Love143
21-05-2006, 12:57 AM
الصناديق تعاني نقصاً والمحافظ جمدت أموالها والكبار يترقبون الفرصة
الأسهم تبحث عن أصحابها بعد اختفاء السيولة
أكد عدد من الخبراء ومديري المحافظ الاستثمارية، على أن الصناديق الاستثمارية التي تمارس نشاطها في الدولة، تعاني نقصاً حاداً في السيولة، مفوتة بذلك على نفسها الفرصة في الاستفادة من مستويات الأسعار المغرية التي وصلت الأسهم إليها خلال الفترة الماضية.
وأشاروا لـ »البيان الاقتصادي«، بأن، ضغوط التسييل العنيفة التي قادها المستثمرون على أموالهم المودعة في الصناديق الاستثمارية، اضطرتها لتسييل جزء كبير من أسهمها، وإنفاق النقد الاحتياطي في سبيل سداد التزاماتهم للمستثمرين الذين تحولوا إلى مضاربين على صناديقهم، في لحظة نسوا فيها الهدف الحقيقي الذي خلقت هذه الصناديق لأجله.
وأشار الخبراء، إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة المحلية بات مجمداً الآن فيما يتعلق بالمحافظ والصناديق الخاصة والشخصية، بعد سلسلة التراجع التي طرأت على الأسعار،
أما بالنسبة لكبار المستثمرين فإن سيولتهم خارج الأسواق تنتظر إشارة الدخول والشراء بعد تأكدهم من انتهاء التصحيح وعودة السوق للارتفاع، مؤكدين على أن هذه السيولة المنتظرة دخلت في نشاطات استثمارية مختلفة يشغل العقار أكبر جزء منها.
ورفض الخبراء فكرة قيام الصناديق النظامية بالاقتراض من البنوك التابعة لها لتتمكن من الاستفادة من مستويات الأسعار المنخفضة والمغرية للشراء، مشيرين إلى أن هذا الأمر تكمن فيه أكبر نسب الخطورة.
تسييل السيولة!
أشار زياد الدباس مدير إدارة السوق الداخلي في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن موضوع التسييل أثر كثيراً على المحافظ الاستثمارية، فقد دخل المستثمرون في هذه الصناديق عندما كان السوق يشهد ارتفاعاً مستمراً، وعلى إثره تمكنوا من تحقيق مكاسب حقيقية بشكل أسبوعي.
وأضاف الدباس »عندما بدأت الأسواق بالتراجع، بدأ المستثمرون بتسييل وحداتهم، وفي هذه الأثناء اضطرت الصناديق لتغطية عمليات التسييل من خلال النقد الفعلي المتوافر لديها، إلا أن ضغوط التسييل جاءت دفعة واحدة، وعمليات البيع كانت على شكل مجموعات، مما اضطر الصناديق لبيع جزء من أسهمها وفاءً بالتزاماتها«.
أما حمود عبد الله مدير مكتب الإمارات الدولي للأسهم، فقد قسم صناديق والمحافظ إلى قسمين، أولهما نظامي، كالصناديق والمحافظ المرخصة والتابعة للبنوك، التي كانت أكبر المتأثرين تبعاً لطبيعة اتجاه المستثمرين الذين قاموا بالتسييل ساعة الهبوط، مما شكل عامل ضغط عليها.
وثانيها هو المحافظ غير النظامية، والتي تتبع إلى أشخاص عاديين، فقد كانوا يدورون مبالغهم، وينفذون عمليات الشراء والبيع بكل ما يملكون وهو ما ساعدهم على الخروج من السوق، بسبب تدويرهم لرؤوس أموالهم كاملة.
أين السيولة؟
وهو السؤال الذي أطلقه الجميع، حيث أشار الدباس في هذا السياق، إلى أن جزءًا كبيراً من السيولة بات مجمداً في الأسهم التي هوت بها شركاتها، كما أن معظم المستثمرين حصلوا على تسهيلات مرتبطة بتقييم الأسعار، مما دفعهم لتسييل أسهمهم في المحافظ على أمل تغطية الهامش.
وأشار الدباس الى أن أكبر جزء من السيولة الآن بين أيدي كبار المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في أنشطة خارج الأسواق، وطالما الانخفاض من وجهة نظرهم متواصل فإن أموالهم في مأمن خارج السوق، إلى حين عودة الأسعار ارتفاعاً.
