العجمىq8
20-05-2006, 02:20 AM
حوار المرى " نور للاستثمار " مع الوطن
--------------------------------------------------------------------------------
العضو المنتدب لـ »نور« أكد استثمار الشركة في قطاعات المال والطاقة والصناعة
ناصر المري لـ الوطن: خارطة طريق لإصلاح السوق تعيد اقفالات 2005 قبل نهاية الربع الثاني من السنة المالية
كتب مبارك الشعلان:
»نور« للاستثمار باتت عنوانا عريضا لأفضل الخدمات المالية والاستثمارية في السوق المحلي وفي الشرق الاوسط والاسواق الواعدة. وتسعى »نور« بعد انطلاقتها الاستثمارية القوية خلال الفترة الماضية والتي توجت بأرباح تبلغ نحو 107 ملايين دولار عن ميزانية نهاية ديسمبر المقبل تخطط لانطلاقة جديدة بأفكار استثمارية متميزة.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري ان الشركة تسعى لأن تكون بيتا استثماريا متخصصا في الاسواق الواعدة. وتعمل في العمليات الاستثمارية المتخصصة في السوق المحلي والاسواق الاقليمية والعالمية.
وذكر المري في حديث لـ »الوطن« ان الشركة ستعمل في القطاع المالي وقطاعات الطاقة والصناعة ولديها علاقات متميزة مع بنوك محلية واقليمية وعالمية مشيرا الى ان »نور« ستتكامل مع شركات الاستثمار المحلية بدلا من المنافسة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل شركة ولتغطية ما تحتاجه الشركات المحلية من خدمات اضافية.
وافاد المري بأن ابرز ملامح استراتيجية الشركة التركيز على المنتجات الجديدة في الاسواق الواعدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والشرق الادنى.
وابلغ المري »الوطن« بأن الشركة تخطط لطرح 4 صناديق استثمارية منها صندوق اسلامي وصندوق عالمي وصندوق للاسهم المحلية وصندوق للاسواق الواعدة.
وطالب العضو المنتدب لـ »نور« بترك آليات السوق تعمل من خلال عوامل العرض والطلب ولكن باتباع الطرق الصحيحة المتمثلة في عدم تسجيل أي شركة الا بعد مرور 3 سنوات وبعد تحقيق حد ادنى من الربحية والمبيعات كي تكون شركة مؤهلة للادراج الرسمي، وما قبل ذلك تدرج الشركات في السوق الموازي بدلا من سوق الجت مؤكدا ان الخطورة في المسألة هو ان الناس تشتري شركات ورقية تعاد هيكلتها المالية ومن ثم ادراجها.
واعتبر ان السوق وصل الى مرحلة الصفر ويجب ان »يصحح« للأعلى لوجود الكثير من الشركات تباع بأقل من القيمة الدفترية ولديها افضل الادارات والاصول.
وطالب المري الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الى المبادرة لتأسيس صندوق برأسمال مليار دينار يكون صانع سوق مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص مهمته العمل على استقرار السوق بعيدا عن المضاربات.
وشدد على ان القراءة المستقبلية للسوق تؤكد اتجاهه للتعديل بشرط توفير مقومات الاصلاح والتنظيم وأن يرى خارطة الطريق للاصلاح ..فإن السوق سوق »يعدل حاله«.
وعن سحب السيولة من السوق قال المري ان السوق تعرض لكثير من العمليات غير العادلة حيث تم السماح للبنوك والشركات الاجنبية بدون وجه حق وبعيدا عن اشراف البنك المركزي بسحب السيولة بالاضافة لزيادات رؤوس الاموال والاكتتابات والادراج حتى زاد العرض عن الطلب.
واكد على اهمية وجود هيئة لسوق المال تتمتع بالصلاحيات المطلوبة وتدار من قبل كفاءات وطنية.
