حرية التعبير في قطر في خطر

[الخبير العقاري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أيها الأخوة والأخوات الفضلاء


ترددت كثيراً قبل كتابة هذا الموضوع الذي يعاني منه كل صاحب قلم صحفي أو كاتب منتسب لأي صحافة معينة أو كاتب يريد أن ينقل شيئاً يفيد به المجتمع فالصحفي أو الكاتب لا يقتصر دورة على النقد بل يتعدى ذلك إلى تقديم الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا دون نهوض المجتمع وتقدمه ‘وبما ان الصحافة تمثل الرأي العام فيكون هنا من واجب الكاتب أو الصحفي تعريف الناس بحقوقهم وتعبئتهم كي يكونوا قادرين على المطالبة بتلك الحقوق هنا التي هي لهم ويجهلونها أو يغفلون عنها فدور الكاتب والصحفي مهم جداً في تأدية أهم دور في عملية التغيير ولولاه هذه المساهمة وفيما لو كانت جادة فعلا لما شعر الناس بضرورة وحتمية هذا التغيير هكذا استمر أصحاب الأقلام الحرة في مواقفهم لمحاربة الظلم والفساد تارة وتنوير الناس وإنقاذهم من التضليل تارة أخرى وقد ألهمت هذه المواقف بعض الدول على إعلاء شأن الصحفي والكاتب المخلص وتقديمهما على أي شأن آخر.


وما دعاني لكاتبة هذا الموضوع لما نعانيه نحن الكتاب في بعض الصحف القطرية التي تجعلك تفقد الثقة فيها- وقد تنقلت من صحيفة إلى أخرى لعلي أسلم بجلدي كما يقال من مقص الرقيب الذي يحلل ويحرم في كتاباتي وأفكاري التي لم تخرج يوماً من القانون المتعارف عليه في بلدنا العزيز والتي تكفله لنا المواد الدستورية التي يجب أن يقف الجميع احتراماً وتقدير لها وأن يعي الجميع مالنا وما علينا من خلال هذه المواد التي لم تصدر بأمر أميرياً إلا بعد استفتاء عام من الشعب ،وهذه المواد تكفل للجميع حقوقه أنه عمل بموادها على الوجه الأكمل.

إلا أن صحافتنا الموقرة تعتذر منا دائماً عند تحريرها لمقالاتنا (حذف) (تعديل) (رفض المقال ببرمته) بان كثير من مواد الدستور لم تفعل بعد وأن هناك من يتولى الأمــــــــــــر في الصحافة ويحدد ويعطل المواد الدستورية دون أن يشار إليه من يكون وهو يسوف المواد الدستورية ولنضرب مثال:

لمادة (47)من الدستور تقول

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة(48) تقول

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون

فلماذا أيها المجهول تسوف في المواد الدستورية- أين احترام الحريات العامة وتعزيز حرية الصحافة، وعدم فرض قيود على الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.



فالاعتداءات والمضايقات بحق حرية التعبير مستمرة بطرق وأشكال مختلفة من قبل جهات معينة تسعى لتعطيل مواد الدستور القطري، وكانت المفارقة المثيرة للسخرية ما قامت به أحد الصحف القطرية بحذف أحد مقالاتي قبل أشهر لعدم توافقه مع هذه الجهة المجهولة والتي تتولى مراقبة الصحافة مع أن هذا المقال بعيد كل البعد عن الأمور السياسية التي لا أهتم بها كثيراً ولا أحبذ الخوض فيها ابداً فالموضوع الذي منع من النشر مع تقديم الاعتذار من قبل الصحافة كون الأمر خارجاً إن إرادتها ودعوني أحسن الظن بصحفنا الموقرة- فالموضوع اجتماعي بحت أتحدث فيه عن مستقبل أبنائنا في التعليم وما طرا عليه في الآونة الأخيرة من تعديلات وقرارات،والتغيير في بعض المناهج، وتجاهل اللغة العربية، وتكثيف اللغة الإنجليزية في كثير من المواد حتى أصبحت ثقافة أبنائنا أجنبية ثم تطرقت إلى أمــــــــر في غاية الأهمية في وجهة نظري وهو تعليم الأطفال في الصفوف الأولى الأرقام الإنجليزية دون تعليمهم العربية وحتى المسميات العامـة تدريس بالانجليزية وحتى لقب المدرسات بدلاً من الأبله أو المعلمة، والمتعارف عليه في مدارسنا الغي وأصبح مكانه miss فلانه وكأننا في دولة أجنبية ولم أخرج من هذا الإيطار إلا أن الصحيفة رفضت نشر الموضوع ثم انتقلت إلى صحيفة أخرى ووعدني خيراً ثم لم تكن خيراً من سابقتها ثم الثالثة وكذلك فأين حرية الرأي والتعبير الذي يكفله لنا الدستور القطري ومواده المذكورة أنفاً في أوسط السطور، وفي ظل التغني بحرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان في قطر ، إلا أن الانتهاكات وقمع حرية التعبير مستمرة، وأهمها عدم نشر مقالات الصحفيين والكتاب الذين لهم الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتفعيل المواد الدستورية إلا أننا لازلنا نأمل من الله ثم من المسئولين فتح أفاق الحرية والإسراع في تفعيل مواد الدستور المعطلة وإعطاء الصحافة الحرية الكاملة في نشر أي مواد تخدم المجتمع القطري وتناقش الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا دون نهوض المجتمع وتقدمه.

فالتعتيم والوصاية والرقابة على حرية التعبير أرى أنها تعدي خطير على حرية التعبير وتراجع خطير في الحريات العامة وحقوق الإنسان، وما لذلك من تأثير سلبي كبير في نفوس الصحافيين والكتاب وقدرتهم على نقل الأخبار والكتابة كما يرونه مناسباً، وليس كما يراه البعض من المسئولين، والهدف من ذلك التقييد وتكميم الأفواه.

وتناسى هؤلاء المسئولين أن للقرار الأميري رقم (86) لسنة 2007 الذي أصدره أمير الحرية كما نحب أن نطلق عليه دوماً حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام ، هذا القرار الحكيم من قائد الحرية يكفل للجميع حقوقه وأن هؤلاء الذين يحدون من حرية الرأي والتعبير لن نصمت على فعلهم ضد حرية التعبير التي تكفلها لنا المواد الدستورية والقرارات الأميرية من قائد الحرية حفظه الله ،


وإننا بصدد إصدار مسودة تحمل في طياتها الكثير من القوانين والمواد والقرارات الأميرية التي ستكفل لنا حقوقنا في المستقبل أن شاء الله وسنطالب فيها بنشر كل المقالات والمواضيع الهامـــــــــــة وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة أن شاء الله .


