فريق أول
20-05-2006, 03:19 PM
بقلم بشير الكحلوت
أعلن البنك المركزي الكويتي يوم الخميس الماضي رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة واحد بالمائة لينخفض سعر الدولار بذلك من 292.0 فلس إلى 289.1 فلس في خطوة هي الأولى من نوعها منذ يناير 2005. ولقد سرت تكهنات مفادها أن دول الخليج الأخرى ستحذو حذو الكويت، إلا أن تصريحات منسوبة لمسؤولين في كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف قطر المركزي قد نفت أي خطط من هذا القبيل لدى بنوكهم. فلماذا رفع البنك المركزي الكويتي سعر صرفه مقابل الدولار، ولماذا امتنعت بقية البنوك المركزية الخليجية؟
لكي نفهم أسباب الخطوة الكويتية نشير إلى أن الكويت كانت في الفترة ما بين 1975-2003 تربط سعر صرف دينارها بسلة من عملات الدول الرئيسية التي لها معها علاقات تجارية ومالية هامة. وكان الهدف من ذلك تعزيز الاستقرار النسبي للدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى وخاصة الدولار وحماية الاقتصاد الكويتي من تأثيرات التضخم المستورد. وعندما تقرر الإسراع بإنشاء الوحدة النقدية الخليجية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2010، قررت الكويت ربط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر 299.14 فلس لكل دولار اعتباراً من يوم 5/1/2003. وفي حين ربطت دول الخليج الأخرى أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستويات محددة مثل 3.64 ريال قطري و 3.7448 ريال سعودي و 3.6694 درهم إماراتي لكل دولار، فإن الكويت اختارت أن يكون التثبيت مرناً أي بالسماح بارتفاع أو انخفاض السعر بنسبة 3.5% إلى 289.14 فلس كحد أعلى لسعر الدينار مقابل الدولار، و 310.11 فلس كحد أدنى لسعر الدينار مقابل الدولار.
وكان من نتيجة هذا الربط على المستوى الخليجي، أن حافظت البنوك المركزية الخليجية على أسعار فائدة على عملاتها قريبة من المستويات المماثلة على الدولار الأمريكي، وإن أعلى بدرجات متفاوتة، وذلك للحيلولة دون تدفق الأموال من العملات الخليجية إلى الدولار.
وقد قامت البنوك الخليجية برفع معدلات الفائدة على عملاتها خلال إلـ 22 شهراً الماضية، وبواقع ربع نقطة مئوية كل شهرين، إسوة بما كان يقرره بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. وفي حين كان هذا الرفع ضرورياً كما ذكرنا للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات الخليجية، إلا أن ذلك كان له بعض التأثيرات السلبية على أسواق الأسهم في المنطقة.
وقد حدث مع نهاية الأسبوع الماضي أن سارعت بعض البنوك المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي إلى رفع معدل الفائدة على عملاتها بواقع ربع بالمائة بعد قرار مماثل لبنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، وكان لبنك الكويت المركزي رأي مخالف هذه المرة. فبالنظر إلى أن أسعار الفائدة الكويتية أعلى من مثيلاتها على الدولار، حيث أن سعر الريبو على الدينار 5.62% وسعر الخصم 6%، لذا فإن البنك المركزي الكويتي قد فضل- على ما يبدو- عدم زيادة معدلات الفائدة على الدينار حتى لا يزيد الوضع في سوق الأسهم الكويتي سوءاً، وقرر عوضاً عن ذلك الاستفادة من هامش الحركة المقرر لسعر الصرف، فكان أن قرر رفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 289.1 فلس لكل دولار. وبذلك يكون بنك الكويت المركزي قد تحرك في إطار ما هو مسموح به وما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الكويتي، والتزمت بقية البنوك المركزية الخليجية بالربط المحكم لعملاتها دون تغيير وفقاً لسياساتها النقدية المعلنة في هذا المجال.
