داااايم السيف
03-09-2011, 01:22 PM
يوسف لـ "السياسة": فوائد موازنات المصارف العربية أصبحت تستثمر في المنطقة بدلاً من أوروبا
السياسة 03/09/2011
طمأن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف الى سلامة القطاع المصرفي العربي بعد الأزمات التي أصيبت بها بعض الدول العربية التي كانت مصارفها مرتبطة بحسابات مكشوفة مع المصارف الأميركية والأوروبية خلال عامي 2009-2010.
ورأى في حوار مع "السياسة", أن أوروبا مقبلة على مشكلات مالية كثيرة خاصة اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال وأن موازنات البنوك العربية اختلفت كثيراً في السنوات العشر الأخيرة عن الموازنات السابقة التي كانت فوائدها تذهب لأوروبا, في حين أن معظم الفوائد موجودة داخل المنطقة, مبيناً نسبة أرباح المصارف لهذه السنة في السعودية 16 في المئة والبحرين والامارات 7 في المئة و5 في المئة في الكويت, ما يعني أنها تشهد نمواً جيداً, نافياً الكلام عن نقل أموال من المصارف السورية الى لبنان بسبب الأوضاع القائمة في سورية.
يوسف رأى أن الكويت مرت بظروف صعبة لكن المسؤولين الاقتصاديين وضعوا حلولاً لهذه المشكلات ستظهر نتائجها الايجابية أواخر السنة الحالية ومطلع السنة المقبلة. وقال: "لولا المشكلة العالمية لما حصلت مشكلة دبي", لافتاً الى أن الحركة المالية في لبنان جيدة وتوسعاتها خارج السوق جيدة أيضاً, مطالباً رجال السياسة اللبنانيين والعرب أن يكونوا على خلفية اقتصادية لأن طريقة تعاطيهم في السياسة تؤثر سلباً على اقتصاد دولهم. وقال: "ان المصارف الاسلامية جيدة وتتطلب ايجاد القنوات لتشغيل الفائض", محذراً من عدم التطور باتجاه الأفضل لأن كل تغيير لا يتبعه تطور يؤدي الى تراجع لأكثر من عشر سنوات.
والى تفاصيل الحوار:
*في ظل الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف في العالم العربي, برأيك هل لدى الاقتصاد العربي والمصارف العربية القدرة في التصدي لتداعيات هذه التحولات التي نشهدها؟
المشكلة عندنا, كانت هناك أزمة مالية وأزمة اقتصادية في العامين 2009 و2010. وكان لها تأثيرها المباشر على المنطقة العربية, وكثير من المصارف العربية تأثرت بها, خاصة المصارف التي كان لها حسابات مكشوفة على عملية الموجودات في أميركا. وشيء جيد للمصارف العربية أنها كانت محافظة.
وبالنسبة للبنوك الخليجية الثانية فقد شهدت تقلبات حادة.
وبالنسبة لنا فان أزمة 2009 و2010 طواها الزمن. الآن الأزمة تكمن بحجم تخفيض الانفاقات المتعلقة بالسندات الأميركية والدين الأميركي, وكما رأينا أن أسواق الأسهم التي تأثرت بشكل مباشر, عادت لتنتعش من جديد, وكذلك فان الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الأوروبي عادا وانتعشا أيضاً. وأخيراً صدرت بيانات تلحظ نمواً مقبولاً. وكذلك في بريطانيا. وعلى ما أعتقد أزمة (2009-2010) كانت أزمة كبيرة على العالم الغربي. ولا أظن أننا شهدنا مثلها في عالمنا العربي, ولكن خوفي من أزمة في السنتين المقبلتين. في لبنان سألني أحدهم: من الآتي؟ أجبته بأنها العاصفة المالية الناتجة عن ارتفاع في النمو, كالصين والهند واليابان التي شهدت نمواً مضطرباً في السنتين الماضيتين, بينما الدول الأوروبية وأميركا كانت تعيش مرحلة انكماش اقتصادي. في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تتحدث عن طريقة سيطرتها على العالم, بعد ذلك جاءت النكسة ولم تشهد ارتياحاً طيلة العشر سنوات الماضية. فالنمو الذي مر على الصين والهند وبعض الدول الآسيوية سوف ينعكس على اقتصادهم بخلال السنوات القادمة. ونحن في الدول لعربية نعتبر السوق الثاني للولايات المتحدة بعد الصين, فهذا يقودنا الى تحسين استثماراتنا في الخزينة الأميركية, واذا كان من انخفاض فهذا الانخفاض سوف يطرأ على الصناديق السيادية, ولكنها تعمل بنظام طويل الأجل وليس قصير الأجل, وقد نرى الولايات المتحدة بمشهد مقبول في السنوات القادمة, لأن اقتصادنا هو الوحيد القادر على استيعاب النمو الاقتصادي في العالم, على عكس الاقتصاد الأوروبي الذي لا يستطيع أن يستوعب هذا النمو.
*هل توضح لنا مخاوفك من هذه الأزمة على مستوى الأسواق الآسيوية؟ وما أسبابها؟
السبب الأول: النمو السريع المتواصل, وهذا يؤدي الى التضخم, والشيء الثاني قلة المستوردين, عندما نقوم بالتصدير. واذا كانت الأسواق الثانية المستوردة تشهد اضطرابات ومشكلات, فمن الطبيعي أن يخف استيرادها, وهذا ما يخلق ردات فعل مماثلة. والشيء الثالث: ما يجري في الصين والهند لأن ليس فيهما كتلة اقتصادية متوسطة.