وتقبلوا مني صادق الود والتقدير

[ام السعف]

الرقيب شاد حيله اكثر من غيره

مع ان غيره سياستهم تقول

دعهم يقولوا ما يريدون ونفعل ما نريد :(

يعني في الأخير لو تكلمت مب رادين عليك :(

فاحسن لكم الرقيب يحفظ لكم مقالاتكم من النشر
لأنكم حزتها راح تشعرون باحباط كبير ويكن تنقهرون يالصحفيين :(

[رجل مثالي]

الله يوفقكم يا أخوي الصحفي أو الاعلامي أو الكاتب لآن هذه مهنة المتاعب مثل

ما نسمع والله المستعان على تقديم كل ما يخدم الوطن العزيز

[المسك1969]

اعتقد أن الامر برمته مثلما تفضلتم وذكرتم بيد الجريدة نفسها التي ترفض أن تنشر مقالا من شأنه أن يضيف أو يقوم أو يغير أمر فيه خير لابناء الوطن.

ويفترض منهم أن يتقيدوا بما جاء به الدستور من اعطاء الحرية للصحفيين والكتاب بنشر مايكون فيه خير للعباد والبلاد بدون أي تجريح أو اتهام بلا أدلة لأي كائن كان كبير أو صغير، منصب أو غير منصب

المشكله التي تواجههونها أنكم ليس لديكم جمعيه تضم الصحفيين والكتاب لتدافع عنكم وعن حقكم في النشر

والأخرى أنه عليكم إما الصبر على مايحدث أو أن تجتمعوا على أن تتحدثوا أولا مع رئيس تحرير تلك الجريدة أو كل الجرائد ثم في النهاية في حالة الاكتفاء منهم بعد الرد عليكم وعدم اعطائكم حقكم... أن تلجوء للقضاء أن سمح به القضاء

ونحن حقيقة في حاجه إلى صحفيين ينقلون لنا الحقائق لنستفيد منها ولنتجب الاخطاء

ونحتاج لكتاب لنشر كل مايرونه غير صحيح وتصحيح الخطأ واقتراح الحلول

ولكن في حالة تحبيط الجرائد لمثل هؤلاء الشرفاء فلن تبقى هناك في الجرائد غير أخبار الفنانين والفنانات... وقصص الرسوم المتحركه ... وجداول الافلام في السينما

نسأل الله أن يفرج عليكم ويسهل لكم الأمور... ولكل كاتب أو صحفي مخلص أثبت على ما أنت/أنتي عليه فأنتم في زمن صعب قل فيه الحق وكثر فيه الفسق ولكن سيأتي الفرج قريبا بأذن الله

أعانكم الله ووفقكم لمن فيه خيرا:nice:

[الخبير العقاري]

الرقيب شاد حيله اكثر من غيره

مع ان غيره سياستهم تقول

دعهم يقولوا ما يريدون ونفعل ما نريد :(

يعني في الأخير لو تكلمت مب رادين عليك :(

فاحسن لكم الرقيب يحفظ لكم مقالاتكم من النشر
لأنكم حزتها راح تشعرون باحباط كبير ويكن تنقهرون يالصحفيين :(



الأخت الكريمة


سنبقى متفائلين أن شاء الله لن نصمت لإحد فالقانون معنا أن شاء الله سوف نستمر في كتابتنا مهما كانت العوائق وسوف نلجاء للقضاء في حال عدم الاستجابة لطلباتنا.

وشكراً لمرورك وتعليقك

[الخبير العقاري]

اعتقد أن الامر برمته مثلما تفضلتم وذكرتم بيد الجريدة نفسها التي ترفض أن تنشر مقالا من شأنه أن يضيف أو يقوم أو يغير أمر فيه خير لابناء الوطن.

ويفترض منهم أن يتقيدوا بما جاء به الدستور من اعطاء الحرية للصحفيين والكتاب بنشر مايكون فيه خير للعباد والبلاد بدون أي تجريح أو اتهام بلا أدلة لأي كائن كان كبير أو صغير، منصب أو غير منصب

المشكله التي تواجههونها أنكم ليس لديكم جمعيه تضم الصحفيين والكتاب لتدافع عنكم وعن حقكم في النشر

والأخرى أنه عليكم إما الصبر على مايحدث أو أن تجتمعوا على أن تتحدثوا أولا مع رئيس تحرير تلك الجريدة أو كل الجرائد ثم في النهاية في حالة الاكتفاء منهم بعد الرد عليكم وعدم اعطائكم حقكم... أن تلجوء للقضاء أن سمح به القضاء

ونحن حقيقة في حاجه إلى صحفيين ينقلون لنا الحقائق لنستفيد منها ولنتجب الاخطاء

ونحتاج لكتاب لنشر كل مايرونه غير صحيح وتصحيح الخطأ واقتراح الحلول

ولكن في حالة تحبيط الجرائد لمثل هؤلاء الشرفاء فلن تبقى هناك في الجرائد غير أخبار الفنانين والفنانات... وقصص الرسوم المتحركه ... وجداول الافلام في السينما

نسأل الله أن يفرج عليكم ويسهل لكم الأمور... ولكل كاتب أو صحفي مخلص أثبت على ما أنت/أنتي عليه فأنتم في زمن صعب قل فيه الحق وكثر فيه الفسق ولكن سيأتي الفرج قريبا بأذن الله

أعانكم الله ووفقكم لمن فيه خيرا:nice:



مرحبا الأخت الكريمة


الأمر ليس في يد الصحف والدليل أنها تنهج نفس النهج باتجاه واحد والردود من قبلهم متقاربة إلى حد بعيد وكأن لديهم تعليمات خاصة يخشون نشرها لنا وهذا ما جعلني أصدق أقوالهم بان هناك جهات تمنع نشر بعض هذه المقالات وخصوصاً أن الصحيفة الأولى والثانية وعدوني خيراً ومكث المقال لديهم أسابيع ثم جاء الرد بالرفض بنفس النمط وهذا ما جعلني أصدقهم .

اما بالنسبة لجميعة أو نقابة تضم الصحفيين فهذه الأمور مؤجلة حتى أشعار أخر حسب ما بلغني من بعض الزملاء والاصدقاء ثم أنني لست صحفياً ولازلت كاتب يعاني من الاحباط بسبب تحرير، وحذف ، مقالاتي إلا أن شعاري لاحياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة سوف أستمر ان شاء الله حتى أكون في مقدمة الصحفيين في مهنة المشقة والمتاعب إلا أن خدمة الوطن والمواطن هي التي تدفعني إلى الاستمرارية وتجاوز العثرات حسب القدرة والاستطاعة ان شاء الرحمن.

