شمعة الحب
20-05-2006, 12:54 PM
أسباب لارتفاع الأسهم وانخفاضها
د. م. عبد العزيز بن تركي العطيشان - رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان - - 22/04/1427هـ
لقد سبق أن حذرت في مقال لي في جريدة "الاقتصادية" في عددها 3895 بتاريخ الخميس 22 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 10 حزيران (يونيو) 2004 تحت عنوان "المضاربة في الأسهم", أي قبل نحو سنتين من تدهور الأسهم السعودية, وحذر غيري من الكتاب والمفكرين والماليين من خطورة تصاعد مؤشر الأسهم السعودي, وطالبت حينئذ بوضع نسبة 1 في المائة كحد أعلى صعوداً والنسبة نفسها هبوطاً, وقلنا إن الأسهم السعودية مثل البالون الذي لا أحد يتوقع متى سينفجر ولكنه سيفعل, أي أننا كنا نحذر أن الأسهم السعودية وصلت أسعارها أرقاماً خيالية لا تمت إلى العقل والمنطق بصلة إنما هو مضاربة ولنقل قماراً كما علق أحد المشايخ في إحدى الفضائيات عندما سئل عن الأسهم السعودية فقال (إنه القمار المباح ). والكل يعلم من المسؤولين والمتداولين أن أسعار الأسهم قبل الحركات التصحيحية الأخيرة كان مبالغاً فيها, وأنا أرى أن سبب ارتفاع الأسهم السعودية وانخفاضها يعود إلى الأسباب التالية:
أولا: عدم وعي المستثمر السعودي اقتصاديا واستثماريا وإنما يسير مع الاتجاه السائد الذي ينطبق عليه المثل السعودي (مع الخيل يا شقرا), فعدم الفهم الاستثماري الصحيح والطمع والجشع الإنساني كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه (وتحبون المال حباً جماً) أدت إلى دخول أعداد كبيرة من المواطنين في سوق الأسهم دون وعي ودراية ودراسة.
ثانياً: أخطاء مؤسسة النقد السعودي أولا وقبل إنشاء سوق المال, فعلى المؤسسة ومحافظها تقع مسؤولية كبرى لما آلت إليه السوق من ارتفاع غير منطقي وما ترتب عليه لاحقاً من تدهور السوق وكان من المفترض من مؤسسة النقد التحكم في السوق وعدم السماح للمضاربين برفع الأسعار إلى حدود غير معقولة ومقبولة مالياً واستثماريا.
ثالثاً: تلا أخطاء مؤسسة النقد أخطاء سوق المال الذي اكتفى باتباع سياسة مؤسسة النقد ولربما السبب يعود إلى أن محافظ سوق المال الجديد أحد أركان مؤسسة النقد كما أن سوق المال ومع الأسف بدأ في التخبط بتنزيل النسبة إلى 5 في المائة وهو الأقرب إلى الصواب حيث طالبنا سابقاً بنسبة 1 في المائة صعوداً ونزولاً ومن ثم قرار سوق المال إلى إعادة النسبة إلى سابقها وهي 10 في المائة مما يدل أن هناك قرارات ارتجالية.
رابعاً: عدم معاقبة المتلاعبين بالأسهم وهم كثر بالإفصاح عن أسمائهم ومعاقبتهم بالغرامة والسجن من مبدأ أنهم المفسدون في الأرض ومن مبدأ أكل أموال الناس بالباطل وبدلا من ذلك طبقت عليهم غرامات ضئيلة لا تعادل الضرر الذي ألحقه هؤلاء بالسوق وبالمواطنين, وليزيد الجرح سمحت هيئة السوق لهؤلاء ببيع أسهمهم بدلاً من تجميدها, إضافة إلى الغرامات والسجن مما أدى إلى التدهور السريع للسوق.
خامسا: إسهام البنوك في الارتفاع غير المعقول للأسهم عن طريق اقتراض المواطنين مبالغ كبيرة برهن الراتب أو أي أملاك وسرعة البت في التسهيلات البنكية للمضاربة بالأسهم مما ترتب عليه الإضرار بالسوق أولا عن طريق تسييل محافظ المقترض مما زاد الطين بلة وخسر السوق نقاطاً كثيرة مما أدى إلى تدهور الأسهم السعودية, وبجانب مسؤولية البنوك تشاركها في ذلك مؤسسة النقد التي سمحت للبنوك بذلك, فهي أي مؤسسة النقد شريكة للبنوك في خراب بيوت الناس, وسبق لي أن سألت رئيس مجلس إدارة بنك سعودي لماذا يقرضون المواطن والمستثمرين المال للدخول والمضاربة بالأسهم؟ فقال لي: (يا أخي نحن مثل الدكان نبيع قروضا ما دمنا غايلين المقترضين وضامنين حقوق البنك) وهذا, مع الأسف غير منطقي لأن من واجب البنوك الإسهام في تعزيز الاقتصاد وليس العكس.
بعد هذه المقدمة أود أن أؤكد للقراء والمسؤولين أني لم أدخل سوق الأسهم ولا توجد لدي أي أسهم ما عدا أسهم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي تخلصت منها مبكراً ليعلم الجميع أن هذه المقالة لم تنبع عن تشف وحقد ورغبة في الثأر ولكن غيرة على بلادنا وأبناء شعبي, وأرجو من حكومتنا الرشيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة على المتسببين في هذه الظاهرة وهي الصعود غير المبرر للأسهم وانهيارها ولعلنا نقتبس من القرآن الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". هذا والله ولي التوفيق فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.