وفيما يلي نص الحديث:
بيت استثماري للأسواق الواعدة
¼ ما الاهداف الاستراتيجية لـ»نور« للاستثمار؟ وما القطاعات التي ستعمل بها؟
ـ تسعى »نور« لان تكون بيتا استثماريا متخصصا في الاسواق الواعدة، وفي العمليات الاستثمارية المتخصصة، وتخطط الشركة للعمل بالسوق المحلي، في سوق الاسهم والاستثمار المباشر، وسيكون نصف استثمارات الشركة في الاسواق العالمية ما بين استثمارات »»مسعرة«، واستثمار مباشر خصوصاً ان الفريق الفني للشركة لديه خبرات متنوعة، في العمل في مؤسسات عالمية ومحلية.
اما القطاعات التي نسعى للعمل من خلالها: القطاع المالي والطاقة والصناعة.. والشركة تتعاون مع عدة بنوك عالمية ومحلية واقليمية، وتسعى الشركة للتكامل مع شركات الاستثمار المحلية بدلاً من المنافسة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل شركة. ولتغطية ما تحتاجه الشركات المحلية من خدمات اضافية.
تنوع الاستثمار
¼ ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة؟
ـ ابرز ملامح الاستراتيجية هو تنوع الاستثمار والتركيز على منتجات جديدة في الاسواق الواعدة في الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، والشرق الادنى.
4 صناديق جديدة
¼ هل لديكم نية لطرح محافظ او صناديق استثمارية؟
ـ نحن بالفعل اسسنا محافظ استثمارية ولدينا خطة لطرح 4 صناديق محلية وعالمية منها صندوق اسلامي برأسمال متغير من 5 الى 50 مليون دينار وصندوق عالمي يعمل في جميع الاسواق، وصندوق للأسهم الواعدة. وصندوق للأسهم المحلية.
آليات السوق
¼ في ظل التزايد الملحوظ لعملية تأسيس الشركات. كيف تنظر لاستيعابية السوق المحلي؟
ـ يجب ألا يتدخل احد في العرض والطلب، بغرض الا يكون هناك تدخل والطريقة الصحيحة هي الا تدرج أي شركة إلا بعد مرور 3 سنوات تشغيلية وأن يكون لديها حد أدنى من الربحية والمبيعات.. كي تكون شركة مؤهلة. وقادرة على الادراج في السوق الرسمي.. وما قبل ذلك يجب ان تدرج في السوق الموازي بدلاً من سوق الجت حيث ان الخطورة.. تكمن في شراء الناس شركات ورقية، تتم هيكلتها ماليا ومن ثم إدراجها في السوق، والأفضل أن يفعّل السوق الموازي وان تتم مراقبته من قبل الجهات الرسمية ومن ثم تدرج الشركات الجديدة حتى تؤهل للادراج في السوق الرسمي كما هو الحال في الكثير من دول العالم.
وبعد تحقيق أرباح تشغيلية وحد أدنى من المبيعات لمدة 3 سنوات يتم ادراج الشركات في السوق الرسمي.
وما نحتاجه هو الحزم في التطبيق لسنا ضد الادراج، لكن يجب ان يكون له ضوابط، وزيادة رؤوس الاموال يجب ان تكون لها مبررات قوية ويجب توظيف زيادات رؤوس الاموال حسب ما طلبته الشركة، وعدم الاستثمار في قطاعات اخرى.
ويجب منع ما يسمى »Cross Holding« وهذا النظام مطبق في كثير من دول العالم حتى لا يكون هناك تلاعب من قبل بعض الشركات.
صندوق صانع للسوق
¼ كيف تنظر للاستثمار في السوق المحلي وما عوامل الجذب المتوافرة فيه؟
ـ السوق المحلي وصل نقطة الصفر في الانخفاض يفترض الآن ان »يصحح« فكثير من الشركات تباع بأقل من القيمة الدفترية، ولديها افضل الادارات والاصول. لكن لا توجد الروح للشراء. لا سيما ان هناك ضغطا سياسيا وظروفا محلية وخارجية تحتاج ترتيبا فإيران قد تكون سببا لكنها ليست سببا جديدا ووحيدا كما يجب أن تقوم الدولة بتأسيس صندوق صناع سوق برأسمال مليار دينار، وتقوم الشركات بدفع %50 والحكومة %50 مهمته هو وقف المضاربين عن العبث بالسوق.. ومنعهم عن تحريك الاسهم دون اسباب فنية.. وسيساهم ذلك في استقرار السوق:
¼ لماذا لا تبادر الهيئة للاستثمار في ذلك؟
ـ أعتقد أن الهيئة ليست الجهة المعنية، الهيئة تدير اموال الدولة ولا تملكها، وهي محاسبة في نهاية المطاف، فهذا القرار سياسي بالدرجة الاولى، ومن الممكن ان تكون المبادرة من هيئة المال ومجلس الوزراء ممثلاً بوزير التجارة.