أشكر لك مرورك وتعليقك

[الخبير العقاري]

الأخ الكريم رجل مثالي

اسعدني ردك المثالي


وصدقت هي مهنة المشقة والمتاعب إلا أنني لازلت في الطريق كأتب أو قل كويتب إلا أنني أحب هذه المهنة قبل أن اجد الفرصة وحين أجد سوف استمر بقلمي ان شاء الله فيما يخدم وطني وأخي المواطن.


شكراً لمرورك وتعليقك

[صليب الراي]

تستاهلون

الجرايد اصلا صارت دقه قديمه و مال اول

الحين عصر الاعلام الجديد والانترنت

الله لايهينكم مافي اسهل من المدونات و مواقع التواصل الاجتماعي تكتب فيها كل اللي تبيه وتبي توصله ولا تحط قلمك تحت رحمة فلان وفلتان

موضة الجرايد خلاص انسوها ولاتسجنون اقلامكم بنفسكم

[المسك1969]

مرحبا الأخت الكريمة
الأمر ليس في يد الصحف والدليل أنها تنهج نفس النهج باتجاه واحد والردود من قبلهم متقاربة إلى حد بعيد وكأن لديهم تعليمات خاصة يخشون نشرها لنا وهذا ما جعلني أصدق أقوالهم بان هناك جهات تمنع نشر بعض هذه المقالات وخصوصاً أن الصحيفة الأولى والثانية وعدوني خيراً ومكث المقال لديهم أسابيع ثم جاء الرد بالرفض بنفس النمط وهذا ما جعلني أصدقهم .
اما بالنسبة لجميعة أو نقابة تضم الصحفيين فهذه الأمور مؤجلة حتى أشعار أخر حسب ما بلغني من بعض الزملاء والاصدقاء ثم أنني لست صحفياً ولازلت كاتب يعاني من الاحباط بسبب تحرير، وحذف ، مقالاتي إلا أن شعاري لاحياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة سوف أستمر ان شاء الله حتى أكون في مقدمة الصحفيين في مهنة المشقة والمتاعب إلا أن خدمة الوطن والمواطن هي التي تدفعني إلى الاستمرارية وتجاوز العثرات حسب القدرة والاستطاعة ان شاء الرحمن.

أشكر لك مرورك وتعليقك


خلاص وضح الأمر حفظك الله... بالمنع من أعلى لاسباب ما يريدون تحقيق هدف من ورائها قد يكون التغيير في طرق التعليم فقد يكونون قد اكتفوا بماقيل ووجدوا أن هناك خلل ما لابد من اصلاحه... أو لامر آخر لديهم لايريدون اظهاره الآن

ولكن حقيقة أيها الخبير العقاري فما ذكرته عن التعليم فيه الكثير من الألم... حتى المدرسة تغير منادتها من معلمتي (كنت في ابتدائي) إلى ابله (كنت في الاعدادي) إلى مس (زمن أولادي)

وحقيقة الاحرف اصبحت تكتب بالانجليزي ولااعتراض لدي على كتابتها ولكن أن تقرأ بالانجليزي هنا الاستغراب والاستنكار

أتمنى أن تطرح هذا الموضوع للنقاش في طرح جديد وتترك هذه الصفحه لتكون لحرية الرأي للصحفيين والكتاب لأننا في حاجة حقيقة لمناقشه هذا الموضوع فهو خطير جدا

يعني على الاقل اطرحه في المنتدى لي عطوك الموافقه في الجريدة انشره

جزاك الله خيرا

[المسك1969]

تستاهلون
الجرايد اصلا صارت دقه قديمه و مال اول
الحين عصر الاعلام الجديد والانترنت
الله لايهينكم مافي اسهل من المدونات و مواقع التواصل الاجتماعي تكتب فيها كل اللي تبيه وتبي توصله ولا تحط قلمك تحت رحمة فلان وفلتان
موضة الجرايد خلاص انسوها ولاتسجنون اقلامكم بنفسكم


عفوا الخبير العقاري اسمح لي أن أقول لأخونا أمر فقط

من قال حفظك الله أن الجرايد أصبحت "دئه ئديمه"

فهي تقرأ على أعلى مستوى وهي أسهل في التصفح ومعرفة أخبار البلاد والعباد

وهي ما ينشر بها كل قرار وكل أمر يهم المواطن

وأما النت ... نعم هو وسيله للاتصال وللتعبير عن الرأي ولكن أنظر كم منتدى وكم موقع وكم جهة اعلاميه

ولاتعرف أي مكان يكون ما تتمناه ألا بعد أن تشارك وتستمر لسنوات ثم تقطع عن ذلك المكان

والامر الآخير حتى المنتديات تكون تحت الرقابه وتحذف منها مواضيع وتغلق يعني انت مراقب مراقب... وهو أمر ضروري ولو فقدنا المراقبه لاصبحنا نعيش بدون قانون ولختلط الحابل بالنابل حفظك الله

اعتذر أخونا الخبير العقاري .. ولكم التعليق
(عقب شنو؟:secret:)

[الفقير إلى الله]

والله يا رجل هذي مشكلة نعاني منها منذ مبطي في قطر في كل الميادين
في الجرائد وفي الملتقيات الحوارية حتى منتدى الاسهم القطرية لم يسلم منها
في بعض الاحيان ادون ردود عادية جدا ولا البث قليلا الا واشوف الردود تطير في قلعة وادرين !
ولا غرابة ان يطير هذا الرد في الدقائق المقبلة كما طار اخوانه سابقا

مانقول الا الله المستعان :)

[رجل مثالي]

الأخ الكريم رجل مثالي

اسعدني ردك المثالي


وصدقت هي مهنة المشقة والمتاعب إلا أنني لازلت في الطريق كأتب أو قل كويتب إلا أنني أحب هذه المهنة قبل أن اجد الفرصة وحين أجد سوف استمر بقلمي ان شاء الله فيما يخدم وطني وأخي المواطن.


شكراً لمرورك وتعليقك


تسلم أخوي والله يوفق طريجك الصحفي وغيره

[محمد]

يعطيك العافيه اخوي على هذا الموضوع المميز و الحساس ..