الاقتصاد الأميركي قوته موجودة في الطبقة المتوسطة, هناك شريحة كبيرة في المجتمع من ذوي الدخل المتوسط تحمي اقتصاده, من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الاستثمار, الآن الصين والهند كما ذكرت لا وجود فيهما للكتلة المتوسطة كما هي موجودة في الدول مثل اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ, وكذلك في باقي الدول الآسيوية هذه الشريحة غير موجودة. حتى الآن تحاول الصين اقامة نوع من الاستهلاك الداخلي للبضائع. ولكن هذا الاستهلاك الداخلي للبضائع ليس له مردود ولا يسهم بتحريك النمو الاقتصادي, ولكن اذا كان جزء من البضاعة مستورداً سيؤدي كذلك الى عجز في الميزان المالي والركود الاقتصادي.
*يزداد الكلام عن امكانية تعرض بعض دول الخليج لتداعيات أزمة الاقتصاد الأميركي؟
التداعيات تأتينا من جهتين, الأولى: تأتي من فقدان الأرباح الموجودة في الصناديق السيادية, وهذه ليست مشكلة كبيرة لأنه يمكن أن نسيل الجزء الكبير منها. ولكن المشكلة الثانية فهي في الصناديق السيادية التي تحصل فيها مضاربات.
*ماذا عن النشاط الاستثماري لعدد كبير من المصارف الخليجية بسندات الخزينة الأميركية؟
أكثرية البنوك التي استفادت من السندات الاستثمارية كانت نتيجتها متوسطة بنسبة 5 في المئة, وكثير من البنوك لجأوا الى بيع هذه السندات للمصارف الأميركية.
* تشددون على التعاون العربي في أي مجال, تريدون هذا التعاون؟
كل الأسواق التي كنا نراها في السابق محصنة عن الانهيارات وعن الاضطرابات بدأت المشكلات فيها, بمعنى أنه يجب أن نقوم باستثمار بعض الفوائض في منطقتنا العربية ومنطقتنا العربية هذه تشهد أكبر نسبة من البطالة. فالمردود الاستثماري على المنطقة العربية بمشكلاتها أكثر بكثير من الدول الثانية, اضافة الى المخاطر الموجودة فلو أخذنا لبنان مثلاً كساحة للسياحة العربية فلا أحد يفكر بالذهاب الى أوروبا فلو كان كل شيء متوفراً (الجو الجميل والخدمة, أماكن السهر والزراعة والطبيعة الحلوة وممارسة الطقوس الدينية) وهذه من العناصر المهمة لانماء السياحة, لكنها تحتاج الى الأمن والاستقرار, فعندما تتوفر هذه العناصر في لبنان, من الصعب على السائح العربي أن يفكر بالذهاب الى سورية أو الأردن أو مصر طالما كل شيء متوفر له هنا.
التصنيف الائتماني
* موضوع التصنيف الائتماني عاد ليحرك تساؤلات حول مصداقية مؤسسات التصنيف, ما هو تعليقك على هذه النقطة بالذات وهل تجد قرار خفض التصنيف كان بمحله حتى ولو اقتصر على شركة واحدة؟
الحلول التي قدمت من الدول بهذا الخصوص ليست بالحلول الكافية. شركات التصنيف اتهمت في 2008 و2009 أنها لم تتوقع المشكلات التي حصلت بعد ذلك لأنها كانت في حالة تراجع. فهذه كانت ردة الفعل التي أضرت بالدول الأوروبية. وفي منطقتنا العربية "حدِث ولا حرج" فكل هذه السياسات كانت خاطئة لأن الشركات تعاملت معها بطريقة تساهلية وليس على أساس تقييم الشركات والدول, وكانت تخصصاتها قائمة على تقييم الدين الأميركي, وهذه بداية الأزمة للمستثمر. وبرأيي يجب أن توضع آليات لهذه الشركات مع الأخذ بالاعتبار لبعض المنهجيات المعتمدة في فترات حرجة جداً كما حدث في البرتغال أو اسبانيا. وأظن أن المشكلة نفسها التي واجهتنا في المنطقة العربية وبالأخص المشكلات السياسية التي تأخذ حجماً أكبر من اللازم.
ديون أوروبا
*تحدثت عن موضوع الولايات المتحدة ولم تتطرق الى الوضع في أوروبا, فأين أصبحت الديون الأوروبية وانعكاساتها على المنطقة؟
أظن أن أوروبا مقبلة على مشكلات كثيرة, خاصة اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال, هذه الدول لم تحل مشكلاتها كما يجب والمساعدات التي قدمت لها غير كافية وهذا خطأ.
على أوروبا أن تدرس أوضاعها الاقتصادية دراسة وافية وأن تقوم باعداد برنامج لمدة طويلة لا تقل عن 15 سنة حتى تزيل الديون عنها, لأن معظم هذه الدول ستقوم بتسديد ديونها فيجب الغاء بعض الديون عنها, بالتوازي مع جدولة هذه القروض وضخ أموال جديدة في المصارف كل هذا يمكن أن يساعد هذه الدول للخروج من الأزمة القائمة.
