سيف قطر
13-09-2011, 06:26 AM
مؤشرالشال لبورصة قطر يرتفع 0.10%في أسبوع
أشار التقرير الأسبوعي لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن بورصة قطر شهدت أداء ايجابياً لأسبوع 04-09-2011(خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,159.69 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.10% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (يوما تداول 1,158.52 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 0.18% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,366.39 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وأوضح التقرير ان قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 193.6% لتصل إلى 1,633,843,967 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 556,465,612 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (يوما تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 48.5%, يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.2%, والقطاع الصناعي بنسبة 22.6%. كما عدد الأسهم المتداولة ارتفعت خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 158.0% ليصل إلى 38,312,660 بمعدل يومي بلغ 7,662,532 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 14,849,828 سهما (يوما تداول), ارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 24,789 بمعدل يومي عادل 4,958 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 162.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 9,439 عقداً.
وبين تقرير شركة الشال ان شركة صناعات قطر قاد تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.1% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الوطني بنسبة 12.7%, مصرف الريان بنسبة 10.6%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 9.5%, بنك الدوحة بنسبة 9.5%, قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 18.8%, تبعته الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 17.5%, شركة بروة العقارية بنسبة 9.7%, شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 8.8%, وأخيرًا بنك الدوحة بنسبة 6.6%. من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقارنة بالأسبوع السابق وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة خلال الأسبوع بينما لم يتغير أسعار 3 شركة .حسب شركة الشال للخدمات الاقتصادية إن كل البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي والشهري لبورصة قطر لا يعتبر أي منها عرضا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.
أرباح وإيرادات الشركات النصف الأول
أشار تقرير شركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى ان إجمالي أرباح الشركات الصافية حتى نهاية النصف الأول من 2011 ارتفعت بنسبة قدرها 17.42% لتعادل هذه الأرباح 17,788,157,578 ريال قطري، مقابل 15,148,863,341 ريال قطري للفترة نفسها من العام 2010. الجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قد تم احتسابها في حساب أرباح الشركات في نتائج 2011. فإذا قمنا بحذف نتائج أرباح هذه الشركة أي نقوم باحتساب فقط أرباح الشركات التي كانت موجودة في عام 2010, يكون لدينا ارتفاع بمقدار 17.38% (17,781,128,324 ريال قطري) بالمقارنة مع نتائج أرباح الشركات للعام الماضي.
وبين التقرير ان القطاع المالي الأكثر ارتفاعا مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة للقطاع المالي 22.9%، بينما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 21.8% وارتفعت أرباح القطاع الخدمات الصافية بنسبة 13.9%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة الخليج للمخازن بنسبة 312.0%، تبعتها الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 150.0%، بنك الخليج التجاري بنسبة 122.4%، شركة دلالة للوساطة والاستثمار بنسبة 62.9%، شركة صناعات قطر بنسبة 58.4%.
من جهة أخرى ارتفع إجمالي إيرادات الشركات ما بين بداية سنة 2011 حتى نهاية النصف الأول من 2011 بنسبة قدرها 25.30% لتعادل هذه العوائد 66,362,739,199 ريال قطري مقابل 52,963,503,183 ريال قطري للفترة نفسها في 2010. لكن إذا ما احتسبنا فقط إيرادات الشركات التي كانت موجودة في عام 2010, يكون لدينا ارتفاع 25.26% (66,342,932,365 ريال قطري) بالمقارنة مع نتائج إيرادات الشركات للعام الماضي. تصدر القطاع الصناعي باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع إيرادات فقد عادلت هذه النسبة 32.8%، بينما ارتفعت عوائد قطاع الخدمات بنسبة 18.2% وارتفعت عوائد القطاع المالي بنسبة 9.7%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العوائد حتى نهاية النصف الأول: شركة الخليج للمخازن بنسبة 329.5%، الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 140.5%, شركة الدوحة للتأمين بنسبة 131.9%، بنك الخليج التجاري بنسبة 73.0%، شركة فودافون قطر بنسبة 65.8%.