وانا احب اضع لنفسي في اي موضوع قبل بدء نقاشه باب ادخل منه :nice:

وبابي في هذا الموضوع سؤال بسيط .. هل هذا المقص مفروض فعلا من جهات معينة ؟ ام اجتهادات و "خوف لا مبرر" من اعلى السلطات بهذه الصحف ؟!

الوسائل الاعلامية لا يخفى على الجميع انها باتت ايضا مجال "بزنس" .. و قبل الموافقه على اي مقاله نجد بعضهم لا يحاسب ولا يراقب من باب "هذا محظور" وهذا "خط احمر" .. بل من باب ان هذه الكلمة قد "تزعج" المحترم صاحب الشركة المحترمة صاحبة الاعلان المحترم على مدار السنة في صحيفتي ؟! ام ان هذا السطر قد يسيء لمنتج او جهة لشخص محترم "قد" يسدي الي خدمة "محترمة" في يوم ما ..


ما عدا هذه الحجج الغير المعلنة طبعا .. نجد ايضا وهم كثر من هم بهذه الاماكن بشخصيات سلبية تحب تمشي مع "الساس" .. ومبدأهم دائماً فالحياة .. خلونا نترزق الله ..

اجد من الاجحاف ان ترمى تهمة الرقابة و الكبت الاعلامي على الجهات العليا بالدولة و الغاء الجهات الواصله بيننا كمتلقين او كتاب و بين هذه الجهات ..

اشكرك على موضوعك المهم جدا ..

تحياتي

[الكونغرس]

الدول العربيه تحاول توصل لديمقارطية في بوادر بس القيد عليها كبير من داخلها
اللهم عز الاسلام والمسلمين

اذكر انه واحد من الربع راح يبي يشتكي على شركة كبيره وصاحبها رجل مرموق وعنده مايثبت بالخطأ الي تعرض

له قالو له الجريده مانقدر لانا بينا مصالح ونفس الشي الجريده الثانيه (( ياخي انا مالي ومال صاحبها ابغي حقي

من الشركة مو من صاحبها)) الوضع في تحسن ان شاء الله في الايام الجاية.

[درع الوطن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


المادة (47)من الدستور تقول

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة(48) تقول

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون
فلماذا أيها المجهول تسوف في المواد الدستورية- أين احترام الحريات العامة وتعزيز حرية الصحافة، وعدم فرض قيود على الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا عرف السبب بطل العجب أخي الكريم
إذا كانت هذه المواد مشروطه بالقانون ..وهو نفسه القانون اللذي يمنع كثير من الكتاب من الكتابة عن مواضيع تهم الشارع وتتحدث عن معاناة المواطنين أو المقيمين .. فيما يسمح لرئيس التحرير فقط أن يكتب ذات اليمين وذات الشمال .. مع وجود خطوط حمراء لايجوز تجاوزها .. فكيف تريد أن يكون هناك حرية للتعبير ..
هل نحن ننشد الحرية في التعبير مثلما هي موجودة في أوروبا وأمريكا؟
نحن بعيدون كل البعد عن حرية التعبير .. طالما هناك قوانين غير واضحه وغير منصفه
(( وغير مفعلة ))

وتقبل إحترامي

[الخبير العقاري]

الأخ الكريم صليب الرأي


لن نترك الصحف لبعض العابثين الذين تعبث اقلامهم بعقول الأجيال الصاعدة الذين يرون أنهم أوصياء على الأخريين ببث سمومهم في صحفنا اليومية

وأما بقية الرد أكتفي برد الأخت الكريمة المسك


وشكراً لمرورك وتعليقك

[الخبير العقاري]

يعطيك العافيه اخوي على هذا الموضوع المميز و الحساس ..

وانا احب اضع لنفسي في اي موضوع قبل بدء نقاشه باب ادخل منه :nice:

وبابي في هذا الموضوع سؤال بسيط .. هل هذا المقص مفروض فعلا من جهات معينة ؟ ام اجتهادات و "خوف لا مبرر" من اعلى السلطات بهذه الصحف ؟!

الوسائل الاعلامية لا يخفى على الجميع انها باتت ايضا مجال "بزنس" .. و قبل الموافقه على اي مقاله نجد بعضهم لا يحاسب ولا يراقب من باب "هذا محظور" وهذا "خط احمر" .. بل من باب ان هذه الكلمة قد "تزعج" المحترم صاحب الشركة المحترمة صاحبة الاعلان المحترم على مدار السنة في صحيفتي ؟! ام ان هذا السطر قد يسيء لمنتج او جهة لشخص محترم "قد" يسدي الي خدمة "محترمة" في يوم ما ..


ما عدا هذه الحجج الغير المعلنة طبعا .. نجد ايضا وهم كثر من هم بهذه الاماكن بشخصيات سلبية تحب تمشي مع "الساس" .. ومبدأهم دائماً فالحياة .. خلونا نترزق الله ..

اجد من الاجحاف ان ترمى تهمة الرقابة و الكبت الاعلامي على الجهات العليا بالدولة و الغاء الجهات الواصله بيننا كمتلقين او كتاب و بين هذه الجهات ..

اشكرك على موضوعك المهم جدا ..

تحياتي


الأخ الكريم محمد


تقول بارك الله فيك : سؤال بسيط .. هل هذا المقص مفروض فعلا من جهات معينة ؟ ام اجتهادات و "خوف لا مبرر" من اعلى السلطات بهذه الصحف ؟!

حسب أقوال الصحف التي لم تشير إلى أحد بعينه إلا أنها تتدعي ان هناك تحفظ على مثل هذه المواضيع من الجهات العليا وقد تكون هناك جهات معينة وقد يكون خوف من أعلى السلطات إلا انني في الأخير سوف ارفع الأمــــــر إلى مسودة إلى الجهات المعنية في الإعلام والتي تشرف على الصحف فان وافقت على نشر الموضوع أو المواضيع المشابه كأن بها وأن رفضت بداعيات أخرى فلن نصمت وسوف نتخذ الاجراءات لدى القضاء للمطالبة بحقنا القانوني في حينه.


ثم تقول :الوسائل الاعلامية لا يخفى على الجميع انها باتت ايضا مجال "بزنس" .. و قبل الموافقه على اي مقاله نجد بعضهم لا يحاسب ولا يراقب من باب "هذا محظور" وهذا "خط احمر" .. بل من باب ان هذه الكلمة قد "تزعج" المحترم صاحب الشركة المحترمة صاحبة الاعلان المحترم على مدار السنة في صحيفتي ؟! ام ان هذا السطر قد يسيء لمنتج او جهة لشخص محترم "قد" يسدي الي خدمة "محترمة" في يوم ما ..