السوق ينقذ نفسه
¼ ولكن من ينقذ السوق؟
ـ السوق سينقذ نفسه فهو ليس منهارا والاقتصاد في افضل ايامه ومن لديه سيولة ولايدخل السوق هذه الايام سيندم على عدم اتخاذ قراره.. لدينا مجموعة من افضل الشركات بإدارات جيدة واسهمها تباع بأقل سعرها.
تحالفات مع الجميع
¼ هل لديكم تحالفات استراتيجية مع شركات محلية او اقليمية؟
ـ لدينا تعاون وتحالف مع جميع الشركات المحلية.. نتعاون مع الجميع، خليجياً وعالمياً.
عملية الادراج
¼ كيف تقيمون عملية ادراج »نور« للاستثمار في البورصة؟
ـ عملية الادراج تمت في وضع كان فيه السوق حساسا.. ونحن على ثقة بأن الناس على قدر من المعرفة للحكم على سهمنا وبقية الأسهم الجيدة في السوق والتي تباع بأقل من القيمة الدفترية لها.
ادارة متطورة
¼ هل سعر السهم في يوم الادراج يعد سعراً عادلا للشركة؟
ـ السوق يتحكم.. الكل يسعى ويعمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لكن ما يهمنا هو الجانب الاداري والتشغيلي خاصة واننا نتميز بإدارة متطورة تعتمد على عناصر عملت في اسواق مهمة.
التصحيح الايجابي قادم
¼ ما رأيك بما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية؟
ـ القراءة المستفيضة للسوق تقول: ان التصحيح سيتم إذا ظهرت بوادر توحي بالامل قد تكون في اسبوع وقد تمتد الى اكثر من ذلك، إذا اجتمعت بوادر الاصلاح والتطمين. السوق»يعدل حاله« عندما يرى المتداولون خارطة الطريق لاصلاح الوضع الاقتصادي، السوق سوف يتعدل .. ويرجع للوضع التصاعدي.
والمتداول الكويتي يتميز بعدم الهلع، والنزول عادة ما يكون متحكما، واذا وضعت خارطة الاصلاح سترجع اقفالات 12/31 قبل نهاية الربع الثاني.
هل تتوقع أن تقدم الحكومة خارطة من خلال مبادرة في الفترة المقبلة؟
ـ الحكومة نسيت السوق.. وشغلت نفسها بالدوائر وكأن الدوائر هم الناس الوحيد.
سحب السيولة
ما أسباب سحب السيولة من السوق؟
ـ السوق تعرض لكثير من العمليات غير العادلة حيث تم السماح للبنوك والشركات الاجنبية بدون وجه حق. بدون اشراف البنك المركزي أو وزارة التجارة، بزيادات رؤوس الاموال والاكتتابات بكثرة والادراج، وعدم وجود شروط لفترة الانتـظار على المؤسسين وكبار الملاك لمنعهم من بيع أسهمهم قبل مرور فترة لا تقل عن 6 أشهر من الادراج.
هيئة سوق المال
هيئة سوق المال الى اي حد ستساهم في استقرار السوق؟وما ردك على المعترضين عليها حتى لا يتم »سلقها« على عجل؟
ـ اذا اعطيت الصلاحيات المطلوبة سيكون لها دور كبير. المهم ان تخرج هيئة لسوق المال.. ويجب ان يستشار رؤساء مجالس ادارة الشركات وكبار المستثمرين والمتداولين حيث انهم هم الجمعية العمومية المفترضة لهيئة سوق المال والقطاع الخاص عموما مبادر فاذا تقدمت الحكومة بخطوة، سيقوم القطاع الخاص بخطوتين..
