نديم
20-05-2006, 07:00 PM
دبي (رويترز) - قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي يوم السبت انه ينبغي لدول الخليج العربية ألا تعيد تقويم عملاتها قبل إقامة اتحاد نقدي مزمع.
وسمحت الكويت لعملتها بالارتفاع أمام الدولار في وقت سابق من الشهر الحالي مما دفع المستثمرين الى المراهنة على أن هبوطا للعملة الامريكية سيعني أن دولا أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ستفعل نفس الشيء.
وتهدف الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتبني عملة موحدة بحلول عام 2010 .
وقال ناصر القعود مدير ادارة المال والتكامل النقدي بأمانة مجلس التعاون الخليجي ان قرار الكويت ليس إعادة تقويم للعملة بالمعنى التقني لان العملة سمح لها بالارتفاع في نطاق تداول محدد سلفا.
واضاف قائلا "اذا كان هناك اعادة تقويم فانها ينبغي ان تكون جماعية ... اذا لم يتم التوصل للقرار بشكل جماعي فانه لكن يكون شيئا مفيدا لمشروعنا."
وبدأ المستثمرون يتحدثون عن اعادة تقويم محتملة للريال السعودي قبل حوالي ستة اسابيع عندما أصبح واضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لن تجاري زيادة لاسعار الفائدة قررها البنك المركزي الامريكي في مارس اذار وهو شيء دأبت على القيام به بشكل روتيني في السابق.
وأصدرت ساما بيانا قبل أكثر من أسبوع يستبعد إعادة تقويم للريال وقال القعود انه يعتقد أن من غير المرجح ان تعيد الدول الخليجية تقويم عملاتها.
واضاف قائلا "الشيء الاكثر أهمية هو ان سلعتنا الرئيسية وهي النفط مسعرة بالدولار ... معظم تجارتنا مقومة بالدولار سواء مع الصين أو الولايات المتحدة."
ومعظم صادرات السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج مقومة بالدولار لكن حوالي نصف وارداتها مقومة باليورو والين.
وقدر القعود أن حوالي ثلثي اجمالي تجارة الدول الخليجية مقومة بالدولار.
وأثار ضعف الدولار قلقا بشأن التضخم في الدول الخليجية وقال وزير المالية الكويتي ان السماح للدينار بالارتفع أمام الدولار استهدف جزئيا مكافحة الأسعار المتزايدة.
وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات ان هبوط الدولار يخلق ضغوطا تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات.
لكن القعود قلل من شأن تلك المخاوف قائلا ان الضغوط الصعودية على الأسعار في بعض الدول الخليجية ترجع في معظمها الى صعود حاد لأسعار الايجار في المنطقة التي تحقق نموا سريعا.
واضاف قائلا "التضخم في قطر ودولة الامارات هو تضخم عقاري... ليس له علاقة بالدولار."
وقال القعود ان دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010 ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنشاء مصرف خليجي مركزي بحلول العام القادم.
والدول الست الأعضاء في المجلس هي السعودية والكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
© Reuters 2006. All Rights Reserved
وسمحت الكويت لعملتها بالارتفاع أمام الدولار في وقت سابق من الشهر الحالي مما دفع المستثمرين الى المراهنة على أن هبوطا للعملة الامريكية سيعني أن دولا أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ستفعل نفس الشيء.
وتهدف الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتبني عملة موحدة بحلول عام 2010 .
وقال ناصر القعود مدير ادارة المال والتكامل النقدي بأمانة مجلس التعاون الخليجي ان قرار الكويت ليس إعادة تقويم للعملة بالمعنى التقني لان العملة سمح لها بالارتفاع في نطاق تداول محدد سلفا.
واضاف قائلا "اذا كان هناك اعادة تقويم فانها ينبغي ان تكون جماعية ... اذا لم يتم التوصل للقرار بشكل جماعي فانه لكن يكون شيئا مفيدا لمشروعنا."
وبدأ المستثمرون يتحدثون عن اعادة تقويم محتملة للريال السعودي قبل حوالي ستة اسابيع عندما أصبح واضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لن تجاري زيادة لاسعار الفائدة قررها البنك المركزي الامريكي في مارس اذار وهو شيء دأبت على القيام به بشكل روتيني في السابق.
وأصدرت ساما بيانا قبل أكثر من أسبوع يستبعد إعادة تقويم للريال وقال القعود انه يعتقد أن من غير المرجح ان تعيد الدول الخليجية تقويم عملاتها.
واضاف قائلا "الشيء الاكثر أهمية هو ان سلعتنا الرئيسية وهي النفط مسعرة بالدولار ... معظم تجارتنا مقومة بالدولار سواء مع الصين أو الولايات المتحدة."
ومعظم صادرات السعودية وهي أكبر اقتصاد في منطقة الخليج مقومة بالدولار لكن حوالي نصف وارداتها مقومة باليورو والين.
وقدر القعود أن حوالي ثلثي اجمالي تجارة الدول الخليجية مقومة بالدولار.
وأثار ضعف الدولار قلقا بشأن التضخم في الدول الخليجية وقال وزير المالية الكويتي ان السماح للدينار بالارتفع أمام الدولار استهدف جزئيا مكافحة الأسعار المتزايدة.
وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات ان هبوط الدولار يخلق ضغوطا تضخمية مع ارتفاع تكاليف الواردات.
لكن القعود قلل من شأن تلك المخاوف قائلا ان الضغوط الصعودية على الأسعار في بعض الدول الخليجية ترجع في معظمها الى صعود حاد لأسعار الايجار في المنطقة التي تحقق نموا سريعا.
واضاف قائلا "التضخم في قطر ودولة الامارات هو تضخم عقاري... ليس له علاقة بالدولار."
وقال القعود ان دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة بعملة موحدة بحلول 2010 ويجب عليها أن تسير قدما نحو إنشاء مصرف خليجي مركزي بحلول العام القادم.
والدول الست الأعضاء في المجلس هي السعودية والكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين.
© Reuters 2006. All Rights Reserved