أداء بورصة قطر أغسطس 2011
أكد تقرير الشال للخدمات الاقتصادية ان حركة تداول الأسهم في بورصة قطر خلال شهر أغسطس 2011 شهد أداء مختلطا. فقد بلغ مؤشر الشال لبورصة قطر في نهاية شهر أغسطس 1,158.52 نقطة، ما يشكل انخفاضا بنحو -2.03% مقارنة بنهاية شهر يوليو حين أغلق عند 1,182.47 نقطة. وقد بلغت أدنى قراءة للمؤشر خلال الشهر 1,128.91 نقطة بتاريخ 09-08-2011 بينما بلغت أعلاها عند 1,188.93 نقطة بتاريخ 04-08-2011. أما بورصة قطر، فقد انخفضت بنسبة -0.61%، من 8,402.86 نقطة نهاية شهر يوليو إلى 8,351.77 نقطة نهاية شهر أغسطس.
وأوضح التقرير ان إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر أغسطس 2011 (21 يوم عمل) بلغ نحو 133.16 مليون سهم، بارتفاع بلغ نحو 70.4% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو (21 يوم عمل) حيث كانت 78.14 مليون سهم، وبمعدل يومي ارتفع إلى 6.341 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر يوليو البالغ نحو 3.721 مليون سهم.
كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 5.65 مليار ريال قطري ما يشكل ارتفاعا نسبته نحو 75.9% عن شهر يوليو حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.21 مليار ريال قطري. وكانت أعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد 618.34 مليون ريال قطري بتاريخ 09-08-2011، في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها من حيث قيمة التداول خلال شهر أغسطس بتاريخ 01-08-2011 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 129.13 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 268.93 مليون ريال قطري، مقارنة بمعدل يومي بلغ 152.90 مليون ريال قطري خلال شهر يوليو.
في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 89,680 صفقة، بارتفاع بنسبة 61.9% عن إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو 2011 (55,388 صفقة). من بين 42 شركة, ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في شهر أغسطس من العام الحالي وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة.
وأشار التقرير إلى رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة ( 42 شركة) قد انخفضت لتعادل 438.69 مليار ريال قطري نهاية شهر أغسطس، مسجلة إنخفاضاً قدره -2.03% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر يوليو (447.76 مليار ر. ق). احتل قطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 43.1% من إجمالي هذه القيمة، يتبعه قطاع الصناعي بنسبة 23.3%, قطاع الخدمات بنسبة 20.8%، القطاع الاتصالات بنسبة 7.3%، القطاع المنافع بنسبة 5.3%, وأخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.2%.
تحليل المساهمة (أغسطس-2011):
بالنسبة إلى مساهمة كل من الشركات المدرجة في بورصة قطر من زيادة أو انخفاض العائدات لمؤشر القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الى مؤشر الشال لرسملة السوق الذي انخفض بنسبة -2.03%، وقد ساهمت شركة إزدان العقارية بنحو -1.36% من انخفاض قطاع الخدمات, وبنسبة -0.28% من التغيير في عائدات مؤشر الشال لرسملة السوق. وسجل البنك التجاري مساهمة بنسبة 0.93% من ارتفاع القطاع المالي، وبنسبة 0.38% من عائدات مؤشر الشال لرسملة السوق. وأخيرا شركة صناعات قطر ساهمة بنسبة -7.71% من إنخفاض القطاع الصناعي، ودفعت مؤشر الشال لرسملة السوق لإنخفاض بنسبة -1.90%.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
انتهى شهر أغسطس، ولكن بنتائج جاءت مخالفة لما توقعناه في بدايته، فبعد رفع سقف الدين السيادي الأمريكي، اعتقدنا أن أسواق العالم سوف تلتقط أنفاسها، لفترة قصيرة، قبل أن تداهمها أزمة أخرى، وعليه قد تحقق الأسواق بعض النمو الإيجابي لمؤشراتها، في أغسطس، وذلك ما لم يتحقق. فقد داهمت العالم شكوك أزمة سيادية كبرى لإيطاليا البالغ دينها السيادي نحو 119% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي (imf)، ومباشرة بعد خفض التصنيف السيادي الأمريكي من قبل "ستاندرد أند بورز"، ما أثار رعب العالم على مصير منطقة اليورو -17 دولة- كلها، القريب اقتصادها، في حجمه، من حجم الاقتصاد الأمريكي. وبينما انتهى شهر يوليو، وسوقان فقط من أصل 14 سوقاً في المنطقة الموجبة، انتهى شهر أغسطس، وسوق واحد فقط في المنطقة الموجبة مقارنة بنهاية العام الفائت، وهو السوق الأمريكي، وبشكل هامشي جداً، كما في الجدول المرافق.
