شمعة الحب
18-05-2006, 06:42 PM
المؤسسات الغربية تواصل تشكيكها في اقتصادات الخليج
- عبد الله الذبياني وحبيب الشمري من الرياض - 20/04/1427هـ
واصلت المؤسسات الغربية تشكيكها في اقتصادات الخليج وضغطها لإخراج السيولة من المنطقة, حيث أعلنت مؤسسة موديز للائتمان أمس أن هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي, هي: هبوط الأسهم, ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. لكن مصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس اعتبروا أن هذا التقرير هو استكمال لتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ترمي في نهاية المطاف إلى إخراج السيولة من المنطقة وشل اقتصادات دول الخليج.
ولا يستبعد المصرفيون أن يكون هذا التقرير بمثابة الحرب النفسية من المؤسسات الغربية على الاقتصاد الخليجي.
واعتبر مصرفي - طلب عدم ذكر اسمه - أن بعض التقارير تثير التساؤلات أحيانا، إذا كانت تتناقض مع الواقع. مبينا أن البنوك السعودية تتمتع بملاءة عالية، وحققت أرباحا قياسية، وتخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات، وتخوف من تأثير مثل هذه التقارير على تحريك السيولة إلى الخارج.
وحققت البنوك الخليجية نموا قويا في الأنشطة والأداء المالي على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة اقتصادية تقودها أسعار قياسية مرتفعة للنفط. وتحظى البنوك بمستويات تقييم عالية في الأسواق الناشئة لكن وكالة التقييم الائتماني قالت إنها تتعامل بحذر مع رفع التقييمات نظرا للمخاوف بشأن مخاطر محتملة على النظام المالي.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
واصلت المؤسسات الغربية تشكيكها في اقتصادات الخليج وضغطها لإخراج السيولة من المنطقة, حيث أعلنت مؤسسة موديز للائتمان أمس أن هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي, هي: هبوط الأسهم, ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. لكن مصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس اعتبروا أن هذا التقرير هو بمثابة استكمال لتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ترمي في نهاية المطاف إلى إخراج السيولة من المنطقة وشل اقتصادات دول الخليج.
قلل مصرفيون سعوديون أمس، من تقرير لمؤسسة موديز للتقييم الائتماني، قالت فيه إن هبوط أسواق الأسهم في دول الخليج ونموا سريعا في الائتمان وطفرة عقارية تمثل مخاطر محتملة على النظام المصرفي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
واعتبر مصرفي - طلب عدم ذكر اسمه - أن بعض التقارير تثير التساؤلات أحيانا، إذا كانت تتناقض مع الواقع، مبينا أن البنوك السعودية تتمتع بملاءة عالية، وحققت أرباحا قياسية، وتخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات، وتخوف من تأثير مثل هذه التقارير على تحريك السيولة إلى الخارج.
وحققت البنوك الخليجية نموا قويا في الأنشطة والأداء المالي على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة اقتصادية تقودها أسعار قياسية مرتفعة للنفط. وتحظى البنوك بمستويات تقييم عالية في الأسواق الناشئة لكن وكالة التقييم الائتماني قالت إنها تتعامل بحذر مع رفع التقييمات نظرا للمخاوف بشأن مخاطر محتملة على النظام المالي.
وقالت "موديز" في تقرير صدر أمس الأول "طفرة النشاط الاقتصادي والمصرفي أدت أيضا إلى تراكم مخاطر جديدة ذات طابع نسقي إلى حد كبير". وذكر التقرير مع "تناسق سياسات وممارسات البنوك لإدارة المخاطر, نتوقع أن نرى مزيدا من التحسن الانتقائي في التقييمات الائتمانية للبنوك الخليجية", وبينت أن استثمارات البنوك في أسواق الأسهم الخليجية التي شهدت تصحيحا نزوليا حادا هذا العام بعد فترة طويلة من الصعود المطرد هي مثار قلق خاص ولاسيما في قطر والسعودية.
لكن اقتصادياً سعودياً – رغب عدم ذكر اسمه – اعتبر أن تقرير "موديز" يلامس الواقع الذي يمر به القطاع المالي في الخليج، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية من البنوك، إلى جانب التمويلات العقارية العملاقة، وهذا – حسب الاقتصادي – يهدد بحدوث أزمة مدينويات في أوساط الخليجيين.
ويشير الاقتصادي إلى أن المخاطر التي حددتها "موديز" تمس 90 في المائة من عناصر القطاع المالي، وهي المصرفي التجاري، سوق المال، والتمويل العقاري، ولم يستثن من هذه العناصر إلا قطاع التأمين، ويعتقد أن تجاوز هذه المخاطر أو العمل على عدم استفحالها، يتطلب سن قوانين للقروض البنكية وقوانين للرهن العقاري والتمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت البنوك نسبة كبيرة من أرباح العام الماضي من الأنشطة المتصلة بسوق الأوراق المالية مثل رسوم الوساطة المالية والأنشطة المصرفية الاستثمارية. كما استثمرت في الأسهم وهو شيء قالت "موديز" إنه ليس مصدرا لقلق كبير.
لكن التقرير حذر من أن الإقراض المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم أوجد مخاطر بالفعل. وقال التقرير إن هامش الإقراض للمستثمرين في الأسهم شكل من 5 إلى 15 في المائة من إجمالي القروض ويبدو أن هذه النسبة تمت تغطيتها بشكل مناسب رغم أن هذا الاستثمار لم يواجه اختبارا بعد.
لكن "موديز" أبدت قلقا من أن إقراض المستهلكين والشركات وجد أيضا طريقه إلى أسواق الأسهم وهو قلق يدعمه الكثير من الحكايات عن مستثمرين خليجيين اقترضوا بأي طريقة لركوب طفرة أسواق الأسهم.
وهنا قال المصدر المصرفي السعودي إن التقرير لا يتكئ على معلومات واضحة وموثقة، "ولأول مرة أقرأ تقريراً مصرفياً يتحدث عن حكايات"، لافتاً إلى تأكيدات مؤسسة النقد الأسبوع الماضي على أن الهبوط لن يؤثر في القطاع المصرفي، فضلا عن كون البنوك قد خفضت قبل أربعة أشهر القروض من 45 راتبا إلى 15، وفترة السداد من عشرة إلى خمسة أعوام واتخاذها خطوات صارمة فيما يتعلق بتمويل التسهيلات المصرفية لمحافظ الأسهم.
وقالت "موديز": "لم نتمكن من الحصول على بيانات جديرة بالثقة لتقدير تلك العمليات ومن ثم حافظنا على موقف حذر, نعتقد أن المدى الكامل للأثر غير المباشر لتراجع أسعار (الأسهم) سيظهر أخيرا في النتائج المالية للبنوك ربما قرب نهاية 2006".
ويمثل أيضا النمو السريع لمجمل الإقراض خطرا في الخليج ولا سيما أن تفشي الائتمان تحركه جزئيا قروض للشركات الصغيرة والمستهلكين.
وقال التقرير "معظم البنوك شهدت زيادات بأكثر من 25 في المائة في أرصدة القروض للسنة الرابعة على التوالي وربما لا تكون ـ هذه الزيادة ـ مستدامة حيث قد تستنزف أنظمة وموارد البنوك". وأضاف: "نعتقد أن بعض الشرائح الاستهلاكية للسكان ربما تفرط في الاقتراض مع زيادة استثماراتها في أسواق رأس المال المحلية ومن ثم تشكل مخاطر على القطاع المصرفي".
وحذرت "موديز" من أن فقاعة المضاربات المقبلة ربما تتكون في القطاع العقاري مع تحريك المستثمرين السيولة بعيدا عن الأسهم, وقالت في تقريرها إن "استثمارات البنوك في أسواق التشييد والمقاولات والعقارات هي مجال لخطر آخر محتمل خصوصا بالنظر إلى برامج التمويل القصيرة الأجل لمعظم البنوك الخليجية". وهنا عاد المصدر المصرفي للإشارة إلى أن التطرق إلى قطاع العقار يعني أن هناك محاولات لإخراج السيولة منه.
في المقابل, يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الاقتصادي المعروف إن تحديد حقيقة هذه المخاطر يتطلب معرفة ما تشكله القروض العقارية وقروض الأسهم في البنوك السعودية, باعتبار أن حجمها يعكس مستوى هذه المخاطر.
ويضيف أبو داهش أن البنوك السعودية بالفعل توسعت في قروض الأسهم والقروض العقارية بدل القروض طويلة الأجل الموجهة لمشاريع البتروكيماويات على سبيل المثال أو القروض الصناعية, وهذا ناتج من أن البنوك المحلية لا تملك الخبرة الكافية لهذا النوع من القروض من جهة وكون ودائع البنوك السعودية هي ودائع قصيرة الأجل (تراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام), وهذا يحول بينها وبين القروض طويلة الأجل التي ترتبط بالودائع طويلة الأجل.
ويعتقد أبو داهش أن "موديز" محقة كون أن البنوك السعودية والخليجية بشكل عام تمادت خلال الأعوام الماضية في قروض الأسهم وقروض العقارات, وهي موجهة لنشاطين لا يعطيان قيمة مضافة للاقتصاد, كما أن مخاطرهما عالية جدا, فعلى سبيل المثال تمنح البنوك قروضا عقارية باسمها في حين أن العقار يقيد باسم شركة عقارية, وذلك بالنظر إلى غياب الرهن العقاري, وهذا يزيد من مخاطر القروض العقارية.
وسند رؤية الاقتصاديين والمصرفيين نحو التشكيك في تقرير "موديز" أن الاقتصاد السعودي يستند إلى أرضيةٍ صلبة ومتينة يتوقع أن يتجاوز نطاقها الـ 1.4 تريليون ريال في نهاية عام 2006، ونحو 1.7 تريليون ريال في نهاية 2007، أهلته لأن ينضم بقوةٍ إلى أهم 20 اقتصادا حول العالم.
اقتصاد تجاوز نموه الحقيقي في نهاية العام الماضي 6.5 في المائة حسب أحدث الأرقام الرسمية، مقارنةً بنحو 5.2 في المائة المتحققة في عام 2004، يتوقع أن يحقق معدلات نمو حقيقية خلال العامين المقبلين 2006 و2007 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة تصل إلى 6.3 في المائة و6.4 في المائة على التوالي. وتعد تلك المعدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمعدلات النمو الحقيقية لأغلب اقتصادات الناشئة؛ إذ مقارنةً بالمعدلات المماثلة لدول منطقة الشرق الأوسط التي حققت 5.9 في المائة في نهاية 2005، والمتوقع أن يصل نموها للعامين المقبلين 2006 و2007 نحو 5.7 في المائة و5.4 في المائة على التوالي, نلاحظ الفرق لصالح اقتصادنا الوطني. ومقارنة بمتوسط نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ بنهاية 2005 نحو 4.3 في المائة، كل ذلك يحمل في حقيقته إشارة واضحة لما يمر به الاقتصاد السعودي من انتعاشٍ غير مسبوق يتوقع أن يستمر لفترة تتجاوز خمس سنوات ـ بإذن الله، جاء نتيجةً حتمية لما قامت وتقوم به الإدارة الاقتصادية في الحكومة السعودية من إصلاحاتٍ هيكلية على الاقتصاد، بدأتها منذ أكثر من خمس سنواتٍ سابقة، وتأتي هذه الندوة المهمة لاستشراف بعض الملامح المضيئة التي يحملها لأجل خير واستقرار هذه البلاد الغالية.
تلك المؤشرات ليست إلا جزءاً يسيراً من الكم الكبير من المؤشرات الاقتصادية الحقيقية والأكيدة على متانة اقتصادنا المتنامي، والذي يتطلب من جميع الجهات الفاعلة فيه سواءً كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص استمرار العمل على إنجاز بقية الإصلاحات المنشودة، ولعل من أبرز ما يتعلق بموضوع الساعة الآن؛ تطوير وتنظيم سوقنا المالية. إذ إن ما تم إنجازه في هذه السوق خلال ما يقارب العامين الأخيرين، يُعد سجلاً حافلاً بالكثير مما كنا نطمح إليه قبل عقدٍ من الزمن، وذلك يتطلب إفراد موضوع مستقل، آمل أن تتاح الفرصة قريباً لتسليط الضوء الكامل على هذه الإنجازات.
أما على مستوى الميزانية الحكومية فقد أظهرت أرقام الميزانية الصادرة عن وزارة المالية نتائج قوية وغير مسبوقة، حيث حققت الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 1425/1426 (2005), نمواً فعلياً في إجمالي الإيرادات بنسبة 41.5 في المائة لتصل إلى 555 مليار ريال، مقارنةً بنحو 392.3 مليار ريال في العام السابق، أي بزيادة رقمية فاقت الـ 162 مليار ريال، وتُعد الأعلى قيمةً منذ عام 1970، والتي جاءت انعكاسا طبيعياً للمستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط العالمية، وصل متوسطها خلال عام 2005 إلى 56.5 مقارنة بنحو 41.4 دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2004. فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال عام 1425/1426 (2004), نحو 341 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 19.6 في المائة عن العام السابق، أي بزيادة رقمية بلغت الـ 56 مليار ريال. ليس هذا فحسب من حديثنا عن متانة الاقتصاد الوطني، فعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية السعودية، نجد أنها نمت في نهاية العام الماضي بأكثر من 34.6 في المائة مقارنةً بحجمها في عام 2004 لتتجاوز سقف الـ 860.8 مليار ريال، وهو معدل نمو يفوق ما تحقق بين عامي 2004 و2003 البالغ 31.1 في المائة.
http://www.aleqt.com/picarchive/hgh.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/ghgh2.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/ghgh3.jpg
- عبد الله الذبياني وحبيب الشمري من الرياض - 20/04/1427هـ
واصلت المؤسسات الغربية تشكيكها في اقتصادات الخليج وضغطها لإخراج السيولة من المنطقة, حيث أعلنت مؤسسة موديز للائتمان أمس أن هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي, هي: هبوط الأسهم, ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. لكن مصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس اعتبروا أن هذا التقرير هو استكمال لتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ترمي في نهاية المطاف إلى إخراج السيولة من المنطقة وشل اقتصادات دول الخليج.
ولا يستبعد المصرفيون أن يكون هذا التقرير بمثابة الحرب النفسية من المؤسسات الغربية على الاقتصاد الخليجي.
واعتبر مصرفي - طلب عدم ذكر اسمه - أن بعض التقارير تثير التساؤلات أحيانا، إذا كانت تتناقض مع الواقع. مبينا أن البنوك السعودية تتمتع بملاءة عالية، وحققت أرباحا قياسية، وتخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات، وتخوف من تأثير مثل هذه التقارير على تحريك السيولة إلى الخارج.
وحققت البنوك الخليجية نموا قويا في الأنشطة والأداء المالي على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة اقتصادية تقودها أسعار قياسية مرتفعة للنفط. وتحظى البنوك بمستويات تقييم عالية في الأسواق الناشئة لكن وكالة التقييم الائتماني قالت إنها تتعامل بحذر مع رفع التقييمات نظرا للمخاوف بشأن مخاطر محتملة على النظام المالي.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
واصلت المؤسسات الغربية تشكيكها في اقتصادات الخليج وضغطها لإخراج السيولة من المنطقة, حيث أعلنت مؤسسة موديز للائتمان أمس أن هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي, هي: هبوط الأسهم, ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. لكن مصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس اعتبروا أن هذا التقرير هو بمثابة استكمال لتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ترمي في نهاية المطاف إلى إخراج السيولة من المنطقة وشل اقتصادات دول الخليج.
قلل مصرفيون سعوديون أمس، من تقرير لمؤسسة موديز للتقييم الائتماني، قالت فيه إن هبوط أسواق الأسهم في دول الخليج ونموا سريعا في الائتمان وطفرة عقارية تمثل مخاطر محتملة على النظام المصرفي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
واعتبر مصرفي - طلب عدم ذكر اسمه - أن بعض التقارير تثير التساؤلات أحيانا، إذا كانت تتناقض مع الواقع، مبينا أن البنوك السعودية تتمتع بملاءة عالية، وحققت أرباحا قياسية، وتخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات، وتخوف من تأثير مثل هذه التقارير على تحريك السيولة إلى الخارج.
وحققت البنوك الخليجية نموا قويا في الأنشطة والأداء المالي على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة اقتصادية تقودها أسعار قياسية مرتفعة للنفط. وتحظى البنوك بمستويات تقييم عالية في الأسواق الناشئة لكن وكالة التقييم الائتماني قالت إنها تتعامل بحذر مع رفع التقييمات نظرا للمخاوف بشأن مخاطر محتملة على النظام المالي.
وقالت "موديز" في تقرير صدر أمس الأول "طفرة النشاط الاقتصادي والمصرفي أدت أيضا إلى تراكم مخاطر جديدة ذات طابع نسقي إلى حد كبير". وذكر التقرير مع "تناسق سياسات وممارسات البنوك لإدارة المخاطر, نتوقع أن نرى مزيدا من التحسن الانتقائي في التقييمات الائتمانية للبنوك الخليجية", وبينت أن استثمارات البنوك في أسواق الأسهم الخليجية التي شهدت تصحيحا نزوليا حادا هذا العام بعد فترة طويلة من الصعود المطرد هي مثار قلق خاص ولاسيما في قطر والسعودية.
لكن اقتصادياً سعودياً – رغب عدم ذكر اسمه – اعتبر أن تقرير "موديز" يلامس الواقع الذي يمر به القطاع المالي في الخليج، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية من البنوك، إلى جانب التمويلات العقارية العملاقة، وهذا – حسب الاقتصادي – يهدد بحدوث أزمة مدينويات في أوساط الخليجيين.
ويشير الاقتصادي إلى أن المخاطر التي حددتها "موديز" تمس 90 في المائة من عناصر القطاع المالي، وهي المصرفي التجاري، سوق المال، والتمويل العقاري، ولم يستثن من هذه العناصر إلا قطاع التأمين، ويعتقد أن تجاوز هذه المخاطر أو العمل على عدم استفحالها، يتطلب سن قوانين للقروض البنكية وقوانين للرهن العقاري والتمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحققت البنوك نسبة كبيرة من أرباح العام الماضي من الأنشطة المتصلة بسوق الأوراق المالية مثل رسوم الوساطة المالية والأنشطة المصرفية الاستثمارية. كما استثمرت في الأسهم وهو شيء قالت "موديز" إنه ليس مصدرا لقلق كبير.
لكن التقرير حذر من أن الإقراض المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم أوجد مخاطر بالفعل. وقال التقرير إن هامش الإقراض للمستثمرين في الأسهم شكل من 5 إلى 15 في المائة من إجمالي القروض ويبدو أن هذه النسبة تمت تغطيتها بشكل مناسب رغم أن هذا الاستثمار لم يواجه اختبارا بعد.
لكن "موديز" أبدت قلقا من أن إقراض المستهلكين والشركات وجد أيضا طريقه إلى أسواق الأسهم وهو قلق يدعمه الكثير من الحكايات عن مستثمرين خليجيين اقترضوا بأي طريقة لركوب طفرة أسواق الأسهم.
