ابوريما الرياشي
16-09-2011, 11:23 AM
الدوحة – محمد عمار – محمد أفزاز | 2011-09-16
أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 775 مليار ريال خلال عام 2016 مرتفعا من 547 مليار ريال العام الحالي، مؤكدا أن دولة قطر تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم الإعلان خلال العام الجاري عن تفاصيل أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016، والتي تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ %9.4.
ولفت إلى أنه رغم الاستثمارات الضخمة المخطط لها في الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تحقيق فائض في السنوات القادمة بنسبة %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمس نيابة عنه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس محافظي وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن تلبية احتياجات أسواق العمل من الوظائف لا يمكن أن تتم بالوسائل التقليدية التي تم اتباعها في السابق بل بانتهاج استراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط، وبتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه. وأكد أن الأولويات في المدى القصير تتمثل في معالجة مشاكل العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها قدرا كبيرا من الاستثمارات والتدفقات المالية.
أولويات
وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن أهم الأولويات على المدى المتوسط تكمن في الحاجة لتعزيز متطلبات الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، مما قد يساهم في زيادة مستويات الاستثمارات اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشود.
وأشاد بما بذله محافظو البنوك المركزية في الدول العربية من خطوات تنسيقية سابقة على درب التعاون المشترك خدمة لمجتمعاتنا العربية، مضيفا أن اجتماع الدوحة أمس يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في عالمنا العربي فضلا عما خلفته الأزمة المالية العالمية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تداعيات. وأوضح أن التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية منذ بداية العام عكست مدى الحاجة لمعالجة جذرية وأكثر شمولية لمشكلة البطالة بوجه عام وبين فئات الشباب بوجه خاص، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لاحتياجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة. ونبه على الدور الهام الذي تلعبه المصارف المركزية في اقتصاديات الدول العربية مما يوجب بذل مزيد من الجهد لتنسيق وتوحيد المواقف بهدف تحقيق ما نصبوا إليه من تنمية مستدامة للشعوب العربية وتحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي من ناحية أخرى.
تداعيات
من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة في العالم العربي، بعضها استقر الآن ضمن حدود يمكن تقديرها والبعض الآخر لازال مستمرا في التفاقم نظرا لاستمرار هذه التطورات وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول المعنية.
وتوقع أن تأخذ التداعيات المذكورة بعض الوقت قبل أن تتمكن الاقتصاديات العربية المعنية من التعافي وتعويض ما تم فقدانه بسبب هذه الأحداث، مبينا أن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاديات العربية المعنية بهذه التداعيات سوف تشهد انخفاضا إن لم يكن انكماشا في معدلات النمو لفترة من الزمن، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال وتردد من قبل الاستثمارات الأجنبية وضغط مستمر على الاحتياطات والعملات مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة، الأمر الذي ستضطر فيه الدول المعنية بهذه الأحداث إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة حجم الدعم والإعانات مما سينعكس في زيادة الأعباء والاختلالات المالية التي تعاني منها هذه البلدان. ونبه المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من حدة الصعوبات التي تواجه الدول المتأثرة حاليا بهذه التداعيات، مشيدا بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر والسعودية والإمارات للمساعدة في التخفيف من معاناة أشقائهم في الدول العربية المتضررة من التطورات المذكورة.
وأشار المناعي إلى أن ما شهده الاقتصاد العالمي من تطورات أخيرة مثل وضع الاقتصاد الأميركي وأزمة ديون أوروبا تمثل هموما أخرى للعالم العربي لا تقل أهمية عن الهموم الداخلية نظرا للارتباط الكبير الذي تمثله العلاقة بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي، موضحا أن التطورات بشأن أسواق النفط والأسواق المالية العالمية وطبيعة العلاقات والتجارة الدولية، تؤثر بشكل مباشر وملموس على الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية.
وشدد على أن التطورات الاقتصادية الأخيرة سواء الخاصة بتدني الجدارة الائتمانية للاقتصاد الأميركي أو المتعلقة باحتمال زيادة تداعيات أزمة الديون الأوروبية تمثل مخاوف حقيقية ونوعا من الإنذار المبكر الذي لا ينبغي التقليل من شأنه، مشددا على أن تكون تلك الأحداث حافزا لبذل جهود مضاعفة للإسراع في تحقيق تنويع أفضل في تركيبة الاقتصاديات العربية من خلال تقليل الاعتماد على النفط ومحاولة التنويع في جغرافية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية في العالم العربي.