وكان أداء الأسواق، جميعها، ضمن العينة، سالباً، في شهر أغسطس، وأكثرها تحقيقاً للخسائر الأسواق الأوروبية، وحتى قبل نهاية الشهر بأسبوع، كان السوقان الألماني والفرنسي الأسوأ أداء خلال العام، وحتى السوق الأمريكي كان في المنطقة السالبة.
وانتهى شهر أغسطس بنتيجة مفادها أن أزمة شهري يوليو وأغسطس -الديون السيادية الأمريكية والأوروبية- أصابت الأسواق الرئيسة، والناشئة الأخرى، أكثر مما أصابت أسواق الإقليم، خلافاً لأثر أحداث الربيع العربي، لذلك قفزت ثلاث أسواق في الإقليم إلى ثلاث من المراتب الأربع الأولى، من حيث الأداء خلال العام الجاري. فقد احتل السوق القطري وسوقا أبوظبي ودبي -رغم خسائرها- المراكز من الثاني إلى الرابع، وإن كانت خسائر سوق دبي مازالت كبيرة وبمستوى وسط مع غالبية الأسواق الخاسرة، أو ضعف خسائر سوقي قطر وأبوظبي.
وبينما ارتقى، قليلاً، ترتيب خسائر سوق الكويت -المؤشر الوزني- من الترتيب الأخير في شهر يوليو إلى قبل الأخير في شهر أغسطس، تاركاً المركز الأخير للسوق الهندي، ارتقى ترتيب سوق مسقط، أيضاً، من الترتيب (13) إلى الترتيب (12)، تاركاً السوق الألماني في الترتيب (13) بينه وبين السوق الكويتي، والترتيب (11) للسوق الفرنسي.
وفي تصريح أخير لرئيس البنك الدولي، يؤكد ما ذكرناه في تقريرنا رقم (25) المنشور بتاريخ 26-06-2011 بأن الاقتصاد العالمي يمر بمخاطر، هي الأعلى منذ أزمة سبتمبر 2008، وعليه لا يسعنا سوى توقع مطبات بين الحين والآخر. ذلك يعني أن الأسواق سوف تتأرجح في أدائها ما بين التذبذب الحاد، مع ميل إلى الأدنى، أو التذبذب الحاد، مع ميل إلى الأعلى، تبعاً لحجم المطبات وسبل مواجهتها. ونرجح أن يكون أداء سبتمبر من النوع الثاني، أي التأرجح الحاد مع ميل للارتفاع، في نهاية الشهر، ولكنه مشروط بعدم حدوث مفاجآت أو مطبات من العيار الثقيل.