وهنا قال المصدر المصرفي السعودي إن التقرير لا يتكئ على معلومات واضحة وموثقة، "ولأول مرة أقرأ تقريراً مصرفياً يتحدث عن حكايات"، لافتاً إلى تأكيدات مؤسسة النقد الأسبوع الماضي على أن الهبوط لن يؤثر في القطاع المصرفي، فضلا عن كون البنوك قد خفضت قبل أربعة أشهر القروض من 45 راتبا إلى 15، وفترة السداد من عشرة إلى خمسة أعوام واتخاذها خطوات صارمة فيما يتعلق بتمويل التسهيلات المصرفية لمحافظ الأسهم.
وقالت "موديز": "لم نتمكن من الحصول على بيانات جديرة بالثقة لتقدير تلك العمليات ومن ثم حافظنا على موقف حذر, نعتقد أن المدى الكامل للأثر غير المباشر لتراجع أسعار (الأسهم) سيظهر أخيرا في النتائج المالية للبنوك ربما قرب نهاية 2006".
ويمثل أيضا النمو السريع لمجمل الإقراض خطرا في الخليج ولا سيما أن تفشي الائتمان تحركه جزئيا قروض للشركات الصغيرة والمستهلكين.
وقال التقرير "معظم البنوك شهدت زيادات بأكثر من 25 في المائة في أرصدة القروض للسنة الرابعة على التوالي وربما لا تكون ـ هذه الزيادة ـ مستدامة حيث قد تستنزف أنظمة وموارد البنوك". وأضاف: "نعتقد أن بعض الشرائح الاستهلاكية للسكان ربما تفرط في الاقتراض مع زيادة استثماراتها في أسواق رأس المال المحلية ومن ثم تشكل مخاطر على القطاع المصرفي".
وحذرت "موديز" من أن فقاعة المضاربات المقبلة ربما تتكون في القطاع العقاري مع تحريك المستثمرين السيولة بعيدا عن الأسهم, وقالت في تقريرها إن "استثمارات البنوك في أسواق التشييد والمقاولات والعقارات هي مجال لخطر آخر محتمل خصوصا بالنظر إلى برامج التمويل القصيرة الأجل لمعظم البنوك الخليجية". وهنا عاد المصدر المصرفي للإشارة إلى أن التطرق إلى قطاع العقار يعني أن هناك محاولات لإخراج السيولة منه.
في المقابل, يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش الاقتصادي المعروف إن تحديد حقيقة هذه المخاطر يتطلب معرفة ما تشكله القروض العقارية وقروض الأسهم في البنوك السعودية, باعتبار أن حجمها يعكس مستوى هذه المخاطر.
ويضيف أبو داهش أن البنوك السعودية بالفعل توسعت في قروض الأسهم والقروض العقارية بدل القروض طويلة الأجل الموجهة لمشاريع البتروكيماويات على سبيل المثال أو القروض الصناعية, وهذا ناتج من أن البنوك المحلية لا تملك الخبرة الكافية لهذا النوع من القروض من جهة وكون ودائع البنوك السعودية هي ودائع قصيرة الأجل (تراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام), وهذا يحول بينها وبين القروض طويلة الأجل التي ترتبط بالودائع طويلة الأجل.
ويعتقد أبو داهش أن "موديز" محقة كون أن البنوك السعودية والخليجية بشكل عام تمادت خلال الأعوام الماضية في قروض الأسهم وقروض العقارات, وهي موجهة لنشاطين لا يعطيان قيمة مضافة للاقتصاد, كما أن مخاطرهما عالية جدا, فعلى سبيل المثال تمنح البنوك قروضا عقارية باسمها في حين أن العقار يقيد باسم شركة عقارية, وذلك بالنظر إلى غياب الرهن العقاري, وهذا يزيد من مخاطر القروض العقارية.
وسند رؤية الاقتصاديين والمصرفيين نحو التشكيك في تقرير "موديز" أن الاقتصاد السعودي يستند إلى أرضيةٍ صلبة ومتينة يتوقع أن يتجاوز نطاقها الـ 1.4 تريليون ريال في نهاية عام 2006، ونحو 1.7 تريليون ريال في نهاية 2007، أهلته لأن ينضم بقوةٍ إلى أهم 20 اقتصادا حول العالم.
