NooR_88
06-09-2011, 10:16 AM
قطر هي الوحيدة التي ارتقى تصنيف اقتصادها أثناء الأزمة .. وزير الاقتصاد القطري:
خبراء فنيون في «مجلس التعاون» للتصدي لقضايا الإغراق الخليجية
حمد الديحاني من الرياض
كشف يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية في قطر إن مكتب الأمانة الفنية للإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على دعم توفير الخبراء المختصين بقضايا الإجراءات التعويضية المتعلقة بقضايا الإغراق الخليجية، وأنه سيتم منح المكتب الإطارين القانوني والفني للتصدي للإجراءات التي تفرضها الدول الأخرى على صادرات دول مجلس التعاون.
وأشار الوزير القطري إلى أن المكتب سيساعد أيضاً على حماية أسواق دول مجلس التعاون من السلع الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، وكذا السلع التي تدعمها الدول المصدرة، والتي تضر بالصناعات المحلية لمنتجات دول مجلس التعاون.
وقال الوزير القطري في حوار ينشر قريبا في مجلة ''المسيرة'' الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن بلاده تفادت الوقوع في الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من خلال إجراءات سريعة في دعم القطاع المصرفي، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: شراء محافظ القروض العقارية لدى البنوك الوطنية، شراء محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك الوطنية، ودعم السيولة المالية لدى البنوك الوطنية، وذلك بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن الأزمة المالية التي بدأت مع إعلان بنك ليمان براذرز، رابع أكبر المؤسسات المالية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسه الوقائي في أواخر سنة 2008، قد تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية وانتقلت آثارها السلبية إلى الاقتصادين الأوروبي والياباني، ومن ثم إلى باقي دول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط، وقد تعرضت قطر مثل غيرها من دول الخليج العربية إلى بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، إلا أن الحكومة القطرية ممثلة في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة في دعم القطاع المصرفي في الدولة.
وحول مدى التفاؤل بمستقبل الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة المالية قال الوزير يوسف كمال: ''إن طبيعة الأزمات سواء عالمية أو محلية أنه يخف تأثيرها تدريجيا مع الزمن ومن ثم تختفي، ويحل محلها النمو والتطور، وأنا من المتفائلين بصفة شخصية، وأعتقد أن ما حدث ويحدث في العالم الآن من تعديل في نظمه المالية وإعادة هيكلة مؤسساته وزيادة الشفافية، سيساعد على التقليل من آثار مثل هذه الأزمات مستقبلا، وقد يكون ما نراه الآن من تعاون الدول الأوروبية جميعها على مساعدة اليونان على معالجة أزمتها المالية هو أحد الدروس المستفادة، من حيث عدم ترك الأزمات لتتفاقم، وإنما سرعة التحرك لمواجهة الأزمات ومعالجتها هو الطريق الصحيح لمواجهتها والإقلال من آثارها''.
وعن متانة الوضع الاقتصادي لدولة قطر أكد وزير الاقتصاد القطري أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تم رفع تصنيفها الائتماني من A+ إلى AA-، وقال ''هذا يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته في الاستجابة إلى التغيرات المالية العالمية''، وزاد ''لا ينقص الاقتصاد القطري أمر ليحقق مركزا مميزا عالميا، حيث تعمل الدولة الآن بجميع مؤسساتها لتحقيق رؤية أمير البلاد في 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية ''رؤية قطر الوطنية 2030''، التي بتنفيذها ستصبح قطر - بإذن الله - في مصاف الدول المتقدمة، ومن أهم ركائز الاستراتيجية التنموية الوطنية هي زيادة التنوع الاقتصادي والاستثماري في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم''.
وأشار الوزير يوسف كمال إلى أن غالبية دول مجلس التعاون أصبحت تعي جيداً أن الاعتماد على النفط ومشتقاته لا يمكن له أن يستمر وحده في دفع عملية النمو، وأنه لا بد من تنويع مصادر الدخل. وفي اعتقادي أنه من الصعب على بعض دول المنطقة القيام بها بمفردها نظراً لصغر عدد السكان فيها، ولذا فإن الحل الوحيد لنجاح هذه السياسة هو من خلال مجلس التعاون، ''ويجب أن لا ننكر أن هناك بعض المعوقات التي لا تخدم هذا الاتجاه وإن كانت أقل مما كانت عليه قبل عدة سنوات، ولكن علينا العمل بنشاط أكثر لإزالة هذه المعوقات وفي أقصر فترة زمنية ممكنة''.