وتوافق عبد الله، مع فكرة الدباس، مشيراً إلى أن أغلب الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت دفترية، وعندما تراجعت الأسواق كانت الخسائر أيضاً دفترية، وهو ما دفع أصحاب هذه الأموال للانتظار وتجميد أموالهم، مما أدى في النهاية إلى احتجاز السيولة.
من جهته أشار ناصر النابلسي رئيس مجلس إدارة المال كابيتال، إلى أنه عندما يبدأ السوق بالصعود، نرى وجود السيولة في الأسواق تدخل بكل قوة، وهو ما لاحظناه في الأسبوعين الأخيرين عندما ارتفع السوق بنسبة 5 – 6 % بقيمة تجاوزت 5 مليارات درهم، وهو من أعلى الأرقام المسجلة في تاريخ السوق، مما يشير برأيه وبوضوح إلى وجود السيولة،
ولكنها الآن وفي ظل التراجع أو يمكن تسميته بالتصحيح تبعاً للتوجه العام في باقي أسواق المنطقة وحتى الدول النامية التي نرى تراجعها القاسي في الأيام الأخيرة، فإنها تتوجه إلى أنشطة استثمارية أخرى، خارج نطاق الأسهم مثل العقار، ولكن الفكرة الأهم كما يراها النابلسي أن أحجاماً كبيرة من السيولة تنتظر انتهاء الأسواق من تأسيس بنيتها التحتية، لتتمكن من الدخول في وقت لاحق.
من جانب آخر، أكد هاني حسين مدير صناديق مكاسب في بنك المشرق، بشكل قاطع على أن الصناديق والمحافظ لا تحتكم على أي سيولة. مشيراً إلى أن معظم سيولة الصناديق مستثمرة في الأسواق، وأضاف قائلاً، »للأسف الشديد يعتقد الجميع أن المحافظ لديها السيولة الكافية.
لكن ومن خلال دراساتنا عن قطاع الصناديق في أسواق الدولة، فإنها تشير إلى أنها لا تشكل أكثر من 2% من الأسواق، وهو ما يضعنا في موقع متأخر عن جيراننا، كما في الكويت التي تشكل الصناديق فيها من السوق ما نسبته 10%«.
وأشار حسين، إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك الوطنية، كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن بلوغ أصولها إلى مجاميع كبيرة كما في بنك أبوظبي الوطني الذي بلغت إجمالي أصول محفظته 8 مليارات درهم،
وشعاع قرابة 5 مليارات درهم، وفي مكاسب بقيمة تقترب من 3 مليارات درهم، ولكن التراجع الذي حدث بأكثر من النسبة 50%، أثر بشكل مباشر على هذه الأصول سواء في النقد المتوفر أو في رأس المال تبعاً لحركة التسييل التي حدثت.
وأشار حسين، إلى فكرة »ليفريج« التي قامت بعض الصناديق بها، من خلال تغطية العميل بمرتين وثلاث مرات، مما اضطرها في وقت الانخفاض للتسييل والبيع مما أثر بقوة على الصندوق وأصوله والنقد المتوافر فيه.
مخاطر التمويل
بناء على كل هذه المعطيات لم يتفق الخبراء مع فكرة، لجوء الصناديق أو المحافظ لتمويل وحداتها من البنوك، أو اقتراض مبالغ محددة لتستثمرها في الأسهم بعد بلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق.
حيث اعتبر الدباس أن هذه الفكرة، مرفوضة تماماً، فالانخفاض الذي حدث كان خطيراً، والاقتراض بهدف التغطية أو الشراء في ظل حالة النزول هذه تقود إلى خطر أكبر.
مشيراً على ان هذا الأمر لا يصب في مصلحة الصناديق على الإطلاق، والمخاطرة في هذا الأمر لا تسري على الصناديق أو المحافظ فقط، بل إنها ستتشارك الخطورة مع البنوك التي ستتحمل جزءًا كبيراً من الخطر الذي سيقودها للاستحواذ على الأسهم التي لا حاجة لها فيها.