تاريخ النشر: السبت 20/5/2006
--------------------------------------------------------------------------------
العضو المنتدب لـ »نور« أكد استثمار الشركة في قطاعات المال والطاقة والصناعة
ناصر المري لـ الوطن: خارطة طريق لإصلاح السوق تعيد اقفالات 2005 قبل نهاية الربع الثاني من السنة المالية
كتب مبارك الشعلان:
»نور« للاستثمار باتت عنوانا عريضا لأفضل الخدمات المالية والاستثمارية في السوق المحلي وفي الشرق الاوسط والاسواق الواعدة. وتسعى »نور« بعد انطلاقتها الاستثمارية القوية خلال الفترة الماضية والتي توجت بأرباح تبلغ نحو 107 ملايين دولار عن ميزانية نهاية ديسمبر المقبل تخطط لانطلاقة جديدة بأفكار استثمارية متميزة.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري ان الشركة تسعى لأن تكون بيتا استثماريا متخصصا في الاسواق الواعدة. وتعمل في العمليات الاستثمارية المتخصصة في السوق المحلي والاسواق الاقليمية والعالمية.
وذكر المري في حديث لـ »الوطن« ان الشركة ستعمل في القطاع المالي وقطاعات الطاقة والصناعة ولديها علاقات متميزة مع بنوك محلية واقليمية وعالمية مشيرا الى ان »نور« ستتكامل مع شركات الاستثمار المحلية بدلا من المنافسة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل شركة ولتغطية ما تحتاجه الشركات المحلية من خدمات اضافية.
وافاد المري بأن ابرز ملامح استراتيجية الشركة التركيز على المنتجات الجديدة في الاسواق الواعدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والشرق الادنى.
وابلغ المري »الوطن« بأن الشركة تخطط لطرح 4 صناديق استثمارية منها صندوق اسلامي وصندوق عالمي وصندوق للاسهم المحلية وصندوق للاسواق الواعدة.
وطالب العضو المنتدب لـ »نور« بترك آليات السوق تعمل من خلال عوامل العرض والطلب ولكن باتباع الطرق الصحيحة المتمثلة في عدم تسجيل أي شركة الا بعد مرور 3 سنوات وبعد تحقيق حد ادنى من الربحية والمبيعات كي تكون شركة مؤهلة للادراج الرسمي، وما قبل ذلك تدرج الشركات في السوق الموازي بدلا من سوق الجت مؤكدا ان الخطورة في المسألة هو ان الناس تشتري شركات ورقية تعاد هيكلتها المالية ومن ثم ادراجها.
واعتبر ان السوق وصل الى مرحلة الصفر ويجب ان »يصحح« للأعلى لوجود الكثير من الشركات تباع بأقل من القيمة الدفترية ولديها افضل الادارات والاصول.
وطالب المري الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الى المبادرة لتأسيس صندوق برأسمال مليار دينار يكون صانع سوق مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص مهمته العمل على استقرار السوق بعيدا عن المضاربات.
وشدد على ان القراءة المستقبلية للسوق تؤكد اتجاهه للتعديل بشرط توفير مقومات الاصلاح والتنظيم وأن يرى خارطة الطريق للاصلاح ..فإن السوق سوق »يعدل حاله«.
وعن سحب السيولة من السوق قال المري ان السوق تعرض لكثير من العمليات غير العادلة حيث تم السماح للبنوك والشركات الاجنبية بدون وجه حق وبعيدا عن اشراف البنك المركزي بسحب السيولة بالاضافة لزيادات رؤوس الاموال والاكتتابات والادراج حتى زاد العرض عن الطلب.
واكد على اهمية وجود هيئة لسوق المال تتمتع بالصلاحيات المطلوبة وتدار من قبل كفاءات وطنية.
وفيما يلي نص الحديث:
بيت استثماري للأسواق الواعدة
¼ ما الاهداف الاستراتيجية لـ»نور« للاستثمار؟ وما القطاعات التي ستعمل بها؟
ـ تسعى »نور« لان تكون بيتا استثماريا متخصصا في الاسواق الواعدة، وفي العمليات الاستثمارية المتخصصة، وتخطط الشركة للعمل بالسوق المحلي، في سوق الاسهم والاستثمار المباشر، وسيكون نصف استثمارات الشركة في الاسواق العالمية ما بين استثمارات »»مسعرة«، واستثمار مباشر خصوصاً ان الفريق الفني للشركة لديه خبرات متنوعة، في العمل في مؤسسات عالمية ومحلية.