قد أتفق معك في هذا الجانب إلا أننا نريد معرفة الحقائق فالصحف لم تكن صريحة معي حول الأسباب فقد تكون صادقة وقد يكون ذلك تبرير إلا أن الباحث عن الحقيقي سيصلها ولو بعد حين والطرق امامنا أعتبرها مفروشة بالورود في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله..


ثم تقول: ما عدا هذه الحجج الغير المعلنة طبعا .. نجد ايضا وهم كثر من هم بهذه الاماكن بشخصيات سلبية تحب تمشي مع "الساس" .. ومبدأهم دائماً فالحياة .. خلونا نترزق الله ..


كثير ماهم إلا من رحم الله وهم الذين يعينون تعيين وليس انتخاب في المناصب والقيادات حتى على هرم الإعلام ولهذا نجد أن قراراتهم فردية وأفكارهم محدودة من أجل فتتات الخبز مقابل التهاون في الأمانة وحقوق الأخريين الذي تذهب سدى..




وقلت بارك الله فيك: اجد من الاجحاف ان ترمى تهمة الرقابة و الكبت الاعلامي على الجهات العليا بالدولة و الغاء الجهات الواصله بيننا كمتلقين او كتاب و بين هذه الجهات ..



أخي الكريم كلا أنا لم أرمي تهمة الرقابة والكبت الاعلامي على جهات معينة أو على الدولة أنا لازلت ابحث عن هذه الجهة وقد تكون هي أحد الركائز الإعلامية التي لا تخفى عليك وقد يكون هناك قرارات من جهة معينة كالمجلس الاعلى نفسه في عدم السماح للخوض في هذه الجوانب وكل الأمور واردة وقد يكون الأمر من هرم هذه الصحف الذي تم تعينهم وقد تصدر لهم قرارات شخصية أو فردية وكل هذه الأمور واردة إلا إذا لديك خلفية تنيرنا بها ونكون لك من الشاكرين.


وكلي ثقة أن الدولة تحت القيادة الرشيدة تسعى جاهدة بمنح حرية التعبير والرأي للصحافة والإعلام وقد ذكرت بعض هذه القرارات في أصل الموضوع.


وشكراً لمرورك وتعليقك

[السديم]

عيل وين الديمقراطية اللي سندرونا بها

و وين حرية التعبير

وبلغني ان الكثير من المقالات يتم ايقافها تعديلها او حذفها

وين تشجيع الاقلام الناقدة

النقد المقصود هو النقد البناء الهادف وليس النقد الهدام ..

واتوقع ان اصحاب القرار في الجرايد هم من وضع هذه القيود والجهات الرسمية العليا لاعلم لها ..

وفقكم الله

[الخبير العقاري]

عيل وين الديمقراطية اللي سندرونا بها

و وين حرية التعبير

وبلغني ان الكثير من المقالات يتم ايقافها تعديلها او حذفها

وين تشجيع الاقلام الناقدة

النقد المقصود هو النقد البناء الهادف وليس النقد الهدام ..

واتوقع ان اصحاب القرار في الجرايد هم من وضع هذه القيود والجهات الرسمية العليا لاعلم لها ..

وفقكم الله



مرحبا أخي الكريم


حرية التعبير تفتح في بعض المجالات وتصفد في بعض المجالات حسب التوجهات


اما الحذف والتعديل فحدث ولا حرج لم نرسل مقالاً إلى صحفنا اليومية إلا ويحرر ويعدل ويحذف جزء منه والله المستعان


أشكر لك مرورك وتعليقك

[بوطويشم]

السلام عليكم

بكل بساطة

من صاحب الجريدة

:)

بعدين بتعرف ليش مافي حرية وتطبيل حق المسؤلين

[ابن التويم]

اهلا بالخبير

تقارير حقوق الانسان ... تقول

بعد سقوط ...
بن علي
و حسني
و علي صالح
و القذافي
و اذا ما سقط بشار (قريبا انشاء الله)

و بعد تعديل مملكتي المغرب و الأردن لدستوريهما و اطلاق الحريات

ستصبح دول الخليج الخمس (بإستناء الكويت) و الجزائر .. الدول الأكثر قمعا لحرية التعبير في العالم اكرر في العالم .. و هذه حقيقة مخيفه

لقد تحررت شعوب العالم منذ زمن بعيد و وظفت طاقاتها في البناء و الإختراع و الإبتكار و التطوير .. ثم النوم الهنيئ العميق بحريه .. لا يخافون من تبعات ما قالوا ..

وشعوب دول الخليج الـ 5 مازالت تبحث عن حقها في الكلام .. (يا لتخلف المحكم و الممنهج)

" يا أمة قد ضحكة من جهلها الأمم "

و سجونها تعج بطاقات الشرفاء من سجناء الكلمه الحقه من المفكرين و المثقفين و الصحفيين الشرفاء و المشايخ و الدعاة و القضاة و كل من خالف السلطه حتى لو لم يزيد اي شيئ على قال الله و قال رسوله كـ مثلا " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .. "

فقد جُنِدَ جزء من الشعب الخليجي لمراقبة و قمع حرية باقي الشعب ..

تحديداً القمع في منابر الكلمة

مثل الصحف و الإعلام ككل
(الاعلاميين الشرفاء و المفكرين و المثقفين غير العلمانيين و الليبراليين و بقية المنحرفين)

منابر المساجد .. حيث اصبح الأئمه لا يحضون حتى بالحد الأدنى من الحريه في الكلام و في كل مسجد هناك مدسوس يسجل خطبة الجمعه ..

اوباما اعظم رئيس لأعظم دوله على وجه الارض .. و هناك جماعات تخرج امام البيت وتتظاهر معترضة على بعض سياسات اوباما .. تحت حماية الشرطه و ربما قال الشرطه للمتظاهرين صدقتم ..

