سيف قطر
05-09-2011, 06:01 AM
انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي
سعر الخيار يتراوح بين 11 و 16 ريالا والطماطم بين 8 و 18 ريالا
تجار : التلاعب بالأسعار غير ممكن لارتفاع قيمة الغرامات
كتب – أحمد سعيد:
بدأت الحركة تعود الى طبيعتها في السوق المركزي بعد فترة من الركود خلال أيام عيد الفطر، حيث شهدت اسواق الخضراوات والفاكهة أمس إقبالا شديدا، صاحبه انخفاض ملحوظ في الاسعار.
الراية قامت بجولة داخل السوق، والتقت عددا من التجار والمواطنين، واستمعت لآرائهم حول الأسعار ومستوى الإقبال، حيث اكد البعض ان التذبذب في الأسعار يرجع للاستيراد لاعتماد السوق على الخضراوات والفواكه المستوردة، وإن كان المنتج المحلي من الخيار والطماطم يلعب دوراً مهماً في فترات قليلة من العام ويساعد على خفض الأسعار، بينما كشف عدد من التجار عن زيادة ملحوظة في الإقبال بعد انتهاء موسم الاعياد على بعض المنتجات الاساسية كالخيار والطماطم والبصل والجرجير والفواكه، مبينين ان الكميات المطروحة كبيرة وتلبي تضاعف الاحتياجات بعد عودة حركة الشراء الى طبيعتها.
في البداية، قال المواطن عبدالعزيز الشيب ان الاسعار شهدت استقرارا وتوازنا خلال اليومين الماضيين بعد ان بالغ بعض التجار خلال رمضان والعيد في رفعها، وان مؤشر الاسعار احدث نوعا من الانخفاض التدريجي في الاسعار، حيث شهدت أسعار الخيار والطماطم استقرارا، فصندوق الخيار يتراوح سعره الآن بين 11 و 16 ريالا بعد ان كان في رمضان يصل الى 22 ريالا، بينما يتراوح سعر صندوق الطماطم بين 8 ريالات و 18 ريالا وصندوق البرتقال (14 كيلو ) 50 ريالا وصندوق العنب ( 5 كيلو ونصف ) ب 15 ريالا.
واشاد الشيب بقيام ادارة حماية المستهلك بوضع ملصقات على صناديق الفواكه والخضراوات تحمل نوعية المنتج ومواصفاته لمنع اي تلاعب من قبل تجار التجزئة وتسهيل عملية الشراء على المستهلك.
من جانبه، رأى المواطن حسين العبيدلي ان الاسعار مناسبة بعد انتهاء رمضان وعيد الفطر ورجعت الى طبيعتها بعد ان شهدت ارتفاعا في الفترة الاخيرة.
واضاف: الأوقات التي يشهد فيها السوق استقرارا دائما تكون مؤقتة وبعدها يعود إلى الارتفاع مجددا، وتتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر، فليس هناك سقف معين يتوقف عنده التاجر ولذلك لابد من ضبط الأسعار وتحديدها لضمان عدم التلاعب خاصة أن محدودي الدخل هم من يعانون من هذه الارتفاعات.
وبين العبيدلي انه في ظل ارتفاع الاسعار في اغلب الاحيان فان المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لأنه على درجة من الجودة والصلاحية تجعل الإقبال عليه كبيرا.
أما محمد الدرويش فقال: نحن كمستهلكين سعداء بان الدولة تحس بمعاناة الناس وتدرك اهمية ان يتم التخفيف عنا، خاصة ان كثيرا من التجار لم يستجيبوا لانخفاض الاسعار الذي حدث على مستوى العالم في مجال السلع الغذائية التي زادت اسعارها بشكل غير طبيعي بشكل مفاجئ، وهنا قام التجار بزيادة الاسعار على الناس الا انهم لم يعاودوا خفض الاسعار مجددا وهو ما انتظرناه طويلا الا انه لم يحدث بشكل ملموس، ولكن هناك انخفاض ملحوظ بعد انتهاء موسم رمضان والعيد وهو ما ننتظره منذ فترة ونتمنى ان تنخفض وتعود الاسعار الى طبيعتها على مدار العام.
وأضاف الدرويش ان الحل في ضبط الاسعار ووفرة المعروض يكمن في دعم المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، خاصة بعد ان شجعت الدولة المزارعين على الزراعات الراسية والمغطاة واعطت تخفيضات لتشجيع اصحاب المزارع للوصول الي الهدف الرئيسي وهو زيادة الانتاج، كما ان الدولة توفر الخدمات وتدعم السلع المستوردة.
أما المواطن علي عبدالله الدليل فقد دافع عن التجار بالقول ان الشكاوى من ارتفاع الاسعار اصبح هاجسا متواجدا في جميع الدول وليس قطر فقط، وان الناس ترى دائما ان الاسعار مرتفعة.
مضيفا: اذا اتجهت للسوق باستمرار ستشعر ان المتغيرات التي تحدث في الاسواق طفيفة ولكن الناس ترى دائما ان الاسعار مرتفعة وهي افة عالمية.
