Love143
21-05-2006, 01:00 AM
3.2% صعود المؤشر العام وتوقف الانخفاض المتواصل منذ خمسة أسابيع
ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنهاية الأسبوع الماضي إلى 569 مليار درهم
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق المحلية نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 5.2% إلى 569 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام للهيئة بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي ليوقف انخفاضا متواصلا لأكثر من خمسة أسابيع مضت إلا أن هذا المؤشر مازال منخفضاً بنسبة 34.4 % منذ بداية العام الحالي.
وقال محمد علي ياسين ، مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات إن التداولات الإجمالية في سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة تجاوزت 17.9% إلى 15.727 مليار درهم مقارنة بـ 13.346 مليار درهم للأسبوع الذي قبله، كما ارتفع معدل التداول اليومي إلى 2.621 مليار درهم مقارنة بمعدل 2.224 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وكان أكثر ما ميز الأسبوع الماضي هو إقرار مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها كحد أقصى، ضمن ضوابط محددة، الأمر الذي هدأ من روع المستثمرين وأوقف عمليات التسييل بشكل مؤقت في انتظار تأثيرات هذا القرار على أسواقنا المحلية.
ويرى ياسين أنه يجب على الجميع عدم التسرع بالحكم على نجاح أو فشل هذه التعديلات على القانون حتى تبدأ الشركات المساهمة بتفعيله والاستفادة منه على أن يطبق بشفافية والتزام كاملين لتظهر نتائجه المعنوية
وأهمها إعادة الثقة تدريجياً للمستثمرين وآثاره المادية والمتمثلة بضخ سيولة مؤسساتية طويلة الأجل في السوق بشكل عام وفي أسهم تلك الشركات بشكل خاص بحيث تعيد التوازن إلى نوعية المستثمرين في أسواق المال وبالتالي تخفف كثيراً من الضغوط الحالية في السوق.
ورغم اختلاف آراء الكثير من المحللين حول جدوى إقرار هذه التعديلات من عدمها إلا أن ياسين يرى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشركات المساهمة لتقوم بدور فعال في دعم أسواقها المدرجة فيها وتحمل جزء من مسؤولياتها تجاه مساهميها الذين وقفوا بجانب تلك الشركات في الماضي عندما مرت بظروف صعبة أو عندما طلبت منهم ضخ سيولة كبيرة تجاوزت عشرات المليارات من الدراهم خلال العام الماضي والعام الحالي.
كما أنه في ظل عدم وجود بدائل فعالة وحلول سريعة توقف هبوط الأسواق المستمر منذ بداية العام فإنه على جميع العناصر المكونة للأسواق المالية التكاتف والتعاون لإنجاح أي مبادرات يكون هدفها دعم الأسواق المالية ووضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ولو لفترة مؤقتة.
ولوحظ في نهاية الأسبوع انخفاض درجة التذبذب في أسعار الأسهم ربما نتيجة لانخفاض درجة المضاربات وتغلب سياسة الاستثمار متوسطة المدى خاصة على الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن تكون رائدة وسباقة في تفعيل القانون والاستفادة منه آملين أن لا تتأخر عملية تفعيل مجالس إدارات تلك الشركات للقانون.
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 17.9% إلى 15.727 مليار درهم موزعة على 108.921 آلاف صفقة وبعدد 2.017 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 13.345 مليار درهم موزعة على 102.049 ألف صفقة وبعدد 1.725 مليار سهم.
وتركز ما نسبته 91.9% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 8.1% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 89.7% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 7.8% في قطاع البنوك وما نسبته 2.5% في قطاع التأمين.
كما تركز ما نسبته 84% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا »4 من قطاع الخدمات وشركة من قطاع البنوك«. وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وانخفضت أسعار أسهم 34 شركة بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 75 شركة.
أخبار الشركات
أعلنت شركة شعاع كابيتال عن صافي أرباحها السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2006 والتي بلغت 362.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 61.9% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، وكذلك أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% على المساهمين »أي 30 فلساً للسهم.
كما أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2006 والتي حققت خسائر بلغت 7.6 ملايين درهم بانخفاض نسبته 132% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن بنك الشارقة عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول للعام 2006 بلغت 58 مليون درهم بارتفاع نسبته 30.9% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة الاتصالات السودانية »سوداتل« عن الموافقة على تجزئة السهم من 10 دولارات لكل سهم إلى دولار واحد لكل سهم.