ونبه الدكتور جاسم المناعي إلى ما خلفته الأزمة المالية العالمية من تداعيات لا سيما على صعيد استمرار ضعف النمو الاقتصادي وعدم تعافي القطاع المصرفي تماما واستمرار ارتفاع القروض المتعثرة التي تحد من استعادة المصارف لنشاطها الطبيعي في الإقراض ومنح الائتمان، كما نبه على احتمال عودة التضخم في ظل أسعار الفائدة التي وصلت في حالات عديدة إلى مستويات سالبة لم تعد تشجع على الادخار، متخوفا من أن تدفع هذه الأوضاع من جديد نحو العودة لخيارات وبدائل استثمارية مضاربية غير مرغوبة.
تشاور
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة قيمة للتداول والتشاور حول أبرز التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية بما يساعد على التعامل لإيجاد حلول لهذه التحديات بالشكل الذي يحفظ المصالح الاقتصادية العربية ويضمن قدرة الدول العربية على التعامل مع المشاكل الإقليمية والعالمية بكفاءة تساعد على تجاوز العقبات وتعزز من أهمية وجدوى العمل الاقتصادي العربي المشترك. ونوه بأهمية أوراق العمل والوثائق المطروحة في هذا المؤتمر حول السياسة النقدية في قطر والتي تتيح التعرف على السياسة النقدية المطلوبة في ظل ظروف معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي يشارك فيها محافظو وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، عددا من الموضوعات الهامة بينها تقرير مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إضافة إلى مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الخاص بعام 2011، وتوصيات الاجتماع العشرين للجنة الرقابة العربية المصرفية، وكذلك توصيات الاجتماع السابع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول «مشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية».واستعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أمام المؤتمرين ورقة عمل حول «السياسات النقدية والمصرفية لمصرف قطر المركزي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية».
كما تناول معالي الدكتور مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، أمام الدورة نفسها ورقة عمل مماثلة حول «تجربة البنك المركزي التونسي في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للمرحلة الاقتصادية بعد الثورة».
وناقش مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عددا من القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام، والذي سيتم تقديمه خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في نهاية شهر سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر أن جهات بينها جامعة الدول العربية والمديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية، تحضر الاجتماع بصفة مراقب، فيما يتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980
أعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 775 مليار ريال خلال عام 2016 مرتفعا من 547 مليار ريال العام الحالي، مؤكدا أن دولة قطر تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم الإعلان خلال العام الجاري عن تفاصيل أول استراتيجية للتنمية الوطنية للفترة من 2011 إلى 2016، والتي تسعى لوضع النمو الاقتصادي عند مستوى متوسط يبلغ %9.4.
ولفت إلى أنه رغم الاستثمارات الضخمة المخطط لها في الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن تواصل الموازنة العامة تحقيق فائض في السنوات القادمة بنسبة %5.7 من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمس نيابة عنه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس محافظي وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن تلبية احتياجات أسواق العمل من الوظائف لا يمكن أن تتم بالوسائل التقليدية التي تم اتباعها في السابق بل بانتهاج استراتيجيات وسياسات هيكلية متعددة الأوجه على المدى القصير والمتوسط، وبتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تزيل الخلل في منظوماتنا الاقتصادية وتعيد إليها الحيوية التي تنسجم مع معطيات العصر وروحه. وأكد أن الأولويات في المدى القصير تتمثل في معالجة مشاكل العدالة الاجتماعية الطارئة مع العمل في الوقت نفسه على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، فيما تعتمد الأولويات على المدى المتوسط على جوانب متعددة التوجهات والسياسات الاقتصادية، التي يتطلب نجاحها قدرا كبيرا من الاستثمارات والتدفقات المالية.
أولويات
وبين معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن أهم الأولويات على المدى المتوسط تكمن في الحاجة لتعزيز متطلبات الاندماج الاقتصادي والمالي بين الدول العربية، مما قد يساهم في زيادة مستويات الاستثمارات اللازمة لتوسيع فرص النمو المنشود.
وأشاد بما بذله محافظو البنوك المركزية في الدول العربية من خطوات تنسيقية سابقة على درب التعاون المشترك خدمة لمجتمعاتنا العربية، مضيفا أن اجتماع الدوحة أمس يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في عالمنا العربي فضلا عما خلفته الأزمة المالية العالمية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من تداعيات. وأوضح أن التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية منذ بداية العام عكست مدى الحاجة لمعالجة جذرية وأكثر شمولية لمشكلة البطالة بوجه عام وبين فئات الشباب بوجه خاص، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات التنموية لتكون أكثر تلبية لاحتياجات أسواق العمل من الوظائف الجديدة. ونبه على الدور الهام الذي تلعبه المصارف المركزية في اقتصاديات الدول العربية مما يوجب بذل مزيد من الجهد لتنسيق وتوحيد المواقف بهدف تحقيق ما نصبوا إليه من تنمية مستدامة للشعوب العربية وتحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي من ناحية أخرى.
