرخ في اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب في حال حصول انتخابات برلمانية قبل تعديلها؛ ولا يتأتى هذا التعديل أصلاً قبل مرور 10 سنوات وفقاً للمادة *148 من الدستور والتي نصت على أنه ( لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به ).*
- وهناك من يقول بأن السبب هو عدم تغلغل ثقافة الديمقراطية كقيمة مقدسة تسمو على غيرها من القيم.. بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، ومن ثم يخشى في حال حصول هذه الانتخابات أن يختطف المجلس راديكاليون أو قوى رجعية أو قبلية أو إسلامية ...الخ.. ومن ثم لا بد من بذل جهود أكبر لتنمية الديمقراطية وغرسها.
وهناك آراء أخرى ظهرت، وإن كان الأكثر يدندن حول الأمر الأول وأن السلطة التنفيذية تحاول أن تؤخر بقدر الإمكان السلطة التشريعية المنتخبة من مد رقابتها عليها فيما يتعلق بتلك المشاريع الإقتصادية والاستثمارات المالية الهائلة، إذ تحتاج هذه المشاريع الاستراتيجة إلى مرونة مالية وإدارية وقانونية ... الخ
والسؤال المطروح للنقاش والحوار العام هنا هو كالتالي:
ماذا لو أعيد تعديل الدستور مستقبلاً وكان المقترح بـ:
1) أن يتخلى المجلس المنتخب عن اختصاصه فيما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية بشكل تام، أو جزئي بحيث تنحصر رقابته على الوزارات والأجهزة الحكومية والمرافق غير السيادية كالتربية والتعليم والأوقاف...الخ
2) أن يتخلى المجلس المنتخب عن صلاحياته فيما يتعلق بإقتراح القوانين أو الإعتراض عليها...الخ، أو ينحصر دوره في إصدار اللوائح التنفيذية فقط والقرارات التنظيمية دون القوانين ذاتها.
فهل ستوافق أو تظن بأن الأغلب سيوافق على هذا المقترح إن تم عرضه على استفتاء شعبي كما حصل سنة 2003م؟ ولماذا؟ تحياتي وخالص تقديري