شمعة الحب
19-05-2006, 04:33 PM
ستاندارد": دول المنطقة لن تتعرض لأزمة نمو كما حدث في الثمانينيات
تقرير دولي: تراجع النفط لن يضر باقتصادات الخليج
- محمد السلامة من الرياض ـ رويترز من دبي - 21/04/1427هـ
خالف بنك ستاندارد تشارترد بعض المؤسسات الغربية التي تبدي تشاؤمها تجاه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, وأفاد البنك أمس أن هذه الدول باتت تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية ستحميها من تقلبات أسعار النفط أو تراجعها إلى مستويات متدنية. وقال البنك إن تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيهدئ النمو في دول الخليج العربية, لكن التباطؤ سيكون محدودا بالنظر إلى التنوع الكبير في هذه الاقتصادات. وتوقع البنك انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول عام 2010. ويعتقد "ستاندارد تشارترد" أن التراجع في معدلات النمو القوية الحالية في المنطقة لن يماثل ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض بنحو 18 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبر اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن تقرير بنك ستاندارد, يتفق مع التنوع الاقتصادي الذي باتت تظهر معالمه في السعودية, مشيرين إلى التسهيلات التي تقدم للاستثمار الأجنبي على سبيل المثال, خاصة في المشاريع العملاقة مثل الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه, فضلا عن أن البنية التحتية حازت على حصة كبيرة من ميزانية العام الجاري التي تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال ومصروفاتها بنحو 335 مليار ريال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
خالف بنك ستاندارد تشارترد بعض المؤسسات الغربية التي تبدي تشاؤمها تجاه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, وأفاد البنك أمس أن هذه الدول باتت تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية ستحميها من تقلبات أسعار النفط أو تراجعها إلى مستويات متدنية.
وقال البنك إن تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيهدئ النمو في دول الخليج العربية لكن التباطؤ سيكون تدريجيا فيما يرجع جزئيا إلى التنوع الكبير في هذه الاقتصادات. وتوقع البنك انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول عام 2010 وهو ما يقول إنه سيقوض النمو الاسمي في إجمالي الناتج المحلي على الرغم من زيادة إنتاج النفط.
لكن "ستاندارد تشارترد" يؤكد أن التراجع في معدلات النمو القوية الحالية في المنطقة لن يماثل ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض بنحو 18 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي بين عامي 1981 و1986 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في "ستاندارد تشارترد" "نعتقد أن هذه المرة ستكون مختلفة.. والسؤال هو كيف ستختلف؟" وقال البنك إن تزايد قوة العمل والزيادة الهيكلية في مستويات أسعار النفط في الأجل الطويل والتحسن في إدارة إيرادات النفط والتنوع الاقتصادي المتسارع تعني أن اقتصادات الخليج مستعدة بشكل جيد لمواجهة التباطؤ.
واعتبر اقتصاديون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن تقرير بنك ستاندارد تشارترد, يتفق مع التنوع الاقتصادي الذي باتت تظهر معالمه في السعودية, مشيرين إلى التسهيلات التي تقدم للاستثمار الأجنبي على سبيل المثال, خاصة في المشاريع العملاقة مثل الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه, فضلا عن أن البنية التحتية حازت على حصة كبيرة من ميزانية العام الجاري والتي تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال, والمصروفات بنحو 335 مليار ريال. وتميزت الميزانية بزيادة حجم الإنفاق العام على البرامج التنموية والمشاريع الجديدة ليصل إلى 126 مليار ريال وزيادة رساميل صندوقي التنمية الصناعية والعقارية وبنك التسليف بقيمة 25 مليار ريال.
ويقول الاقتصادي نواف السبهان إن عدم تأثر دول الخليج بتراجع أسعار النفط يتوقف على نجاحها في توظيف دخولها من النفط في تنمية إنتاجية حقيقية والابتعاد عن صرف المداخيل الجديدة على الصيانة فقط. ويضيف "علينا كدول خليج أن نتعلم من التجربة الأولى وأقصد بذلك الطفرة الأولى في منتصف السبعينيات, حيث إن دول الخليج ومع مقدم الثروة الجديدة انصرفت إلى تنمية مظهرية ـ إن جاز التعبير ـ إلى جانب جزء من التنمية الحقيقية وهذا الجزء الصغير هو الذي مكن دول الخليج على تحمل شيء من ضغوط انخفاض أسعار النفط في أوائل الثمانينيات".