من جانب آخر فإن خبيراً رفض ذكر اسمه، أكد على أن بعض المحافظ أو الصناديق كانت قد اضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية عمليات تسييل عملائها، وإن حدثت أي خسارة في هذا السياق، فإن خسارة المترتبة على فوائد الاقتراض ليست كتلك التي ستمنى المحفظة بها جراء تراجع الأسهم.
تجربة حديثة
أشار النابلسي، إلى أن تجربة المال كابيتال كمحفظة استثمارية جديدة لم يتجاوز عمرها أكثر من شهرين، فإنها قد اعتمدت على استراتيجية الشراء في الوقت المناسب، فالمحفظة لم تستثمر حتى الآن أكثر من 25% من أصولها، والسيولة متوافرة لديها الآن ودخول السوق سيكون على مراحل تدريجية.
واعتبر النابلسي، أن استراتيجية الصناديق الاستثمارية بالإجمال تتبع للخطط طويلة الأجل ولكن خوف المستثمرين اضطرهم للتسييل مما أضر بتوجهات الصناديق الاستثمارية بالإجمال.
رأي معارض
أما رجل الأعمال الكويتي فوزي الصبيح العضو المنتدب لشركة نور كابيتال، لم يتفق مع فكرة تراجع منسوب السيولة من الأسواق، مشيراً إلى أن المحافظ الاستثمارية في الدولة لديها السيولة الكافية.
ولكن الفكرة الجوهرية برأيه، تتعلق في طبيعة وضع الأسواق الذي شق لنفسه اتجاهاً تنازلياً، في خطوة تفضي إلى انتظار الأسعار على الرغم من رخصها، إلا أن المستثمرين غير معنيين بالشراء ويفضلون الانتظار للشراء على أسعار أفضل من وجهة نظرهم في اليوم التالي.
وأشار الصبيح، إلى أن أسباب انقطاع المستثمرين عن ضخ سيولتهم إلى عدد من الأمور أهمها طبيعة الأرباح واستمراريتها، إلى جانب عدم دقة البيانات المالية في نظر البعض.وبرهن الصبيح على فكرته مشيراً إلى ضخامة أحجام البيع والشراء التي تشهدها التداولات اليومية، تبعاً لطبيعة وجود المشتري والبائع.
تحقيق ــــــ سمير حماد
الأسهم تبحث عن أصحابها بعد اختفاء السيولة
أكد عدد من الخبراء ومديري المحافظ الاستثمارية، على أن الصناديق الاستثمارية التي تمارس نشاطها في الدولة، تعاني نقصاً حاداً في السيولة، مفوتة بذلك على نفسها الفرصة في الاستفادة من مستويات الأسعار المغرية التي وصلت الأسهم إليها خلال الفترة الماضية.
وأشاروا لـ »البيان الاقتصادي«، بأن، ضغوط التسييل العنيفة التي قادها المستثمرون على أموالهم المودعة في الصناديق الاستثمارية، اضطرتها لتسييل جزء كبير من أسهمها، وإنفاق النقد الاحتياطي في سبيل سداد التزاماتهم للمستثمرين الذين تحولوا إلى مضاربين على صناديقهم، في لحظة نسوا فيها الهدف الحقيقي الذي خلقت هذه الصناديق لأجله.
وأشار الخبراء، إلى أن جزءاً كبيراً من السيولة المحلية بات مجمداً الآن فيما يتعلق بالمحافظ والصناديق الخاصة والشخصية، بعد سلسلة التراجع التي طرأت على الأسعار،
أما بالنسبة لكبار المستثمرين فإن سيولتهم خارج الأسواق تنتظر إشارة الدخول والشراء بعد تأكدهم من انتهاء التصحيح وعودة السوق للارتفاع، مؤكدين على أن هذه السيولة المنتظرة دخلت في نشاطات استثمارية مختلفة يشغل العقار أكبر جزء منها.
ورفض الخبراء فكرة قيام الصناديق النظامية بالاقتراض من البنوك التابعة لها لتتمكن من الاستفادة من مستويات الأسعار المنخفضة والمغرية للشراء، مشيرين إلى أن هذا الأمر تكمن فيه أكبر نسب الخطورة.
تسييل السيولة!