المعروف أن دول مجلس التعاون قد أقرت في قمتها الأخيرة عدد من معايير التقارب النقدي والمالي لتحقيق الوحدة النقدية بينها، وكان من بين هذه المعايير معدلات الفائدة قصيرة الأجل على العملات الخليجية. وقد تقرر أن يتم الالتزام بمعايير التقارب النقدي قبل عام 2007، فهل تؤدي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بأسواق الأسهم، وكذلك التطورات المتلاحقة على سعر فائدة الدولار، إلى إحداث معطيات جديدة فيما يتعلق بأسعار الفائدة الخليجية؟ أم أن ذلك سيؤدي إلى تغيير سياسات سعر صرف عملات الدول الخليجية مقابل الدولار بما يسمح بهامش حركة بدلاً من الربط المحكم بالدولار كما فعلت الكويت خلال الأعوام الماضية؟
بمعنى آخر نشير إلى أن رفع معدلات الفائدة على العملات الخليجية في العامين الماضيين كان مقبولاً ليس فقط للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات الخليجية ولكن لأن مستويات التضخم المحلي كانت تتزايد بشكل يتطلب مثل هذا الرفع ويبرره. أما وقد وصلت معدلات الفائدة على العملات الخليجية إلى أعلى مستوياتها وبدأت تؤثر سلباً على اقتصادات المنطقة، فإن الأمور قد تدفع نحو بدائل أخرى تحقق هدف المحافظة على أسعار الصرف دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي أو بأسعار الأسهم المحلية,
أعلن البنك المركزي الكويتي يوم الخميس الماضي رفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة واحد بالمائة لينخفض سعر الدولار بذلك من 292.0 فلس إلى 289.1 فلس في خطوة هي الأولى من نوعها منذ يناير 2005. ولقد سرت تكهنات مفادها أن دول الخليج الأخرى ستحذو حذو الكويت، إلا أن تصريحات منسوبة لمسؤولين في كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف قطر المركزي قد نفت أي خطط من هذا القبيل لدى بنوكهم. فلماذا رفع البنك المركزي الكويتي سعر صرفه مقابل الدولار، ولماذا امتنعت بقية البنوك المركزية الخليجية؟
لكي نفهم أسباب الخطوة الكويتية نشير إلى أن الكويت كانت في الفترة ما بين 1975-2003 تربط سعر صرف دينارها بسلة من عملات الدول الرئيسية التي لها معها علاقات تجارية ومالية هامة. وكان الهدف من ذلك تعزيز الاستقرار النسبي للدينار مقابل العملات الرئيسية الأخرى وخاصة الدولار وحماية الاقتصاد الكويتي من تأثيرات التضخم المستورد. وعندما تقرر الإسراع بإنشاء الوحدة النقدية الخليجية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2010، قررت الكويت ربط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر 299.14 فلس لكل دولار اعتباراً من يوم 5/1/2003. وفي حين ربطت دول الخليج الأخرى أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستويات محددة مثل 3.64 ريال قطري و 3.7448 ريال سعودي و 3.6694 درهم إماراتي لكل دولار، فإن الكويت اختارت أن يكون التثبيت مرناً أي بالسماح بارتفاع أو انخفاض السعر بنسبة 3.5% إلى 289.14 فلس كحد أعلى لسعر الدينار مقابل الدولار، و 310.11 فلس كحد أدنى لسعر الدينار مقابل الدولار.
وكان من نتيجة هذا الربط على المستوى الخليجي، أن حافظت البنوك المركزية الخليجية على أسعار فائدة على عملاتها قريبة من المستويات المماثلة على الدولار الأمريكي، وإن أعلى بدرجات متفاوتة، وذلك للحيلولة دون تدفق الأموال من العملات الخليجية إلى الدولار.
وقد قامت البنوك الخليجية برفع معدلات الفائدة على عملاتها خلال إلـ 22 شهراً الماضية، وبواقع ربع نقطة مئوية كل شهرين، إسوة بما كان يقرره بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. وفي حين كان هذا الرفع ضرورياً كما ذكرنا للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات الخليجية، إلا أن ذلك كان له بعض التأثيرات السلبية على أسواق الأسهم في المنطقة.
وقد حدث مع نهاية الأسبوع الماضي أن سارعت بعض البنوك المركزية الخليجية ومنها مصرف قطر المركزي إلى رفع معدل الفائدة على عملاتها بواقع ربع بالمائة بعد قرار مماثل لبنك الاحتياط الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي، وكان لبنك الكويت المركزي رأي مخالف هذه المرة. فبالنظر إلى أن أسعار الفائدة الكويتية أعلى من مثيلاتها على الدولار، حيث أن سعر الريبو على الدينار 5.62% وسعر الخصم 6%، لذا فإن البنك المركزي الكويتي قد فضل- على ما يبدو- عدم زيادة معدلات الفائدة على الدينار حتى لا يزيد الوضع في سوق الأسهم الكويتي سوءاً، وقرر عوضاً عن ذلك الاستفادة من هامش الحركة المقرر لسعر الصرف، فكان أن قرر رفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 289.1 فلس لكل دولار. وبذلك يكون بنك الكويت المركزي قد تحرك في إطار ما هو مسموح به وما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الكويتي، والتزمت بقية البنوك المركزية الخليجية بالربط المحكم لعملاتها دون تغيير وفقاً لسياساتها النقدية المعلنة في هذا المجال.
المعروف أن دول مجلس التعاون قد أقرت في قمتها الأخيرة عدد من معايير التقارب النقدي والمالي لتحقيق الوحدة النقدية بينها، وكان من بين هذه المعايير معدلات الفائدة قصيرة الأجل على العملات الخليجية. وقد تقرر أن يتم الالتزام بمعايير التقارب النقدي قبل عام 2007، فهل تؤدي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وخاصة ما يتعلق بأسواق الأسهم، وكذلك التطورات المتلاحقة على سعر فائدة الدولار، إلى إحداث معطيات جديدة فيما يتعلق بأسعار الفائدة الخليجية؟ أم أن ذلك سيؤدي إلى تغيير سياسات سعر صرف عملات الدول الخليجية مقابل الدولار بما يسمح بهامش حركة بدلاً من الربط المحكم بالدولار كما فعلت الكويت خلال الأعوام الماضية؟
بمعنى آخر نشير إلى أن رفع معدلات الفائدة على العملات الخليجية في العامين الماضيين كان مقبولاً ليس فقط للحفاظ على استقرار أسعار صرف العملات الخليجية ولكن لأن مستويات التضخم المحلي كانت تتزايد بشكل يتطلب مثل هذا الرفع ويبرره. أما وقد وصلت معدلات الفائدة على العملات الخليجية إلى أعلى مستوياتها وبدأت تؤثر سلباً على اقتصادات المنطقة، فإن الأمور قد تدفع نحو بدائل أخرى تحقق هدف المحافظة على أسعار الصرف دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي أو بأسعار الأسهم المحلية,