ويعتقد السبهان - بناء على تقرير بنك ستاندارد ـ أن انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة لن يؤثر في اقتصادات دول الخليج, والمملكة على وجه الخصوص ربما تكون هي الأقدر على تجاوز أي آثار سلبية بانخفاض النفط في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب, أولها الثروة البشرية والمشاريع الإنتاجية، ووجود أرضية أوسع اقتصادية وبشرية، إلى جانب وجود رؤية مستقبلية واضحة تحت ضغط المشاكل الناشئة كالبطالة وقضية الإسكان. كما أن المملكة وبناء على تجربتها النفطية من خلال إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتحويل النفط من مجرد سلعة تجارية إلى سلعة إنتاجية ومصنعة واستمرارها في هذا النهج سيجعل منها دولة نفطية إنتاجية وليس فقط منتجة، بمعنى تصنيع النفط وليس فقط إنتاجه وتصديره.
من جهته, يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد محمد بن جمعة أن توقعات "ستاندارد" بشأن أسعار النفط لا تتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية حتى عام 2025 حيث إن هناك تزايدا في الطلب العالمي على النفط وخاصة في الصين والهند مع تناقص الإنتاج في أمريكا، كما أن انخفاض أسعار النقط ليس متوقعا خلال تلك المدة لزيادة الطلب وانخفاض احتياطي بعض الدول المنتجة للنفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك النفط سيبقي المصدر الرئيس إلى عام 2025 وأن الطلب العالمي سيرتفع من 78 مليون برميل يوميا في 2002 إلى 103 ملايين برميل يوميا في عام 2015 وإلى 121 مليون برميل يوميا تقريبا في عام 2025.
وأضاف ابن جمعة: لذا ليست هناك مبررات لانخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل بحلول عام 2010 كما توقعه ذلك البنك. كما أنه من المستحيل أن نقارن ما حصل بين عامي1981 و1986 في ظل انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستواها وفي نهاية الحرب بين إيران والعراق التي استنزفت الكثير من الأموال الخليجية. وهذا قد تم في بداية خطط التنمية ولم تكن هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية مشابهة لما يحصل هذه الأيام في ظل استقرار اقتصادي وسياسي تبحث فيه تلك الدول عن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على سلعة النفط وزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
http://www.aleqt.com/nwspic/26717.jpg
تقرير دولي: تراجع النفط لن يضر باقتصادات الخليج
- محمد السلامة من الرياض ـ رويترز من دبي - 21/04/1427هـ
خالف بنك ستاندارد تشارترد بعض المؤسسات الغربية التي تبدي تشاؤمها تجاه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, وأفاد البنك أمس أن هذه الدول باتت تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية ستحميها من تقلبات أسعار النفط أو تراجعها إلى مستويات متدنية. وقال البنك إن تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيهدئ النمو في دول الخليج العربية, لكن التباطؤ سيكون محدودا بالنظر إلى التنوع الكبير في هذه الاقتصادات. وتوقع البنك انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول عام 2010. ويعتقد "ستاندارد تشارترد" أن التراجع في معدلات النمو القوية الحالية في المنطقة لن يماثل ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض بنحو 18 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتبر اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن تقرير بنك ستاندارد, يتفق مع التنوع الاقتصادي الذي باتت تظهر معالمه في السعودية, مشيرين إلى التسهيلات التي تقدم للاستثمار الأجنبي على سبيل المثال, خاصة في المشاريع العملاقة مثل الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه, فضلا عن أن البنية التحتية حازت على حصة كبيرة من ميزانية العام الجاري التي تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال ومصروفاتها بنحو 335 مليار ريال.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
خالف بنك ستاندارد تشارترد بعض المؤسسات الغربية التي تبدي تشاؤمها تجاه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, وأفاد البنك أمس أن هذه الدول باتت تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية ستحميها من تقلبات أسعار النفط أو تراجعها إلى مستويات متدنية.
وقال البنك إن تراجع أسعار النفط على المدى الطويل سيهدئ النمو في دول الخليج العربية لكن التباطؤ سيكون تدريجيا فيما يرجع جزئيا إلى التنوع الكبير في هذه الاقتصادات. وتوقع البنك انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول عام 2010 وهو ما يقول إنه سيقوض النمو الاسمي في إجمالي الناتج المحلي على الرغم من زيادة إنتاج النفط.
