Love143
18-05-2006, 03:37 PM
السلطان: «المخازن العمومية» تدرس عددا من المشاريع لكننا لا نستطيع الإفصاح عنها نتيجة للمنافسة
كتب محمد الجاموس: أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المخازن العمومية طارق السلطان ان الشركة تدرس عددا من المشاريع في المنطقة والعالم، منوهاً بأن جميع دول العالم تعد اسواقاً مستهدفة للشركة، واصفا وضع الشركة بأنه جيد، مضيفاُ ان الادارة مستعدة لتسجيل الشركة في أي بورصة في العالم اذا كان ذلك لمصلحة المساهمين.
وأوضح السلطان في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77 في المئة بأن هناك كثير من المشاريع قيد الدراسة من قبل الشركة حالياً، لكنه لم يشأ الافصاح عن مزيد من التفاصيل نتيجة المنافسة في السوق، منوهاً بأن الشركة متواجدة في كثير من الدول وهي ستركز خلال الفترة المقبلة على دول منطقة الشرق الاوسط، واعتبر ان جميع الاسواق في مختلف دول العالم مستهدفة من قبل شركة المخازن العمومية التي قال انها باتت شركة عالمية.
وأضاف ان أكثر من 60 في المئة من ايرادات الشركة تأتي من قبل القطاع الخاص و50 في المئة منها خارج منطقة الوطن العربي ولفت السلطان الى ان الشركة ستستمر في عملها ونشاطها الأساسي مبيناً ان هناك نحو 10 شركات عالمية تمثل مابين 10 - 15 في المئة من حجم الأعمال اللوجستية في العالم، لذلك نجد ان لدينا فرصة أكبر للتوسع والامتداد في مختلف الاسواق، مكرراً القول ان الشركة ستركز على نشاطها الاساسي وكذلك الاستثمار في المجالات او الفرص التي تعرضها.
وفي معرض رده على استفسارات وملاحظات المساهمين قال طارق السلطان رداً على سؤال من مساهمين ربطوا بين تصريحات لاحد مسؤولي الشركة وصعود اسهم الشركة ثم تراجعها بالقول انه لا علم له بتصريحات من قبل مدير عام الشركة قال فيها ان الشركة ستحقق 380 فلساً للسهم في العام 2005 ورفض ربط العلاقة بين التوزيعات التي اعتمدها واوصى بها مجلس الادارة، وبين هبوط سعر السهم في السوق، وقال ان لا علاقة للأمرين بعضهما ببعض، وحجم التوزيع لا يمكن ان يزيد من قيمة السهم في السوق، بل ان التوزيعات تعكس نظرة مجلس الادارة نحو المشاريع المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار اراء جميع اعضاء مجلس الادارة.
واشتكى المساهمون من ضعف التوزيعات مقارنة بما حققته الشركة والموجودات لديها من السيولة، وقالوا انهم اشتروا السهم بسعر عال ونرى بشكل كبير الأمر الذي اثر عليهم كثيراً، مطالبين بتعويض جزء من هذه الخسائر كما اشتكوا من ان مجلس الادارة عمد إلى زيادة رأسمال الشركة بسعر 250,2 دينار للسهم الواحد وهو، سعر وجدوه مرتفعاً وهو الآن أقل حتى من هذه القيمة (10,2 دينار قيمة السهم الآن) لذلك طالبوا بزيادة التوزيعات إلى 100 فلس نقداً او زيادة المنحة من 15 في المئة إلى 25 في المئة، معتبرين ان التوزيعات عن العام 2004 لم تختلف كثيراً عن الـ 2005 مع ان الشركة حققت نتائج ممتازة جداً في العام 2005.
وهنا رد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة طارق السلطان مكرراً القول ان التوزيعات وحجمها لن يؤثر على قيمة السهم في السوق، واعتبر ذلك منطقاً مالياً، منوهاً بأن ما يؤثر علي قيمة السهم في السوق هو جودة المشاريع وأداء الشركة.
