سلوى حسن
04-09-2011, 02:44 PM
2011/09/04
العرب اليوم
توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة مع 3.8 بالمئة خلال .2010
وبحسب موقع العربية. نت, فقد قال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات ان العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وللمرة الأولى منذ سنوات, يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5 بالمئة خلال نفس العام. وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 7.3 بالمئة, إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 3 بالمئة.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام ,2010 سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية, وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3 بالمئة, تليها اليمن بمعدل 8 بالمئة, ولبنان بمعدل 7.5 بالمئة, والسودان بمعدل 5.1 بالمئة, ومصر 5.1 بالمئة, وموريتانيا بمعدل 4.7 بالمئة, وجيبوتي 4.5 بالمئة, وليبيا بنحو 4.2 بالمئة, وعمان 4.2 بالمئة, والبحرين 4.1 بالمئة وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.7 بالمئة في السعودية ونحو 0.8 بالمئة المسجّلة في العراق.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة اليوم السعودية إن ثماني دول عربية تمكّنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي, وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8 بالمئة للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1 بالمئة عام ,2009 ثم قطر بنسبة 18.7 بالمئة ارتفاعاً من 10.2 بالمئة, ليبيا بنسبة 16 بالمئة ارتفاعاً من 15.6 بالمئة, وسلطنة عُمان بنسبة 11.6 بالمئة مقارنة مع عجز 0.6 بالمئة, والجزائر بنسبة 9.4 بالمئة من 0.3 بالمئة, والسعودية بنسبة 8.7 بالمئة من 6.1 بالمئة, والإمارات بنسبة 7.7 بالمئة من 3 بالمئة, والبحرين 4.6 بالمئة من 2.9 بالمئة.
وقال التقرير ان مؤشر سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي), سجل تراجعاً في 6 دول عربية, وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول, نتيجة السياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات, لاستعادة النمو.
وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة, تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4 بالمئة, ثم قطر بحوالي 12.8 بالمئة, ثم ليبيا بنسبة 9.2 بالمئة ثم السعودية بنسبة 7.7 بالمئة وسلطنة عُمان بنسبة 6.2 بالمئة.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل¯ 19 دولة عربية, ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8 بالمئة في عام ,2010 مقارنة ب¯ 3.2 بالمئة عام ,2009 وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي, خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة, وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام .2009
العرب اليوم
توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة مع 3.8 بالمئة خلال .2010
وبحسب موقع العربية. نت, فقد قال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات ان العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وللمرة الأولى منذ سنوات, يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5 بالمئة خلال نفس العام. وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 7.3 بالمئة, إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 3 بالمئة.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام ,2010 سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية, وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3 بالمئة, تليها اليمن بمعدل 8 بالمئة, ولبنان بمعدل 7.5 بالمئة, والسودان بمعدل 5.1 بالمئة, ومصر 5.1 بالمئة, وموريتانيا بمعدل 4.7 بالمئة, وجيبوتي 4.5 بالمئة, وليبيا بنحو 4.2 بالمئة, وعمان 4.2 بالمئة, والبحرين 4.1 بالمئة وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.7 بالمئة في السعودية ونحو 0.8 بالمئة المسجّلة في العراق.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة اليوم السعودية إن ثماني دول عربية تمكّنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي, وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8 بالمئة للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1 بالمئة عام ,2009 ثم قطر بنسبة 18.7 بالمئة ارتفاعاً من 10.2 بالمئة, ليبيا بنسبة 16 بالمئة ارتفاعاً من 15.6 بالمئة, وسلطنة عُمان بنسبة 11.6 بالمئة مقارنة مع عجز 0.6 بالمئة, والجزائر بنسبة 9.4 بالمئة من 0.3 بالمئة, والسعودية بنسبة 8.7 بالمئة من 6.1 بالمئة, والإمارات بنسبة 7.7 بالمئة من 3 بالمئة, والبحرين 4.6 بالمئة من 2.9 بالمئة.
وقال التقرير ان مؤشر سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي), سجل تراجعاً في 6 دول عربية, وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول, نتيجة السياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات, لاستعادة النمو.
وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة, تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4 بالمئة, ثم قطر بحوالي 12.8 بالمئة, ثم ليبيا بنسبة 9.2 بالمئة ثم السعودية بنسبة 7.7 بالمئة وسلطنة عُمان بنسبة 6.2 بالمئة.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل¯ 19 دولة عربية, ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8 بالمئة في عام ,2010 مقارنة ب¯ 3.2 بالمئة عام ,2009 وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي, خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة, وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام .2009