مغروور قطر
13-09-2011, 08:53 PM
زيادة الرواتب في قطر سترفع مؤشر ثقة المستهلك
قنا 13/09/2011 أكدت اللجنة الدائمة للسكان أن زيادة رواتب المواطنين التي صدر بها القرارا الأميري رقم (50) لعام 2011 ستسهم في رفع مؤشر ثقة المستهلك في قطر خلال الربع الرابع من عام 2011، وكذلك خلال العام 2012، وتجعله في المقدمة على الصعيد العربي والخليجي.
كما أكدت اللجنة في بيان صدر اليوم بهذا الخصوص أن الزيادة التي شملت الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة ستدعم القدرة الشرائية للمواطن، وتسهم في معالجة مديونية الأفراد التي تراكمت عبر السنين الماضية نتيجة لحجم الاقتراض الكبير من البنوك التجارية.
ويصل حجم الإقراض من البنوك إلى نحو (56,7) مليار ريال قطري ويشكل ما نسبته (20,1) بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية حسب النشاط الاقتصادي، كما أشارت إليه مؤخراً دراسة صادرة عن اللجنة الدائمة للسكان بعنوان "السكان والاستهلاك في دولة قطر: دراسة لأنماط الاستهلاك في ضوء ارتفاع معدلات النمو السكاني".
وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لزيادة الرواتب على المواطنين والمتمثل في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن لها تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى النشاط الاستثماري. وقال "إن ذلك تجسد سريعاً بالتحسن الذي طرأ على أداء سوق قطر للأوراق المالية، حيث شهد المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية التي تلت صدور القرار".
ولفت إلى أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي أيضا على صعيد جذب استثمارات الشركات العالمية الباحثة عن الاستثمار الآمن في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأقوى الاقتصادات العالمية.
ومن الآثار الأخرى لقرار رفع المرتبات التي أشار إليها البيان، زيادة حجم السيولة في السوق، لكنه حذر من أن هذه بدورها سلاح ذو حدين فقد تؤدي إلى زيادة الأسعار، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم إذا وجّهت نحو الإنفاق الاستهلاكي، لاسيّما السلع الكمالية، في حين سيكون تأثيرها إيجابيا على النشاط الاقتصادي إذاما توجهت هذه الزيادة نحو الاستثمار في الأوراق المالية أو نحو الادخار في المصارف التجارية.
وبشأن تأثير الزيادة على الجانب الاجتماعي أوضحت اللجنة ان زيادة الرواتب مسألة غاية في الأهمية من منظور السياسة السكانية لدولة قطر، كونها ستشجع الشباب على الزواج بما يسهم في زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان، سيما وأن تكاليف الزواج، كما هو معلوم، باهظة في دولة قطر.
وتطرق البيان إلى بعض السلبيات لزيادة الرواتب في القطاع الحكومي والتي تتمثل في زيادة جاذبية العمل في هذا القطاع وابتعاد القطريين عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما يخالف التوجهات الحكومية واستراتيجية التنمية المعتمدة في إطار رؤية قطر لعام 2030، التي تطالب القطاع الخاص بتشغيل نسبة من العاملين فيه من القطريين.
وفي هذا الإطار رأت اللجنة الدائمة للسكان ضرورة دعوة القطاع الخاص لاتخاذ خطوات مماثلة لرفع رواتب القطريين العاملين به بنسب متقاربة حتى يمكن تجنب هجرة القطريين منه إلى القطاع الحكومي ولكي يصبح أكثر جذبا لتشغيل القطريين وتجنب بطالتهم المستقبلية.
كما دعت اللجنة في بيانها الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى ضبط حركة الأسعار، ومراقبة أسواق السلع، لاسيّما السلع الغذائية، وسلع البناء والتشييد وكذلك الخدمات، لمنع الاستغلال، وأن تشدد في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2008.
وأهاب البيان بالجهات المصرفية وضع ضوابط للحد من القروض الاستهلاكية الشخصية، وأن تبقى التعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بموجب التعميم رقم (36) لعام 2011، والذي حدد بموجبه سقف الائتمان الممنوح للمواطن بمليوني ريال قطري وللمقيمين بـ (400) ألف ريال قطري.
ونوه بأن هذه التعليمات ستسهم في كبح جماح حجم الائتمان المتجه لتمويل الأنشطة الاستهلاكية الذي تخطى 56 مليار ريال قطري عام 2010.
ونبه إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية بالمستهلك ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، لتوعية المواطنين بالطرق المثلى لاستغلال هذه المكرمة الأميرية بما يعود بالنفع على المواطن ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا.
وتمنت اللجنة على وسائل الإعلام القيام بحملة مكثفة ومدروسة بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك لمراقبة الأسواق خوفاً من امتصاصها لهذه الزيادات، إضافة إلى توعية السكان والأسر القطرية بعدم الإسراف في الإنفاق وترشيد الاستهلاك حتى يشعروا بأثر إيجابي لتلك الزيادة وطلب مساعدتهم في عملية ضبط الأسعار.
ولفتت إلى أن القرار الأميري بزيادة الرواتب جاء في وقت مناسب، لاسيًما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر، والتي تُعد الأعلى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات والمعاشات حوالي عشرة مليارات ريال سنوياً، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حالياً، وحوالي عشرة مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الزيادة جاء متزامناً ومنسجماً مع خبر تبوأ قطر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط على مقياس التنافسية الدولية، والمركز 14 على المستوى العالمي وفق مؤشر التنافسية العالمية في تقرير التنافسية العالمية للعام 2011-2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثامن على المستوى العالمي وفق الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية عام 2011.