ورد أحد المساهمين (فوزي المطوع) على ذلك بالقول ان حجم التوزيعات يلعب دوراً بنسبة 90 في المئة في زيادة قيمة السهم في السوق.
وتساءل المطوع هل يعقل ان تعطيني الشركة كمساهم من الفلوس التي دفعتها؟ مضيفاً «نحن نعيش حسب الذي اشترينا به السهم والذي كان يتراوح ما بين 4-5 دنانير كويتية للسهم.
وعلق المساهمون على كلام السلطان بالقول ان مجلس الادارة اذا لم يتجاوب مع الجمعية العمومية فإن الأمر سيضر بالشركة وستتراجع اكثر قيمة السهم.
ورداً على سؤال احد المساهمين حول وجود نقد ونقد معادل اكثر من 200 مليون دينار اوضح السلطان ان الشركة ستستثمر في عملياتها التشغيلية او تستثمر بالسيولة التي لديها، وليس من سياسة الشركة الاستثمار في سوق الاوراق المالية وهو الأمر الذي جعل الشركة تحقق هذا النجاح، لافتاً إلى ان مالدى الشركة من اموال هي لتطور عمليات الشركة والتوسع في انشطتها.
وقال رداً على سؤال ان ايرادات احدى الشركات التابعة لشركة المخازن العمومية وهي شركة جي لوجستيكس تبلغ نحو 7,1 مليار دولار سنوياً وشركة ترانس زنيك نحو 60 مليون دولار سنوياً، وهي تزيد من سنة لأخرى.
وبسؤاله عن العقود مع الجيش الأميركي وفيما اذا كانت مباشرة اومن خلال اطراف اخرى بين طارق السلطان ان معظم التعاقدات بين المخازن العمومية والجيش الأميركي هي مباشرة في حين التعاقدات الأخرى تأتي من خلال شركات تابعة وزميلة.
وتوقع السلطان الا تكون عقود هذه السنة بمستوى العقود التي حصلت عليها السنة الماضية.
ورداً على سؤال يتعلق بأسهم الخزانة ودعم سعر سهم الشركة في السوق، أكد السلطان ان الشركة باعت جزءا مما لديها من اسهم الخزانة ثم اشترت جزءاً اخر، منوهاً بأن هذا الأمر لا يعكس دوراً للشركة في وضع السهم في السوق، بل هي حاولت ان تساعد السوق من الناحية النفسية، وقال انه لا يعقل ان اقوم بدور صانع سوق للسهم وادافع عنه لأنه اذا فعلت ذلك انفق ما لدي من سيولة خلال ايام ثم اصبح من دون سيولة، منوهاً بأن بيع جزء من اسهم الخزانة يخفف تكلفة هذه الأسهم.
وكرر طارق السلطان ما كان قاله خلال الجمعية العمومية السنة الماضية حين قال ان هدفنا هو الوصول إلى (8/8) أي تحقيق ايرادات للشركة بمبلغ 8 مليارات دولار سنوياً خلال العام 2008.
وأكد ضرورة التركيز على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى بعض الاستراتيجيات لدى الشركة هدفها تحقيق نمو دولي في عملها، مضيفاً ان اسواق السعودية وبعض دول الخليج العربي هي من الاسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وهي تقريرا مجلس الادارة ومراقبو الحسابات، والبيانات المالية والموافقة على توصية مجلس الادارة بمنح اسهم منحة بواقع 15 في المئة من رأس المال أي بواقع 15 سهما لكل 100 سهم مقدارها (236),344,10 دينارا كويتيا.
كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 55 في المئة اي بواقع 55 فلساً للسهم الواحد، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة اجراءات ادراج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية الدولية، واعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بواقع 175 ألف دينار كويتي، والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم.
وجدد المساهمون تفويض مجلس الادارة بشراء مالايزيد على 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات طويلة الأجل واستكمال الاجراءات القانونية لذلك، واعادوا تعيين مراقبي الحسابات وهما مكتب وليد عبدالله العصيمي ومكتب نايف مساعد البزيع لتدقيق الحسابات، وحضر الاجتماع عن وزارة التجارة ناصر الشمري وعبدالله مراد.
