حيهور
08-09-2011, 10:23 AM
موظفو كيوتل والبنوك يطالبون بشملهم بالزيادات.. القطريون العاملون بالقطاع الخاص يحلمون بزيادة رواتبهم
مواطنون: استثناء زيادة القطاع الخاص يهدد بتراجع الأداء والهجرة للحكومة
يجب تدخل غرفة تجارة قطر للقيام بدورها لمواكبة زيادة الرواتب
السليطي: على مسؤولي القطاع الخاص مراعاة الموظفين القطريين وزيادة رواتبهم
الكواري: زيادة رواتب القطاع الخاص ضرورة للتحفيز والتشجيع والقضاء على الإحباط
الكبيسي: على أصحاب القطاع الخاص مراعاة مشاعر موظفيهم وتحفيزهم للارتقاء بالعمل
الخلف: الأذكياء من أصحاب المؤسسات الخاصة هم الذين سيتخذون قرارات الزيادة هذه الأيام
نجاتي بدر:
عمت الفرحة أرجاء الوطن وسيطر المردود الإيجابي على كافة المواطنين الذين يعيشون هذه الأيام أسعد اللحظات فى ظل المكرمة الأميرية التي شملها القرار رقم 50 لسنة 2011 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد حفظه الله، وأقر القرار الذي أسعد المواطنين من موظفين ومتقاعدين زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين العاملين بالدولة، وفى الوقت الذي يعيش فيه جميع موظفي الدولة فرحة كبيرة لزيادة رواتبهم أضعافا مضاعفة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ورغم صعوبة إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص إلا أن حلم الزيادة يطارد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وخصوصا موظفي كيوتل والبنوك الذين أعربوا عن ضرورة حث هذه الجهات والقطاع الخاص بالكامل على تطبيق الزيادات عليهم لكي لا يتركوا أعمالهم ويتوجهون للقطاع العام، مؤكدين أنه من الضروري الترتيب لهذا الموضوع، ويأملون بحث كافة السبل لإلزام جهات عملهم بزيادة ولو بنسبة تقل عن الزيادة التي تمنحها الدولة للعاملين بمؤسساتها، وأوضح البعض أن عدم مراعاة القطاع الخاص لموظفيه من القطريين وخاصة فى مثل هذه المناسبات أمر قد يؤدى بشكل كبير إلى استمرار عزوف الخريجين الجدد من القطريين عن العمل بهذا القطاع المهم وإقبالهم "فقط" على العمل بالقطاع الحكومي حتى وإن تطلب منهم ذلك البقاء فى البيت بعد التخرج لعام أو اثنين أو ثلاثة.
شكر وامتنان وتقدير
بداية يتقدم عبد الله سعيد السليطى عضو المجلس البلدي المركزي بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة متمثلة فى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد حفظهما الله لبلدنا الحبيب، ويقول السليطى ان زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة أرضت طموحات الجميع بل وزادت عن طموحات الكثيرين من المواطنين الذين لم يكونوا يحلمون بمثل هذه الزيادات المضاعفة.
تراجع مستوى الأداء
وأوضح السليطى أن السعادة تعلو وجوه جميع الموظفين العاملين فى الدولة إلا أنها لا تعلو شفاه المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وقال السليطى ان عدم مراعاة مسؤولي وأصحاب المؤسسات والشركات العاملة فى القطاع الخاص للموظفين القطريين وعدم منحهم أي زيادات فى مثل هذه المناسبات أمر بالغ الخطورة ويهدد بتراجع مستوى أداء القطاع الخاص نتيجة الإحباط الذي قد يصيب العاملين بالقطاع الخاص الذين يتحملون نفس الأعباء اليومية والشهرية التي يتحملها المواطن القطري الذي يعمل فى مؤسسة تابعة للدولة، وأكد السليطى ضرورة بحث السبل للحد من الفوارق المادية التي سترتفع مع الزيادة الجديدة بين موظفي القطاع الخاص والعام، وقال ان الفارق الكبير سيؤدى إلى عزوف الخريجين الجدد من القطريين عن العمل بالقطاع الخاص.