وحول حجم الإنجازات الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أكد كمال أن الإنجازات لا تواكب طموحات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والتطورات الاقتصادية التي حدثت وتحدث في العالم، وخاصة الدول العربية أعتقد أنها يجب أن تكون محفزة لبذل مزيد من الوقت والجهد لإكمال كثير من الأمور التي تحتاج إلى قرارات حتى نستطيع خلق كتلة اقتصادية واحدة في هذه المنطقة من العالم.
لكن الوزير القطري أعاد التأكيد على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت تقدما كبيرا فيما يخص التكامل الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الماضية، ونجحت في القضاء إلى حد كبير على القيود التي تحول دون تدفق السلع والخدمات بين دول المجلس، وتوحيد التعريفة الجمركية منذ عام 2003م، وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي بنسبة 5 في المائة، وأن التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي حققت نمواً ملحوظاً منذ قيام الاتحاد الجمركي عام م2003 تجاوز 30 في المائة سنوياً، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010م بنسبة 300 في المائة، لتعكس انتقال دول المجلس من إطار التنسيق والتعاون إلى التكامل الاقتصادي والوحدة بعد أن اتخذت دول المجلس عدداً من القرارات المهمة مثل الاتحاد الجمركي في 2003م، والسوق الخليجية المشتركة في 2008م، ثم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في 2009م.
كما لفت كمال إلى أهمية تطبيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء، وذلك من خلال حصولهم على المزايا نفسها التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن شأن ذلك دعم السوق الخليجية المشتركة.
وحول العملة الخليجية الموحدة كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري أنه لا يوجد حالياً جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث يقوم المجلس الخليجي بإعداد الهيكل الإداري في الوقت الحالي.
وكشف الوزير القطري يوسف كمال أنه في سبيل تسريع الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والثمانين (الاستثنائي) الذي عقد يوم 6/5/2011م في أبو ظبي في الإمارات، الموافقة على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وستكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تباشر عملها اعتبارا من مطلع عام 2012م، وستعمل الهيئة فور إنشائها، وخلال ثلاث سنوات، على استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتحاد الجمركي بصورته النهائية، لافتا إلى أن الوصول إلى الاتحاد الجمركي بصورته النهائية أصبح أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.
وحول التأخير الحاصل في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الأوروبيين أوضح الوزير يوسف كمال أن أهم أسباب تأخر التوقيع على الاتفاقية هو قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج موضوعات ليست لها علاقة بالتجارة وموضوعات أخرى تمنع دول المجلس من التمتع بحقوقها في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف إدخالها في مشروع الاتفاقية، وقال: ''الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ولذا فإن إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي سيزيد من فرص نفاذ المنتجات الخليجية إلى السوق الأوروبي نتيجة تخفيض أو إزالة الرسوم عليها، كما أن تحرير التجارة مع الجانب الأوروبي، سيؤدي إلى زيادة المنافسة مع المنتجات الأوروبية وبالتالي تخفيض الأسعار وتطوير القطاع الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة رفاهية المستهلك، وأن نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية واحتلالها مكانة مرموقة عالمياً يقتضي ضمان عدم فرض أي قيود تؤثر بالسلب في نفاذ هذه السلع إلى الأسواق العالمية. وبالنسبة لتجارة الخدمات فسوف تستفيد الشركات الخليجية من المنافسة مع الشركات الأوروبية من حيث رفع كفاءة القطاع الخدمي وزيادة الإنتاجية ونقل الفنون الإنتاجية والتسويقية والتنظيمية الحديثة، ومن أهم أسباب تأخر التوقيع على الاتفاقية هو قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج موضوعات ليست لها علاقة بالتجارة وموضوعات أخرى تمنع دول المجلس من التمتع بحقوقها في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف إدخالها في مشروع الاتفاقية، وهو ما أدى إلى عدم التوقيع على مشروع الاتفاقية حتى يتنازل الاتحاد الأوروبي عن موقفه تجاه هذه الموضوعات التي لن تقبل بها دول مجلس التعاون. ونظراً لاعتبار الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون فإنه من الأهمية الإبقاء على باب المشاورات مفتوحاً، لوجود عديد من المصالح المشتركة بين الجانبين''.
http://www.aleqt.com/2011/09/06/article_577025.html
خبراء فنيون في «مجلس التعاون» للتصدي لقضايا الإغراق الخليجية
حمد الديحاني من الرياض
كشف يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية في قطر إن مكتب الأمانة الفنية للإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على دعم توفير الخبراء المختصين بقضايا الإجراءات التعويضية المتعلقة بقضايا الإغراق الخليجية، وأنه سيتم منح المكتب الإطارين القانوني والفني للتصدي للإجراءات التي تفرضها الدول الأخرى على صادرات دول مجلس التعاون.