د. م. عبد العزيز بن تركي العطيشان - رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان - - 22/04/1427هـ
لقد سبق أن حذرت في مقال لي في جريدة "الاقتصادية" في عددها 3895 بتاريخ الخميس 22 ربيع الآخر 1425هـ الموافق 10 حزيران (يونيو) 2004 تحت عنوان "المضاربة في الأسهم", أي قبل نحو سنتين من تدهور الأسهم السعودية, وحذر غيري من الكتاب والمفكرين والماليين من خطورة تصاعد مؤشر الأسهم السعودي, وطالبت حينئذ بوضع نسبة 1 في المائة كحد أعلى صعوداً والنسبة نفسها هبوطاً, وقلنا إن الأسهم السعودية مثل البالون الذي لا أحد يتوقع متى سينفجر ولكنه سيفعل, أي أننا كنا نحذر أن الأسهم السعودية وصلت أسعارها أرقاماً خيالية لا تمت إلى العقل والمنطق بصلة إنما هو مضاربة ولنقل قماراً كما علق أحد المشايخ في إحدى الفضائيات عندما سئل عن الأسهم السعودية فقال (إنه القمار المباح ). والكل يعلم من المسؤولين والمتداولين أن أسعار الأسهم قبل الحركات التصحيحية الأخيرة كان مبالغاً فيها, وأنا أرى أن سبب ارتفاع الأسهم السعودية وانخفاضها يعود إلى الأسباب التالية:
أولا: عدم وعي المستثمر السعودي اقتصاديا واستثماريا وإنما يسير مع الاتجاه السائد الذي ينطبق عليه المثل السعودي (مع الخيل يا شقرا), فعدم الفهم الاستثماري الصحيح والطمع والجشع الإنساني كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه (وتحبون المال حباً جماً) أدت إلى دخول أعداد كبيرة من المواطنين في سوق الأسهم دون وعي ودراية ودراسة.
ثانياً: أخطاء مؤسسة النقد السعودي أولا وقبل إنشاء سوق المال, فعلى المؤسسة ومحافظها تقع مسؤولية كبرى لما آلت إليه السوق من ارتفاع غير منطقي وما ترتب عليه لاحقاً من تدهور السوق وكان من المفترض من مؤسسة النقد التحكم في السوق وعدم السماح للمضاربين برفع الأسعار إلى حدود غير معقولة ومقبولة مالياً واستثماريا.
ثالثاً: تلا أخطاء مؤسسة النقد أخطاء سوق المال الذي اكتفى باتباع سياسة مؤسسة النقد ولربما السبب يعود إلى أن محافظ سوق المال الجديد أحد أركان مؤسسة النقد كما أن سوق المال ومع الأسف بدأ في التخبط بتنزيل النسبة إلى 5 في المائة وهو الأقرب إلى الصواب حيث طالبنا سابقاً بنسبة 1 في المائة صعوداً ونزولاً ومن ثم قرار سوق المال إلى إعادة النسبة إلى سابقها وهي 10 في المائة مما يدل أن هناك قرارات ارتجالية.
رابعاً: عدم معاقبة المتلاعبين بالأسهم وهم كثر بالإفصاح عن أسمائهم ومعاقبتهم بالغرامة والسجن من مبدأ أنهم المفسدون في الأرض ومن مبدأ أكل أموال الناس بالباطل وبدلا من ذلك طبقت عليهم غرامات ضئيلة لا تعادل الضرر الذي ألحقه هؤلاء بالسوق وبالمواطنين, وليزيد الجرح سمحت هيئة السوق لهؤلاء ببيع أسهمهم بدلاً من تجميدها, إضافة إلى الغرامات والسجن مما أدى إلى التدهور السريع للسوق.
خامسا: إسهام البنوك في الارتفاع غير المعقول للأسهم عن طريق اقتراض المواطنين مبالغ كبيرة برهن الراتب أو أي أملاك وسرعة البت في التسهيلات البنكية للمضاربة بالأسهم مما ترتب عليه الإضرار بالسوق أولا عن طريق تسييل محافظ المقترض مما زاد الطين بلة وخسر السوق نقاطاً كثيرة مما أدى إلى تدهور الأسهم السعودية, وبجانب مسؤولية البنوك تشاركها في ذلك مؤسسة النقد التي سمحت للبنوك بذلك, فهي أي مؤسسة النقد شريكة للبنوك في خراب بيوت الناس, وسبق لي أن سألت رئيس مجلس إدارة بنك سعودي لماذا يقرضون المواطن والمستثمرين المال للدخول والمضاربة بالأسهم؟ فقال لي: (يا أخي نحن مثل الدكان نبيع قروضا ما دمنا غايلين المقترضين وضامنين حقوق البنك) وهذا, مع الأسف غير منطقي لأن من واجب البنوك الإسهام في تعزيز الاقتصاد وليس العكس.
بعد هذه المقدمة أود أن أؤكد للقراء والمسؤولين أني لم أدخل سوق الأسهم ولا توجد لدي أي أسهم ما عدا أسهم الاكتتاب في الشركات المساهمة التي تخلصت منها مبكراً ليعلم الجميع أن هذه المقالة لم تنبع عن تشف وحقد ورغبة في الثأر ولكن غيرة على بلادنا وأبناء شعبي, وأرجو من حكومتنا الرشيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة على المتسببين في هذه الظاهرة وهي الصعود غير المبرر للأسهم وانهيارها ولعلنا نقتبس من القرآن الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". هذا والله ولي التوفيق فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.