* وما تداعيات ذلك على المنطقة العربية؟
موازنات البنوك العربية اختلفت في العشر سنوات الأخيرة, عن الموازنات السابقة. في السنوات العشر السابقة وكان الكثير من الفوائض يذهب الى أوروبا, اليوم معظم الفوائض موجودة داخل المنطقة العربية.
*بعد أن تخطينا النصف الأول من العام الحالي, كما يبدو أنك لست متخوفاً من أزمة مشابهة لأزمة 2009, ما هي توقعاتك للأداء المصرفي العربي؟
في الأشهر الستة الأولى لسنة 2011, كانت زيادة الأرباح 16 في المئة, في المملكة العربية السعودية, في البحرين, نحو 7 في المئة وفي دولة الامارات 7 في المئة أيضاً, الكويت 5 في المئة, معنى ذلك أن المصارف العربية تشهد نمواً جيداً. كذلك فان ديون البنوك العربية انخفضت, ورؤوس الأموال في البنوك العربية جيدة ولم تواجه مشكلات, وتوقعاتي أن سنة 2011 ستكون جيدة على كافة الأصعدة, وستعتمد على حركة اقتصادية في الأشهر الستة الأولى تؤكد ما اذا كانت ستكون جيدة أم لا, بتقديري المتواضع اذا بقي سعر البترول على ما هو عليه, سيكون عندنا نمو جيد في المنطقة العربية.
* هل انتهت مرحلة التخصصات برأيك؟
أظن أنها انتهت, الا في بعض الحالات.
*تردد في وسائل الاعلام عن قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين السوريين بنقل أموالهم الى لبنان وغير لبنان, ما صحة هذه المعلومات؟
سمعنا مثل هذا الكلام عبر وسائل الاعلام وفوجئنا أنهم يتكلمون عن نقل 20 مليار دولار الى لبنان. ولكن نقل الأموال ليس بالطريقة السهلة.
أولاً: الحديث عن نقل أموال بهذه الطريقة دون الاشارة لمن يستلمها, كلام لا قيمة له حتى لو كان المبلغ أقل من ذلك بكثير.
ثانياً: نقل الأموال من سورية دونه محاذير شديدة, خاصة عندما نتكلم عن نقل ثلاثة أرباع احتياطي المصرف المركزي, فمن يصدق ذلك؟ حتى ولو تكلمنا عن نقل 20 بليون أو مئة مليون لا أحد يصدق.
* ما تقييمك للقطاع المصرفي الكويتي؟
الكويت مرت بظروف صعبة, خاصة شركات الاستثمار, ولكن أتوقع في النصف الأول من هذه السنة وبداية 2012 أن يتم وضع آليات جيدة من أجل التشديد على عمليات القروض وهذا ما صرح به محافظ المصرف المركزي الكويتي في بداية 2011 وكل البنوك الكويتية تعرضت لتأثير الشركات الاستثمارية التي تم الاستغناء عن خدمات القسم الأكبر منها, فهذا يعني أن المسؤولين الماليين في الكويت وضعوا حلولاً لمشكلاتهم.
انتعاش خليجي
*ما توجهات الاقراض للمرحلة القادمة, بعد عودة الحديث عن التجزئة والتركيز من المصارف على هذه السياسة؟
في منطقة الخليج هناك قوة شرائية مبنية على قواعد ثابتة تعمل على اقراض المواطنين العاديين والشركات. وهذه القواعد نتج عنها حركة تسليفات كبيرة, فاذا كان هناك انتعاش اقتصادي, كان هناك اقراض, وعلى ما أعتقد منطقة الخليج عندها انتعاش اقتصادي جيد, خاصة في قطر والسعودية والامارات, هذا الانتعاش يحرك المؤسسات المالية. المنطقة الثانية العربية مثل مصر, هناك انخفاض في قطاع الانشاءات, ولكن يتوقع بعد استقرار الحالة الأمنية أن تسلك طريقها في الانتعاش, الجزائر عندها نهضة جيدة, المغرب كذلك, تونس مع الأسف القطاع السياحي تراجع جداً بسبب الأوضاع الداخلية, ولكن بعد مدة يتوقع له العودة الى ما كان عليه, فأنا تقريباً متفائل لناحية انتعاش السوق المالي العربي.
*ما سبب انتقائية المصارف في تمويل الشركات والتحفظ على عمليات التمويل, خاصة بعد الأزمات التي شهدتها مؤسسات خليجية كبيرة خلال سنتي 2009-2010؟
بعد أزمة السقوط الأخيرة, كثير من الشركات في دبي أصبحت تواجه مشكلة في السيولة الكبيرة, ومع الأسف لولا المشكلة العالمية لم تحدث مشكلة دبي.
