Love143
21-05-2006, 01:02 AM
«الشال»: تأخر إعلان نتائج شركات وعمليات التسييل وراء التعثر
خسائر أسواق الأسهم الخليجية تستمر للأسبوع الخامس على التوالي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن خسائر أسواق الأسهم الخليجية تستمر للأسبوع الخامس على التوالي، رغم اتجاه أوضاعها عموماً للتحسن قياساً بأوضاعها في الأسبوع الرابع ــ الماضي ــ فقد خسرت أربعة أسواق، ما بين إغلاق الأربعاء 10 مايو 2006 والأربعاء الماضي 17 مايو 2006 وتحسنت قراءة ثلاثة أسواق أخرى، مقابل خسارة كل الأسواق، في الأسبوع الماضي،
وحققت كل من أسواق مسقط والدوحة والكويت مستويات دنيا قياسية، يوم الأربعاء الماضي، ويفسر ذلك، جزئياً بتأثير الشركات المتأخرة في الإعلان، والتي أعلنت عن نتائج غير مؤاتية، وبسبب عمليات التسييل لأسهم المتخلفين عن سداد التزامات شراء الأسهم بالهامش.
وكان سوق الأسهم السعودي قد بدأ الأسبوع بداية قوية، بعد قرار إعفاء رئيس هيئة السوق المالية السعودية وتعيين بديل له، ولكن، بعد فترة حماس، عاد التباطؤ إلى أداء هذا السوق، ولا يفترض أن يعتقد أحد أن تنحية مدير أو إيقافه ذو علاقة مباشرة وآنية على أسعار الأصول، الأسهم، ففي ذلك ظلم للمديرين القديم والجديد.
وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بينما انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات والمؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 609.6 نقاط، وبانخفاض بلغ قدره 13.6 نقطة أو ما يعادل 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 87.5 نقطة أو ما يعادل 12.6% عن إقفال نهاية عام 2005.
أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار الكويتي
للمرة السادسة عشرة منذ 30/06/2004، وللمرة الثانية منذ تولي الرئيس الجديد لبنك الاحتياط الفيدرالي ـ بيرنانكي، تم رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي، يوم الأربعاء 10/05/2006، لتبلغ 5%، بعد أن كانت 1.0%، قبل أقل من سنتين.
ورغم انقسام المحللين حول الاتجاهات المتوقعة إزاء سياسة رفع سعر الفائدة، بين من يعتقد استمرارها في اجتماع 29 يونيو المقبل، أو وقفها حتى نهاية العام، إلا أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيقرر في ذلك، بناء على وقائع على الأرض، ما بين الوقت الحالي وذلك التاريخ.
وهاجس البنك الفيدرالي الأول هو التحوط من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتقديره لمدى استمرار سخونة الاقتصاد الأميركي، وأثر الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار الأميركي ـ زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار الوقود، وهذا الهاجس هو ما سوف يقرر منهجه مع أسعار الفائدة.
ولن تهتم أقوى بنوك العالم المركزية من شكاوى القلقين على احتمالات نمو الاقتصاد الأميركي أو اثر أسعار الأصول أو حتى شكاوى القلقين على مستقبلهم السياسي، فأصل قوة أي بنك هي استقلاليته التامة.
وفي السياق التاريخي، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 10 مرات، منها تخلفه آخر 4 مرات، شاملاً زيادة يوم الأربعاء 10/05/2006، وبهذه الزيادة أصبح الفرق بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساس على الدولار الأميركي 1.0% فقط.