قنا 13/09/2011 أكدت اللجنة الدائمة للسكان أن زيادة رواتب المواطنين التي صدر بها القرارا الأميري رقم (50) لعام 2011 ستسهم في رفع مؤشر ثقة المستهلك في قطر خلال الربع الرابع من عام 2011، وكذلك خلال العام 2012، وتجعله في المقدمة على الصعيد العربي والخليجي.
كما أكدت اللجنة في بيان صدر اليوم بهذا الخصوص أن الزيادة التي شملت الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة ستدعم القدرة الشرائية للمواطن، وتسهم في معالجة مديونية الأفراد التي تراكمت عبر السنين الماضية نتيجة لحجم الاقتراض الكبير من البنوك التجارية.
ويصل حجم الإقراض من البنوك إلى نحو (56,7) مليار ريال قطري ويشكل ما نسبته (20,1) بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية حسب النشاط الاقتصادي، كما أشارت إليه مؤخراً دراسة صادرة عن اللجنة الدائمة للسكان بعنوان "السكان والاستهلاك في دولة قطر: دراسة لأنماط الاستهلاك في ضوء ارتفاع معدلات النمو السكاني".
وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لزيادة الرواتب على المواطنين والمتمثل في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن لها تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى النشاط الاستثماري. وقال "إن ذلك تجسد سريعاً بالتحسن الذي طرأ على أداء سوق قطر للأوراق المالية، حيث شهد المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية التي تلت صدور القرار".
ولفت إلى أن الزيادة سيكون لها تأثير إيجابي أيضا على صعيد جذب استثمارات الشركات العالمية الباحثة عن الاستثمار الآمن في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأقوى الاقتصادات العالمية.
ومن الآثار الأخرى لقرار رفع المرتبات التي أشار إليها البيان، زيادة حجم السيولة في السوق، لكنه حذر من أن هذه بدورها سلاح ذو حدين فقد تؤدي إلى زيادة الأسعار، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم إذا وجّهت نحو الإنفاق الاستهلاكي، لاسيّما السلع الكمالية، في حين سيكون تأثيرها إيجابيا على النشاط الاقتصادي إذاما توجهت هذه الزيادة نحو الاستثمار في الأوراق المالية أو نحو الادخار في المصارف التجارية.
وبشأن تأثير الزيادة على الجانب الاجتماعي أوضحت اللجنة ان زيادة الرواتب مسألة غاية في الأهمية من منظور السياسة السكانية لدولة قطر، كونها ستشجع الشباب على الزواج بما يسهم في زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان، سيما وأن تكاليف الزواج، كما هو معلوم، باهظة في دولة قطر.
وتطرق البيان إلى بعض السلبيات لزيادة الرواتب في القطاع الحكومي والتي تتمثل في زيادة جاذبية العمل في هذا القطاع وابتعاد القطريين عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما يخالف التوجهات الحكومية واستراتيجية التنمية المعتمدة في إطار رؤية قطر لعام 2030، التي تطالب القطاع الخاص بتشغيل نسبة من العاملين فيه من القطريين.
وفي هذا الإطار رأت اللجنة الدائمة للسكان ضرورة دعوة القطاع الخاص لاتخاذ خطوات مماثلة لرفع رواتب القطريين العاملين به بنسب متقاربة حتى يمكن تجنب هجرة القطريين منه إلى القطاع الحكومي ولكي يصبح أكثر جذبا لتشغيل القطريين وتجنب بطالتهم المستقبلية.
كما دعت اللجنة في بيانها الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى ضبط حركة الأسعار، ومراقبة أسواق السلع، لاسيّما السلع الغذائية، وسلع البناء والتشييد وكذلك الخدمات، لمنع الاستغلال، وأن تشدد في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2008.
وأهاب البيان بالجهات المصرفية وضع ضوابط للحد من القروض الاستهلاكية الشخصية، وأن تبقى التعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بموجب التعميم رقم (36) لعام 2011، والذي حدد بموجبه سقف الائتمان الممنوح للمواطن بمليوني ريال قطري وللمقيمين بـ (400) ألف ريال قطري.
ونوه بأن هذه التعليمات ستسهم في كبح جماح حجم الائتمان المتجه لتمويل الأنشطة الاستهلاكية الذي تخطى 56 مليار ريال قطري عام 2010.
ونبه إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية بالمستهلك ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، لتوعية المواطنين بالطرق المثلى لاستغلال هذه المكرمة الأميرية بما يعود بالنفع على المواطن ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا.
وتمنت اللجنة على وسائل الإعلام القيام بحملة مكثفة ومدروسة بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك لمراقبة الأسواق خوفاً من امتصاصها لهذه الزيادات، إضافة إلى توعية السكان والأسر القطرية بعدم الإسراف في الإنفاق وترشيد الاستهلاك حتى يشعروا بأثر إيجابي لتلك الزيادة وطلب مساعدتهم في عملية ضبط الأسعار.
ولفتت إلى أن القرار الأميري بزيادة الرواتب جاء في وقت مناسب، لاسيًما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في قطر، والتي تُعد الأعلى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات والمعاشات حوالي عشرة مليارات ريال سنوياً، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حالياً، وحوالي عشرة مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الزيادة جاء متزامناً ومنسجماً مع خبر تبوأ قطر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط على مقياس التنافسية الدولية، والمركز 14 على المستوى العالمي وفق مؤشر التنافسية العالمية في تقرير التنافسية العالمية للعام 2011-2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثامن على المستوى العالمي وفق الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية عام 2011.