السياسة والاقتصاد
*ما رأيك بالحركة المالية اللبنانية؟
الحركة المالية في لبنان جيدة, وأعمالها جيدة وتوسعاتها خارج السوق جيدة, واستقبالات رؤوس أموالها جيدة, والاستثمارات فيها جيدة ولها تأثير كبير على مديونية الدولة. ولكن هذه البنوك كبرت وزاد حجمها وهناك الخمسة والستة مصارف الأولى موازناتها الى ازدياد مستمر. وبالنسبة لي فأي سياسي يجب أن يكون عنده خلفية اقتصادية, لأن طريقة تعاطي بعض السياسيين تؤثر سلباً على الاقتصاد.في أميركا مثلاً, لولا تعاون الديمقراطيين والجمهوريين لما تمكنوا من معالجة الأزمة, حتى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما تحسب عليه, لكن في لبنان المواقف السياسية انعكست على الموقف الأمني والسياحي والتجاري, حتى ولو كان هناك أزمة سياسية تستوجب اتخاذ بعض المواقف يجب أن تبقى هذه المواقف في اطارها المعقول. ولكن مشكلة الدول العربية ككل بسياسييها, لأن خلفيتهم الاقتصادية ضعيفة جداً. يعني أنهم لا يتداركون القيمة في الوقت وفي المال.
*القطاع المصرفي اللبناني تعرض لهزة في أعقاب الاجراءات الأميركية تجاه البنك اللبناني الكندي, هل تتوقع تكرار هذه التجربة ضد مصرف آخر سيما أن هناك تخوفاً من ذلك؟
لا أظن ذلك. الولايات المتحدة فرضت على مصارف أميركية وفرنسية دفع ضرائب ضد سياساتها المالية المعتمدة, في جزء منها تهرباً من الضرائب والشك ببعض الأعمال التي تقوم بها, حتى البنوك السويسرية فرضت عليها ضرائب. فاذا صودف كل عشر سنوات أن تحصل مشكلة مع أحد البنوك, فليس في ذلك أزمة, أنا متأكد مئة في المئة أن هناك خطأً حصل في البنك اللبناني الكندي ولكنه غير مقصود.
* هل أنت مطمئن لحالة السيولة المتوفرة لدى المصارف العربية؟
السيولة عالية في البنوك العربية.
*والمصارف الاسلامية تحديداً؟
المصارف الاسلامية كذلك جيدة, وضعها جيد ولقد أعلنا أرباحنا قبل أيام والبالغة 115 مليون دولار بما يوازي 16 في المئة زيادة عن سنة 2010 وهذا يدل على أن أمورنا المالية متطورة جداً.
*هذا الفائض ألا يشكل عبئاً على تلك المصارف وأين سيتم تصريفه برأيك؟
مشكلتنا في مصرف البركة ارتفاع السيولة.
* ما الحلول؟
عملية ايجاد القنوات لتشغيل الفائض مستمرة, لكن قليل من الدول التي تقدم صكوكاً للبنوك الاسلامية. وان صدرت فالاكتتاب فيها يكون كبيراً, بالنسبة لنا استثماراتنا التي يمكن أن تكتتب بها بمبالغ جداً صغيرة.
*هل أثبتت المصارف الاسلامية القوة على الصعيد المصرفي العربي؟
لقد أكدت ذلك, حتى الدول غير الاسلامية بدأت تعتمد النظرية في المصارف الاسلامية, الاقتصاد الاسلامي يسعى أن ثبت قوته على الساحة الاقتصادية ولكن هل هو البديل؟ لا, لكن تستطيع الناس الاستفادة منه, اقتصاد البنوك الاسلامية تعتمد على استمرار تشجيع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وأخذ المبادرات. كثير من البنوك كانت تتعامل على المكشوف وهذا خطأ وهو ما أدى لتلك المشكلات في المنطقة العربية.
* مازالت انعكاسات ما يُسمى بالربيع العربي غير موجودة على الحركة المصرفية أو لم تكن كبيرة, ما هي انعكاسات الاضطراب السياسية على المصارف العربية, خاصة في سورية وفي البحرين؟
في البحرين ليس هناك من مشكلة, وقبل مدة كنت في سورية وأجريت اتصالات مع وزير الاقتصاد ومع المصرف المركزي وعدد من البنوك فوجدت الحياة عاديةً جداً. بعض التجار الذين يتعاملون مع البنوك, قالوا لي: من شهرين كان عندهم انخفاض في الصادرات بحوالى 50 في المئة, أما اليوم فعادت الى طبيعتها, لأنهم تعودوا على الاضطرابات الحاصلة, المنطقة العربية في الخمسينات والستينات عانت من المشكلة نفسها, ولكن كان هناك انقلابات عسكرية. اليوم المنطقة تشهد انقلابات شعبية وهذه التغيرات سوف تحدث تطوراً في الاقتصاد.
مشاريع حيوية
*ما نصيحتك كرئيس اتحاد للمصارف العربية, وكيف يجب التعامل مع هذه التحولات؟
من أجل استمرار البنوك العربية, يجب أن نقوم بعملية استنهاض منطقتنا العربية. الى الآن المناطق العربية استثمارها جيد على البنوك لذلك علينا اختيار مشاريع حيوية وبطريقة مثلى لنساهم في انعاش الاقتصاد العربي.
*هل أنت خائف على القطاع المصرفي العربي, في ظل المخاطر السياسية والأمنية؟
كل تغيير لا يتبعه تطور باتجاه الأفضل يؤدي الى تراجع الدول التي حصل فيها هذا التغيير. مدة عشر سنوات الى الخلف, يجب على التغيير أن يكون سلساً عن طريق القنوات, وعن طريق الأجهزة, يعني يمكن الاستغناء عن المظاهر العسكرية باعتبارها موضة وانتهت, الشيء الآخر خلق فرص العمل وأن يكون هناك استمرار دائم في قطاع الاستثمار.
