أبو عبدالعزيز
08-09-2011, 01:41 PM
أوردت جريد الراية بتاريخ اليوم الخبر التالي:
طمأن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك المواطنين والمقيمين الذين يتخوّفون من استغلال التجار للقرار الأميري بزيادة الرواتب، في رفع أسعار الكثير من السلع، مؤكداً أن هناك قوانين لا يستطيع أحد تخطّيها .. وقال سعادته لـ الراية: إن وزارة الأعمال والتجارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك ستُعاقب وستضرب بيد من حديد على كل من يُحاول تسيير أعماله وتجارته بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين.
وبارك مدير إدارة حماية المستهلك للشعب القطري على زيادة الرواتب التي جاءت بمكرمة أميرية.
رافعاً أسمى آيات الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين على الدعم الدائم للمواطن وتوفير كل السبل له في عيش حياة كريمة.
وأكد سعادته أن إدارة حماية المستهلك حريصة كل الحرص على حماية المستهلك من أي عمليات غش أو زيادة غير قانونية في الأسعار، وأن الإدارة لديها ثلاث أولويات مهمة في هذه الفترة: حماية المستهلك وتشريع القوانين التي تخدمه، والعمل على محاربة عمليات الغش التجاري بالأسواق ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون والتأكيد على سير عمل التجار والوفاء بالالتزمات التي تخصّهم بشكل يخدم السوق القطري والمستهلك.
وعن شعور البعض بالقلق والخوف من زيادة الأسعار، قال سعادته: إن الخوف أمر طبيعي، ولكنه مبالغ فيه بعض الشيء، فهناك قوانين ولا أحد يستطيع تخطّيها.
وحول القوانين التشريعية التي تحمي المستهلك، قال: التشريعات التي تضمّنت أحكامًا بخصوص حماية المستهلك باتت لا تخشى لوم أصحاب المصالح التي تتعارض مع هذا التوجّه وتعتبر قطر من الروّاد المنادين بحماية المستهلك في النصوص التي تضمّنها القانون رقم 8 لسنة 2008 .
في قطر كان النص الوارد بقانون العقوبات رقم 14 لسنة 61 بداية الحديث عن المستهلك حيث ورد نص المادة 246 بحكم يضع عقوبة لجرائم الغش التجاري وجاء قانون رقم 8 لسنة 2008 بفصوله الخمسة بداية الحديث بالتعريف بالمستهلك وحاجاته وضرورة الحفاظ على حقوق المستهلك كاملة من أي عمليات غش قد يتعرّض لها.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن إدارة حماية المستهلك ستعمل دوماً في الحفاظ علي حقوق المواطن بالمراقبة المستمرة علي الأسواق وتسيير العملية التجارية في البلاد بشكل لا يشعر معه المواطن بآفة الغلاء والتي ضربت العالم بأثره في مقتل في الفترة الأخيرة.
وهنا اسئلة:
1) هل توجد بالفعل قوانين يمكن أن تحد من انفلات الأسعار بالنسبة لكثير من السلع؟
2) هل كلامك بالفعل تهديد للتجار التي تضمن لهم القوانين الكثير من الحماية والمزايا الإجرائية والموضوعية.. أم مجرد "لهاية" للشعب ليكتشف بعدها أنك استتغفلته؟
3) هل سنرى قريبا تراخيص لمنظمات وجمعيات أهلية تمارس دوراً في حماية المستهلكين؟
4) هل يمكن لوزارتك وإدارتك أن ترفع توصيات لدعم أسواق ومنشآت تجارية تتناسب مع دخل المتوسطين من أفراد الشعب؟
وهل سيتم بيع أراضي لمن يرغب في ذلك أو تأجيرها له بأسعار رمزية؟
طمأن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك المواطنين والمقيمين الذين يتخوّفون من استغلال التجار للقرار الأميري بزيادة الرواتب، في رفع أسعار الكثير من السلع، مؤكداً أن هناك قوانين لا يستطيع أحد تخطّيها .. وقال سعادته لـ الراية: إن وزارة الأعمال والتجارة متمثلة في إدارة حماية المستهلك ستُعاقب وستضرب بيد من حديد على كل من يُحاول تسيير أعماله وتجارته بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين.
وبارك مدير إدارة حماية المستهلك للشعب القطري على زيادة الرواتب التي جاءت بمكرمة أميرية.
رافعاً أسمى آيات الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين على الدعم الدائم للمواطن وتوفير كل السبل له في عيش حياة كريمة.
وأكد سعادته أن إدارة حماية المستهلك حريصة كل الحرص على حماية المستهلك من أي عمليات غش أو زيادة غير قانونية في الأسعار، وأن الإدارة لديها ثلاث أولويات مهمة في هذه الفترة: حماية المستهلك وتشريع القوانين التي تخدمه، والعمل على محاربة عمليات الغش التجاري بالأسواق ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون والتأكيد على سير عمل التجار والوفاء بالالتزمات التي تخصّهم بشكل يخدم السوق القطري والمستهلك.
وعن شعور البعض بالقلق والخوف من زيادة الأسعار، قال سعادته: إن الخوف أمر طبيعي، ولكنه مبالغ فيه بعض الشيء، فهناك قوانين ولا أحد يستطيع تخطّيها.
وحول القوانين التشريعية التي تحمي المستهلك، قال: التشريعات التي تضمّنت أحكامًا بخصوص حماية المستهلك باتت لا تخشى لوم أصحاب المصالح التي تتعارض مع هذا التوجّه وتعتبر قطر من الروّاد المنادين بحماية المستهلك في النصوص التي تضمّنها القانون رقم 8 لسنة 2008 .
في قطر كان النص الوارد بقانون العقوبات رقم 14 لسنة 61 بداية الحديث عن المستهلك حيث ورد نص المادة 246 بحكم يضع عقوبة لجرائم الغش التجاري وجاء قانون رقم 8 لسنة 2008 بفصوله الخمسة بداية الحديث بالتعريف بالمستهلك وحاجاته وضرورة الحفاظ على حقوق المستهلك كاملة من أي عمليات غش قد يتعرّض لها.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن إدارة حماية المستهلك ستعمل دوماً في الحفاظ علي حقوق المواطن بالمراقبة المستمرة علي الأسواق وتسيير العملية التجارية في البلاد بشكل لا يشعر معه المواطن بآفة الغلاء والتي ضربت العالم بأثره في مقتل في الفترة الأخيرة.
وهنا اسئلة:
1) هل توجد بالفعل قوانين يمكن أن تحد من انفلات الأسعار بالنسبة لكثير من السلع؟
2) هل كلامك بالفعل تهديد للتجار التي تضمن لهم القوانين الكثير من الحماية والمزايا الإجرائية والموضوعية.. أم مجرد "لهاية" للشعب ليكتشف بعدها أنك استتغفلته؟
3) هل سنرى قريبا تراخيص لمنظمات وجمعيات أهلية تمارس دوراً في حماية المستهلكين؟
4) هل يمكن لوزارتك وإدارتك أن ترفع توصيات لدعم أسواق ومنشآت تجارية تتناسب مع دخل المتوسطين من أفراد الشعب؟
وهل سيتم بيع أراضي لمن يرغب في ذلك أو تأجيرها له بأسعار رمزية؟