أشار زياد الدباس مدير إدارة السوق الداخلي في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن موضوع التسييل أثر كثيراً على المحافظ الاستثمارية، فقد دخل المستثمرون في هذه الصناديق عندما كان السوق يشهد ارتفاعاً مستمراً، وعلى إثره تمكنوا من تحقيق مكاسب حقيقية بشكل أسبوعي.
وأضاف الدباس »عندما بدأت الأسواق بالتراجع، بدأ المستثمرون بتسييل وحداتهم، وفي هذه الأثناء اضطرت الصناديق لتغطية عمليات التسييل من خلال النقد الفعلي المتوافر لديها، إلا أن ضغوط التسييل جاءت دفعة واحدة، وعمليات البيع كانت على شكل مجموعات، مما اضطر الصناديق لبيع جزء من أسهمها وفاءً بالتزاماتها«.
أما حمود عبد الله مدير مكتب الإمارات الدولي للأسهم، فقد قسم صناديق والمحافظ إلى قسمين، أولهما نظامي، كالصناديق والمحافظ المرخصة والتابعة للبنوك، التي كانت أكبر المتأثرين تبعاً لطبيعة اتجاه المستثمرين الذين قاموا بالتسييل ساعة الهبوط، مما شكل عامل ضغط عليها.
وثانيها هو المحافظ غير النظامية، والتي تتبع إلى أشخاص عاديين، فقد كانوا يدورون مبالغهم، وينفذون عمليات الشراء والبيع بكل ما يملكون وهو ما ساعدهم على الخروج من السوق، بسبب تدويرهم لرؤوس أموالهم كاملة.
أين السيولة؟
وهو السؤال الذي أطلقه الجميع، حيث أشار الدباس في هذا السياق، إلى أن جزءًا كبيراً من السيولة بات مجمداً في الأسهم التي هوت بها شركاتها، كما أن معظم المستثمرين حصلوا على تسهيلات مرتبطة بتقييم الأسعار، مما دفعهم لتسييل أسهمهم في المحافظ على أمل تغطية الهامش.
وأشار الدباس الى أن أكبر جزء من السيولة الآن بين أيدي كبار المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في أنشطة خارج الأسواق، وطالما الانخفاض من وجهة نظرهم متواصل فإن أموالهم في مأمن خارج السوق، إلى حين عودة الأسعار ارتفاعاً.
وتوافق عبد الله، مع فكرة الدباس، مشيراً إلى أن أغلب الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت دفترية، وعندما تراجعت الأسواق كانت الخسائر أيضاً دفترية، وهو ما دفع أصحاب هذه الأموال للانتظار وتجميد أموالهم، مما أدى في النهاية إلى احتجاز السيولة.
من جهته أشار ناصر النابلسي رئيس مجلس إدارة المال كابيتال، إلى أنه عندما يبدأ السوق بالصعود، نرى وجود السيولة في الأسواق تدخل بكل قوة، وهو ما لاحظناه في الأسبوعين الأخيرين عندما ارتفع السوق بنسبة 5 – 6 % بقيمة تجاوزت 5 مليارات درهم، وهو من أعلى الأرقام المسجلة في تاريخ السوق، مما يشير برأيه وبوضوح إلى وجود السيولة،
ولكنها الآن وفي ظل التراجع أو يمكن تسميته بالتصحيح تبعاً للتوجه العام في باقي أسواق المنطقة وحتى الدول النامية التي نرى تراجعها القاسي في الأيام الأخيرة، فإنها تتوجه إلى أنشطة استثمارية أخرى، خارج نطاق الأسهم مثل العقار، ولكن الفكرة الأهم كما يراها النابلسي أن أحجاماً كبيرة من السيولة تنتظر انتهاء الأسواق من تأسيس بنيتها التحتية، لتتمكن من الدخول في وقت لاحق.
من جانب آخر، أكد هاني حسين مدير صناديق مكاسب في بنك المشرق، بشكل قاطع على أن الصناديق والمحافظ لا تحتكم على أي سيولة. مشيراً إلى أن معظم سيولة الصناديق مستثمرة في الأسواق، وأضاف قائلاً، »للأسف الشديد يعتقد الجميع أن المحافظ لديها السيولة الكافية.
لكن ومن خلال دراساتنا عن قطاع الصناديق في أسواق الدولة، فإنها تشير إلى أنها لا تشكل أكثر من 2% من الأسواق، وهو ما يضعنا في موقع متأخر عن جيراننا، كما في الكويت التي تشكل الصناديق فيها من السوق ما نسبته 10%«.
