سيف قطر
13-09-2011, 06:18 AM
قطر تدعم المجتمع الدولي بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
* مشاركة 31 ممثلاً من 29 وحدة مالية دولية التزام دولي راسخ لمكافحة الجرائم
* المنتدى يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية بالمنطقة
الدوحة - عبد اللاه محمد :
قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن قطر حريصة على الانضمام للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجرائم المنظمة، وذلك منذ بداية الاهتمام الدولي بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار رئيس وحدة المعلومات المالية إلى أن مشاركة 31 ممثلاً من 29 وحدة مالية دولية في الورشة، دليل على الالتزام الدولي الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادته،خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة التي عقدت أمس بين مجموعة الإجمونت والبنك الدولي بعنوان "التحليل الاستراتيجي": " بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة السفير البريطاني جون هوكينزو وسعادة العميد عبد الله سالم العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي : إن حرص دولة قطر على مكافحة الجرائم المنظمة هو الذي دفعنا لاستضافة هذه الدورة والمشاركة فيها".
وضمت الورشة عدداً من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي، وذلك بالتعاون بين أعضاء سكرتارية مجموعة الإجمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات المالية القطرية.
وأكد سعادته أهمية وظيفة التحليل المالي بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، حيث ستطرح بعض الخبرات في استخدام وتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي، وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وأضاف أن دولة قطر هي أيضاً عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتترأس وحدة المعلومات المالية القطرية حالياً اللجنة الفنية لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تأسيسه عام 2010، ونوه سعادته الى أن هذا المنتدى يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية في هذه المنطقة، لإقامة تعاون إقليمي طويل الأمد قائم على تبادل الخبرات والمعرفة في ما بينها، ومساعدتها على أداء دورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، سعي وحدة المعلومات القطرية إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تمثل جزءاً لا يتجزأ منه، وتتطلع بالتالي إلى تعزيز وظائفها الفنية الرئيسية ضمن رؤية إستراتيجية وخطط عمل سنوية.
وقال: "من أهم محاور هذه الإستراتيجية تعزيز وظيفة التحليل المالي التكتيكي والتشغيلي والاستراتيجي، إلى جانب تعزيز الدور الإداري الداعم بخاصة في ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات".
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون البنّاء فيما بين أعضاء سكرتارية مجموعة الإجمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات المالية القطرية لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيّما تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار.
كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، على دعمه المتواصل لوحدة المعلومات المالية، خصوصاً دعمه الكريم في إنجاح هذه الورشة، والذي يعكس التزام حكومة دولة قطر الراسخ وتعاونها الشفاف على المستوى الدولي.
ويعد التحليل الاستراتيجي وظيفة مهمة بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، ولكنه لم يلق الاهتمام الكافي كالتحليل التكتيكي والتحليل التشغيلي.
وتساعد ورشة العمل هذه المحللين على فهم مبادئ التحليل الاستراتيجي بشكل أفضل وعلى تحديد الجرائم الأصلية لعمليات غسل الأموال، بخاصة الفساد الذي يعتبر جريمة أصلية في الدول النامية كما تتيح لوحدات التحريات المالية استخدام وتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي، وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وتقدم دورة التحليل الاستراتيجي "التجريبية" (Pilot) للبنك الدولي ومجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية الفرصة لاختبار المواد التدريبية واستخدامها من قبل المحللين الماليين في مختلف المناطق حول العالم، لا سيما في أفريقيا وآسيا حيث يتزايد الطلب على التدريب على التحليل الاستراتيجي.
* مشاركة 31 ممثلاً من 29 وحدة مالية دولية التزام دولي راسخ لمكافحة الجرائم
* المنتدى يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية بالمنطقة
الدوحة - عبد اللاه محمد :
قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن قطر حريصة على الانضمام للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجرائم المنظمة، وذلك منذ بداية الاهتمام الدولي بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار رئيس وحدة المعلومات المالية إلى أن مشاركة 31 ممثلاً من 29 وحدة مالية دولية في الورشة، دليل على الالتزام الدولي الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادته،خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة التي عقدت أمس بين مجموعة الإجمونت والبنك الدولي بعنوان "التحليل الاستراتيجي": " بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة السفير البريطاني جون هوكينزو وسعادة العميد عبد الله سالم العلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورئيسها التنفيذي : إن حرص دولة قطر على مكافحة الجرائم المنظمة هو الذي دفعنا لاستضافة هذه الدورة والمشاركة فيها".
وضمت الورشة عدداً من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي، وذلك بالتعاون بين أعضاء سكرتارية مجموعة الإجمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات المالية القطرية.
وأكد سعادته أهمية وظيفة التحليل المالي بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، حيث ستطرح بعض الخبرات في استخدام وتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي، وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وأضاف أن دولة قطر هي أيضاً عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتترأس وحدة المعلومات المالية القطرية حالياً اللجنة الفنية لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تأسيسه عام 2010، ونوه سعادته الى أن هذا المنتدى يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية في هذه المنطقة، لإقامة تعاون إقليمي طويل الأمد قائم على تبادل الخبرات والمعرفة في ما بينها، ومساعدتها على أداء دورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، سعي وحدة المعلومات القطرية إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تمثل جزءاً لا يتجزأ منه، وتتطلع بالتالي إلى تعزيز وظائفها الفنية الرئيسية ضمن رؤية إستراتيجية وخطط عمل سنوية.
وقال: "من أهم محاور هذه الإستراتيجية تعزيز وظيفة التحليل المالي التكتيكي والتشغيلي والاستراتيجي، إلى جانب تعزيز الدور الإداري الداعم بخاصة في ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات".
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون البنّاء فيما بين أعضاء سكرتارية مجموعة الإجمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات المالية القطرية لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيّما تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار.
كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، على دعمه المتواصل لوحدة المعلومات المالية، خصوصاً دعمه الكريم في إنجاح هذه الورشة، والذي يعكس التزام حكومة دولة قطر الراسخ وتعاونها الشفاف على المستوى الدولي.
ويعد التحليل الاستراتيجي وظيفة مهمة بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، ولكنه لم يلق الاهتمام الكافي كالتحليل التكتيكي والتحليل التشغيلي.
وتساعد ورشة العمل هذه المحللين على فهم مبادئ التحليل الاستراتيجي بشكل أفضل وعلى تحديد الجرائم الأصلية لعمليات غسل الأموال، بخاصة الفساد الذي يعتبر جريمة أصلية في الدول النامية كما تتيح لوحدات التحريات المالية استخدام وتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي، وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وتقدم دورة التحليل الاستراتيجي "التجريبية" (Pilot) للبنك الدولي ومجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية الفرصة لاختبار المواد التدريبية واستخدامها من قبل المحللين الماليين في مختلف المناطق حول العالم، لا سيما في أفريقيا وآسيا حيث يتزايد الطلب على التدريب على التحليل الاستراتيجي.