وقالك: الدليل ان المستهلكين يلقون باللوم دائما على تجار التجزئة وان الانتاج المحلي مثلا من الخيار يطرح بالأسواق ومع ذلك لا يوجد مردود ايجابي على الاسعار بالمحلات التجارية ويقبل الناس دائما على المنتج المستورد، وان الأسعار تختلف من تاجر لآخر، لأن كل تاجر يحاول وضع هامش ربح يناسبه والمتضرر الوحيد هو المستهلك.
من جانبه قال السيد نادر طاهر ان هناك انخفاضا ملحوظا في اول يوم شراء بعد انتهاء موسم العيد مرجعا السبب الى كثرة المعروض من الخضراوات والفواكه لان قانون العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار.
أما ثابت عبدالله، تاجر، فقال ان السوق يوفر كل الانواع والكميات باسعار مناسبة، غير انه اكد عدم اتساع الساحة الموجودة بالسوق لاستيعاب كميات الخضراوات والفواكه اضافة الى قلة المواقف، نافيا في الوقت ذاته عدم استغلال التجار للمناسبات وان قانون العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار ولفت الى ان التذبذب في الأسعار وراءه عامل الاستيراد الذي يلعب دوراً رئيسياً لاعتماد السوق علي الخضراوات والفواكه المستوردة وإن كان المنتج المحلي من الخيار والطماطم يلعب دوراً مهماً في فترات قليلة من العام .
فالتجار بالسوق يلومون عامل الاستيراد وزيادة السلعة من بلد المنشا اضافة الى ارتفاع اسعار الشحن ما القى بظلاله السلبية على الاسعار مبرئين انفسهم من تهم التلاعب وان السلعة عرض وطلب وتسعى الدولة حثيثا لتخفيف العبء عن المستهلكين ومنع رفع الاسعار حيث تصدر بعض القرارات التي تؤكد على دعم المستهلك ووضع تسعيرات جبرية لبعض المنتجات حتى لا يتلاعب التاجر بالسعر كما يريد. ويضيف ثابت ان التجار يخشون من رفع الاسعار كما يدعي البعض لان الغرمات التي توقعها ادارة حماية المستهلك كبيرة جدا وتصل الى 10 الاف ريال وهناك تسعيرة نلتزم بها ولا يمكن تعميم جشع بعض التجار برفع بعض الاسعار لديه على السوق كله.
سعر الخيار يتراوح بين 11 و 16 ريالا والطماطم بين 8 و 18 ريالا
تجار : التلاعب بالأسعار غير ممكن لارتفاع قيمة الغرامات
كتب – أحمد سعيد:
بدأت الحركة تعود الى طبيعتها في السوق المركزي بعد فترة من الركود خلال أيام عيد الفطر، حيث شهدت اسواق الخضراوات والفاكهة أمس إقبالا شديدا، صاحبه انخفاض ملحوظ في الاسعار.
الراية قامت بجولة داخل السوق، والتقت عددا من التجار والمواطنين، واستمعت لآرائهم حول الأسعار ومستوى الإقبال، حيث اكد البعض ان التذبذب في الأسعار يرجع للاستيراد لاعتماد السوق على الخضراوات والفواكه المستوردة، وإن كان المنتج المحلي من الخيار والطماطم يلعب دوراً مهماً في فترات قليلة من العام ويساعد على خفض الأسعار، بينما كشف عدد من التجار عن زيادة ملحوظة في الإقبال بعد انتهاء موسم الاعياد على بعض المنتجات الاساسية كالخيار والطماطم والبصل والجرجير والفواكه، مبينين ان الكميات المطروحة كبيرة وتلبي تضاعف الاحتياجات بعد عودة حركة الشراء الى طبيعتها.
في البداية، قال المواطن عبدالعزيز الشيب ان الاسعار شهدت استقرارا وتوازنا خلال اليومين الماضيين بعد ان بالغ بعض التجار خلال رمضان والعيد في رفعها، وان مؤشر الاسعار احدث نوعا من الانخفاض التدريجي في الاسعار، حيث شهدت أسعار الخيار والطماطم استقرارا، فصندوق الخيار يتراوح سعره الآن بين 11 و 16 ريالا بعد ان كان في رمضان يصل الى 22 ريالا، بينما يتراوح سعر صندوق الطماطم بين 8 ريالات و 18 ريالا وصندوق البرتقال (14 كيلو ) 50 ريالا وصندوق العنب ( 5 كيلو ونصف ) ب 15 ريالا.
واشاد الشيب بقيام ادارة حماية المستهلك بوضع ملصقات على صناديق الفواكه والخضراوات تحمل نوعية المنتج ومواصفاته لمنع اي تلاعب من قبل تجار التجزئة وتسهيل عملية الشراء على المستهلك.
من جانبه، رأى المواطن حسين العبيدلي ان الاسعار مناسبة بعد انتهاء رمضان وعيد الفطر ورجعت الى طبيعتها بعد ان شهدت ارتفاعا في الفترة الاخيرة.