اما القطاعات التي نسعى للعمل من خلالها: القطاع المالي والطاقة والصناعة.. والشركة تتعاون مع عدة بنوك عالمية ومحلية واقليمية، وتسعى الشركة للتكامل مع شركات الاستثمار المحلية بدلاً من المنافسة للاستفادة من نقاط القوة لدى كل شركة. ولتغطية ما تحتاجه الشركات المحلية من خدمات اضافية.
تنوع الاستثمار
¼ ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة في المرحلة المقبلة؟
ـ ابرز ملامح الاستراتيجية هو تنوع الاستثمار والتركيز على منتجات جديدة في الاسواق الواعدة في الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، والشرق الادنى.
4 صناديق جديدة
¼ هل لديكم نية لطرح محافظ او صناديق استثمارية؟
ـ نحن بالفعل اسسنا محافظ استثمارية ولدينا خطة لطرح 4 صناديق محلية وعالمية منها صندوق اسلامي برأسمال متغير من 5 الى 50 مليون دينار وصندوق عالمي يعمل في جميع الاسواق، وصندوق للأسهم الواعدة. وصندوق للأسهم المحلية.
آليات السوق
¼ في ظل التزايد الملحوظ لعملية تأسيس الشركات. كيف تنظر لاستيعابية السوق المحلي؟
ـ يجب ألا يتدخل احد في العرض والطلب، بغرض الا يكون هناك تدخل والطريقة الصحيحة هي الا تدرج أي شركة إلا بعد مرور 3 سنوات تشغيلية وأن يكون لديها حد أدنى من الربحية والمبيعات.. كي تكون شركة مؤهلة. وقادرة على الادراج في السوق الرسمي.. وما قبل ذلك يجب ان تدرج في السوق الموازي بدلاً من سوق الجت حيث ان الخطورة.. تكمن في شراء الناس شركات ورقية، تتم هيكلتها ماليا ومن ثم إدراجها في السوق، والأفضل أن يفعّل السوق الموازي وان تتم مراقبته من قبل الجهات الرسمية ومن ثم تدرج الشركات الجديدة حتى تؤهل للادراج في السوق الرسمي كما هو الحال في الكثير من دول العالم.
وبعد تحقيق أرباح تشغيلية وحد أدنى من المبيعات لمدة 3 سنوات يتم ادراج الشركات في السوق الرسمي.
وما نحتاجه هو الحزم في التطبيق لسنا ضد الادراج، لكن يجب ان يكون له ضوابط، وزيادة رؤوس الاموال يجب ان تكون لها مبررات قوية ويجب توظيف زيادات رؤوس الاموال حسب ما طلبته الشركة، وعدم الاستثمار في قطاعات اخرى.
ويجب منع ما يسمى »Cross Holding« وهذا النظام مطبق في كثير من دول العالم حتى لا يكون هناك تلاعب من قبل بعض الشركات.
صندوق صانع للسوق
¼ كيف تنظر للاستثمار في السوق المحلي وما عوامل الجذب المتوافرة فيه؟
ـ السوق المحلي وصل نقطة الصفر في الانخفاض يفترض الآن ان »يصحح« فكثير من الشركات تباع بأقل من القيمة الدفترية، ولديها افضل الادارات والاصول. لكن لا توجد الروح للشراء. لا سيما ان هناك ضغطا سياسيا وظروفا محلية وخارجية تحتاج ترتيبا فإيران قد تكون سببا لكنها ليست سببا جديدا ووحيدا كما يجب أن تقوم الدولة بتأسيس صندوق صناع سوق برأسمال مليار دينار، وتقوم الشركات بدفع %50 والحكومة %50 مهمته هو وقف المضاربين عن العبث بالسوق.. ومنعهم عن تحريك الاسهم دون اسباب فنية.. وسيساهم ذلك في استقرار السوق:
¼ لماذا لا تبادر الهيئة للاستثمار في ذلك؟
ـ أعتقد أن الهيئة ليست الجهة المعنية، الهيئة تدير اموال الدولة ولا تملكها، وهي محاسبة في نهاية المطاف، فهذا القرار سياسي بالدرجة الاولى، ومن الممكن ان تكون المبادرة من هيئة المال ومجلس الوزراء ممثلاً بوزير التجارة.