وأشار الوزير القطري إلى أن المكتب سيساعد أيضاً على حماية أسواق دول مجلس التعاون من السلع الرخيصة ذات الجودة المنخفضة، وكذا السلع التي تدعمها الدول المصدرة، والتي تضر بالصناعات المحلية لمنتجات دول مجلس التعاون.
وقال الوزير القطري في حوار ينشر قريبا في مجلة ''المسيرة'' الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن بلاده تفادت الوقوع في الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية من خلال إجراءات سريعة في دعم القطاع المصرفي، وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: شراء محافظ القروض العقارية لدى البنوك الوطنية، شراء محافظ الأسهم المحلية لدى البنوك الوطنية، ودعم السيولة المالية لدى البنوك الوطنية، وذلك بالمساهمة في زيادة رؤوس أموالها.
وأضاف أن الأزمة المالية التي بدأت مع إعلان بنك ليمان براذرز، رابع أكبر المؤسسات المالية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسه الوقائي في أواخر سنة 2008، قد تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية وانتقلت آثارها السلبية إلى الاقتصادين الأوروبي والياباني، ومن ثم إلى باقي دول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط، وقد تعرضت قطر مثل غيرها من دول الخليج العربية إلى بعض الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، إلا أن الحكومة القطرية ممثلة في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة في دعم القطاع المصرفي في الدولة.
وحول مدى التفاؤل بمستقبل الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة المالية قال الوزير يوسف كمال: ''إن طبيعة الأزمات سواء عالمية أو محلية أنه يخف تأثيرها تدريجيا مع الزمن ومن ثم تختفي، ويحل محلها النمو والتطور، وأنا من المتفائلين بصفة شخصية، وأعتقد أن ما حدث ويحدث في العالم الآن من تعديل في نظمه المالية وإعادة هيكلة مؤسساته وزيادة الشفافية، سيساعد على التقليل من آثار مثل هذه الأزمات مستقبلا، وقد يكون ما نراه الآن من تعاون الدول الأوروبية جميعها على مساعدة اليونان على معالجة أزمتها المالية هو أحد الدروس المستفادة، من حيث عدم ترك الأزمات لتتفاقم، وإنما سرعة التحرك لمواجهة الأزمات ومعالجتها هو الطريق الصحيح لمواجهتها والإقلال من آثارها''.
وعن متانة الوضع الاقتصادي لدولة قطر أكد وزير الاقتصاد القطري أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تم رفع تصنيفها الائتماني من A+ إلى AA-، وقال ''هذا يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته في الاستجابة إلى التغيرات المالية العالمية''، وزاد ''لا ينقص الاقتصاد القطري أمر ليحقق مركزا مميزا عالميا، حيث تعمل الدولة الآن بجميع مؤسساتها لتحقيق رؤية أمير البلاد في 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية ''رؤية قطر الوطنية 2030''، التي بتنفيذها ستصبح قطر - بإذن الله - في مصاف الدول المتقدمة، ومن أهم ركائز الاستراتيجية التنموية الوطنية هي زيادة التنوع الاقتصادي والاستثماري في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم''.
وأشار الوزير يوسف كمال إلى أن غالبية دول مجلس التعاون أصبحت تعي جيداً أن الاعتماد على النفط ومشتقاته لا يمكن له أن يستمر وحده في دفع عملية النمو، وأنه لا بد من تنويع مصادر الدخل. وفي اعتقادي أنه من الصعب على بعض دول المنطقة القيام بها بمفردها نظراً لصغر عدد السكان فيها، ولذا فإن الحل الوحيد لنجاح هذه السياسة هو من خلال مجلس التعاون، ''ويجب أن لا ننكر أن هناك بعض المعوقات التي لا تخدم هذا الاتجاه وإن كانت أقل مما كانت عليه قبل عدة سنوات، ولكن علينا العمل بنشاط أكثر لإزالة هذه المعوقات وفي أقصر فترة زمنية ممكنة''.