وأعلنت شركة المخازن العمومية عن توزيع الشركة لأسهم منحة بواقع 15% من رأس المال وأرباح نقدية بواقع 55% وكذلك تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يزيد على 10% من أسهم الشركة وتفويض المجلس بإصدار سندات طويلة الأجل. كما أعلنت الشركة العربية للخدمات اللوجستية – أرامكس على اعتماد الاسم الرسمي للشركة » أرامكس« وتم إدراج سهم بيت التمويل الخليجي في سوق دبي المالي يوم الأحد الماضي.
قطاع البنوك
وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 1.23 مليار درهم بارتفاع نسبته 96.2%، كانت موزعة كالتالي:
تصدرها سهم بنك دبي الإسلامي بمعدل سعر 11.7 درهماً بارتفاع نسبته 2.4%، يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بمعدل سعر 41.85 درهماً بانخفاض نسبته 19%، يليه سهم بنك الخليج الأول بمعدل سعر 14.9 درهماً بارتفاع نسبته 8.4%،
يليه سهم بنك أبوظبي الوطني بمعدل سعر 25.8 درهماً بانخفاض نسبته 5.7%،يليه سهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل سعر 7.4 دراهم بارتفاع نسبته 2.5%، يليه سهم بنك الاتحاد الوطني بمعدل سعر 9.7 دراهم بارتفاع نسبته 2.9%،
يليه سهم مصرف الشارقة الإسلامي بمعدل سعر 3.1 دراهم، يليه سهم بنك دبي الوطني بمعدل سعر 142 درهماً بارتفاع نسبته 1.5%، يليه سهم بيت التمويل الخليجي بمعدل سعر 11.9 درهماً، يليه سهم بنك الاستثمار بمعدل سعر 3.7 دراهم بارتفاع نسبته 10.3%،
يليه سهم بنك رأس الخيمة بمعدل سعر 9.7 دراهم بانخفاض نسبته 20%، يليه سهم بنك الإمارات الدولي بمعدل سعر 11.9 درهماً بانخفاض نسبته 1.5%، يليه سهم بنك دبي التجاري بمعدل سعر 9.6 دراهم بارتفاع نسبته 4.8%،
يليه سهم بنك الشارقة بمعدل سعر 3.4 دراهم بانخفاض نسبته 1.3%، يليه سهم شركة دار التمويل بمعدل سعر 9.6 دراهم بانخفاض نسبته 7.3%، وأخيراً سهم البنك التجاري الدولي بسعر 7.5 دراهم بارتفاع نسبته 7.2%.
ارتفاع القيمة السوقية للأسهم بنهاية الأسبوع الماضي إلى 569 مليار درهم
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق المحلية نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 5.2% إلى 569 مليار درهم، كما ارتفع المؤشر العام للهيئة بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي ليوقف انخفاضا متواصلا لأكثر من خمسة أسابيع مضت إلا أن هذا المؤشر مازال منخفضاً بنسبة 34.4 % منذ بداية العام الحالي.
وقال محمد علي ياسين ، مدير عام شركة الإمارات للأسهم والسندات إن التداولات الإجمالية في سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة تجاوزت 17.9% إلى 15.727 مليار درهم مقارنة بـ 13.346 مليار درهم للأسبوع الذي قبله، كما ارتفع معدل التداول اليومي إلى 2.621 مليار درهم مقارنة بمعدل 2.224 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وكان أكثر ما ميز الأسبوع الماضي هو إقرار مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها كحد أقصى، ضمن ضوابط محددة، الأمر الذي هدأ من روع المستثمرين وأوقف عمليات التسييل بشكل مؤقت في انتظار تأثيرات هذا القرار على أسواقنا المحلية.
ويرى ياسين أنه يجب على الجميع عدم التسرع بالحكم على نجاح أو فشل هذه التعديلات على القانون حتى تبدأ الشركات المساهمة بتفعيله والاستفادة منه على أن يطبق بشفافية والتزام كاملين لتظهر نتائجه المعنوية
وأهمها إعادة الثقة تدريجياً للمستثمرين وآثاره المادية والمتمثلة بضخ سيولة مؤسساتية طويلة الأجل في السوق بشكل عام وفي أسهم تلك الشركات بشكل خاص بحيث تعيد التوازن إلى نوعية المستثمرين في أسواق المال وبالتالي تخفف كثيراً من الضغوط الحالية في السوق.
ورغم اختلاف آراء الكثير من المحللين حول جدوى إقرار هذه التعديلات من عدمها إلا أن ياسين يرى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشركات المساهمة لتقوم بدور فعال في دعم أسواقها المدرجة فيها وتحمل جزء من مسؤولياتها تجاه مساهميها الذين وقفوا بجانب تلك الشركات في الماضي عندما مرت بظروف صعبة أو عندما طلبت منهم ضخ سيولة كبيرة تجاوزت عشرات المليارات من الدراهم خلال العام الماضي والعام الحالي.