السوق ينقذ نفسه
¼ ولكن من ينقذ السوق؟
ـ السوق سينقذ نفسه فهو ليس منهارا والاقتصاد في افضل ايامه ومن لديه سيولة ولايدخل السوق هذه الايام سيندم على عدم اتخاذ قراره.. لدينا مجموعة من افضل الشركات بإدارات جيدة واسهمها تباع بأقل سعرها.
تحالفات مع الجميع
¼ هل لديكم تحالفات استراتيجية مع شركات محلية او اقليمية؟
ـ لدينا تعاون وتحالف مع جميع الشركات المحلية.. نتعاون مع الجميع، خليجياً وعالمياً.
عملية الادراج
¼ كيف تقيمون عملية ادراج »نور« للاستثمار في البورصة؟
ـ عملية الادراج تمت في وضع كان فيه السوق حساسا.. ونحن على ثقة بأن الناس على قدر من المعرفة للحكم على سهمنا وبقية الأسهم الجيدة في السوق والتي تباع بأقل من القيمة الدفترية لها.
ادارة متطورة
¼ هل سعر السهم في يوم الادراج يعد سعراً عادلا للشركة؟
ـ السوق يتحكم.. الكل يسعى ويعمل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لكن ما يهمنا هو الجانب الاداري والتشغيلي خاصة واننا نتميز بإدارة متطورة تعتمد على عناصر عملت في اسواق مهمة.
التصحيح الايجابي قادم
¼ ما رأيك بما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية؟
ـ القراءة المستفيضة للسوق تقول: ان التصحيح سيتم إذا ظهرت بوادر توحي بالامل قد تكون في اسبوع وقد تمتد الى اكثر من ذلك، إذا اجتمعت بوادر الاصلاح والتطمين. السوق»يعدل حاله« عندما يرى المتداولون خارطة الطريق لاصلاح الوضع الاقتصادي، السوق سوف يتعدل .. ويرجع للوضع التصاعدي.
والمتداول الكويتي يتميز بعدم الهلع، والنزول عادة ما يكون متحكما، واذا وضعت خارطة الاصلاح سترجع اقفالات 12/31 قبل نهاية الربع الثاني.
هل تتوقع أن تقدم الحكومة خارطة من خلال مبادرة في الفترة المقبلة؟
ـ الحكومة نسيت السوق.. وشغلت نفسها بالدوائر وكأن الدوائر هم الناس الوحيد.
سحب السيولة
ما أسباب سحب السيولة من السوق؟
ـ السوق تعرض لكثير من العمليات غير العادلة حيث تم السماح للبنوك والشركات الاجنبية بدون وجه حق. بدون اشراف البنك المركزي أو وزارة التجارة، بزيادات رؤوس الاموال والاكتتابات بكثرة والادراج، وعدم وجود شروط لفترة الانتـظار على المؤسسين وكبار الملاك لمنعهم من بيع أسهمهم قبل مرور فترة لا تقل عن 6 أشهر من الادراج.
هيئة سوق المال
هيئة سوق المال الى اي حد ستساهم في استقرار السوق؟وما ردك على المعترضين عليها حتى لا يتم »سلقها« على عجل؟
ـ اذا اعطيت الصلاحيات المطلوبة سيكون لها دور كبير. المهم ان تخرج هيئة لسوق المال.. ويجب ان يستشار رؤساء مجالس ادارة الشركات وكبار المستثمرين والمتداولين حيث انهم هم الجمعية العمومية المفترضة لهيئة سوق المال والقطاع الخاص عموما مبادر فاذا تقدمت الحكومة بخطوة، سيقوم القطاع الخاص بخطوتين..
تاريخ النشر: السبت 20/5/2006