سيف قطر
13-09-2011, 06:50 AM
قطر حرصت على مكافحة غسيل الأموال منذ بداية الاهتمام الدولي
الوطن القطرية 13/09/2011
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن دولة قطر كانت حريصة للانضمام للمجتمع الدولي من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب منذ بداية الاهتمام الدولي في سعيه الجاد لمكافحة هذه الجرائم المنظمة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل المشتركة بين البنك الدولي ومجموعة الأغمونت بعنوان «التحليل الإستراتيجي» والتي انطلقت فعالياتها أمس في وحدة المعلومات المالية بدولة قطر، وتستمر أربعة أيام. وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات في مجال استخدام وتطوير أساليب التحليل الإستراتيجي وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحضر الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد سعادة الشيخ أحمد على أن استضافة وحدة المعلومات المالية لهذه الورشة هو خير دليل على هذا الاهتمام.. منوها بأهمية وظيفة التحليل المالي بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، وذلك في سياق تبادل الخبرات الكفيلة بتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وأوضح رئيس وحدة المعلومات المالية أن دولة قطر هي عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) حيث تترأس وحدة المعلومات المالية القطرية حالياً اللجنة الفنية لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تأسيسه عام 2010.وأضاف الشيخ احمد بن عيد آل ثاني أن منتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية في هذه المنطقة لإقامة تعاون إقليمي طويل الأمد قائم على تبادل الخبرات والمعرفة في ما بينها ومساعدتها على أداء دورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن وحدة المعلومات المالية تسعى إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تمثل جزءاً لا يتجزأ منه.. معبرا عن تطلعات الوحدة لتعزيز وظائفها الفنية الرئيسية ضمن رؤية إستراتيجية وخطط عمل سنوية تتمثل أهم محاورها في تعزيز وظيفة التحليل المالي التكتيكي والتشغيلي والإستراتيجي إلى جانب تعزيز الدور الإداري الداعم خاصة في ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات.
وأعرب عن تمنياته أن تساهم هذه الورشة في تحقيق النتائج المرجوة منها لا سيّما في تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار.. مؤكدا أن إقامة هذه الورشة في دولة قطر يعكس التزامها الراسخ وتعاونها الشفاف على المستوى الدولي من اجل مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أن هذه الورشة يشارك فيها حوالي أحد وثلاثين ممثلا من تسع وعشرين وحدة مالية دولية إضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي لافتا إلى أن حجم هذه المشاركة الواسعة هو خير دليل على الالتزام الدولي الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب عن شكره لأعضاء سكرتارية مجموعة الأغمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات على تعاونهم وسعيهم لإنجاح هذه الورشة.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، التي حضرها كذلك سعادة العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة السيد جون هوكينز السفير البريطاني لدى الدولة، وعدد كبير من ممثلي الوحدات المالية الدولية ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي.
وتكمن أهمية الورشة في كونها تساعد المحللين على فهم مبادئ التحليل الإستراتيجي بشكل أفضل وعلى تحديد الجرائم الأصلية لعمليات غسل الأموال، بخاصة الفساد الذي يعتبر جريمة أصلية في الدول النامية، كما تتيح لوحدات التحريات المالية استخدام وتطوير أساليب التحليل الإستراتيجي وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية.
الوطن القطرية 13/09/2011
أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن دولة قطر كانت حريصة للانضمام للمجتمع الدولي من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب منذ بداية الاهتمام الدولي في سعيه الجاد لمكافحة هذه الجرائم المنظمة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة العمل المشتركة بين البنك الدولي ومجموعة الأغمونت بعنوان «التحليل الإستراتيجي» والتي انطلقت فعالياتها أمس في وحدة المعلومات المالية بدولة قطر، وتستمر أربعة أيام. وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات في مجال استخدام وتطوير أساليب التحليل الإستراتيجي وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحضر الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد سعادة الشيخ أحمد على أن استضافة وحدة المعلومات المالية لهذه الورشة هو خير دليل على هذا الاهتمام.. منوها بأهمية وظيفة التحليل المالي بالنسبة إلى وحدات التحريات المالية، وذلك في سياق تبادل الخبرات الكفيلة بتطوير أساليب التحليل الاستراتيجي وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية في مجتمعاتنا.
وأوضح رئيس وحدة المعلومات المالية أن دولة قطر هي عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) حيث تترأس وحدة المعلومات المالية القطرية حالياً اللجنة الفنية لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تأسيسه عام 2010.وأضاف الشيخ احمد بن عيد آل ثاني أن منتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدف إلى تفعيل قنوات الاتصال بين وحدات التحريات المالية في هذه المنطقة لإقامة تعاون إقليمي طويل الأمد قائم على تبادل الخبرات والمعرفة في ما بينها ومساعدتها على أداء دورها بفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن وحدة المعلومات المالية تسعى إلى تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تمثل جزءاً لا يتجزأ منه.. معبرا عن تطلعات الوحدة لتعزيز وظائفها الفنية الرئيسية ضمن رؤية إستراتيجية وخطط عمل سنوية تتمثل أهم محاورها في تعزيز وظيفة التحليل المالي التكتيكي والتشغيلي والإستراتيجي إلى جانب تعزيز الدور الإداري الداعم خاصة في ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات.
وأعرب عن تمنياته أن تساهم هذه الورشة في تحقيق النتائج المرجوة منها لا سيّما في تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار.. مؤكدا أن إقامة هذه الورشة في دولة قطر يعكس التزامها الراسخ وتعاونها الشفاف على المستوى الدولي من اجل مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أن هذه الورشة يشارك فيها حوالي أحد وثلاثين ممثلا من تسع وعشرين وحدة مالية دولية إضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي لافتا إلى أن حجم هذه المشاركة الواسعة هو خير دليل على الالتزام الدولي الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب عن شكره لأعضاء سكرتارية مجموعة الأغمونت والبنك الدولي ووحدة المعلومات على تعاونهم وسعيهم لإنجاح هذه الورشة.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، التي حضرها كذلك سعادة العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة السيد جون هوكينز السفير البريطاني لدى الدولة، وعدد كبير من ممثلي الوحدات المالية الدولية ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التحليل المالي.
وتكمن أهمية الورشة في كونها تساعد المحللين على فهم مبادئ التحليل الإستراتيجي بشكل أفضل وعلى تحديد الجرائم الأصلية لعمليات غسل الأموال، بخاصة الفساد الذي يعتبر جريمة أصلية في الدول النامية، كما تتيح لوحدات التحريات المالية استخدام وتطوير أساليب التحليل الإستراتيجي وتحليل وتقييم أنواع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأخرى التي تهدد أمن الأنظمة المالية.