مغروور قطر
08-09-2011, 12:42 PM
بريطانيا تستحق خفض تصنيفها إلى a+ من aaa
أرقام 08/09/2011 أشار تقرير صادر من "دانسك بنك" في كوبنهاجن اليوم إلى ان المملكة المتحدة من المتوقع ان تفقد تصنيفها الإئتماني المميز عند aaa خلال العام القادم.
وكان البنك قد قام بدراسة الحالة الصحية المالية للمملكة المتحدة باستخدام نفس المنهجية التي تتبعها وكالة "ستاندرد آند بورز" وخلص إلى أن تصنيفها الائتماني يجب أن يكون عند a+ وليس aaa كما هو قائما حاليا.
"دون مراعاة عوامل استثنائية نستنتج انه ينبغي إعطاء المملكة المتحدة تصنيفا عند a+ أى أقل أربع درجات من التصنيف الحالي".
لكن في المقابل فإن "ستاندرد أند بورز" أشارت إلى ان تصنيفها الحالي للمملكة المتحدة يظل قائما كما هو ولا توجد نية لتخفيضه.
كما أن وزارة الخزانة البريطانية قد أشارت إلى أن جميع وكالات التصنيف أكدت بقاء تصنيف البلاد السيادي كما هو دون تغيير على الرغم من خطتها المالية الرامية إلى خفض عجز الميزانية.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه توقعات المدير في "بيمكو" "بيل جروس" إلى أن بنك انجلترا صار قريبا من الإعلان عن ضخ المزيد من السيولة من خلال الجولة الثانية من التخفيف الكمي، حيث يعتقد أنه على المستشار "جورج أوزبورن" تعليق خطط التقشف من أجل دعم النمو الاقتصادي.
أرقام 08/09/2011 أشار تقرير صادر من "دانسك بنك" في كوبنهاجن اليوم إلى ان المملكة المتحدة من المتوقع ان تفقد تصنيفها الإئتماني المميز عند aaa خلال العام القادم.
وكان البنك قد قام بدراسة الحالة الصحية المالية للمملكة المتحدة باستخدام نفس المنهجية التي تتبعها وكالة "ستاندرد آند بورز" وخلص إلى أن تصنيفها الائتماني يجب أن يكون عند a+ وليس aaa كما هو قائما حاليا.
"دون مراعاة عوامل استثنائية نستنتج انه ينبغي إعطاء المملكة المتحدة تصنيفا عند a+ أى أقل أربع درجات من التصنيف الحالي".
لكن في المقابل فإن "ستاندرد أند بورز" أشارت إلى ان تصنيفها الحالي للمملكة المتحدة يظل قائما كما هو ولا توجد نية لتخفيضه.
كما أن وزارة الخزانة البريطانية قد أشارت إلى أن جميع وكالات التصنيف أكدت بقاء تصنيف البلاد السيادي كما هو دون تغيير على الرغم من خطتها المالية الرامية إلى خفض عجز الميزانية.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه توقعات المدير في "بيمكو" "بيل جروس" إلى أن بنك انجلترا صار قريبا من الإعلان عن ضخ المزيد من السيولة من خلال الجولة الثانية من التخفيف الكمي، حيث يعتقد أنه على المستشار "جورج أوزبورن" تعليق خطط التقشف من أجل دعم النمو الاقتصادي.