و ربما كان هذا سببا رئيس في تسيد امريكا للعالم .. كلما شطح الرئيس قومه الرأي العام

اما في دول الخليج الـ 5 (فلا يوجد رأي عام)

كما جاء في تقارير حقوق الإنسان .. عن دول الخليج

- حرية التجمهر او التجمع لأكثر من 7 اشخاص ممنوعه و يعاقب عليها القانون (بعض الدول تسمح بشرط الأذن من الجهات المختصه و لكن لم يحصل ان أذنت قط)
- الصحف المستقله و القنوات التلفزوينه المستقله ممنوعه
- الاحزاب السياسيه ممنوعه
- النقابات ممنوعه ( نقابة الاعلاميين، نقابة الأطباء، نقاية المحاميين، حتى نقابة المزارعين .....) في بعض الدول مسموحه و لكن صوريه
- اتحادات الطلبه ممنوعه منعا باتاً
- نوادي الضباط ممنوعه .. في بعض الدول مسموحه و لكن صوريه
- المجالس البلديه ممنوعه ... في بعض الدول مسموحه و لكن صوريه
- مجالس الشورى ممنوعه ... في بعض الدول مسموحه و لكن صوريه واعضائها معينين بواسطة الحاكم لا منتخبين من قبل الشعب
- الجمعيات الأهليه ممنوعه
- الجمعيات الخيريه الشعبيه ممنوعه .. و المسموح جعيات خيريه تابعه للدوله
- النوادي الاجتماعيه ممنوعه
وغيرها من الممنوعات كثير كثير ..
و لكني اريد ان اضيف انه حتى المساجد تغلق بعد الصلاه اي انها ممنوعه و لكنه مسموح التجمع فيها في بعض الدول فقط لجماعة التبليغ و الذين هم خارج الزمان ..

الغريب ان كل مواقع الإنترنت الخليجيه وهي مؤجره و الانترنت شبكه امريكيه لا دخل لدول الخليج فيها ايضا فيها قمع لحرية التعبير و كأنها مواقع مؤجره من شركه خليجيه .. كيف جاز لدول الخليج قمع الحريات في هذه المواقع و لو جاز لهم هذا لجاز لهم قمع الحريات ايضا على الفيس بوك و غيره ...

تجمل حقوق الانسان ان شعوب الخليج ليس لها اي حق في المشاركه في القرار او الثروه الهائله .. و انها شعوب معزوله عن السلطه ..

اضيف ان كل ما يحصل عليه المواطن الخليجي من اعطيات هي اعطيات و مكارم و ليست حقوق .. اما يتقاضاه من راتب فهو نتاج جهده و عمله .. رغم كل شيئ فهو يتقاضى راتبا اقل من الاجنبي .. رغم انه هو المواطن

اما الحقوق السياسيه وحقوق حرية التعبير فهي معدومه

اخي الخبير ادعوك لمشاهدة برنامج فضفضه للشيخ وجدي غزاوي و هو رئيس مجلس إدارة قناة الفجر .. و البرنامج من 7 حلقات

الرابط

http://www.************/watch?v=zt73HvHHeMI

[دلة الرسلان]

قطَر في تقرير الكرامة أمام مجلس حقوق الإنسان: قوانين تشرعن للاحتجاز التعسفي والسري وأخرى للحرمان من الجنسية والتمييز


(تشرين الأول/أكتوبر 2009)

طالبت الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف دولة قطر بإلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة في قانوني "حماية المجتمع" و"مكافحة الإرهاب"، لأنهما "يشرعنان الاحتجاز التعسفي والسري ويفتحان الباب على مصراعيه على جميع أنواع الشطط"، طبقاً للتقرير الذي ستقدمه المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار المُرَاجَعَةُ الدَّوْرِيَّةُ الشَّامِلَة (الدَّورةُ السابعة، 4-15 شباط / فبراير 2010).
وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة أن تقوم حكومة قطر "بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين في الحياة العامة للبلد وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشح"، داعية إلى "ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل بتوسيعه ليشمل جميع قضاة البلد بما فيهم الأجانب المرتبطين بعقود وذلك من أجل تأمين استقلالية حقيقية للعدالة".

وفي سياق توصياتها للحكومة القطرية، طالبت الكرامة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الحرمان من الجنسية طبقا لمعاهدة تقليص حالات الحرمان من الجنسية بتاريخ 30 أغسطس 1961"، وكذا "منح الحق في العفو لجميع الأشخاص المدانين في مايو 2001 بعد المحاولة الانقلابية لسنة 1995"، وذلك "طبقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات (الفصل 34 من الدستور).

أما على المستوى المعياري، فقد أكدت الكرامة بأنه "على الدولة أن تفكر في المصادقة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"أن تدرج في التشريع الداخلي جريمة التعذيب كما يعرفها الفصل 1 من معاهدة مناهضة التعذيب والتنصيص على العقوبات المناسبة لزجرها ورفع التحفظات المتعلقة بالفصلين 21 و 22 والتفكير في المصادقة على البروتوكول الاختياري".

تغييرات سياسية واجتماعية
ويشير تقرير الكرامة إلى أن دولة قطر شهدت العديد من التغييرات الاجتماعية والسياسية في عهد الأمير الحالي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث تبنى البلد سنة 2003 بالاستفتاء دستورا جديدا دخل حيز التطبيق يوم 9 يونيو 2005، وينص بصفة خاصة على إنشاء برلمان يتشكل من 45 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام، بينما يعين الأمير الثلث الباقي، وتكون مهمته مساعدة الأمير في صياغة سياسته، غير أن هذا الأخير لم ير النور بعد، إذ لا يزال الأمير يحتكر أهم السلطات.

وقال التقرير إنه على الرغم من "أنّ حرية إنشاء الجمعيات وممارسة الشعائر وكذا استقلالية السلطة القضائية مضمونة"، إلا أنّ الأحزاب السياسية تظل محظورة"..

وفيما تطرق التقرير إلى "الروابط المتينة" لدولة قطر مع الولايات المتحدة، سيما في مجال الدفاع العسكري في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها دولة قطر للقوات الأمريكية الموجودة على ترابها، أشار إلى بعض التقارير التي تتحدث عن "وجود سجون سرية في قطر تديرها المخابرات الأمريكية".

ورغم أن قطر لم تشهد لحد الساعة أية أعمال إرهابية منظمة، فإنها أصدرت سنة 2002 قانونا لـ"حماية المجتمع" (القانون 17/ 2002) ثم انضمت سنة 2004 إلى اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب وتبنت في نفس التاريخ قانونا وطنيا ضد الإرهاب. وبعد عملية 19 مارس 2005، صادقت الدولة على 9 من أصل 12 أداة قانونية دولية لمكافحة الإرهاب.

وفي سياق ملاحظاتها حول النظام القضائي في البلد، قالت الكرامة إن دولة قطر "لم تقم بإعداد البنود القانونية الداخلية التي تمنع بوضوح طرد أو إجلاء أو إبعاد شخص ما نحو دولة أخرى يسود الاعتقاد بأنه سوف يخضع فيها للتعذيب كما ينص على ذلك الفصل 3 من معاهدة مناهضة التعذيب"، كما أن القانون الداخلي "لا يحدد أية مقتضيات قانونية متعلقة بمنح اللجوء أو صفة اللاجئ في قطر".