تداعيات
من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية لها تداعيات اقتصادية ومالية كبيرة في العالم العربي، بعضها استقر الآن ضمن حدود يمكن تقديرها والبعض الآخر لازال مستمرا في التفاقم نظرا لاستمرار هذه التطورات وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول المعنية.
وتوقع أن تأخذ التداعيات المذكورة بعض الوقت قبل أن تتمكن الاقتصاديات العربية المعنية من التعافي وتعويض ما تم فقدانه بسبب هذه الأحداث، مبينا أن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاديات العربية المعنية بهذه التداعيات سوف تشهد انخفاضا إن لم يكن انكماشا في معدلات النمو لفترة من الزمن، إضافة إلى هروب رؤوس الأموال وتردد من قبل الاستثمارات الأجنبية وضغط مستمر على الاحتياطات والعملات مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة، الأمر الذي ستضطر فيه الدول المعنية بهذه الأحداث إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة حجم الدعم والإعانات مما سينعكس في زيادة الأعباء والاختلالات المالية التي تعاني منها هذه البلدان. ونبه المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من حدة الصعوبات التي تواجه الدول المتأثرة حاليا بهذه التداعيات، مشيدا بالمبادرات التي اتخذتها دولة قطر والسعودية والإمارات للمساعدة في التخفيف من معاناة أشقائهم في الدول العربية المتضررة من التطورات المذكورة.
وأشار المناعي إلى أن ما شهده الاقتصاد العالمي من تطورات أخيرة مثل وضع الاقتصاد الأميركي وأزمة ديون أوروبا تمثل هموما أخرى للعالم العربي لا تقل أهمية عن الهموم الداخلية نظرا للارتباط الكبير الذي تمثله العلاقة بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي، موضحا أن التطورات بشأن أسواق النفط والأسواق المالية العالمية وطبيعة العلاقات والتجارة الدولية، تؤثر بشكل مباشر وملموس على الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية.
وشدد على أن التطورات الاقتصادية الأخيرة سواء الخاصة بتدني الجدارة الائتمانية للاقتصاد الأميركي أو المتعلقة باحتمال زيادة تداعيات أزمة الديون الأوروبية تمثل مخاوف حقيقية ونوعا من الإنذار المبكر الذي لا ينبغي التقليل من شأنه، مشددا على أن تكون تلك الأحداث حافزا لبذل جهود مضاعفة للإسراع في تحقيق تنويع أفضل في تركيبة الاقتصاديات العربية من خلال تقليل الاعتماد على النفط ومحاولة التنويع في جغرافية الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية في العالم العربي.
ونبه الدكتور جاسم المناعي إلى ما خلفته الأزمة المالية العالمية من تداعيات لا سيما على صعيد استمرار ضعف النمو الاقتصادي وعدم تعافي القطاع المصرفي تماما واستمرار ارتفاع القروض المتعثرة التي تحد من استعادة المصارف لنشاطها الطبيعي في الإقراض ومنح الائتمان، كما نبه على احتمال عودة التضخم في ظل أسعار الفائدة التي وصلت في حالات عديدة إلى مستويات سالبة لم تعد تشجع على الادخار، متخوفا من أن تدفع هذه الأوضاع من جديد نحو العودة لخيارات وبدائل استثمارية مضاربية غير مرغوبة.
تشاور
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة قيمة للتداول والتشاور حول أبرز التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية بما يساعد على التعامل لإيجاد حلول لهذه التحديات بالشكل الذي يحفظ المصالح الاقتصادية العربية ويضمن قدرة الدول العربية على التعامل مع المشاكل الإقليمية والعالمية بكفاءة تساعد على تجاوز العقبات وتعزز من أهمية وجدوى العمل الاقتصادي العربي المشترك. ونوه بأهمية أوراق العمل والوثائق المطروحة في هذا المؤتمر حول السياسة النقدية في قطر والتي تتيح التعرف على السياسة النقدية المطلوبة في ظل ظروف معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي يشارك فيها محافظو وحكام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، عددا من الموضوعات الهامة بينها تقرير مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إضافة إلى مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الخاص بعام 2011، وتوصيات الاجتماع العشرين للجنة الرقابة العربية المصرفية، وكذلك توصيات الاجتماع السابع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب تقرير حول «مشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية».واستعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أمام المؤتمرين ورقة عمل حول «السياسات النقدية والمصرفية لمصرف قطر المركزي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية».
كما تناول معالي الدكتور مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، أمام الدورة نفسها ورقة عمل مماثلة حول «تجربة البنك المركزي التونسي في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للمرحلة الاقتصادية بعد الثورة».
وناقش مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عددا من القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام، والذي سيتم تقديمه خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في نهاية شهر سبتمبر الجاري.
جدير بالذكر أن جهات بينها جامعة الدول العربية والمديرون التنفيذيون العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى اتحاد المصارف العربية، تحضر الاجتماع بصفة مراقب، فيما يتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980