سيف قطر
07-09-2011, 08:55 AM
قطر تحتل المرتبة 14على مستوى العالم في التنافسية
* فيصل بن قاسم: تقرير التنافسية يعزز النمو الاقتصادي
* حسين الفردان: أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية والمؤسساتية
* حمد بن فيصل: دور مهم للرابطة في تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني
الدوحة - الراية:
تقدمت دولة قطر على الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على مركز 14على تصنيف التنافسية العالمية والذي تم إصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (wef) لهذا العام. وقد حصلت قطر على رقم قياسي مقداره 5.24 نقطة مما أهّلها للانتقال من المرتبة 17 في عام 2010 إلى المرتبة 14 في هذا العام من بين 142 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية (gcr). بحسب التقرير فان الميزة التنافسية في دولة قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة الى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.
يشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول أقتصاد كل دولة من الدول 142 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. كما اشتمل التقرير على قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي على أكثر من 110 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. وقد اشتمل التقرير على استبيان لأراء أكثر من 14,000 من رواد الأعمال في الدول ال142.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدى بدولة قطر، وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع االبيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي "مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة على مستوى الاقتصاد العالمي فإن تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم".
كما شدد النائب الأول لرئيس الرابطة السيد حسين الفردان على أهمية تقدم قطر في هذا التصنيف مما يشير الى التقدم المستمر للاقتصاد القطري في ظل تكامل جهود القطاعين العام والخاص كما أن التقرير وما يشتمل عليه من مؤشرات مهمه يضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية و المؤسساتية .
كما أثنى الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة على تقدم قطر لهذا العام وشدد على أهمية دور الرابطة التي تساعد المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا على تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطوير.
هذا وقد احتلت كل من سويسرا وسنغافورة والسويد المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير الى أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث. كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالإطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام الى تقدم دول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخرى وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز التغييرات تراجع تصنيف الولايات المتحدة من المركز الرابع الى المركز الخامس وذلك بسبب ضعف الثقة العامة في السياسات الاقتصادية الحكومية فيما شهد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة تعافيا نسبيا للمرة الاولى منذ الأزمة المالية .فيما تراجعت فرنسا لتصبح في المركز 18.
ومن النتائج الأخرى الخاصة بقارة آسيا تقدم سنغافورة للمرتبة الثانية وحصول اليابان على المرتبة التاسعة مما يعني تراجعها ثلاث نقاط عن العام الماضي وهونغ كونغ المركز (11) وتراجعت تايوان الى المركز(15) وجاءت ماليزيا في المرتبة (26). هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة على الابتكار.
أما على مستوى الشرق الأوسط فقد قادت قطر التصنيف فاحتلت المرتبة 14 تبعتها المملكة العربية السعودية 17، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27، عمان في المرتبة 32، الكويت 34، والبحرين 37.
وقد صدر تقرير هذا العام فيما تشهد اقتصادات العام تعافيا نسبيا بعد سنوات صعبة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ففي حين عاد اقتصاد الدول النامية الى التعافي وحققت نموا لا تزال اقتصاديات الدول المتقدمة تواجه تحديات وصعوبات مثل البطالة وعدم الاستقرار المالي.
وقد احتلت تونس المركز (40) والأردن (71) وتركيا(59) والمغرب (73).
ويتضمن تقرير هذا العام بحوثا حول مناطق ومواضيع مختارة تحوي تحليل الأزمة المالية على التنافسية ومراجعة تحديات التحديث في أمريكا اللاتينية، والتوجهات التنافسية لشبه الصحراء الأفريقية.
* فيصل بن قاسم: تقرير التنافسية يعزز النمو الاقتصادي
* حسين الفردان: أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية والمؤسساتية
* حمد بن فيصل: دور مهم للرابطة في تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني
الدوحة - الراية:
تقدمت دولة قطر على الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على مركز 14على تصنيف التنافسية العالمية والذي تم إصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (wef) لهذا العام. وقد حصلت قطر على رقم قياسي مقداره 5.24 نقطة مما أهّلها للانتقال من المرتبة 17 في عام 2010 إلى المرتبة 14 في هذا العام من بين 142 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية (gcr). بحسب التقرير فان الميزة التنافسية في دولة قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة الى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي.
يشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول أقتصاد كل دولة من الدول 142 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. كما اشتمل التقرير على قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي على أكثر من 110 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول. وقد اشتمل التقرير على استبيان لأراء أكثر من 14,000 من رواد الأعمال في الدول ال142.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدى بدولة قطر، وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع االبيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي "مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة على مستوى الاقتصاد العالمي فإن تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم".
كما شدد النائب الأول لرئيس الرابطة السيد حسين الفردان على أهمية تقدم قطر في هذا التصنيف مما يشير الى التقدم المستمر للاقتصاد القطري في ظل تكامل جهود القطاعين العام والخاص كما أن التقرير وما يشتمل عليه من مؤشرات مهمه يضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية و المؤسساتية .
كما أثنى الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة على تقدم قطر لهذا العام وشدد على أهمية دور الرابطة التي تساعد المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا على تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطوير.
هذا وقد احتلت كل من سويسرا وسنغافورة والسويد المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير الى أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث. كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالإطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام الى تقدم دول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخرى وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز التغييرات تراجع تصنيف الولايات المتحدة من المركز الرابع الى المركز الخامس وذلك بسبب ضعف الثقة العامة في السياسات الاقتصادية الحكومية فيما شهد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة تعافيا نسبيا للمرة الاولى منذ الأزمة المالية .فيما تراجعت فرنسا لتصبح في المركز 18.
ومن النتائج الأخرى الخاصة بقارة آسيا تقدم سنغافورة للمرتبة الثانية وحصول اليابان على المرتبة التاسعة مما يعني تراجعها ثلاث نقاط عن العام الماضي وهونغ كونغ المركز (11) وتراجعت تايوان الى المركز(15) وجاءت ماليزيا في المرتبة (26). هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة على الابتكار.
أما على مستوى الشرق الأوسط فقد قادت قطر التصنيف فاحتلت المرتبة 14 تبعتها المملكة العربية السعودية 17، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 27، عمان في المرتبة 32، الكويت 34، والبحرين 37.
وقد صدر تقرير هذا العام فيما تشهد اقتصادات العام تعافيا نسبيا بعد سنوات صعبة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ففي حين عاد اقتصاد الدول النامية الى التعافي وحققت نموا لا تزال اقتصاديات الدول المتقدمة تواجه تحديات وصعوبات مثل البطالة وعدم الاستقرار المالي.
وقد احتلت تونس المركز (40) والأردن (71) وتركيا(59) والمغرب (73).
ويتضمن تقرير هذا العام بحوثا حول مناطق ومواضيع مختارة تحوي تحليل الأزمة المالية على التنافسية ومراجعة تحديات التحديث في أمريكا اللاتينية، والتوجهات التنافسية لشبه الصحراء الأفريقية.