أشار التقرير الأسبوعي لشركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى أن بورصة قطر شهدت أداء ايجابياً لأسبوع 04-09-2011(خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,159.69 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.10% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (يوما تداول 1,158.52 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 0.18% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 8,366.39 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وأوضح التقرير ان قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 193.6% لتصل إلى 1,633,843,967 ريال قطري خلال خمسة أيام من التداول، مقابل 556,465,612 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (يوما تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 48.5%, يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.2%, والقطاع الصناعي بنسبة 22.6%. كما عدد الأسهم المتداولة ارتفعت خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 158.0% ليصل إلى 38,312,660 بمعدل يومي بلغ 7,662,532 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 14,849,828 سهما (يوما تداول), ارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 24,789 بمعدل يومي عادل 4,958 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 162.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 9,439 عقداً.
وبين تقرير شركة الشال ان شركة صناعات قطر قاد تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.1% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الوطني بنسبة 12.7%, مصرف الريان بنسبة 10.6%, الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 9.5%, بنك الدوحة بنسبة 9.5%, قاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 18.8%, تبعته الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 17.5%, شركة بروة العقارية بنسبة 9.7%, شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 8.8%, وأخيرًا بنك الدوحة بنسبة 6.6%. من بين 42 شركة ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقارنة بالأسبوع السابق وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة خلال الأسبوع بينما لم يتغير أسعار 3 شركة .حسب شركة الشال للخدمات الاقتصادية إن كل البيانات الواردة في تقرير الشال الأسبوعي والشهري لبورصة قطر لا يعتبر أي منها عرضا أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق. كما تخلي شركة الشال مسؤوليتها عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أية مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام هذا التقرير.
أرباح وإيرادات الشركات النصف الأول
أشار تقرير شركة (الشال للخدمات الاقتصادية) إلى ان إجمالي أرباح الشركات الصافية حتى نهاية النصف الأول من 2011 ارتفعت بنسبة قدرها 17.42% لتعادل هذه الأرباح 17,788,157,578 ريال قطري، مقابل 15,148,863,341 ريال قطري للفترة نفسها من العام 2010. الجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري قد تم احتسابها في حساب أرباح الشركات في نتائج 2011. فإذا قمنا بحذف نتائج أرباح هذه الشركة أي نقوم باحتساب فقط أرباح الشركات التي كانت موجودة في عام 2010, يكون لدينا ارتفاع بمقدار 17.38% (17,781,128,324 ريال قطري) بالمقارنة مع نتائج أرباح الشركات للعام الماضي.
وبين التقرير ان القطاع المالي الأكثر ارتفاعا مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة للقطاع المالي 22.9%، بينما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 21.8% وارتفعت أرباح القطاع الخدمات الصافية بنسبة 13.9%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة الخليج للمخازن بنسبة 312.0%، تبعتها الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي بنسبة 150.0%، بنك الخليج التجاري بنسبة 122.4%، شركة دلالة للوساطة والاستثمار بنسبة 62.9%، شركة صناعات قطر بنسبة 58.4%.
من جهة أخرى ارتفع إجمالي إيرادات الشركات ما بين بداية سنة 2011 حتى نهاية النصف الأول من 2011 بنسبة قدرها 25.30% لتعادل هذه العوائد 66,362,739,199 ريال قطري مقابل 52,963,503,183 ريال قطري للفترة نفسها في 2010. لكن إذا ما احتسبنا فقط إيرادات الشركات التي كانت موجودة في عام 2010, يكون لدينا ارتفاع 25.26% (66,342,932,365 ريال قطري) بالمقارنة مع نتائج إيرادات الشركات للعام الماضي. تصدر القطاع الصناعي باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع إيرادات فقد عادلت هذه النسبة 32.8%، بينما ارتفعت عوائد قطاع الخدمات بنسبة 18.2% وارتفعت عوائد القطاع المالي بنسبة 9.7%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العوائد حتى نهاية النصف الأول: شركة الخليج للمخازن بنسبة 329.5%، الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 140.5%, شركة الدوحة للتأمين بنسبة 131.9%، بنك الخليج التجاري بنسبة 73.0%، شركة فودافون قطر بنسبة 65.8%.