كما أنه في ظل عدم وجود بدائل فعالة وحلول سريعة توقف هبوط الأسواق المستمر منذ بداية العام فإنه على جميع العناصر المكونة للأسواق المالية التكاتف والتعاون لإنجاح أي مبادرات يكون هدفها دعم الأسواق المالية ووضع المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ولو لفترة مؤقتة.
ولوحظ في نهاية الأسبوع انخفاض درجة التذبذب في أسعار الأسهم ربما نتيجة لانخفاض درجة المضاربات وتغلب سياسة الاستثمار متوسطة المدى خاصة على الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن تكون رائدة وسباقة في تفعيل القانون والاستفادة منه آملين أن لا تتأخر عملية تفعيل مجالس إدارات تلك الشركات للقانون.
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 17.9% إلى 15.727 مليار درهم موزعة على 108.921 آلاف صفقة وبعدد 2.017 مليار سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 13.345 مليار درهم موزعة على 102.049 ألف صفقة وبعدد 1.725 مليار سهم.
وتركز ما نسبته 91.9% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي، مقابل 8.1% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 89.7% من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 7.8% في قطاع البنوك وما نسبته 2.5% في قطاع التأمين.
كما تركز ما نسبته 84% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا »4 من قطاع الخدمات وشركة من قطاع البنوك«. وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة وانخفضت أسعار أسهم 34 شركة بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 75 شركة.
أخبار الشركات
أعلنت شركة شعاع كابيتال عن صافي أرباحها السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2006 والتي بلغت 362.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 61.9% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه، وكذلك أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% على المساهمين »أي 30 فلساً للسهم.
كما أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2006 والتي حققت خسائر بلغت 7.6 ملايين درهم بانخفاض نسبته 132% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن بنك الشارقة عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول للعام 2006 بلغت 58 مليون درهم بارتفاع نسبته 30.9% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة الاتصالات السودانية »سوداتل« عن الموافقة على تجزئة السهم من 10 دولارات لكل سهم إلى دولار واحد لكل سهم.
وأعلنت شركة المخازن العمومية عن توزيع الشركة لأسهم منحة بواقع 15% من رأس المال وأرباح نقدية بواقع 55% وكذلك تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يزيد على 10% من أسهم الشركة وتفويض المجلس بإصدار سندات طويلة الأجل. كما أعلنت الشركة العربية للخدمات اللوجستية – أرامكس على اعتماد الاسم الرسمي للشركة » أرامكس« وتم إدراج سهم بيت التمويل الخليجي في سوق دبي المالي يوم الأحد الماضي.
قطاع البنوك
وفي استعراض لأسهم قطاع البنوك خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي تداولات القطاع 1.23 مليار درهم بارتفاع نسبته 96.2%، كانت موزعة كالتالي:
تصدرها سهم بنك دبي الإسلامي بمعدل سعر 11.7 درهماً بارتفاع نسبته 2.4%، يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بمعدل سعر 41.85 درهماً بانخفاض نسبته 19%، يليه سهم بنك الخليج الأول بمعدل سعر 14.9 درهماً بارتفاع نسبته 8.4%،
يليه سهم بنك أبوظبي الوطني بمعدل سعر 25.8 درهماً بانخفاض نسبته 5.7%،يليه سهم بنك أبوظبي التجاري بمعدل سعر 7.4 دراهم بارتفاع نسبته 2.5%، يليه سهم بنك الاتحاد الوطني بمعدل سعر 9.7 دراهم بارتفاع نسبته 2.9%،
يليه سهم مصرف الشارقة الإسلامي بمعدل سعر 3.1 دراهم، يليه سهم بنك دبي الوطني بمعدل سعر 142 درهماً بارتفاع نسبته 1.5%، يليه سهم بيت التمويل الخليجي بمعدل سعر 11.9 درهماً، يليه سهم بنك الاستثمار بمعدل سعر 3.7 دراهم بارتفاع نسبته 10.3%،
يليه سهم بنك رأس الخيمة بمعدل سعر 9.7 دراهم بانخفاض نسبته 20%، يليه سهم بنك الإمارات الدولي بمعدل سعر 11.9 درهماً بانخفاض نسبته 1.5%، يليه سهم بنك دبي التجاري بمعدل سعر 9.6 دراهم بارتفاع نسبته 4.8%،
يليه سهم بنك الشارقة بمعدل سعر 3.4 دراهم بانخفاض نسبته 1.3%، يليه سهم شركة دار التمويل بمعدل سعر 9.6 دراهم بانخفاض نسبته 7.3%، وأخيراً سهم البنك التجاري الدولي بسعر 7.5 دراهم بارتفاع نسبته 7.2%.