السياسة 03/09/2011
طمأن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف الى سلامة القطاع المصرفي العربي بعد الأزمات التي أصيبت بها بعض الدول العربية التي كانت مصارفها مرتبطة بحسابات مكشوفة مع المصارف الأميركية والأوروبية خلال عامي 2009-2010.
ورأى في حوار مع "السياسة", أن أوروبا مقبلة على مشكلات مالية كثيرة خاصة اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال وأن موازنات البنوك العربية اختلفت كثيراً في السنوات العشر الأخيرة عن الموازنات السابقة التي كانت فوائدها تذهب لأوروبا, في حين أن معظم الفوائد موجودة داخل المنطقة, مبيناً نسبة أرباح المصارف لهذه السنة في السعودية 16 في المئة والبحرين والامارات 7 في المئة و5 في المئة في الكويت, ما يعني أنها تشهد نمواً جيداً, نافياً الكلام عن نقل أموال من المصارف السورية الى لبنان بسبب الأوضاع القائمة في سورية.
يوسف رأى أن الكويت مرت بظروف صعبة لكن المسؤولين الاقتصاديين وضعوا حلولاً لهذه المشكلات ستظهر نتائجها الايجابية أواخر السنة الحالية ومطلع السنة المقبلة. وقال: "لولا المشكلة العالمية لما حصلت مشكلة دبي", لافتاً الى أن الحركة المالية في لبنان جيدة وتوسعاتها خارج السوق جيدة أيضاً, مطالباً رجال السياسة اللبنانيين والعرب أن يكونوا على خلفية اقتصادية لأن طريقة تعاطيهم في السياسة تؤثر سلباً على اقتصاد دولهم. وقال: "ان المصارف الاسلامية جيدة وتتطلب ايجاد القنوات لتشغيل الفائض", محذراً من عدم التطور باتجاه الأفضل لأن كل تغيير لا يتبعه تطور يؤدي الى تراجع لأكثر من عشر سنوات.
والى تفاصيل الحوار:
*في ظل الأزمة السياسية الكبيرة التي تعصف في العالم العربي, برأيك هل لدى الاقتصاد العربي والمصارف العربية القدرة في التصدي لتداعيات هذه التحولات التي نشهدها؟
المشكلة عندنا, كانت هناك أزمة مالية وأزمة اقتصادية في العامين 2009 و2010. وكان لها تأثيرها المباشر على المنطقة العربية, وكثير من المصارف العربية تأثرت بها, خاصة المصارف التي كان لها حسابات مكشوفة على عملية الموجودات في أميركا. وشيء جيد للمصارف العربية أنها كانت محافظة.
وبالنسبة للبنوك الخليجية الثانية فقد شهدت تقلبات حادة.
وبالنسبة لنا فان أزمة 2009 و2010 طواها الزمن. الآن الأزمة تكمن بحجم تخفيض الانفاقات المتعلقة بالسندات الأميركية والدين الأميركي, وكما رأينا أن أسواق الأسهم التي تأثرت بشكل مباشر, عادت لتنتعش من جديد, وكذلك فان الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الأوروبي عادا وانتعشا أيضاً. وأخيراً صدرت بيانات تلحظ نمواً مقبولاً. وكذلك في بريطانيا. وعلى ما أعتقد أزمة (2009-2010) كانت أزمة كبيرة على العالم الغربي. ولا أظن أننا شهدنا مثلها في عالمنا العربي, ولكن خوفي من أزمة في السنتين المقبلتين. في لبنان سألني أحدهم: من الآتي؟ أجبته بأنها العاصفة المالية الناتجة عن ارتفاع في النمو, كالصين والهند واليابان التي شهدت نمواً مضطرباً في السنتين الماضيتين, بينما الدول الأوروبية وأميركا كانت تعيش مرحلة انكماش اقتصادي. في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تتحدث عن طريقة سيطرتها على العالم, بعد ذلك جاءت النكسة ولم تشهد ارتياحاً طيلة العشر سنوات الماضية. فالنمو الذي مر على الصين والهند وبعض الدول الآسيوية سوف ينعكس على اقتصادهم بخلال السنوات القادمة. ونحن في الدول لعربية نعتبر السوق الثاني للولايات المتحدة بعد الصين, فهذا يقودنا الى تحسين استثماراتنا في الخزينة الأميركية, واذا كان من انخفاض فهذا الانخفاض سوف يطرأ على الصناديق السيادية, ولكنها تعمل بنظام طويل الأجل وليس قصير الأجل, وقد نرى الولايات المتحدة بمشهد مقبول في السنوات القادمة, لأن اقتصادنا هو الوحيد القادر على استيعاب النمو الاقتصادي في العالم, على عكس الاقتصاد الأوروبي الذي لا يستطيع أن يستوعب هذا النمو.
*هل توضح لنا مخاوفك من هذه الأزمة على مستوى الأسواق الآسيوية؟ وما أسبابها؟
السبب الأول: النمو السريع المتواصل, وهذا يؤدي الى التضخم, والشيء الثاني قلة المستوردين, عندما نقوم بالتصدير. واذا كانت الأسواق الثانية المستوردة تشهد اضطرابات ومشكلات, فمن الطبيعي أن يخف استيرادها, وهذا ما يخلق ردات فعل مماثلة. والشيء الثالث: ما يجري في الصين والهند لأن ليس فيهما كتلة اقتصادية متوسطة.