اقتصاد تجاوز نموه الحقيقي في نهاية العام الماضي 6.5 في المائة حسب أحدث الأرقام الرسمية، مقارنةً بنحو 5.2 في المائة المتحققة في عام 2004، يتوقع أن يحقق معدلات نمو حقيقية خلال العامين المقبلين 2006 و2007 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة تصل إلى 6.3 في المائة و6.4 في المائة على التوالي. وتعد تلك المعدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمعدلات النمو الحقيقية لأغلب اقتصادات الناشئة؛ إذ مقارنةً بالمعدلات المماثلة لدول منطقة الشرق الأوسط التي حققت 5.9 في المائة في نهاية 2005، والمتوقع أن يصل نموها للعامين المقبلين 2006 و2007 نحو 5.7 في المائة و5.4 في المائة على التوالي, نلاحظ الفرق لصالح اقتصادنا الوطني. ومقارنة بمتوسط نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ بنهاية 2005 نحو 4.3 في المائة، كل ذلك يحمل في حقيقته إشارة واضحة لما يمر به الاقتصاد السعودي من انتعاشٍ غير مسبوق يتوقع أن يستمر لفترة تتجاوز خمس سنوات ـ بإذن الله، جاء نتيجةً حتمية لما قامت وتقوم به الإدارة الاقتصادية في الحكومة السعودية من إصلاحاتٍ هيكلية على الاقتصاد، بدأتها منذ أكثر من خمس سنواتٍ سابقة، وتأتي هذه الندوة المهمة لاستشراف بعض الملامح المضيئة التي يحملها لأجل خير واستقرار هذه البلاد الغالية.
تلك المؤشرات ليست إلا جزءاً يسيراً من الكم الكبير من المؤشرات الاقتصادية الحقيقية والأكيدة على متانة اقتصادنا المتنامي، والذي يتطلب من جميع الجهات الفاعلة فيه سواءً كانت في الحكومة أو في القطاع الخاص استمرار العمل على إنجاز بقية الإصلاحات المنشودة، ولعل من أبرز ما يتعلق بموضوع الساعة الآن؛ تطوير وتنظيم سوقنا المالية. إذ إن ما تم إنجازه في هذه السوق خلال ما يقارب العامين الأخيرين، يُعد سجلاً حافلاً بالكثير مما كنا نطمح إليه قبل عقدٍ من الزمن، وذلك يتطلب إفراد موضوع مستقل، آمل أن تتاح الفرصة قريباً لتسليط الضوء الكامل على هذه الإنجازات.
أما على مستوى الميزانية الحكومية فقد أظهرت أرقام الميزانية الصادرة عن وزارة المالية نتائج قوية وغير مسبوقة، حيث حققت الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 1425/1426 (2005), نمواً فعلياً في إجمالي الإيرادات بنسبة 41.5 في المائة لتصل إلى 555 مليار ريال، مقارنةً بنحو 392.3 مليار ريال في العام السابق، أي بزيادة رقمية فاقت الـ 162 مليار ريال، وتُعد الأعلى قيمةً منذ عام 1970، والتي جاءت انعكاسا طبيعياً للمستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط العالمية، وصل متوسطها خلال عام 2005 إلى 56.5 مقارنة بنحو 41.4 دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2004. فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال عام 1425/1426 (2004), نحو 341 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 19.6 في المائة عن العام السابق، أي بزيادة رقمية بلغت الـ 56 مليار ريال. ليس هذا فحسب من حديثنا عن متانة الاقتصاد الوطني، فعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية السعودية، نجد أنها نمت في نهاية العام الماضي بأكثر من 34.6 في المائة مقارنةً بحجمها في عام 2004 لتتجاوز سقف الـ 860.8 مليار ريال، وهو معدل نمو يفوق ما تحقق بين عامي 2004 و2003 البالغ 31.1 في المائة.
http://www.aleqt.com/picarchive/hgh.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/ghgh2.jpg
http://www.aleqt.com/picarchive/ghgh3.jpg