وحول حجم الإنجازات الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أكد كمال أن الإنجازات لا تواكب طموحات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والتطورات الاقتصادية التي حدثت وتحدث في العالم، وخاصة الدول العربية أعتقد أنها يجب أن تكون محفزة لبذل مزيد من الوقت والجهد لإكمال كثير من الأمور التي تحتاج إلى قرارات حتى نستطيع خلق كتلة اقتصادية واحدة في هذه المنطقة من العالم.
لكن الوزير القطري أعاد التأكيد على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت تقدما كبيرا فيما يخص التكامل الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الماضية، ونجحت في القضاء إلى حد كبير على القيود التي تحول دون تدفق السلع والخدمات بين دول المجلس، وتوحيد التعريفة الجمركية منذ عام 2003م، وتوحيد الرسوم الجمركية تجاه العالم الخارجي بنسبة 5 في المائة، وأن التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي حققت نمواً ملحوظاً منذ قيام الاتحاد الجمركي عام م2003 تجاوز 30 في المائة سنوياً، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010م بنسبة 300 في المائة، لتعكس انتقال دول المجلس من إطار التنسيق والتعاون إلى التكامل الاقتصادي والوحدة بعد أن اتخذت دول المجلس عدداً من القرارات المهمة مثل الاتحاد الجمركي في 2003م، والسوق الخليجية المشتركة في 2008م، ثم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي في 2009م.
كما لفت كمال إلى أهمية تطبيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء، وذلك من خلال حصولهم على المزايا نفسها التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن شأن ذلك دعم السوق الخليجية المشتركة.
وحول العملة الخليجية الموحدة كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري أنه لا يوجد حالياً جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة، حيث يقوم المجلس الخليجي بإعداد الهيكل الإداري في الوقت الحالي.
وكشف الوزير القطري يوسف كمال أنه في سبيل تسريع الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والثمانين (الاستثنائي) الذي عقد يوم 6/5/2011م في أبو ظبي في الإمارات، الموافقة على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وستكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تباشر عملها اعتبارا من مطلع عام 2012م، وستعمل الهيئة فور إنشائها، وخلال ثلاث سنوات، على استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتحاد الجمركي بصورته النهائية، لافتا إلى أن الوصول إلى الاتحاد الجمركي بصورته النهائية أصبح أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.
وحول التأخير الحاصل في إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الأوروبيين أوضح الوزير يوسف كمال أن أهم أسباب تأخر التوقيع على الاتفاقية هو قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج موضوعات ليست لها علاقة بالتجارة وموضوعات أخرى تمنع دول المجلس من التمتع بحقوقها في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف إدخالها في مشروع الاتفاقية، وقال: ''الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ولذا فإن إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي سيزيد من فرص نفاذ المنتجات الخليجية إلى السوق الأوروبي نتيجة تخفيض أو إزالة الرسوم عليها، كما أن تحرير التجارة مع الجانب الأوروبي، سيؤدي إلى زيادة المنافسة مع المنتجات الأوروبية وبالتالي تخفيض الأسعار وتطوير القطاع الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة رفاهية المستهلك، وأن نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية واحتلالها مكانة مرموقة عالمياً يقتضي ضمان عدم فرض أي قيود تؤثر بالسلب في نفاذ هذه السلع إلى الأسواق العالمية. وبالنسبة لتجارة الخدمات فسوف تستفيد الشركات الخليجية من المنافسة مع الشركات الأوروبية من حيث رفع كفاءة القطاع الخدمي وزيادة الإنتاجية ونقل الفنون الإنتاجية والتسويقية والتنظيمية الحديثة، ومن أهم أسباب تأخر التوقيع على الاتفاقية هو قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج موضوعات ليست لها علاقة بالتجارة وموضوعات أخرى تمنع دول المجلس من التمتع بحقوقها في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف إدخالها في مشروع الاتفاقية، وهو ما أدى إلى عدم التوقيع على مشروع الاتفاقية حتى يتنازل الاتحاد الأوروبي عن موقفه تجاه هذه الموضوعات التي لن تقبل بها دول مجلس التعاون. ونظراً لاعتبار الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون فإنه من الأهمية الإبقاء على باب المشاورات مفتوحاً، لوجود عديد من المصالح المشتركة بين الجانبين''.
http://www.aleqt.com/2011/09/06/article_577025.html