Love143
18-05-2006, 03:49 PM
الأسواق الإماراتية تستجيب ببطء لقرار السماح للشركات بإعادة شراء جزء من أسهمها
ابوظبي - علي الزكري
لم تستجب أسواق المال الإماراتية لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي سمح بموجبه للشركات بإعادة شراء جزء من اسمهما وبما لا يتعدى 10 بالمائة ، حيث واصل مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع انخفاضه أمس الأول وان كان بوتيرة اقل مما كان عليه خلال الايام الماضية .
فقد انخفض المؤشر بنسبة ضئيلة مقدارها 0.39 بالمائة ليغلق على مستوى 4.446.27 نقطة ، فيما اعتبر كاستجابة بطيئة للقرار .
وبموجب احصائيات الهيئة فقد تم تداول ما يقارب 0.21 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليار درهم من خلال 13.292 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.65 بالمائه تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.19 بالمائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.26 بالمائة تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.75 بالمائة.
يذكر انه بموجب قرار مجلس الوزراء الجديد لم يعد يستلزم لعملية قيام الشركات شراء جزء من أسهمها ان تقل القيمة السوقية عن القيمة الدفترية ، ويكتفى بدلا عن ذلك بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيام الشركة بشراء جزء من أسهمها وبدون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية.
ابوظبي - علي الزكري
لم تستجب أسواق المال الإماراتية لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي سمح بموجبه للشركات بإعادة شراء جزء من اسمهما وبما لا يتعدى 10 بالمائة ، حيث واصل مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع انخفاضه أمس الأول وان كان بوتيرة اقل مما كان عليه خلال الايام الماضية .
فقد انخفض المؤشر بنسبة ضئيلة مقدارها 0.39 بالمائة ليغلق على مستوى 4.446.27 نقطة ، فيما اعتبر كاستجابة بطيئة للقرار .
وبموجب احصائيات الهيئة فقد تم تداول ما يقارب 0.21 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.56 مليار درهم من خلال 13.292 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.65 بالمائه تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.19 بالمائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.26 بالمائة تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.75 بالمائة.
يذكر انه بموجب قرار مجلس الوزراء الجديد لم يعد يستلزم لعملية قيام الشركات شراء جزء من أسهمها ان تقل القيمة السوقية عن القيمة الدفترية ، ويكتفى بدلا عن ذلك بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيام الشركة بشراء جزء من أسهمها وبدون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية.