NooR_88
06-09-2011, 10:41 AM
ماستر كارد: معدلات الثقة في قطر تبلغ مستويات قياسية وتتجاوز الصين وهونغ كونغ والهند
06 سبتمبر 2011 09:41 ص المصدر: الشرق القطرية
كشفت دراسة حديثة لـ ماستركارد العالمية أن المستهلكين في قطر متفائلون كثيرا بشأن الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقا لنتائج "مؤشر شركة ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك"، وبلغت ثقة المستهلك في قطر مستوى قياسيا وهو 95.7 ، وهذا يظهر تحسنا مهما بالمقارنة مع مستوى الثقة قبل ستة أشهر، حين كانت 83.6 وقبل سنة حين كانت بمستوى 65.8 ، بل إن هذه الثقة تفوق المستوى التي كانت عليه قبل 18 شهرا (89.2)، وفي الواقع إن هذا المستوى الأخير الذي بلغته ثقة المستهلكين في قطر هو أعلى مستوى منذ عام 2008 وهو أعلى بكثير من نسبة الثقة في أسواق متطورة مثل الصين (78.3 ) وهونغ كونغ (69.9) والهند (75.2).
والآن بعد أن دخل "مؤشر ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك" عامه التاسع عشر، يتميز بكونه أقدم وأشمل استطلاع لثقة المستهلك في المنطقة، ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع يقيس ثقة المستهلك بالنظر إلى التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة التالية بناء على خمسة مؤشرات اقتصادية: الاقتصاد والعمالة وسوق الأسهم والدخل الثابت ومستوى المعيشة، وتحتسب الأرقام باعتبار الصفر يمثل حالة التشاؤم القصوى ورقم مئة حالة التفاؤل القصوى ورقم خمسين حالة الحياد مابين التشاؤم والتفاؤل.
أجري آخر استطلاع من شهر مارس إلى أبريل واشترك فيه 17,620 مستهلك من 125 سوقا، وقد جمعت المعلومات عن طريق إحصائيات الإنترنت والأشخاص والهاتف والمقابلات الهاتفية بواسطة الحاسوب بالإضافة إلى استبيانات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. ولا تعبر المؤشرات وتقاريرها المرفقة عن أداء ماستر كارد المالي.
يظهر المستهلكون في قطر أكبر قدر من التفاؤل فيما يخص جودة الحياة (98.4 ) وسوق الأسهم (97.1 ) والتوظيف (93.1 ) بالنسبة للأشهر القادمة، وقد اعتبرت كل مؤشرات ثقة المستهلكين بأنها إيجابية جدا بما فيها نظرة المستهلكين إلى مسألة الدخل الثابت (95.7 ) والاقتصاد في قطر (94.1 ).
كما أظهر الاستطلاع أن المستهلكين من الرجال أكثر ميلا للتفاؤل من النساء في نظرتهم للأشهر المقبلة وأن أولئك الذين هم فوق سن الثلاثين هم أكثر ميلا للتفاؤل من أولئك الذين هم دون سن الثلاثين، ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة لدى جميع السكان من الجنسين ومن كل الأعمار بقي فوق نسبة الـ (85).
قال السيد راغو مالهوترا المدير العام لفرع شركة "ماستر كارد" العالمية في الشرق الأوسط: "إنه لمن المشجع جدا أن نرى أن معنويات المستهلكين في قطر تواصل اكتساب زخم تصاعدي، ويتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي خلال الأشهر القادمة حيث يتوقع أن يستمر المؤشر في النمو بفعل المعنويات المرتفعة للمستهلكين والتي من المرجح أن تعود بالفائدة على العديد من الشركات".
وبوجه عام ازدادت ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بالمقارنة مع المستوى التي كانت عليه قبل ستة أشهر (83.4 مقابل 71.6)، وأظهر المشتركون في استطلاع الرأي تفاؤلا كبيرا تجاه "الدخل الثابت" (86.8 مقابل 83.0 قبل ستة أشهر) وتفاؤلا أقل بشأن "سوق الأسهم"، ولو أن هذا المؤشر الأخير قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الستة الأخيرة (81.5 مقابل 63.2)، وفي الواقع أن كل المؤشرات الاقتصادية الخمس قد ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع الوضع السائد قبل ستة أشهر، والأرقام الإجمالية النهائية في الشرق الأوسط التي بلغت 83.4 هي في الواقع أعلى من مثيلاتها في منطقة أسيا والمحيط الهادي (61.5) وفي منطقة أفريقيا (73.8).
وحققت استطلاعات ماستر كارد العالمية لثقة المستهلكين نجاحات مبهرة على مدار 19 عاماً من التسجيل المتواصل لحوالي 200.000 مقابلة بناءة في مختلف أنحاء آسيا المحيط الهادي.
تعد الاستطلاعات التي أجرتها ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك واحدة من أطول وأكثر الاستطلاعات شمولية في المنطقة. في يونيو من عام 1997، كشفت المؤشرات أن تخفيض البات التايلندي والذي تسبب بأزمة اقتصادية إقليمية كان سببه انحدار ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من الأزمة. وفي يونيو من عام 2003، أظهرت النتائج أن مؤشرات التوظيف في هونج كونج انخفضت لتصل إلى 20.0، وهذا ما انعكس سلباً على معدل البطالة الذي بلغ ذروته قبل سبتمبر 2003 ليصل إلى 8 في المئة.
وبدأت الاستطلاعات التي شملت أسواق آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، ومنذ ذلك الحين تم إجراؤها مرتين في السنة. أما مؤشرات الأسواق التي تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد بدأت دراستها في عام 2004. والآن هناك أربعة وعشرون سوقاً مشاركة في الاستطلاع وهي: أستراليا والصين ومصر وهونج كونج والهند وإندونيسيا واليابان وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا والمغرب ونيوزيلندا ونيجيريا والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
ولقد أجرت ماستر كارد العالمية استطلاعات حول مؤشرات ثقة المستهلكين والتي امتدت من 15 مارس إلى 27 أبريل من عام 2011. وقد أجريت هذه الاستطلاعات على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية في الأسواق المذكورة أعلاه والتي شملت 17,620 من المشاركين المؤهلين من 25 سوقا. وقد شمل الاستطلاع ما يقارب 400 شخص أو أكثر من كل الأسواق ما عدا الصين والهند حيث جمع منهما الحد الأدنى من الأشخاص والذي بلغ 800 شخص.
إن حساب المؤشر يرتكز على النسبة المئوية للاستجابة، وبالتالي يكون أكثر تشاؤماً إذا كان صفراً، وأكثر تفاؤلاً إذا كان 100، وحيادياً عندما يكون 50. شمل المؤشر قياس عوامل اقتصادية خمسة وهي: التوظيف والاقتصاد والدخل الثابت وسوق الأسهم وجودة الحياة. وقد جمعت المعلومات عن طريق التفاعلات الشخصية، والهاتف والمقابلات الهاتفية باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى استفتاءات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. عندما تبلغ نسبة الثقة 90 في المئة فإن هناك هامش خطأ بواقع 4 في المئة (زيادة أو نقصان)، وهذا لا ينطبق على الصين والهند وذلك لأن العينة المأخوذة أكبر وبالتالي يكون هامش الخطأ في هذين البلدين بواقع 3 في المئة (زيادة أو نقصان).
06 سبتمبر 2011 09:41 ص المصدر: الشرق القطرية
كشفت دراسة حديثة لـ ماستركارد العالمية أن المستهلكين في قطر متفائلون كثيرا بشأن الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقا لنتائج "مؤشر شركة ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك"، وبلغت ثقة المستهلك في قطر مستوى قياسيا وهو 95.7 ، وهذا يظهر تحسنا مهما بالمقارنة مع مستوى الثقة قبل ستة أشهر، حين كانت 83.6 وقبل سنة حين كانت بمستوى 65.8 ، بل إن هذه الثقة تفوق المستوى التي كانت عليه قبل 18 شهرا (89.2)، وفي الواقع إن هذا المستوى الأخير الذي بلغته ثقة المستهلكين في قطر هو أعلى مستوى منذ عام 2008 وهو أعلى بكثير من نسبة الثقة في أسواق متطورة مثل الصين (78.3 ) وهونغ كونغ (69.9) والهند (75.2).
والآن بعد أن دخل "مؤشر ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك" عامه التاسع عشر، يتميز بكونه أقدم وأشمل استطلاع لثقة المستهلك في المنطقة، ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع يقيس ثقة المستهلك بالنظر إلى التوقعات السائدة في السوق للأشهر الستة التالية بناء على خمسة مؤشرات اقتصادية: الاقتصاد والعمالة وسوق الأسهم والدخل الثابت ومستوى المعيشة، وتحتسب الأرقام باعتبار الصفر يمثل حالة التشاؤم القصوى ورقم مئة حالة التفاؤل القصوى ورقم خمسين حالة الحياد مابين التشاؤم والتفاؤل.
أجري آخر استطلاع من شهر مارس إلى أبريل واشترك فيه 17,620 مستهلك من 125 سوقا، وقد جمعت المعلومات عن طريق إحصائيات الإنترنت والأشخاص والهاتف والمقابلات الهاتفية بواسطة الحاسوب بالإضافة إلى استبيانات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. ولا تعبر المؤشرات وتقاريرها المرفقة عن أداء ماستر كارد المالي.
يظهر المستهلكون في قطر أكبر قدر من التفاؤل فيما يخص جودة الحياة (98.4 ) وسوق الأسهم (97.1 ) والتوظيف (93.1 ) بالنسبة للأشهر القادمة، وقد اعتبرت كل مؤشرات ثقة المستهلكين بأنها إيجابية جدا بما فيها نظرة المستهلكين إلى مسألة الدخل الثابت (95.7 ) والاقتصاد في قطر (94.1 ).