وأشار حسين، إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك الوطنية، كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن بلوغ أصولها إلى مجاميع كبيرة كما في بنك أبوظبي الوطني الذي بلغت إجمالي أصول محفظته 8 مليارات درهم،
وشعاع قرابة 5 مليارات درهم، وفي مكاسب بقيمة تقترب من 3 مليارات درهم، ولكن التراجع الذي حدث بأكثر من النسبة 50%، أثر بشكل مباشر على هذه الأصول سواء في النقد المتوفر أو في رأس المال تبعاً لحركة التسييل التي حدثت.
وأشار حسين، إلى فكرة »ليفريج« التي قامت بعض الصناديق بها، من خلال تغطية العميل بمرتين وثلاث مرات، مما اضطرها في وقت الانخفاض للتسييل والبيع مما أثر بقوة على الصندوق وأصوله والنقد المتوافر فيه.
مخاطر التمويل
بناء على كل هذه المعطيات لم يتفق الخبراء مع فكرة، لجوء الصناديق أو المحافظ لتمويل وحداتها من البنوك، أو اقتراض مبالغ محددة لتستثمرها في الأسهم بعد بلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق.
حيث اعتبر الدباس أن هذه الفكرة، مرفوضة تماماً، فالانخفاض الذي حدث كان خطيراً، والاقتراض بهدف التغطية أو الشراء في ظل حالة النزول هذه تقود إلى خطر أكبر.
مشيراً على ان هذا الأمر لا يصب في مصلحة الصناديق على الإطلاق، والمخاطرة في هذا الأمر لا تسري على الصناديق أو المحافظ فقط، بل إنها ستتشارك الخطورة مع البنوك التي ستتحمل جزءًا كبيراً من الخطر الذي سيقودها للاستحواذ على الأسهم التي لا حاجة لها فيها.
من جانب آخر فإن خبيراً رفض ذكر اسمه، أكد على أن بعض المحافظ أو الصناديق كانت قد اضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية عمليات تسييل عملائها، وإن حدثت أي خسارة في هذا السياق، فإن خسارة المترتبة على فوائد الاقتراض ليست كتلك التي ستمنى المحفظة بها جراء تراجع الأسهم.
تجربة حديثة
أشار النابلسي، إلى أن تجربة المال كابيتال كمحفظة استثمارية جديدة لم يتجاوز عمرها أكثر من شهرين، فإنها قد اعتمدت على استراتيجية الشراء في الوقت المناسب، فالمحفظة لم تستثمر حتى الآن أكثر من 25% من أصولها، والسيولة متوافرة لديها الآن ودخول السوق سيكون على مراحل تدريجية.
واعتبر النابلسي، أن استراتيجية الصناديق الاستثمارية بالإجمال تتبع للخطط طويلة الأجل ولكن خوف المستثمرين اضطرهم للتسييل مما أضر بتوجهات الصناديق الاستثمارية بالإجمال.
رأي معارض
أما رجل الأعمال الكويتي فوزي الصبيح العضو المنتدب لشركة نور كابيتال، لم يتفق مع فكرة تراجع منسوب السيولة من الأسواق، مشيراً إلى أن المحافظ الاستثمارية في الدولة لديها السيولة الكافية.
ولكن الفكرة الجوهرية برأيه، تتعلق في طبيعة وضع الأسواق الذي شق لنفسه اتجاهاً تنازلياً، في خطوة تفضي إلى انتظار الأسعار على الرغم من رخصها، إلا أن المستثمرين غير معنيين بالشراء ويفضلون الانتظار للشراء على أسعار أفضل من وجهة نظرهم في اليوم التالي.
وأشار الصبيح، إلى أن أسباب انقطاع المستثمرين عن ضخ سيولتهم إلى عدد من الأمور أهمها طبيعة الأرباح واستمراريتها، إلى جانب عدم دقة البيانات المالية في نظر البعض.وبرهن الصبيح على فكرته مشيراً إلى ضخامة أحجام البيع والشراء التي تشهدها التداولات اليومية، تبعاً لطبيعة وجود المشتري والبائع.
تحقيق ــــــ سمير حماد