الاقتصاد الأميركي قوته موجودة في الطبقة المتوسطة, هناك شريحة كبيرة في المجتمع من ذوي الدخل المتوسط تحمي اقتصاده, من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الاستثمار, الآن الصين والهند كما ذكرت لا وجود فيهما للكتلة المتوسطة كما هي موجودة في الدول مثل اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ, وكذلك في باقي الدول الآسيوية هذه الشريحة غير موجودة. حتى الآن تحاول الصين اقامة نوع من الاستهلاك الداخلي للبضائع. ولكن هذا الاستهلاك الداخلي للبضائع ليس له مردود ولا يسهم بتحريك النمو الاقتصادي, ولكن اذا كان جزء من البضاعة مستورداً سيؤدي كذلك الى عجز في الميزان المالي والركود الاقتصادي.
*يزداد الكلام عن امكانية تعرض بعض دول الخليج لتداعيات أزمة الاقتصاد الأميركي؟
التداعيات تأتينا من جهتين, الأولى: تأتي من فقدان الأرباح الموجودة في الصناديق السيادية, وهذه ليست مشكلة كبيرة لأنه يمكن أن نسيل الجزء الكبير منها. ولكن المشكلة الثانية فهي في الصناديق السيادية التي تحصل فيها مضاربات.
*ماذا عن النشاط الاستثماري لعدد كبير من المصارف الخليجية بسندات الخزينة الأميركية؟
أكثرية البنوك التي استفادت من السندات الاستثمارية كانت نتيجتها متوسطة بنسبة 5 في المئة, وكثير من البنوك لجأوا الى بيع هذه السندات للمصارف الأميركية.
* تشددون على التعاون العربي في أي مجال, تريدون هذا التعاون؟
كل الأسواق التي كنا نراها في السابق محصنة عن الانهيارات وعن الاضطرابات بدأت المشكلات فيها, بمعنى أنه يجب أن نقوم باستثمار بعض الفوائض في منطقتنا العربية ومنطقتنا العربية هذه تشهد أكبر نسبة من البطالة. فالمردود الاستثماري على المنطقة العربية بمشكلاتها أكثر بكثير من الدول الثانية, اضافة الى المخاطر الموجودة فلو أخذنا لبنان مثلاً كساحة للسياحة العربية فلا أحد يفكر بالذهاب الى أوروبا فلو كان كل شيء متوفراً (الجو الجميل والخدمة, أماكن السهر والزراعة والطبيعة الحلوة وممارسة الطقوس الدينية) وهذه من العناصر المهمة لانماء السياحة, لكنها تحتاج الى الأمن والاستقرار, فعندما تتوفر هذه العناصر في لبنان, من الصعب على السائح العربي أن يفكر بالذهاب الى سورية أو الأردن أو مصر طالما كل شيء متوفر له هنا.
التصنيف الائتماني
* موضوع التصنيف الائتماني عاد ليحرك تساؤلات حول مصداقية مؤسسات التصنيف, ما هو تعليقك على هذه النقطة بالذات وهل تجد قرار خفض التصنيف كان بمحله حتى ولو اقتصر على شركة واحدة؟
الحلول التي قدمت من الدول بهذا الخصوص ليست بالحلول الكافية. شركات التصنيف اتهمت في 2008 و2009 أنها لم تتوقع المشكلات التي حصلت بعد ذلك لأنها كانت في حالة تراجع. فهذه كانت ردة الفعل التي أضرت بالدول الأوروبية. وفي منطقتنا العربية "حدِث ولا حرج" فكل هذه السياسات كانت خاطئة لأن الشركات تعاملت معها بطريقة تساهلية وليس على أساس تقييم الشركات والدول, وكانت تخصصاتها قائمة على تقييم الدين الأميركي, وهذه بداية الأزمة للمستثمر. وبرأيي يجب أن توضع آليات لهذه الشركات مع الأخذ بالاعتبار لبعض المنهجيات المعتمدة في فترات حرجة جداً كما حدث في البرتغال أو اسبانيا. وأظن أن المشكلة نفسها التي واجهتنا في المنطقة العربية وبالأخص المشكلات السياسية التي تأخذ حجماً أكبر من اللازم.
ديون أوروبا
*تحدثت عن موضوع الولايات المتحدة ولم تتطرق الى الوضع في أوروبا, فأين أصبحت الديون الأوروبية وانعكاساتها على المنطقة؟
أظن أن أوروبا مقبلة على مشكلات كثيرة, خاصة اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال, هذه الدول لم تحل مشكلاتها كما يجب والمساعدات التي قدمت لها غير كافية وهذا خطأ.
على أوروبا أن تدرس أوضاعها الاقتصادية دراسة وافية وأن تقوم باعداد برنامج لمدة طويلة لا تقل عن 15 سنة حتى تزيل الديون عنها, لأن معظم هذه الدول ستقوم بتسديد ديونها فيجب الغاء بعض الديون عنها, بالتوازي مع جدولة هذه القروض وضخ أموال جديدة في المصارف كل هذا يمكن أن يساعد هذه الدول للخروج من الأزمة القائمة.
