Love143
21-05-2006, 12:52 AM
ليبيا تفتح الباب لتداولات الأجانب
إعداد - أيمن جمعة:
كشف مسؤول ليبي عن وجود خطة لانشاء بورصة الكترونية ومؤشر للاسهم بهدف مساعدة الحكومة على بيع أسهم الشركات التي تمكلها الدولة واستقطاب المستثمرين الاجانب· وقال عبد العزيز الويرفالي عضو لجنة ادارة تداولات الاسهم في وزارة الاقتصاد الليبية ''ما نحاول ان نفعله هو السعي لاقامة بورصة حقيقية قبل نهاية العام·'' ويقول المراقبون إن ليبيا بدأت في تخصيص شركات الدولة عام 2004 لمساعدتها على تقليص الاعتماد على عائدات النفط التي تقدم 95 % من عائدات البلاد من العملة الصعبة و75 % من الميزانية العامة· وذكرت الحكومة الليبيبة في موقعها على الانترنت ان قرار تطوير البورصة جاء خلال اجتماع عقده الوزير الاول (رئيس الوزراء) بغدادي محمودي في طرابلس مؤخرا·
ونقلت ''بلومبرج نيوز'' عن ابراهيم الامين المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن خصخصة الشركات الحكومية قوله إن شركة الحديد والصلب الليبية والشركة العامة للصناعات الكيماوية وشركة التبغ العامة على رأس قائمة الاصول الحكومية التي تبحث الحكومة طرحها للاكتتاب العام· واجمالا فان الحكومة الليبية تعتزم بيع 361 شركة حكومية بحلول عام 2008 على ان يتم ادراج 12 منها على الاقل في البورصة·
ويقول المراقبون ان ليبيا تعمل جاهدة لزيادة التدفقات النقدية خصوصا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بهدف انعاش اقتصادها وتنويعه بعيدا عن النفط والغاز بعد أكثر من عقد من العقوبات التجارية الصارمة· وكانت الولايات المتحدة قد رفعت قبل عامين المقاطعة التي فرضتها على ليبيا عام 1986 بسبب مزاعم بتورط حكومة القذافي في اعمال ارهابية·
وهناك بالفعل توقعات بطفرة في الاكتتابات الاولية في جميع الدول العربية وخاصة النفطية منها خلال العام الجاري بفضل المستويات القياسية التي وصلتها أسعار النفط، وما تبعها من سيولة نقدية تنعش أسواق المال·
وقد باعت ليبيا العام الماضي 60 % من الاسمنت العربية مقابل 273 مليون دولار في اكتتاب اولي كما جمعت 167 مليون دولار من بيع أسهم في الوطنية العامة للمطاحن· ويجري تداول أسهم سبع شركات في ادارة بوزارة الاقتصاد الليبية، تم تشكيلها عام 2004 لتكون أساس البورصة المقبلة· ويقوم المستثمرون بعملياتهم لشراء او بيع الاسهم بشكل يدوي من خلال كتابة طلبات على الورق والانتظار لحين وجود عروض تساير مطالبهم· ونقلت بلومبرج نيوز عن الويرفالي قوله ''وجود سوق تداولات الكترونية في المدن الكبرى سيرفع السيولة النقدية ويسهل المشاركة في الاكتتابات العامة·'' ولا تسمح السلطات الليبية حتى الآن للمستثمرين الاجانب بشراء أسهم في ليبيا، لكن الويرفالي أكد -بدون تقديم تفاصيل- ان الحكومة تعتزم تخفيف القيود بشكل تدريجي·
إعداد - أيمن جمعة:
كشف مسؤول ليبي عن وجود خطة لانشاء بورصة الكترونية ومؤشر للاسهم بهدف مساعدة الحكومة على بيع أسهم الشركات التي تمكلها الدولة واستقطاب المستثمرين الاجانب· وقال عبد العزيز الويرفالي عضو لجنة ادارة تداولات الاسهم في وزارة الاقتصاد الليبية ''ما نحاول ان نفعله هو السعي لاقامة بورصة حقيقية قبل نهاية العام·'' ويقول المراقبون إن ليبيا بدأت في تخصيص شركات الدولة عام 2004 لمساعدتها على تقليص الاعتماد على عائدات النفط التي تقدم 95 % من عائدات البلاد من العملة الصعبة و75 % من الميزانية العامة· وذكرت الحكومة الليبيبة في موقعها على الانترنت ان قرار تطوير البورصة جاء خلال اجتماع عقده الوزير الاول (رئيس الوزراء) بغدادي محمودي في طرابلس مؤخرا·
ونقلت ''بلومبرج نيوز'' عن ابراهيم الامين المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن خصخصة الشركات الحكومية قوله إن شركة الحديد والصلب الليبية والشركة العامة للصناعات الكيماوية وشركة التبغ العامة على رأس قائمة الاصول الحكومية التي تبحث الحكومة طرحها للاكتتاب العام· واجمالا فان الحكومة الليبية تعتزم بيع 361 شركة حكومية بحلول عام 2008 على ان يتم ادراج 12 منها على الاقل في البورصة·
ويقول المراقبون ان ليبيا تعمل جاهدة لزيادة التدفقات النقدية خصوصا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة بهدف انعاش اقتصادها وتنويعه بعيدا عن النفط والغاز بعد أكثر من عقد من العقوبات التجارية الصارمة· وكانت الولايات المتحدة قد رفعت قبل عامين المقاطعة التي فرضتها على ليبيا عام 1986 بسبب مزاعم بتورط حكومة القذافي في اعمال ارهابية·
وهناك بالفعل توقعات بطفرة في الاكتتابات الاولية في جميع الدول العربية وخاصة النفطية منها خلال العام الجاري بفضل المستويات القياسية التي وصلتها أسعار النفط، وما تبعها من سيولة نقدية تنعش أسواق المال·
وقد باعت ليبيا العام الماضي 60 % من الاسمنت العربية مقابل 273 مليون دولار في اكتتاب اولي كما جمعت 167 مليون دولار من بيع أسهم في الوطنية العامة للمطاحن· ويجري تداول أسهم سبع شركات في ادارة بوزارة الاقتصاد الليبية، تم تشكيلها عام 2004 لتكون أساس البورصة المقبلة· ويقوم المستثمرون بعملياتهم لشراء او بيع الاسهم بشكل يدوي من خلال كتابة طلبات على الورق والانتظار لحين وجود عروض تساير مطالبهم· ونقلت بلومبرج نيوز عن الويرفالي قوله ''وجود سوق تداولات الكترونية في المدن الكبرى سيرفع السيولة النقدية ويسهل المشاركة في الاكتتابات العامة·'' ولا تسمح السلطات الليبية حتى الآن للمستثمرين الاجانب بشراء أسهم في ليبيا، لكن الويرفالي أكد -بدون تقديم تفاصيل- ان الحكومة تعتزم تخفيف القيود بشكل تدريجي·