لكن "ستاندارد تشارترد" يؤكد أن التراجع في معدلات النمو القوية الحالية في المنطقة لن يماثل ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض بنحو 18 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الاسمي بين عامي 1981 و1986 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ستيف برايس المدير الإقليمي للأبحاث في "ستاندارد تشارترد" "نعتقد أن هذه المرة ستكون مختلفة.. والسؤال هو كيف ستختلف؟" وقال البنك إن تزايد قوة العمل والزيادة الهيكلية في مستويات أسعار النفط في الأجل الطويل والتحسن في إدارة إيرادات النفط والتنوع الاقتصادي المتسارع تعني أن اقتصادات الخليج مستعدة بشكل جيد لمواجهة التباطؤ.
واعتبر اقتصاديون سعوديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن تقرير بنك ستاندارد تشارترد, يتفق مع التنوع الاقتصادي الذي باتت تظهر معالمه في السعودية, مشيرين إلى التسهيلات التي تقدم للاستثمار الأجنبي على سبيل المثال, خاصة في المشاريع العملاقة مثل الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه, فضلا عن أن البنية التحتية حازت على حصة كبيرة من ميزانية العام الجاري والتي تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال, والمصروفات بنحو 335 مليار ريال. وتميزت الميزانية بزيادة حجم الإنفاق العام على البرامج التنموية والمشاريع الجديدة ليصل إلى 126 مليار ريال وزيادة رساميل صندوقي التنمية الصناعية والعقارية وبنك التسليف بقيمة 25 مليار ريال.
ويقول الاقتصادي نواف السبهان إن عدم تأثر دول الخليج بتراجع أسعار النفط يتوقف على نجاحها في توظيف دخولها من النفط في تنمية إنتاجية حقيقية والابتعاد عن صرف المداخيل الجديدة على الصيانة فقط. ويضيف "علينا كدول خليج أن نتعلم من التجربة الأولى وأقصد بذلك الطفرة الأولى في منتصف السبعينيات, حيث إن دول الخليج ومع مقدم الثروة الجديدة انصرفت إلى تنمية مظهرية ـ إن جاز التعبير ـ إلى جانب جزء من التنمية الحقيقية وهذا الجزء الصغير هو الذي مكن دول الخليج على تحمل شيء من ضغوط انخفاض أسعار النفط في أوائل الثمانينيات".
ويعتقد السبهان - بناء على تقرير بنك ستاندارد ـ أن انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة لن يؤثر في اقتصادات دول الخليج, والمملكة على وجه الخصوص ربما تكون هي الأقدر على تجاوز أي آثار سلبية بانخفاض النفط في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب, أولها الثروة البشرية والمشاريع الإنتاجية، ووجود أرضية أوسع اقتصادية وبشرية، إلى جانب وجود رؤية مستقبلية واضحة تحت ضغط المشاكل الناشئة كالبطالة وقضية الإسكان. كما أن المملكة وبناء على تجربتها النفطية من خلال إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتحويل النفط من مجرد سلعة تجارية إلى سلعة إنتاجية ومصنعة واستمرارها في هذا النهج سيجعل منها دولة نفطية إنتاجية وليس فقط منتجة، بمعنى تصنيع النفط وليس فقط إنتاجه وتصديره.
من جهته, يرى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد محمد بن جمعة أن توقعات "ستاندارد" بشأن أسعار النفط لا تتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية حتى عام 2025 حيث إن هناك تزايدا في الطلب العالمي على النفط وخاصة في الصين والهند مع تناقص الإنتاج في أمريكا، كما أن انخفاض أسعار النقط ليس متوقعا خلال تلك المدة لزيادة الطلب وانخفاض احتياطي بعض الدول المنتجة للنفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك النفط سيبقي المصدر الرئيس إلى عام 2025 وأن الطلب العالمي سيرتفع من 78 مليون برميل يوميا في 2002 إلى 103 ملايين برميل يوميا في عام 2015 وإلى 121 مليون برميل يوميا تقريبا في عام 2025.
وأضاف ابن جمعة: لذا ليست هناك مبررات لانخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل بحلول عام 2010 كما توقعه ذلك البنك. كما أنه من المستحيل أن نقارن ما حصل بين عامي1981 و1986 في ظل انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستواها وفي نهاية الحرب بين إيران والعراق التي استنزفت الكثير من الأموال الخليجية. وهذا قد تم في بداية خطط التنمية ولم تكن هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية مشابهة لما يحصل هذه الأيام في ظل استقرار اقتصادي وسياسي تبحث فيه تلك الدول عن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على سلعة النفط وزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها.
http://www.aleqt.com/nwspic/26717.jpg