كتب محمد الجاموس: أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المخازن العمومية طارق السلطان ان الشركة تدرس عددا من المشاريع في المنطقة والعالم، منوهاً بأن جميع دول العالم تعد اسواقاً مستهدفة للشركة، واصفا وضع الشركة بأنه جيد، مضيفاُ ان الادارة مستعدة لتسجيل الشركة في أي بورصة في العالم اذا كان ذلك لمصلحة المساهمين.
وأوضح السلطان في سياق رده على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77 في المئة بأن هناك كثير من المشاريع قيد الدراسة من قبل الشركة حالياً، لكنه لم يشأ الافصاح عن مزيد من التفاصيل نتيجة المنافسة في السوق، منوهاً بأن الشركة متواجدة في كثير من الدول وهي ستركز خلال الفترة المقبلة على دول منطقة الشرق الاوسط، واعتبر ان جميع الاسواق في مختلف دول العالم مستهدفة من قبل شركة المخازن العمومية التي قال انها باتت شركة عالمية.
وأضاف ان أكثر من 60 في المئة من ايرادات الشركة تأتي من قبل القطاع الخاص و50 في المئة منها خارج منطقة الوطن العربي ولفت السلطان الى ان الشركة ستستمر في عملها ونشاطها الأساسي مبيناً ان هناك نحو 10 شركات عالمية تمثل مابين 10 - 15 في المئة من حجم الأعمال اللوجستية في العالم، لذلك نجد ان لدينا فرصة أكبر للتوسع والامتداد في مختلف الاسواق، مكرراً القول ان الشركة ستركز على نشاطها الاساسي وكذلك الاستثمار في المجالات او الفرص التي تعرضها.
وفي معرض رده على استفسارات وملاحظات المساهمين قال طارق السلطان رداً على سؤال من مساهمين ربطوا بين تصريحات لاحد مسؤولي الشركة وصعود اسهم الشركة ثم تراجعها بالقول انه لا علم له بتصريحات من قبل مدير عام الشركة قال فيها ان الشركة ستحقق 380 فلساً للسهم في العام 2005 ورفض ربط العلاقة بين التوزيعات التي اعتمدها واوصى بها مجلس الادارة، وبين هبوط سعر السهم في السوق، وقال ان لا علاقة للأمرين بعضهما ببعض، وحجم التوزيع لا يمكن ان يزيد من قيمة السهم في السوق، بل ان التوزيعات تعكس نظرة مجلس الادارة نحو المشاريع المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار اراء جميع اعضاء مجلس الادارة.
واشتكى المساهمون من ضعف التوزيعات مقارنة بما حققته الشركة والموجودات لديها من السيولة، وقالوا انهم اشتروا السهم بسعر عال ونرى بشكل كبير الأمر الذي اثر عليهم كثيراً، مطالبين بتعويض جزء من هذه الخسائر كما اشتكوا من ان مجلس الادارة عمد إلى زيادة رأسمال الشركة بسعر 250,2 دينار للسهم الواحد وهو، سعر وجدوه مرتفعاً وهو الآن أقل حتى من هذه القيمة (10,2 دينار قيمة السهم الآن) لذلك طالبوا بزيادة التوزيعات إلى 100 فلس نقداً او زيادة المنحة من 15 في المئة إلى 25 في المئة، معتبرين ان التوزيعات عن العام 2004 لم تختلف كثيراً عن الـ 2005 مع ان الشركة حققت نتائج ممتازة جداً في العام 2005.
وهنا رد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة طارق السلطان مكرراً القول ان التوزيعات وحجمها لن يؤثر على قيمة السهم في السوق، واعتبر ذلك منطقاً مالياً، منوهاً بأن ما يؤثر علي قيمة السهم في السوق هو جودة المشاريع وأداء الشركة.
ورد أحد المساهمين (فوزي المطوع) على ذلك بالقول ان حجم التوزيعات يلعب دوراً بنسبة 90 في المئة في زيادة قيمة السهم في السوق.
