ارتفاع الودائع في مصارف البحرين إلى 11.49 مليار دينار [الأرشيف]

مغروور قطر

10-09-2011, 09:11 AM

موازنة الجهاز المصرفي البحريني تبلغ 197 مليار دولار في يوليو
الوسط 10/09/2011 ذكرت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني انخفضت بشكل طفيف لتصل إلى نحو 197 مليار دولار في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت النشرة أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 44.48 مليار دولار، منها 20 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و15 مليار دولار على المصارف، ونحو 5 مليارات على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 152 مليار دولار.

وبينت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 47 مليار دولار، والأجنبية نحو 150 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 24.34 مليار دينار في شهر يوليو، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 6.8 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 2.47 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 1.6 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 215 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ مليار و174 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها بإيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد هزيلة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 11.20 مليار دينار، منها 5.79 مليار دينار على قطاع المصارف، و5.4 مليار دينار لغير المصارف.

وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 2.2 مليار دينار وبنسبة 19.82 في المئة من إجمالي الموجدات الأجنبية.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة حسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 9.8 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 14.52 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحرين فتبلغ 10.84 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 13.50 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، حسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 13.14 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 4.36 مليار دينار، الدول العربية 705 مليون دينار، الدول الأميركية 1.29 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.79 مليار دينار، دول آسيا 2.74 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 308 مليون دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها هبطت بشكل خفيف لتصل إلى 132 مليار دولار في يوليو. منها 9.5 مليارات دولار موجودات محلية، و122 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 47.97 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 28.80 مليار دولار، والسندات بقيمة 28.37 مليار دولار.

وحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 96 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 13.98 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 9 مليارات دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 2.7 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.1 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 99.74 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 14.4 مليار دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 7 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 2.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 48.18 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 44.58 مليار دولار، والدول الأميركية 16.36 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 9 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 8 مليارات دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 53.89 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 40.98 مليار دولار، والبحرين بنحو 11.7 مليار دولار، والدول العربية 11.19 مليار دولار، والدول الأميركية بقيمة 6.97 مليار دولار.

تراجع طفيف للمعروض النقدي

تراجع المعروض النقدي في مملكة البحرين بشكل طفيف ليصل إلى 9 مليارات و482 مليون دينار في يوليو/ تموز الماضي حسب تقرير مالي رسمي نشره مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أن النقود المتداولة خارج المصارف بلغت 399 مليون دينار في يوليو، مقارنة بنحو 406 ملايين دينار في الشهر الذي قبله.

وحسب التقرير ارتفعت ودائع القطاع الخاص التي تحت الطلب بشكل خفيف لتصل إلى مليارين و241 مليون دينار في يوليو، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص في الآجل والتوفير إلى 5 مليارات و143 مليون دينار. وقفزت الودائع الحكومية في يوليو إلى مليار و698 مليون دينار.

وبلغ عرض النقد (m1) وهو يشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب النقد تحت الطلب في المصارف، نحو مليارين و640 ملين دينار، وأما معروض النقد (m2) الذي يشمل الآجل والتوفير وتحت الطلب والمتداول خارج المصارف هبط إلى 7 مليارات و784 مليون دينار.

يذكر أن المعروض النقدي تضاعف عدة مرات خلال 10 سنوات، حيث ارتفع من 1.7 مليار دينار في سنة 2001، إلى 9.4 مليار دينار في نهاية العام 2010.

وأوضح التقرير المالي أن إجمالي النقد المطبوعة (الورقية) تبلغ 466 مليون دينار، منها 384 مليون دينار (فئة 20 دينار)، أما (فئة 10 دنانير) فتبلغ 48.7 مليون دينار، و(فئة خمسة دنانير) تبلغ 13.2 مليون دينار، و(فئة دينار) تبلغ 15.7 مليون دينار، و(فئة نصف دينار) تبلغ 4.5 مليون دينار. أما المسكوكات أو العملات المعدنية فتبلغ 13.5 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن النقد لدى المصارف يبلغ 80.2 مليون دينار، بينما النقد المتداول خارج المصارف يبلغ 399 مليون دينار. يشار إلى أن النقود المطبوعة (الورقية والمعدنية) ارتفعت من 143 مليون دينار في 2001 إلى 423 مليون دينار بنهاية العام 2010.

انخفاض موازنة مصرف البحرين المركزي

أوضحت بيانات رسمية أن ميزانية مصرف البحرين المركزي (الموجودات/ المطلوبات) انخفضت بشكل طفيف بنحو 10 ملايين دينار في شهر يوليو/ تموز الماضي لتصل إلى ملياران و335 مليون دينار.

وارتفعت العملات الأجنبية في بنود موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 0.88 في المئة في شهر يوليو الماضي لتصل إلى مليار و581 مليون دينار.

وبينت النشرة أن العملات الأجنبية التي بحوزة مصرف البحرين المركزي هي موجودات صافية، إذ لا توجد عليها مطلوبات أجنبية، كما هو مبيناً في موازنته.

وحسب النشرة، فإن العملات الأجنبية تشكل 66.83 في المئة من إجمالي موجوداته. ولم توضح النشرة نوعية العملات الأجنبية ونسبها، إلا أنه كما هو معروف فإن الدولار يشكل غالبيتها خصوصاً مع ارتباط الدينار البحريني بالدولار، وكذلك تسعيرة صادرات البحرين بالدولار. والعملات الأجنبية مهمة للدول، إذ تخدم التجارة الدولية لمملكة البحرين؛ إذ من خلالها تستطيع استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات من الدول الأخرى، ولا يمكن للدولة شراء سلعة من دولة أخرى ما لم يكن لديها احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب كوسيلة تبادل مقبول بها عالمياً. والأصول الاحتياطية تستخدم فقط في المعاملات بين الحكومات والبنوك المركزية.

أما الموجودات الأخرى في موازنة مصرف البحرين المركزي، تركزت على بند مطالب على المصارف المحلية بقيمة 668 مليون دينار، ومطلوبات أخرى لم توضحها النشرة الرسمية بقيمة 83 مليون دينار.

أما المطلوبات، فقد بلغت مطلوبات للمصارف المحلية 1.19 مليار دينار، ولغير المصارف 73.8 مليون دينار، ونقد مصدر يبلغ 479 مليون دينار، إلى جانب رأس المال والاحتياطي 492 مليون دينار