* وما تداعيات ذلك على المنطقة العربية؟
موازنات البنوك العربية اختلفت في العشر سنوات الأخيرة, عن الموازنات السابقة. في السنوات العشر السابقة وكان الكثير من الفوائض يذهب الى أوروبا, اليوم معظم الفوائض موجودة داخل المنطقة العربية.
*بعد أن تخطينا النصف الأول من العام الحالي, كما يبدو أنك لست متخوفاً من أزمة مشابهة لأزمة 2009, ما هي توقعاتك للأداء المصرفي العربي؟
في الأشهر الستة الأولى لسنة 2011, كانت زيادة الأرباح 16 في المئة, في المملكة العربية السعودية, في البحرين, نحو 7 في المئة وفي دولة الامارات 7 في المئة أيضاً, الكويت 5 في المئة, معنى ذلك أن المصارف العربية تشهد نمواً جيداً. كذلك فان ديون البنوك العربية انخفضت, ورؤوس الأموال في البنوك العربية جيدة ولم تواجه مشكلات, وتوقعاتي أن سنة 2011 ستكون جيدة على كافة الأصعدة, وستعتمد على حركة اقتصادية في الأشهر الستة الأولى تؤكد ما اذا كانت ستكون جيدة أم لا, بتقديري المتواضع اذا بقي سعر البترول على ما هو عليه, سيكون عندنا نمو جيد في المنطقة العربية.
* هل انتهت مرحلة التخصصات برأيك؟
أظن أنها انتهت, الا في بعض الحالات.
*تردد في وسائل الاعلام عن قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين السوريين بنقل أموالهم الى لبنان وغير لبنان, ما صحة هذه المعلومات؟
سمعنا مثل هذا الكلام عبر وسائل الاعلام وفوجئنا أنهم يتكلمون عن نقل 20 مليار دولار الى لبنان. ولكن نقل الأموال ليس بالطريقة السهلة.
أولاً: الحديث عن نقل أموال بهذه الطريقة دون الاشارة لمن يستلمها, كلام لا قيمة له حتى لو كان المبلغ أقل من ذلك بكثير.
ثانياً: نقل الأموال من سورية دونه محاذير شديدة, خاصة عندما نتكلم عن نقل ثلاثة أرباع احتياطي المصرف المركزي, فمن يصدق ذلك؟ حتى ولو تكلمنا عن نقل 20 بليون أو مئة مليون لا أحد يصدق.
* ما تقييمك للقطاع المصرفي الكويتي؟
الكويت مرت بظروف صعبة, خاصة شركات الاستثمار, ولكن أتوقع في النصف الأول من هذه السنة وبداية 2012 أن يتم وضع آليات جيدة من أجل التشديد على عمليات القروض وهذا ما صرح به محافظ المصرف المركزي الكويتي في بداية 2011 وكل البنوك الكويتية تعرضت لتأثير الشركات الاستثمارية التي تم الاستغناء عن خدمات القسم الأكبر منها, فهذا يعني أن المسؤولين الماليين في الكويت وضعوا حلولاً لمشكلاتهم.
انتعاش خليجي
*ما توجهات الاقراض للمرحلة القادمة, بعد عودة الحديث عن التجزئة والتركيز من المصارف على هذه السياسة؟
في منطقة الخليج هناك قوة شرائية مبنية على قواعد ثابتة تعمل على اقراض المواطنين العاديين والشركات. وهذه القواعد نتج عنها حركة تسليفات كبيرة, فاذا كان هناك انتعاش اقتصادي, كان هناك اقراض, وعلى ما أعتقد منطقة الخليج عندها انتعاش اقتصادي جيد, خاصة في قطر والسعودية والامارات, هذا الانتعاش يحرك المؤسسات المالية. المنطقة الثانية العربية مثل مصر, هناك انخفاض في قطاع الانشاءات, ولكن يتوقع بعد استقرار الحالة الأمنية أن تسلك طريقها في الانتعاش, الجزائر عندها نهضة جيدة, المغرب كذلك, تونس مع الأسف القطاع السياحي تراجع جداً بسبب الأوضاع الداخلية, ولكن بعد مدة يتوقع له العودة الى ما كان عليه, فأنا تقريباً متفائل لناحية انتعاش السوق المالي العربي.
*ما سبب انتقائية المصارف في تمويل الشركات والتحفظ على عمليات التمويل, خاصة بعد الأزمات التي شهدتها مؤسسات خليجية كبيرة خلال سنتي 2009-2010؟
بعد أزمة السقوط الأخيرة, كثير من الشركات في دبي أصبحت تواجه مشكلة في السيولة الكبيرة, ومع الأسف لولا المشكلة العالمية لم تحدث مشكلة دبي.