زيادة فى الرفاهية
أما على أحمد الكوارى عضو المجلس البلدي السابق فيقول إن قيادتنا الرشيدة تعمل من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين وحتى المقيمين على أرض قطر، وإن الزيادات التي أقرها قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد ستؤدى إلى تحقيق الرفاهية لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
حلم هل يتحقق
وقال الكوارى: ان القطريين العاملين فى القطاع الخاص يحلمون بزيادة فى رواتبهم ولن يتحقق ذلك سوى ببحث كافة السبل وتدخل الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة قطر على سبيل المثال لإلزام ملاك الشركات والمؤسسات الخاصة بزيادة رواتب المواطنين القطريين العاملين لديها فى مثل هذه المناسبات السعيدة لتكتمل فرحة جميع الموظفين القطريين العاملين فى القطاعين وعدم اقتصارها على العاملين بالقطاع العام فقط.
عزوف الخريجين الجدد
وأكد الكوارى أن بعض القطريين العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين قد يشعرون بالإحباط نتيجة عدم مراعاة جهات عملهم لجهودهم، الأمر الذي قد يؤدى إلى عزوف الكثيرين من المواطنين عن العمل فى القطاع الخاص وتمسك الخريجين الجدد بالبحث عن فرصة للعمل بالقطاع الحكومي حتى ولو تطلب ذلك منهم البقاء فى بيوتهم بعد التخرج لأكثر من عام، وقال الكوارى ان زيادة رواتب القطاع الخاص ضرورة للتحفيز والتشجيع والقضاء على الإحباط الذي قد يصيب القطريين العاملين بهذا القطاع فى مثل هذه الأيام التي تعم فيها السعادة وجوه العاملين بالقطاع الحكومي.
زيادة الفوارق المادية
ويرى عيسى غانم الكبيسى أن القطاع الخاص عليه أن يحفز موظفيه القطريين فى مثل هذه الأوقات التي تحفز فيها الدولة الموظفين العاملين فى مؤسساتها، وقال الكبيسى ان الوضع الحالي بعد الزيادات الجديدة سوف يزيد من الفوارق المادية بين القطريين العاملين فى القطاعين (العام والخاص) رغم أنهم يتحملون نفس الالتزامات الشهرية تقريباً، من هنا يتوجب على أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة تحفيز موظفيهم القطريين وزيادة رواتبهم لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل وحسن الأداء وتشجيع الخريجين الجدد على العمل بالقطاع الخاص.
عدم الزيادة
ويؤكد أحمد الخلف ضرورة إيجاد سبل تلزم جهات العمل فى القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين العاملين لديها بنسبة تقارب النسبة التي تمنحها الدولة للموظفين العاملين فى مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وقال الخلف ان تمسك أصحاب الأعمال الخاصة بالعقود المبرمة دون منح زيادات تشجيعية للموظفين العاملين لديهم أمر سيؤدى بالقطع إلى عزوف الكثيرين عن الاستمرار فى العمل أو على أقل تقدير العمل وفى نفوسهم إحباط يسيطر على أدائهم مما يهدد بتأخر إنجاز العمل أو حدوث مشكلات قد تؤثر سلباً على المدى القريب أو البعيد باستمرار المؤسسة الخاصة فى ممارسة نشاطها.
زيادة ولو بنسبة
وأكد الخلف أن الأذكياء من أصحاب المؤسسات الخاصة هم الذين سيتخذون قرارات هذه الأيام بتعديل أوضاع القطريين العاملين لديهم وزيادة رواتبهم ولو بنسبة تقل عن نصف النسبة التي منحتها الدولة لموظفيها لما فى ذلك من إيجابيات عديدة على العمل، مشيراً إلى أن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص أمر سيؤدى إلى تعميم الفرحة التي ملأت الأرجاء لتشمل كافة الموظفين القطريين العاملين فى القطاعين فى حال اتخاذ أصحاب العمل لقرار زيادة الرواتب ومحاولتهم دعم الدولة فى تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيها وحتى مقيميها.