وتساءل المطوع هل يعقل ان تعطيني الشركة كمساهم من الفلوس التي دفعتها؟ مضيفاً «نحن نعيش حسب الذي اشترينا به السهم والذي كان يتراوح ما بين 4-5 دنانير كويتية للسهم.
وعلق المساهمون على كلام السلطان بالقول ان مجلس الادارة اذا لم يتجاوب مع الجمعية العمومية فإن الأمر سيضر بالشركة وستتراجع اكثر قيمة السهم.
ورداً على سؤال احد المساهمين حول وجود نقد ونقد معادل اكثر من 200 مليون دينار اوضح السلطان ان الشركة ستستثمر في عملياتها التشغيلية او تستثمر بالسيولة التي لديها، وليس من سياسة الشركة الاستثمار في سوق الاوراق المالية وهو الأمر الذي جعل الشركة تحقق هذا النجاح، لافتاً إلى ان مالدى الشركة من اموال هي لتطور عمليات الشركة والتوسع في انشطتها.
وقال رداً على سؤال ان ايرادات احدى الشركات التابعة لشركة المخازن العمومية وهي شركة جي لوجستيكس تبلغ نحو 7,1 مليار دولار سنوياً وشركة ترانس زنيك نحو 60 مليون دولار سنوياً، وهي تزيد من سنة لأخرى.
وبسؤاله عن العقود مع الجيش الأميركي وفيما اذا كانت مباشرة اومن خلال اطراف اخرى بين طارق السلطان ان معظم التعاقدات بين المخازن العمومية والجيش الأميركي هي مباشرة في حين التعاقدات الأخرى تأتي من خلال شركات تابعة وزميلة.
وتوقع السلطان الا تكون عقود هذه السنة بمستوى العقود التي حصلت عليها السنة الماضية.
ورداً على سؤال يتعلق بأسهم الخزانة ودعم سعر سهم الشركة في السوق، أكد السلطان ان الشركة باعت جزءا مما لديها من اسهم الخزانة ثم اشترت جزءاً اخر، منوهاً بأن هذا الأمر لا يعكس دوراً للشركة في وضع السهم في السوق، بل هي حاولت ان تساعد السوق من الناحية النفسية، وقال انه لا يعقل ان اقوم بدور صانع سوق للسهم وادافع عنه لأنه اذا فعلت ذلك انفق ما لدي من سيولة خلال ايام ثم اصبح من دون سيولة، منوهاً بأن بيع جزء من اسهم الخزانة يخفف تكلفة هذه الأسهم.
وكرر طارق السلطان ما كان قاله خلال الجمعية العمومية السنة الماضية حين قال ان هدفنا هو الوصول إلى (8/8) أي تحقيق ايرادات للشركة بمبلغ 8 مليارات دولار سنوياً خلال العام 2008.
وأكد ضرورة التركيز على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى بعض الاستراتيجيات لدى الشركة هدفها تحقيق نمو دولي في عملها، مضيفاً ان اسواق السعودية وبعض دول الخليج العربي هي من الاسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال وهي تقريرا مجلس الادارة ومراقبو الحسابات، والبيانات المالية والموافقة على توصية مجلس الادارة بمنح اسهم منحة بواقع 15 في المئة من رأس المال أي بواقع 15 سهما لكل 100 سهم مقدارها (236),344,10 دينارا كويتيا.
كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 55 في المئة اي بواقع 55 فلساً للسهم الواحد، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة اجراءات ادراج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية الدولية، واعتماد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بواقع 175 ألف دينار كويتي، والموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم.
وجدد المساهمون تفويض مجلس الادارة بشراء مالايزيد على 10 في المئة من اسهم الشركة وفق القانون وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات طويلة الأجل واستكمال الاجراءات القانونية لذلك، واعادوا تعيين مراقبي الحسابات وهما مكتب وليد عبدالله العصيمي ومكتب نايف مساعد البزيع لتدقيق الحسابات، وحضر الاجتماع عن وزارة التجارة ناصر الشمري وعبدالله مراد.