واضاف: الأوقات التي يشهد فيها السوق استقرارا دائما تكون مؤقتة وبعدها يعود إلى الارتفاع مجددا، وتتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر، فليس هناك سقف معين يتوقف عنده التاجر ولذلك لابد من ضبط الأسعار وتحديدها لضمان عدم التلاعب خاصة أن محدودي الدخل هم من يعانون من هذه الارتفاعات.
وبين العبيدلي انه في ظل ارتفاع الاسعار في اغلب الاحيان فان المنتج المحلي الزراعي القطري يصبح أحد المداخل الرئيسية والتي يمكن من خلالها إحداث التوازن في السوق، حيث يتمتع بميزة نسبية تتمثل في ميل الأهالي لشرائه وتفضيله على المنتج المستورد لأنه على درجة من الجودة والصلاحية تجعل الإقبال عليه كبيرا.
أما محمد الدرويش فقال: نحن كمستهلكين سعداء بان الدولة تحس بمعاناة الناس وتدرك اهمية ان يتم التخفيف عنا، خاصة ان كثيرا من التجار لم يستجيبوا لانخفاض الاسعار الذي حدث على مستوى العالم في مجال السلع الغذائية التي زادت اسعارها بشكل غير طبيعي بشكل مفاجئ، وهنا قام التجار بزيادة الاسعار على الناس الا انهم لم يعاودوا خفض الاسعار مجددا وهو ما انتظرناه طويلا الا انه لم يحدث بشكل ملموس، ولكن هناك انخفاض ملحوظ بعد انتهاء موسم رمضان والعيد وهو ما ننتظره منذ فترة ونتمنى ان تنخفض وتعود الاسعار الى طبيعتها على مدار العام.
وأضاف الدرويش ان الحل في ضبط الاسعار ووفرة المعروض يكمن في دعم المنتج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، خاصة بعد ان شجعت الدولة المزارعين على الزراعات الراسية والمغطاة واعطت تخفيضات لتشجيع اصحاب المزارع للوصول الي الهدف الرئيسي وهو زيادة الانتاج، كما ان الدولة توفر الخدمات وتدعم السلع المستوردة.
أما المواطن علي عبدالله الدليل فقد دافع عن التجار بالقول ان الشكاوى من ارتفاع الاسعار اصبح هاجسا متواجدا في جميع الدول وليس قطر فقط، وان الناس ترى دائما ان الاسعار مرتفعة.
مضيفا: اذا اتجهت للسوق باستمرار ستشعر ان المتغيرات التي تحدث في الاسواق طفيفة ولكن الناس ترى دائما ان الاسعار مرتفعة وهي افة عالمية.
وقالك: الدليل ان المستهلكين يلقون باللوم دائما على تجار التجزئة وان الانتاج المحلي مثلا من الخيار يطرح بالأسواق ومع ذلك لا يوجد مردود ايجابي على الاسعار بالمحلات التجارية ويقبل الناس دائما على المنتج المستورد، وان الأسعار تختلف من تاجر لآخر، لأن كل تاجر يحاول وضع هامش ربح يناسبه والمتضرر الوحيد هو المستهلك.
من جانبه قال السيد نادر طاهر ان هناك انخفاضا ملحوظا في اول يوم شراء بعد انتهاء موسم العيد مرجعا السبب الى كثرة المعروض من الخضراوات والفواكه لان قانون العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار.
أما ثابت عبدالله، تاجر، فقال ان السوق يوفر كل الانواع والكميات باسعار مناسبة، غير انه اكد عدم اتساع الساحة الموجودة بالسوق لاستيعاب كميات الخضراوات والفواكه اضافة الى قلة المواقف، نافيا في الوقت ذاته عدم استغلال التجار للمناسبات وان قانون العرض والطلب هو المتحكم في الاسعار ولفت الى ان التذبذب في الأسعار وراءه عامل الاستيراد الذي يلعب دوراً رئيسياً لاعتماد السوق علي الخضراوات والفواكه المستوردة وإن كان المنتج المحلي من الخيار والطماطم يلعب دوراً مهماً في فترات قليلة من العام .
فالتجار بالسوق يلومون عامل الاستيراد وزيادة السلعة من بلد المنشا اضافة الى ارتفاع اسعار الشحن ما القى بظلاله السلبية على الاسعار مبرئين انفسهم من تهم التلاعب وان السلعة عرض وطلب وتسعى الدولة حثيثا لتخفيف العبء عن المستهلكين ومنع رفع الاسعار حيث تصدر بعض القرارات التي تؤكد على دعم المستهلك ووضع تسعيرات جبرية لبعض المنتجات حتى لا يتلاعب التاجر بالسعر كما يريد. ويضيف ثابت ان التجار يخشون من رفع الاسعار كما يدعي البعض لان الغرمات التي توقعها ادارة حماية المستهلك كبيرة جدا وتصل الى 10 الاف ريال وهناك تسعيرة نلتزم بها ولا يمكن تعميم جشع بعض التجار برفع بعض الاسعار لديه على السوق كله.