مواطنون: استثناء زيادة القطاع الخاص يهدد بتراجع الأداء والهجرة للحكومة
يجب تدخل غرفة تجارة قطر للقيام بدورها لمواكبة زيادة الرواتب
السليطي: على مسؤولي القطاع الخاص مراعاة الموظفين القطريين وزيادة رواتبهم
الكواري: زيادة رواتب القطاع الخاص ضرورة للتحفيز والتشجيع والقضاء على الإحباط
الكبيسي: على أصحاب القطاع الخاص مراعاة مشاعر موظفيهم وتحفيزهم للارتقاء بالعمل
الخلف: الأذكياء من أصحاب المؤسسات الخاصة هم الذين سيتخذون قرارات الزيادة هذه الأيام
نجاتي بدر:
عمت الفرحة أرجاء الوطن وسيطر المردود الإيجابي على كافة المواطنين الذين يعيشون هذه الأيام أسعد اللحظات فى ظل المكرمة الأميرية التي شملها القرار رقم 50 لسنة 2011 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد حفظه الله، وأقر القرار الذي أسعد المواطنين من موظفين ومتقاعدين زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين العاملين بالدولة، وفى الوقت الذي يعيش فيه جميع موظفي الدولة فرحة كبيرة لزيادة رواتبهم أضعافا مضاعفة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ورغم صعوبة إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص إلا أن حلم الزيادة يطارد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وخصوصا موظفي كيوتل والبنوك الذين أعربوا عن ضرورة حث هذه الجهات والقطاع الخاص بالكامل على تطبيق الزيادات عليهم لكي لا يتركوا أعمالهم ويتوجهون للقطاع العام، مؤكدين أنه من الضروري الترتيب لهذا الموضوع، ويأملون بحث كافة السبل لإلزام جهات عملهم بزيادة ولو بنسبة تقل عن الزيادة التي تمنحها الدولة للعاملين بمؤسساتها، وأوضح البعض أن عدم مراعاة القطاع الخاص لموظفيه من القطريين وخاصة فى مثل هذه المناسبات أمر قد يؤدى بشكل كبير إلى استمرار عزوف الخريجين الجدد من القطريين عن العمل بهذا القطاع المهم وإقبالهم "فقط" على العمل بالقطاع الحكومي حتى وإن تطلب منهم ذلك البقاء فى البيت بعد التخرج لعام أو اثنين أو ثلاثة.
شكر وامتنان وتقدير
بداية يتقدم عبد الله سعيد السليطى عضو المجلس البلدي المركزي بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة متمثلة فى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد حفظهما الله لبلدنا الحبيب، ويقول السليطى ان زيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة أرضت طموحات الجميع بل وزادت عن طموحات الكثيرين من المواطنين الذين لم يكونوا يحلمون بمثل هذه الزيادات المضاعفة.
تراجع مستوى الأداء
وأوضح السليطى أن السعادة تعلو وجوه جميع الموظفين العاملين فى الدولة إلا أنها لا تعلو شفاه المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وقال السليطى ان عدم مراعاة مسؤولي وأصحاب المؤسسات والشركات العاملة فى القطاع الخاص للموظفين القطريين وعدم منحهم أي زيادات فى مثل هذه المناسبات أمر بالغ الخطورة ويهدد بتراجع مستوى أداء القطاع الخاص نتيجة الإحباط الذي قد يصيب العاملين بالقطاع الخاص الذين يتحملون نفس الأعباء اليومية والشهرية التي يتحملها المواطن القطري الذي يعمل فى مؤسسة تابعة للدولة، وأكد السليطى ضرورة بحث السبل للحد من الفوارق المادية التي سترتفع مع الزيادة الجديدة بين موظفي القطاع الخاص والعام، وقال ان الفارق الكبير سيؤدى إلى عزوف الخريجين الجدد من القطريين عن العمل بالقطاع الخاص.