السياسة والاقتصاد
*ما رأيك بالحركة المالية اللبنانية؟
الحركة المالية في لبنان جيدة, وأعمالها جيدة وتوسعاتها خارج السوق جيدة, واستقبالات رؤوس أموالها جيدة, والاستثمارات فيها جيدة ولها تأثير كبير على مديونية الدولة. ولكن هذه البنوك كبرت وزاد حجمها وهناك الخمسة والستة مصارف الأولى موازناتها الى ازدياد مستمر. وبالنسبة لي فأي سياسي يجب أن يكون عنده خلفية اقتصادية, لأن طريقة تعاطي بعض السياسيين تؤثر سلباً على الاقتصاد.في أميركا مثلاً, لولا تعاون الديمقراطيين والجمهوريين لما تمكنوا من معالجة الأزمة, حتى تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما تحسب عليه, لكن في لبنان المواقف السياسية انعكست على الموقف الأمني والسياحي والتجاري, حتى ولو كان هناك أزمة سياسية تستوجب اتخاذ بعض المواقف يجب أن تبقى هذه المواقف في اطارها المعقول. ولكن مشكلة الدول العربية ككل بسياسييها, لأن خلفيتهم الاقتصادية ضعيفة جداً. يعني أنهم لا يتداركون القيمة في الوقت وفي المال.
*القطاع المصرفي اللبناني تعرض لهزة في أعقاب الاجراءات الأميركية تجاه البنك اللبناني الكندي, هل تتوقع تكرار هذه التجربة ضد مصرف آخر سيما أن هناك تخوفاً من ذلك؟
لا أظن ذلك. الولايات المتحدة فرضت على مصارف أميركية وفرنسية دفع ضرائب ضد سياساتها المالية المعتمدة, في جزء منها تهرباً من الضرائب والشك ببعض الأعمال التي تقوم بها, حتى البنوك السويسرية فرضت عليها ضرائب. فاذا صودف كل عشر سنوات أن تحصل مشكلة مع أحد البنوك, فليس في ذلك أزمة, أنا متأكد مئة في المئة أن هناك خطأً حصل في البنك اللبناني الكندي ولكنه غير مقصود.
* هل أنت مطمئن لحالة السيولة المتوفرة لدى المصارف العربية؟
السيولة عالية في البنوك العربية.
*والمصارف الاسلامية تحديداً؟
المصارف الاسلامية كذلك جيدة, وضعها جيد ولقد أعلنا أرباحنا قبل أيام والبالغة 115 مليون دولار بما يوازي 16 في المئة زيادة عن سنة 2010 وهذا يدل على أن أمورنا المالية متطورة جداً.
*هذا الفائض ألا يشكل عبئاً على تلك المصارف وأين سيتم تصريفه برأيك؟
مشكلتنا في مصرف البركة ارتفاع السيولة.
* ما الحلول؟
عملية ايجاد القنوات لتشغيل الفائض مستمرة, لكن قليل من الدول التي تقدم صكوكاً للبنوك الاسلامية. وان صدرت فالاكتتاب فيها يكون كبيراً, بالنسبة لنا استثماراتنا التي يمكن أن تكتتب بها بمبالغ جداً صغيرة.
*هل أثبتت المصارف الاسلامية القوة على الصعيد المصرفي العربي؟
لقد أكدت ذلك, حتى الدول غير الاسلامية بدأت تعتمد النظرية في المصارف الاسلامية, الاقتصاد الاسلامي يسعى أن ثبت قوته على الساحة الاقتصادية ولكن هل هو البديل؟ لا, لكن تستطيع الناس الاستفادة منه, اقتصاد البنوك الاسلامية تعتمد على استمرار تشجيع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وأخذ المبادرات. كثير من البنوك كانت تتعامل على المكشوف وهذا خطأ وهو ما أدى لتلك المشكلات في المنطقة العربية.
* مازالت انعكاسات ما يُسمى بالربيع العربي غير موجودة على الحركة المصرفية أو لم تكن كبيرة, ما هي انعكاسات الاضطراب السياسية على المصارف العربية, خاصة في سورية وفي البحرين؟
في البحرين ليس هناك من مشكلة, وقبل مدة كنت في سورية وأجريت اتصالات مع وزير الاقتصاد ومع المصرف المركزي وعدد من البنوك فوجدت الحياة عاديةً جداً. بعض التجار الذين يتعاملون مع البنوك, قالوا لي: من شهرين كان عندهم انخفاض في الصادرات بحوالى 50 في المئة, أما اليوم فعادت الى طبيعتها, لأنهم تعودوا على الاضطرابات الحاصلة, المنطقة العربية في الخمسينات والستينات عانت من المشكلة نفسها, ولكن كان هناك انقلابات عسكرية. اليوم المنطقة تشهد انقلابات شعبية وهذه التغيرات سوف تحدث تطوراً في الاقتصاد.
مشاريع حيوية
*ما نصيحتك كرئيس اتحاد للمصارف العربية, وكيف يجب التعامل مع هذه التحولات؟
من أجل استمرار البنوك العربية, يجب أن نقوم بعملية استنهاض منطقتنا العربية. الى الآن المناطق العربية استثمارها جيد على البنوك لذلك علينا اختيار مشاريع حيوية وبطريقة مثلى لنساهم في انعاش الاقتصاد العربي.
*هل أنت خائف على القطاع المصرفي العربي, في ظل المخاطر السياسية والأمنية؟
كل تغيير لا يتبعه تطور باتجاه الأفضل يؤدي الى تراجع الدول التي حصل فيها هذا التغيير. مدة عشر سنوات الى الخلف, يجب على التغيير أن يكون سلساً عن طريق القنوات, وعن طريق الأجهزة, يعني يمكن الاستغناء عن المظاهر العسكرية باعتبارها موضة وانتهت, الشيء الآخر خلق فرص العمل وأن يكون هناك استمرار دائم في قطاع الاستثمار.