أداء بورصة قطر أغسطس 2011
أكد تقرير الشال للخدمات الاقتصادية ان حركة تداول الأسهم في بورصة قطر خلال شهر أغسطس 2011 شهد أداء مختلطا. فقد بلغ مؤشر الشال لبورصة قطر في نهاية شهر أغسطس 1,158.52 نقطة، ما يشكل انخفاضا بنحو -2.03% مقارنة بنهاية شهر يوليو حين أغلق عند 1,182.47 نقطة. وقد بلغت أدنى قراءة للمؤشر خلال الشهر 1,128.91 نقطة بتاريخ 09-08-2011 بينما بلغت أعلاها عند 1,188.93 نقطة بتاريخ 04-08-2011. أما بورصة قطر، فقد انخفضت بنسبة -0.61%، من 8,402.86 نقطة نهاية شهر يوليو إلى 8,351.77 نقطة نهاية شهر أغسطس.
وأوضح التقرير ان إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر أغسطس 2011 (21 يوم عمل) بلغ نحو 133.16 مليون سهم، بارتفاع بلغ نحو 70.4% مقارنة بكمية الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو (21 يوم عمل) حيث كانت 78.14 مليون سهم، وبمعدل يومي ارتفع إلى 6.341 مليون سهم مقارنة بمعدل شهر يوليو البالغ نحو 3.721 مليون سهم.
كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر نحو 5.65 مليار ريال قطري ما يشكل ارتفاعا نسبته نحو 75.9% عن شهر يوليو حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.21 مليار ريال قطري. وكانت أعلى قيمة للأسهم المتداولة قد تحققت في يوم واحد 618.34 مليون ريال قطري بتاريخ 09-08-2011، في حين سجلت البورصة أدنى أداء لها من حيث قيمة التداول خلال شهر أغسطس بتاريخ 01-08-2011 عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 129.13 مليون ريال قطري. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 268.93 مليون ريال قطري، مقارنة بمعدل يومي بلغ 152.90 مليون ريال قطري خلال شهر يوليو.
في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 89,680 صفقة، بارتفاع بنسبة 61.9% عن إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو 2011 (55,388 صفقة). من بين 42 شركة, ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في شهر أغسطس من العام الحالي وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة.
وأشار التقرير إلى رسملة السوق لمجموع الشركات المسجلة ( 42 شركة) قد انخفضت لتعادل 438.69 مليار ريال قطري نهاية شهر أغسطس، مسجلة إنخفاضاً قدره -2.03% مقارنة بإجمالي القيمة السوقية في نهاية شهر يوليو (447.76 مليار ر. ق). احتل قطاع المالي المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، فقد مثل 43.1% من إجمالي هذه القيمة، يتبعه قطاع الصناعي بنسبة 23.3%, قطاع الخدمات بنسبة 20.8%، القطاع الاتصالات بنسبة 7.3%، القطاع المنافع بنسبة 5.3%, وأخيرا القطاع الصحي بنسبة 0.2%.
تحليل المساهمة (أغسطس-2011):
بالنسبة إلى مساهمة كل من الشركات المدرجة في بورصة قطر من زيادة أو انخفاض العائدات لمؤشر القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه، ونسبة الى مؤشر الشال لرسملة السوق الذي انخفض بنسبة -2.03%، وقد ساهمت شركة إزدان العقارية بنحو -1.36% من انخفاض قطاع الخدمات, وبنسبة -0.28% من التغيير في عائدات مؤشر الشال لرسملة السوق. وسجل البنك التجاري مساهمة بنسبة 0.93% من ارتفاع القطاع المالي، وبنسبة 0.38% من عائدات مؤشر الشال لرسملة السوق. وأخيرا شركة صناعات قطر ساهمة بنسبة -7.71% من إنخفاض القطاع الصناعي، ودفعت مؤشر الشال لرسملة السوق لإنخفاض بنسبة -1.90%.