احتجازات تعسفية ومعاملة سيئة
وعلى الرغم من أن القوانين الوطنية للإجراءات الجنائية في البلد تؤمن إطارا قانونيا للمتابعات وترسم حدود الاحتجاز في إطار الحراسة النظرية كما تشير إلى إمكانية أن يقوم عضو في هيئة المحكمة بزيارة ومراقبة الأماكن المقررة قانونيا للاحتجاز، إلا أن تقرير الكرامة يؤكد بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب قوانين الاستثناء خاصة قانون"حماية المجتمع" لا يتمتعون بالحماية التي يرغب المشرع في منحها لهم في إطار مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، إذ يتم عموما اعتقالهم واستنطاقهم من طرف مصالح الاستعلامات. ثم يتم احتجازهم لمدة غير محددة في مباني أمن الدولة التي لا تخضع لسلطة وزارة العدل والتي لم تحدد كمكان للاحتجاز يمكن للنيابة العامة أن تمارس عليه إجراءات المراقبة والحراسة، كما هو مقرر في الفصل 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وبذلك لا يمكن للأشخاص المعتقلين في هذه الظروف القيام بأي طعن أمام أية سلطة سواء كانت قضائية أو غير قضائية.ولفت التقرير إلى أن منظمة الكرامة عرضت خلال السنوات الأخيرة حالات أشخاص تم اعتقالهم واحتجازهم لعدة شهور دون تقديمهم لأي قاض أو إخضاعهم لأية إجراءات قضائية، ففي تاريخ 30 مايو 2006 أطلعت المنظمة مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي على حالتي محمد جاسم سيف الإسلام وإبراهيم عيسى حاجبي محمد البكر، المعتقلين بتاريخ 7 و 9 يناير 2006 واللذين أطلق سراحهما دون محاكمة يوم 16 سبتمبر 2006، كما تم اعتقال عبد الله محمد سالم السويدان وفهد الجدي راشد المنصوري وخالد سعيد فضل الراشد البوعينين ونايف سالم محمد عجيم الأحبابي في ما بين شهري نوفمبر 2005 ويناير 2006. ثم أطلق سراحهم يوم 22 يونيو 2006 دون أن يخضعوا لأية إجراءات قضائية. كما لم يُمكنوا من الاتصال بأي محام أو استعمال أية إجراءات قانونية للطعن في قانونية احتجازهم أو الاطلاع على الأسباب القانونية لاعتقالهم كل هذه المدة. أما أقرباؤهم فلم يتمكنوا من زيارتهم إلا بعد عدة أشهر من الاحتجاز السري.:eek5:

وفي نفس السياق أيضاً، قال التقرير إن الكرامة عرضت يوم 31 مايو 2006 على مجموعة العمل حالة السيد حمد علاء الدين شهادة ذي الجنسية الأردنية الذي كان يقطن قطر ويعمل بها، والذي تم احتجازه بسرية مدة 3 أشهر قبل أن يسمح له برؤية زوجته ولم يطلق سراحه إلا بعد مرور 19 شهر على اعتقاله دون أن يخضع لأية إجراءات قضائية أو يمثل أمام أي قاض. وبعد إطلاق سراحه، سلطت عليه عدة إجراءات تضييقية خاصة منعه من السفر.. أما عبد الله غانم خوار وسالم حسن الكواري اللذين اعتقلتهم مصالح الاستعلامات بتاريخ 27 يونيو 2009 فلم يتم لحد الساعة تقديمهم أمام أي قاض يستمع إليهم أو يدينهم. ولا يمكنهم إلى الآن أن يحتجوا على مشروعية احتجازهم أو الاتصال بأي محام. كمالا يزال أقرباؤهم يجهلون دواعي اعتقالهم.:eek5:

الله يرحم والديك أي حرية تعبير بعد هذا التقرير خلونا بس نطبل للثورات العربية وعاشت قطر

حاضنة لحريات الشعوب المقهورة :(

[بوخالد911]

هلا

ولنوسع الدائرة قليلا

ولنقل الحرية في خطر بكل الدول العربية

تحياتي قبل تقييد حرياتي

[ابوالكلام]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أيها الأخوة والأخوات الفضلاء


ترددت كثيراً قبل كتابة هذا الموضوع الذي يعاني منه كل صاحب قلم صحفي أو كاتب منتسب لأي صحافة معينة أو كاتب يريد أن ينقل شيئاً يفيد به المجتمع فالصحفي أو الكاتب لا يقتصر دورة على النقد بل يتعدى ذلك إلى تقديم الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا دون نهوض المجتمع وتقدمه ‘وبما ان الصحافة تمثل الرأي العام فيكون هنا من واجب الكاتب أو الصحفي تعريف الناس بحقوقهم وتعبئتهم كي يكونوا قادرين على المطالبة بتلك الحقوق هنا التي هي لهم ويجهلونها أو يغفلون عنها فدور الكاتب والصحفي مهم جداً في تأدية أهم دور في عملية التغيير ولولاه هذه المساهمة وفيما لو كانت جادة فعلا لما شعر الناس بضرورة وحتمية هذا التغيير هكذا استمر أصحاب الأقلام الحرة في مواقفهم لمحاربة الظلم والفساد تارة وتنوير الناس وإنقاذهم من التضليل تارة أخرى وقد ألهمت هذه المواقف بعض الدول على إعلاء شأن الصحفي والكاتب المخلص وتقديمهما على أي شأن آخر.


وما دعاني لكاتبة هذا الموضوع لما نعانيه نحن الكتاب في بعض الصحف القطرية التي تجعلك تفقد الثقة فيها- وقد تنقلت من صحيفة إلى أخرى لعلي أسلم بجلدي كما يقال من مقص الرقيب الذي يحلل ويحرم في كتاباتي وأفكاري التي لم تخرج يوماً من القانون المتعارف عليه في بلدنا العزيز والتي تكفله لنا المواد الدستورية التي يجب أن يقف الجميع احتراماً وتقدير لها وأن يعي الجميع مالنا وما علينا من خلال هذه المواد التي لم تصدر بأمر أميرياً إلا بعد استفتاء عام من الشعب ،وهذه المواد تكفل للجميع حقوقه أنه عمل بموادها على الوجه الأكمل.

