فريق أول
18-05-2006, 08:14 PM
اوردت قناة "العربية" عبر موقعها على شبكة الانترنت "العربية. نت" التقرير التالي تحت عنوان:
عددها محدود وعجزت عن "خلق توازن" بالسوق
صناديق الاستثمار تحبط المستثمرين ببورصة الدوحة
احبطت صناديق الاستثمار القطرية آمال المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد أن تفاءل كثيرون مع قيام عدد من الجهات مثل شركة "أموال" وبنك "قطر الوطني" بتأسيس صناديق استثمار في الأسهم المحلية والتي تم تغطيتها بنجاح عند طرحها للاكتتاب.
ولم يظهر أثر لهذه الصناديق في حالات التراجع الحاد التي ضربت السوق خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دورها وسبب حالة "العجز" التي أصابتها والتي أرجعها خبراء إلى عدم تناسب عددها مع حجم السوق.
وقال الخبير الاقتصادي د. هاشم الصباغ إن هناك محدودية في عدد صناديق الاستثمار في الأسهم القطرية، "فماذا يمكن أن يفعل صندوقان لسوق مالي يشهد هبوطا وتقلبات ويتأثر بعوامل عديدة لا ترتبط بأداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته".
وأكد، بحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية أنه في ظل محدودية صناديق الاستثمار وقلتها لا يمكن أن يتحقق للسوق التوازن المطلوب والاستقرار المنشود، وأنه توجد حاجة إلى مزيد من الصناديق وعلى الجهات المختصة بالدولة أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن شركة بيت الاستثمار ستطرح قريبا صندوقا إسلامياً.
وطالب الحكومة بالتدخل وضخ سيولة من خلال صناديقها موضحاً أنه يمكن توجيه الفوائض المالية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط إلى السوق المالية، خاصة أن الأسعار الحالية تعتبر مغرية وجذابة للشراء.
وذكر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قطر د. خالد شمس عبد القادر، أنه لا يوجد أدنى شك في الآثار الإيجابية لتأسيس الصناديق وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وسوق الأسهم، ولكن من الملاحظ أن هناك أجواءً وظروفاً سيطرت على السوق وأدت إلى هبوطه بالصورة التي رأيناها خلال الأشهر الماضية ومن أهمها وجود اكتتابات عديدة في شركات جديدة وفي أوقات متلاحقة مثل "بروة"، ومصرف "الريان" ومؤخراً أسمنت الخليج، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على السوق.
وأشار إلى أن محدودية عدد الصناديق وعدم التسويق الجيد أدى الى عدم قيامها بدورها المأمول، وإلى أن الاكتتابات الجديدة ستظل عامل تقلب للأسواق ما لم يتم وضع ضوابط جيدة لها، مضيفاً أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة لها تأثر سلبي "الأمر الذي جعلنا نعتقد أنه حتى ضخ سيولة جديدة لم يعد يؤثر على الوضع العام للسوق".
وأكد المحلل الاقتصادي فيصل راشد الجبر النعيمي أن محدودية الأموال التي استقطبها صندوقا الاستثمار الحاليان، وأيضا قلة عدد الصناديق الاستثمارية في السوق كان العامل الرئيسي وراء غياب تأثيرها أو تحقيقها لأية آثار إيجابية ملموسة.
وطالب الجهات والمؤسسات المختصة بالدولة بتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار مع ضرورة التسويق الجيد لها والتوعية المتواصلة للمستثمرين بضرورة تنويع استثماراتهم.
عددها محدود وعجزت عن "خلق توازن" بالسوق
صناديق الاستثمار تحبط المستثمرين ببورصة الدوحة
احبطت صناديق الاستثمار القطرية آمال المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد أن تفاءل كثيرون مع قيام عدد من الجهات مثل شركة "أموال" وبنك "قطر الوطني" بتأسيس صناديق استثمار في الأسهم المحلية والتي تم تغطيتها بنجاح عند طرحها للاكتتاب.
ولم يظهر أثر لهذه الصناديق في حالات التراجع الحاد التي ضربت السوق خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول دورها وسبب حالة "العجز" التي أصابتها والتي أرجعها خبراء إلى عدم تناسب عددها مع حجم السوق.
وقال الخبير الاقتصادي د. هاشم الصباغ إن هناك محدودية في عدد صناديق الاستثمار في الأسهم القطرية، "فماذا يمكن أن يفعل صندوقان لسوق مالي يشهد هبوطا وتقلبات ويتأثر بعوامل عديدة لا ترتبط بأداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته".
وأكد، بحسب ما نشرته جريدة "الراية" القطرية أنه في ظل محدودية صناديق الاستثمار وقلتها لا يمكن أن يتحقق للسوق التوازن المطلوب والاستقرار المنشود، وأنه توجد حاجة إلى مزيد من الصناديق وعلى الجهات المختصة بالدولة أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن شركة بيت الاستثمار ستطرح قريبا صندوقا إسلامياً.
وطالب الحكومة بالتدخل وضخ سيولة من خلال صناديقها موضحاً أنه يمكن توجيه الفوائض المالية مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط إلى السوق المالية، خاصة أن الأسعار الحالية تعتبر مغرية وجذابة للشراء.
وذكر رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قطر د. خالد شمس عبد القادر، أنه لا يوجد أدنى شك في الآثار الإيجابية لتأسيس الصناديق وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وسوق الأسهم، ولكن من الملاحظ أن هناك أجواءً وظروفاً سيطرت على السوق وأدت إلى هبوطه بالصورة التي رأيناها خلال الأشهر الماضية ومن أهمها وجود اكتتابات عديدة في شركات جديدة وفي أوقات متلاحقة مثل "بروة"، ومصرف "الريان" ومؤخراً أسمنت الخليج، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على السوق.
وأشار إلى أن محدودية عدد الصناديق وعدم التسويق الجيد أدى الى عدم قيامها بدورها المأمول، وإلى أن الاكتتابات الجديدة ستظل عامل تقلب للأسواق ما لم يتم وضع ضوابط جيدة لها، مضيفاً أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة لها تأثر سلبي "الأمر الذي جعلنا نعتقد أنه حتى ضخ سيولة جديدة لم يعد يؤثر على الوضع العام للسوق".
وأكد المحلل الاقتصادي فيصل راشد الجبر النعيمي أن محدودية الأموال التي استقطبها صندوقا الاستثمار الحاليان، وأيضا قلة عدد الصناديق الاستثمارية في السوق كان العامل الرئيسي وراء غياب تأثيرها أو تحقيقها لأية آثار إيجابية ملموسة.
وطالب الجهات والمؤسسات المختصة بالدولة بتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار مع ضرورة التسويق الجيد لها والتوعية المتواصلة للمستثمرين بضرورة تنويع استثماراتهم.