زيادة فى الرفاهية
أما على أحمد الكوارى عضو المجلس البلدي السابق فيقول إن قيادتنا الرشيدة تعمل من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين وحتى المقيمين على أرض قطر، وإن الزيادات التي أقرها قرار سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد ستؤدى إلى تحقيق الرفاهية لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
حلم هل يتحقق
وقال الكوارى: ان القطريين العاملين فى القطاع الخاص يحلمون بزيادة فى رواتبهم ولن يتحقق ذلك سوى ببحث كافة السبل وتدخل الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الخاص كغرفة تجارة وصناعة قطر على سبيل المثال لإلزام ملاك الشركات والمؤسسات الخاصة بزيادة رواتب المواطنين القطريين العاملين لديها فى مثل هذه المناسبات السعيدة لتكتمل فرحة جميع الموظفين القطريين العاملين فى القطاعين وعدم اقتصارها على العاملين بالقطاع العام فقط.
عزوف الخريجين الجدد
وأكد الكوارى أن بعض القطريين العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين قد يشعرون بالإحباط نتيجة عدم مراعاة جهات عملهم لجهودهم، الأمر الذي قد يؤدى إلى عزوف الكثيرين من المواطنين عن العمل فى القطاع الخاص وتمسك الخريجين الجدد بالبحث عن فرصة للعمل بالقطاع الحكومي حتى ولو تطلب ذلك منهم البقاء فى بيوتهم بعد التخرج لأكثر من عام، وقال الكوارى ان زيادة رواتب القطاع الخاص ضرورة للتحفيز والتشجيع والقضاء على الإحباط الذي قد يصيب القطريين العاملين بهذا القطاع فى مثل هذه الأيام التي تعم فيها السعادة وجوه العاملين بالقطاع الحكومي.
زيادة الفوارق المادية
ويرى عيسى غانم الكبيسى أن القطاع الخاص عليه أن يحفز موظفيه القطريين فى مثل هذه الأوقات التي تحفز فيها الدولة الموظفين العاملين فى مؤسساتها، وقال الكبيسى ان الوضع الحالي بعد الزيادات الجديدة سوف يزيد من الفوارق المادية بين القطريين العاملين فى القطاعين (العام والخاص) رغم أنهم يتحملون نفس الالتزامات الشهرية تقريباً، من هنا يتوجب على أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة تحفيز موظفيهم القطريين وزيادة رواتبهم لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل وحسن الأداء وتشجيع الخريجين الجدد على العمل بالقطاع الخاص.
عدم الزيادة
ويؤكد أحمد الخلف ضرورة إيجاد سبل تلزم جهات العمل فى القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين العاملين لديها بنسبة تقارب النسبة التي تمنحها الدولة للموظفين العاملين فى مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وقال الخلف ان تمسك أصحاب الأعمال الخاصة بالعقود المبرمة دون منح زيادات تشجيعية للموظفين العاملين لديهم أمر سيؤدى بالقطع إلى عزوف الكثيرين عن الاستمرار فى العمل أو على أقل تقدير العمل وفى نفوسهم إحباط يسيطر على أدائهم مما يهدد بتأخر إنجاز العمل أو حدوث مشكلات قد تؤثر سلباً على المدى القريب أو البعيد باستمرار المؤسسة الخاصة فى ممارسة نشاطها.
زيادة ولو بنسبة
وأكد الخلف أن الأذكياء من أصحاب المؤسسات الخاصة هم الذين سيتخذون قرارات هذه الأيام بتعديل أوضاع القطريين العاملين لديهم وزيادة رواتبهم ولو بنسبة تقل عن نصف النسبة التي منحتها الدولة لموظفيها لما فى ذلك من إيجابيات عديدة على العمل، مشيراً إلى أن زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص أمر سيؤدى إلى تعميم الفرحة التي ملأت الأرجاء لتشمل كافة الموظفين القطريين العاملين فى القطاعين فى حال اتخاذ أصحاب العمل لقرار زيادة الرواتب ومحاولتهم دعم الدولة فى تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيها وحتى مقيميها.