إلا أن صحافتنا الموقرة تعتذر منا دائماً عند تحريرها لمقالاتنا (حذف) (تعديل) (رفض المقال ببرمته) بان كثير من مواد الدستور لم تفعل بعد وأن هناك من يتولى الأمــــــــــــر في الصحافة ويحدد ويعطل المواد الدستورية دون أن يشار إليه من يكون وهو يسوف المواد الدستورية ولنضرب مثال:

لمادة (47)من الدستور تقول

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة(48) تقول

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون

فلماذا أيها المجهول تسوف في المواد الدستورية- أين احترام الحريات العامة وتعزيز حرية الصحافة، وعدم فرض قيود على الصحافيين والمؤسسات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.



فالاعتداءات والمضايقات بحق حرية التعبير مستمرة بطرق وأشكال مختلفة من قبل جهات معينة تسعى لتعطيل مواد الدستور القطري، وكانت المفارقة المثيرة للسخرية ما قامت به أحد الصحف القطرية بحذف أحد مقالاتي قبل أشهر لعدم توافقه مع هذه الجهة المجهولة والتي تتولى مراقبة الصحافة مع أن هذا المقال بعيد كل البعد عن الأمور السياسية التي لا أهتم بها كثيراً ولا أحبذ الخوض فيها ابداً فالموضوع الذي منع من النشر مع تقديم الاعتذار من قبل الصحافة كون الأمر خارجاً إن إرادتها ودعوني أحسن الظن بصحفنا الموقرة- فالموضوع اجتماعي بحت أتحدث فيه عن مستقبل أبنائنا في التعليم وما طرا عليه في الآونة الأخيرة من تعديلات وقرارات،والتغيير في بعض المناهج، وتجاهل اللغة العربية، وتكثيف اللغة الإنجليزية في كثير من المواد حتى أصبحت ثقافة أبنائنا أجنبية ثم تطرقت إلى أمــــــــر في غاية الأهمية في وجهة نظري وهو تعليم الأطفال في الصفوف الأولى الأرقام الإنجليزية دون تعليمهم العربية وحتى المسميات العامـة تدريس بالانجليزية وحتى لقب المدرسات بدلاً من الأبله أو المعلمة، والمتعارف عليه في مدارسنا الغي وأصبح مكانه miss فلانه وكأننا في دولة أجنبية ولم أخرج من هذا الإيطار إلا أن الصحيفة رفضت نشر الموضوع ثم انتقلت إلى صحيفة أخرى ووعدني خيراً ثم لم تكن خيراً من سابقتها ثم الثالثة وكذلك فأين حرية الرأي والتعبير الذي يكفله لنا الدستور القطري ومواده المذكورة أنفاً في أوسط السطور، وفي ظل التغني بحرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان في قطر ، إلا أن الانتهاكات وقمع حرية التعبير مستمرة، وأهمها عدم نشر مقالات الصحفيين والكتاب الذين لهم الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتفعيل المواد الدستورية إلا أننا لازلنا نأمل من الله ثم من المسئولين فتح أفاق الحرية والإسراع في تفعيل مواد الدستور المعطلة وإعطاء الصحافة الحرية الكاملة في نشر أي مواد تخدم المجتمع القطري وتناقش الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا دون نهوض المجتمع وتقدمه.

فالتعتيم والوصاية والرقابة على حرية التعبير أرى أنها تعدي خطير على حرية التعبير وتراجع خطير في الحريات العامة وحقوق الإنسان، وما لذلك من تأثير سلبي كبير في نفوس الصحافيين والكتاب وقدرتهم على نقل الأخبار والكتابة كما يرونه مناسباً، وليس كما يراه البعض من المسئولين، والهدف من ذلك التقييد وتكميم الأفواه.

وتناسى هؤلاء المسئولين أن للقرار الأميري رقم (86) لسنة 2007 الذي أصدره أمير الحرية كما نحب أن نطلق عليه دوماً حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام ، هذا القرار الحكيم من قائد الحرية يكفل للجميع حقوقه وأن هؤلاء الذين يحدون من حرية الرأي والتعبير لن نصمت على فعلهم ضد حرية التعبير التي تكفلها لنا المواد الدستورية والقرارات الأميرية من قائد الحرية حفظه الله ،


وإننا بصدد إصدار مسودة تحمل في طياتها الكثير من القوانين والمواد والقرارات الأميرية التي ستكفل لنا حقوقنا في المستقبل أن شاء الله وسنطالب فيها بنشر كل المقالات والمواضيع الهامـــــــــــة وذلك لتقديمها إلى الجهات المختصة أن شاء الله .


وتقبلوا مني صادق الود والتقدير





جزاك الله خير انا اوافقك والله يرفع مقدارك انشاء الله

[الخبير العقاري]

أشكر جميع من دخل إلى الموضوع وساهم برأيه وسوف ارد على جميع التعليقات ان شاء الله


وأشكركم على مروركم

[سما الوطن]

للأسف لم استطع ان اقرء كل الردود

لا احد ينكر ان الحريه الصحافيه مقيده
بكل بلاد العالم ... حتى من يتشدق بالحريه ...بها بعض القيود .... ولكن بالبلاد العالم الثالث هي مقيده بشكل اكبر بكثير
وغالبا تلك القيود قيود لا ضروره لها ويجب انتهائها

حتى تلك الثورات التي رفعت شعار الحريه ..ولنأخذ مثلا المصريه وبعد انتهائها لم تتقبل الطرف الأخر المؤيد لحسني مبارك وحاربتهم..فأين الحريه التي يتكلمون عليها؟؟
الحريه ان اقبل راي وراي غيري حتى لو خالفني

نعود للموضوع
سأتكلم بشكل عام ولا اقصدك اخي الكريم
كل كاتب يكتب مقال ..يرى ان ما يكتبه هو حق .. ويرى ان الفائده للمجتمع تطل من خلال سطوره ..وهذا الطبيعي
ولكن هل هذه الحقيقه دائماً
هل فعلا ما كتبه به منفعه للمجتمع او ممكن به ضرر للمجتمع حتى ولو قليل ( قد لا يقصده .. او لا يدركه ..او يدركه ويقصده )

شخصيا لا اؤيد الحريه التي بلا حدود باي محور بالحياه سواء صحافه او غيرها
الحرية بدون قيود لا تأتي إلا بالفوضى والتشويش في كثير من الاحيان
ففي سبيل هدف اراه ساميا سيقع بعض الخلل الذي يجب ان نتحمله فلا حلاوه من غير نار

انا اتكلم بشكل عام اخي