كما أظهر الاستطلاع أن المستهلكين من الرجال أكثر ميلا للتفاؤل من النساء في نظرتهم للأشهر المقبلة وأن أولئك الذين هم فوق سن الثلاثين هم أكثر ميلا للتفاؤل من أولئك الذين هم دون سن الثلاثين، ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة لدى جميع السكان من الجنسين ومن كل الأعمار بقي فوق نسبة الـ (85).
قال السيد راغو مالهوترا المدير العام لفرع شركة "ماستر كارد" العالمية في الشرق الأوسط: "إنه لمن المشجع جدا أن نرى أن معنويات المستهلكين في قطر تواصل اكتساب زخم تصاعدي، ويتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي خلال الأشهر القادمة حيث يتوقع أن يستمر المؤشر في النمو بفعل المعنويات المرتفعة للمستهلكين والتي من المرجح أن تعود بالفائدة على العديد من الشركات".
وبوجه عام ازدادت ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بالمقارنة مع المستوى التي كانت عليه قبل ستة أشهر (83.4 مقابل 71.6)، وأظهر المشتركون في استطلاع الرأي تفاؤلا كبيرا تجاه "الدخل الثابت" (86.8 مقابل 83.0 قبل ستة أشهر) وتفاؤلا أقل بشأن "سوق الأسهم"، ولو أن هذا المؤشر الأخير قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الستة الأخيرة (81.5 مقابل 63.2)، وفي الواقع أن كل المؤشرات الاقتصادية الخمس قد ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع الوضع السائد قبل ستة أشهر، والأرقام الإجمالية النهائية في الشرق الأوسط التي بلغت 83.4 هي في الواقع أعلى من مثيلاتها في منطقة أسيا والمحيط الهادي (61.5) وفي منطقة أفريقيا (73.8).
وحققت استطلاعات ماستر كارد العالمية لثقة المستهلكين نجاحات مبهرة على مدار 19 عاماً من التسجيل المتواصل لحوالي 200.000 مقابلة بناءة في مختلف أنحاء آسيا المحيط الهادي.
تعد الاستطلاعات التي أجرتها ماستر كارد العالمية لثقة المستهلك واحدة من أطول وأكثر الاستطلاعات شمولية في المنطقة. في يونيو من عام 1997، كشفت المؤشرات أن تخفيض البات التايلندي والذي تسبب بأزمة اقتصادية إقليمية كان سببه انحدار ثقة المستهلكين قبل شهر واحد من الأزمة. وفي يونيو من عام 2003، أظهرت النتائج أن مؤشرات التوظيف في هونج كونج انخفضت لتصل إلى 20.0، وهذا ما انعكس سلباً على معدل البطالة الذي بلغ ذروته قبل سبتمبر 2003 ليصل إلى 8 في المئة.
وبدأت الاستطلاعات التي شملت أسواق آسيا المحيط الهادي في النصف الأول من عام 1993، ومنذ ذلك الحين تم إجراؤها مرتين في السنة. أما مؤشرات الأسواق التي تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد بدأت دراستها في عام 2004. والآن هناك أربعة وعشرون سوقاً مشاركة في الاستطلاع وهي: أستراليا والصين ومصر وهونج كونج والهند وإندونيسيا واليابان وكينيا والكويت ولبنان وماليزيا والمغرب ونيوزيلندا ونيجيريا والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
ولقد أجرت ماستر كارد العالمية استطلاعات حول مؤشرات ثقة المستهلكين والتي امتدت من 15 مارس إلى 27 أبريل من عام 2011. وقد أجريت هذه الاستطلاعات على أصحاب الدخول المتوسطة والعالية في الأسواق المذكورة أعلاه والتي شملت 17,620 من المشاركين المؤهلين من 25 سوقا. وقد شمل الاستطلاع ما يقارب 400 شخص أو أكثر من كل الأسواق ما عدا الصين والهند حيث جمع منهما الحد الأدنى من الأشخاص والذي بلغ 800 شخص.
إن حساب المؤشر يرتكز على النسبة المئوية للاستجابة، وبالتالي يكون أكثر تشاؤماً إذا كان صفراً، وأكثر تفاؤلاً إذا كان 100، وحيادياً عندما يكون 50. شمل المؤشر قياس عوامل اقتصادية خمسة وهي: التوظيف والاقتصاد والدخل الثابت وسوق الأسهم وجودة الحياة. وقد جمعت المعلومات عن طريق التفاعلات الشخصية، والهاتف والمقابلات الهاتفية باستخدام الحاسوب بالإضافة إلى استفتاءات مترجمة إلى لغة محلية مناسبة حيثما كان ضرورياً. عندما تبلغ نسبة الثقة 90 في المئة فإن هناك هامش خطأ بواقع 4 في المئة (زيادة أو نقصان)، وهذا لا ينطبق على الصين والهند وذلك لأن العينة المأخوذة أكبر وبالتالي يكون هامش الخطأ في هذين البلدين بواقع 3 في المئة (زيادة أو نقصان).