مغروور قطر
09-09-2011, 10:58 AM
التضخم في الصين يتراجع من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 6.2% في أغسطس
أرقام 09/09/2011 تراجع معدل التضخم السنوي السنوي في أسعار المستهلكين في الصين من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات تزامنا مع تحقيق أسعار المواد الغذائية مكاسب معتدلة في أغسطس/آب، مما يعطي صانعي السياسية فرصة لإيقاف تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يعيش فيه العالم قلقا بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي الذي يهدد حركة الصادرات وفرص العمل.
وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة قد أشارت إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 6.2% في أغسطس/آب بالمقارنة مع 6.5% في يوليو/تموز، والتي تطابقت مع توقعات المحللين.
هذا الإعتدال في تحرك معدل التضخم سوف يشجع المسؤوولين الصينيين على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها خمس مرات في أقل من عام واحد أعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، لتنضم بذلك الصين إلى جاراتها الآسيويات مثل كوريا الجنوبية واندونسيا وماليزيا والفلبين التي قامت يوم أمس بترك معدلات الفائدة دون تغيير بسبب وضع الإقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الصيني "ون جيا باو" قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من أن استقرار حركة الأسعار لا يزال له أولوية قصوى، إلا أنه في المقابل يجب تجنب فرض الصدمات مفرطة الشدة على الإقتصاد الحقيقي.
ويرى بعض المحللين أن التضخم في الصين قد يكون قد بلغ ذروته بالفعل، لكنه من المنتظر أن يبقى مرتفعا لفترة مطولة من الوقت، وهذا بالطبع سيترك أثره على السياسة النقدية.
يشار إلى ان التباطؤ في حركة التضخم الذي شهده شهر أغسطس/آب يعد الأول في أربعة شهور، كما أنه الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2010.
وقد شهد التضخم في أسعار الغذاء تباطؤاً على أساس سنوي هو الأول من نوعه منذ أبريل/نيسان إلى 13.4%، في الوقت الذي تراجعت فيه الزيادة في أسعار لحوم الخنزير إلى 45.5% بالمقارنة مع 57%، في حين إتأثرت المواد الغذائية بما يقل قليلا عن ثلثي الزيادة في أرتفاع أسعار المستهلك، مما يوضح أهميتها في تحريك التضخم ارتفاعا أو انخفاضا في المرحلة الحالية.
أما التضخم السنوي في أسعار المنتجين فقد شهد تباطؤا أيضا في ارتفاعه إلى 7.3% بالمقارنة مع 7.5% في يوليو/تموز، وبأعلى قليلا من توقعات المحللين عند 7.2%.
ويظل المسؤولين في الصين بين المطرقة والسندان مع التضخم المرتفع والمتجاوز لهدف الحكومة لهذا العام عند 4%، تزامنا مع القلق من تباطؤ حركة الصادرات وفقدان الوظائف بالتبعية.
وترى "سيتي جروب" ان نمو الإقتصاد الصيني قد يتباطأ إلى 9% هذا العام بالمقارنة مع 10.4% العام السابق، وذلك بالمقارنة مع توقعاتها عند 1.6% للولايات المتحدة و 1.7% لمنطقة اليورو.
أرقام 09/09/2011 تراجع معدل التضخم السنوي السنوي في أسعار المستهلكين في الصين من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات تزامنا مع تحقيق أسعار المواد الغذائية مكاسب معتدلة في أغسطس/آب، مما يعطي صانعي السياسية فرصة لإيقاف تشديد السياسة النقدية في الوقت الذي يعيش فيه العالم قلقا بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي الذي يهدد حركة الصادرات وفرص العمل.
وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة قد أشارت إلى تباطؤ ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 6.2% في أغسطس/آب بالمقارنة مع 6.5% في يوليو/تموز، والتي تطابقت مع توقعات المحللين.
هذا الإعتدال في تحرك معدل التضخم سوف يشجع المسؤوولين الصينيين على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها خمس مرات في أقل من عام واحد أعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، لتنضم بذلك الصين إلى جاراتها الآسيويات مثل كوريا الجنوبية واندونسيا وماليزيا والفلبين التي قامت يوم أمس بترك معدلات الفائدة دون تغيير بسبب وضع الإقتصاد العالمي.
وكان الرئيس الصيني "ون جيا باو" قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه على الرغم من أن استقرار حركة الأسعار لا يزال له أولوية قصوى، إلا أنه في المقابل يجب تجنب فرض الصدمات مفرطة الشدة على الإقتصاد الحقيقي.
ويرى بعض المحللين أن التضخم في الصين قد يكون قد بلغ ذروته بالفعل، لكنه من المنتظر أن يبقى مرتفعا لفترة مطولة من الوقت، وهذا بالطبع سيترك أثره على السياسة النقدية.
يشار إلى ان التباطؤ في حركة التضخم الذي شهده شهر أغسطس/آب يعد الأول في أربعة شهور، كما أنه الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2010.
وقد شهد التضخم في أسعار الغذاء تباطؤاً على أساس سنوي هو الأول من نوعه منذ أبريل/نيسان إلى 13.4%، في الوقت الذي تراجعت فيه الزيادة في أسعار لحوم الخنزير إلى 45.5% بالمقارنة مع 57%، في حين إتأثرت المواد الغذائية بما يقل قليلا عن ثلثي الزيادة في أرتفاع أسعار المستهلك، مما يوضح أهميتها في تحريك التضخم ارتفاعا أو انخفاضا في المرحلة الحالية.
أما التضخم السنوي في أسعار المنتجين فقد شهد تباطؤا أيضا في ارتفاعه إلى 7.3% بالمقارنة مع 7.5% في يوليو/تموز، وبأعلى قليلا من توقعات المحللين عند 7.2%.
ويظل المسؤولين في الصين بين المطرقة والسندان مع التضخم المرتفع والمتجاوز لهدف الحكومة لهذا العام عند 4%، تزامنا مع القلق من تباطؤ حركة الصادرات وفقدان الوظائف بالتبعية.
وترى "سيتي جروب" ان نمو الإقتصاد الصيني قد يتباطأ إلى 9% هذا العام بالمقارنة مع 10.4% العام السابق، وذلك بالمقارنة مع توقعاتها عند 1.6% للولايات المتحدة و 1.7% لمنطقة اليورو.