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة
انتهى شهر أغسطس، ولكن بنتائج جاءت مخالفة لما توقعناه في بدايته، فبعد رفع سقف الدين السيادي الأمريكي، اعتقدنا أن أسواق العالم سوف تلتقط أنفاسها، لفترة قصيرة، قبل أن تداهمها أزمة أخرى، وعليه قد تحقق الأسواق بعض النمو الإيجابي لمؤشراتها، في أغسطس، وذلك ما لم يتحقق. فقد داهمت العالم شكوك أزمة سيادية كبرى لإيطاليا البالغ دينها السيادي نحو 119% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي (imf)، ومباشرة بعد خفض التصنيف السيادي الأمريكي من قبل "ستاندرد أند بورز"، ما أثار رعب العالم على مصير منطقة اليورو -17 دولة- كلها، القريب اقتصادها، في حجمه، من حجم الاقتصاد الأمريكي. وبينما انتهى شهر يوليو، وسوقان فقط من أصل 14 سوقاً في المنطقة الموجبة، انتهى شهر أغسطس، وسوق واحد فقط في المنطقة الموجبة مقارنة بنهاية العام الفائت، وهو السوق الأمريكي، وبشكل هامشي جداً، كما في الجدول المرافق.
وكان أداء الأسواق، جميعها، ضمن العينة، سالباً، في شهر أغسطس، وأكثرها تحقيقاً للخسائر الأسواق الأوروبية، وحتى قبل نهاية الشهر بأسبوع، كان السوقان الألماني والفرنسي الأسوأ أداء خلال العام، وحتى السوق الأمريكي كان في المنطقة السالبة.
وانتهى شهر أغسطس بنتيجة مفادها أن أزمة شهري يوليو وأغسطس -الديون السيادية الأمريكية والأوروبية- أصابت الأسواق الرئيسة، والناشئة الأخرى، أكثر مما أصابت أسواق الإقليم، خلافاً لأثر أحداث الربيع العربي، لذلك قفزت ثلاث أسواق في الإقليم إلى ثلاث من المراتب الأربع الأولى، من حيث الأداء خلال العام الجاري. فقد احتل السوق القطري وسوقا أبوظبي ودبي -رغم خسائرها- المراكز من الثاني إلى الرابع، وإن كانت خسائر سوق دبي مازالت كبيرة وبمستوى وسط مع غالبية الأسواق الخاسرة، أو ضعف خسائر سوقي قطر وأبوظبي.
وبينما ارتقى، قليلاً، ترتيب خسائر سوق الكويت -المؤشر الوزني- من الترتيب الأخير في شهر يوليو إلى قبل الأخير في شهر أغسطس، تاركاً المركز الأخير للسوق الهندي، ارتقى ترتيب سوق مسقط، أيضاً، من الترتيب (13) إلى الترتيب (12)، تاركاً السوق الألماني في الترتيب (13) بينه وبين السوق الكويتي، والترتيب (11) للسوق الفرنسي.
وفي تصريح أخير لرئيس البنك الدولي، يؤكد ما ذكرناه في تقريرنا رقم (25) المنشور بتاريخ 26-06-2011 بأن الاقتصاد العالمي يمر بمخاطر، هي الأعلى منذ أزمة سبتمبر 2008، وعليه لا يسعنا سوى توقع مطبات بين الحين والآخر. ذلك يعني أن الأسواق سوف تتأرجح في أدائها ما بين التذبذب الحاد، مع ميل إلى الأدنى، أو التذبذب الحاد، مع ميل إلى الأعلى، تبعاً لحجم المطبات وسبل مواجهتها. ونرجح أن يكون أداء سبتمبر من النوع الثاني، أي التأرجح الحاد مع ميل للارتفاع، في نهاية الشهر، ولكنه مشروط بعدم حدوث مفاجآت أو مطبات من العيار الثقيل.