وبعد فك الكويت لارتباط دينارها بسلة من العملات وربطه بالدولار الأميركي ـ 5 دنانير 2003 ـ اسوة بما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، ترك للدينار الكويتي هامش حركة مع الدولار الأميركي بنسبة + 3.5%، وهذا الهامش هو حدود الحركة التاريخية بين العملتين، على المدى المتوسط،
مما يعني أنه احتفظ بالمرونة نفسها التي وفرتها له السياسة القديمة حياله. وفي إجراء متزامن مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، قام بنك الكويت المركزي، يوم الخميس 11/05/2006، برفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، من نحو 292 فلساً لكل دولار أميركي، إلى 289.1 فلساً لكل دولار أميركي،
أي بنسبة التحوط من احتمالات التخضم، بعد ارتفاع مطرد في مؤشرات تكاليف المعيشة، خاصة وان معظم احتياجات الكويت، من سلع وخدمات، تأتي من الخارج، وبعض هذه الضغوط التضخمية تنشأ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي ـ وبالتبعية الدينار الكويتي ـ أمام العملات الأخرى،
وهذا الإجراء التحوطي صالح، ما دام اتجاه أسعار الأصول المحلية نحو الأدنى، مما يجعل رفع سعر الخصم غير ذي جدوى من جانب، ومثيراً لرد فعل سلبي وغير ضروري، في بلد لا يزال بنكه المركزي غير مستقل، من جانب آخر. ونحن نعتقد ان هذا الإجراء له سلبياته الكثيرة، وإن كنا نقدر التردد عن رفع سعر الخصم،
أولاً: لأن سعر الصرف يفترض ان يكون إما معوماً أو ثابتاً، وليس من الحكمة في شيء تحريكه بقرار، بين الحين والآخر، لما لذلك التحريك من أثر سلبي على شعور الثقة بالعملة،
وثانياً: لأن أثره طفيف، وهو محصلة الفرق الموجب والسالب بين العملات المرتبطة بالدولار الأميركي وتلك التي تسير بالاتجاه المعاكس، والمحصلة هي أن ناتج ثقل المعاملات التجارية، مع هذه الكتلة أو تلك، سيكون ضئيلاً على قيمة واردات الكويت.
وثالثاً: ولأن معظم استثمارات الكويت الرسمية الخارجية واستثمارات قطاعها الخاص بالدولار الأميركي، سوف يؤدي رفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى محصلة مخصصات تقييم عملات أجنبية سالبة على البيانات المالية لتلك الاستثمارات بالدينار الكويتي.
ورابعاً وأخيراً: إن هذا الإجراء التحوطي غير مرن، فمع زيادة سعر الصرف الأخيرة، وصل الدينار الكويتي إلى الحد الأقصى المسموح به، أمام الدولار الأميركي (+ 3.5%)، ولم يعد بالإمكان استخدام هذا الإجراء سوى بتكلفة سياسية معلومة، أي مخالفة الالتزام أمام دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وكسر هذا الحاجز.
أرباح الشركات الربعية
قامت 161 شركة من أصل 166 شركة مدرجة في البورصة بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من عام 2006، بعد انتهاء المهلة القانونية »15 مايو 2006« وبلغ صافي أرباح الشركات »158 شركة، توفرت بياناتها المالية، بعد إيقاف 5 شركات عن التداول لعدم إنجاز بياناتها المالية خلال المهلة القانونية،
وعدم توفر بيانات 3 شركات أخرى« وبعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 542.5 مليون دينار كويتي، وبمقارنة أرباح 154 شركة مشتركة، توفرت بياناتها المالية، خلال الربع الأول من عامي 2006 و 2005 نجد أن صافي أرباحها بلغ نحو 530.5 مليون دينار كويتي، مقابل 818.8 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2005،
أي بانخفاض ملحوظ، قارب 288.3 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبته 35.2% وسجلت 75 شركة نمواً في أرباحها، فيما سجلت 79 شركة تراجعا في صافي أرباحها، وسجلت 28 شركة خسائر مطلقة، بلغت قيمتها نحو 205.6 مليون دينار كويتي، مقابل 3 شركات سجلت خسائر، في الربع الأول من عام 2005،
وحققت معظم مؤشرات الربحية »محسوبة على أساس أرباح آخر 12 شهراً متوفراً« معدلات سالبة، مثل العائد على حقوق المساهمين Roe الذي بلغ في نهاية الربع الأول من عام 2006، نحو 22.3% والعائد على إجمالي الأصول Roa والذي تدنى إلى نحو 7.2%،
ومن أهم أسباب انخفاض صافي أرباح الشركات تسجيل معظم الشركات المسجلة خسائر من استثماراتها في البورصة المحلية، خلال ما مضى من عام 2006 بينما كان هناك ارتفاع في القيم بنحو 24.1% طبقا لمؤشر الشال، ما بين الربع الأول من عام 2005 ومثيله من عام 2006،
والانخفاض في الأرباح متزامنا مع ارتفاع الأسعار، ما بين الربعين، نتج عنه ارتفاع في مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/e بلغ نحو 17.4 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2006، مقارنة بنحو 9.6 أضعاف، في نهاية الربع الأول من عام 2005، ولابد من التوضيح ان مضاعف السعر إلى الربحية P/e لكل ربع عام،
يتم احتسابه على أساس صافي أرباح الربع الأول محسوبة على أساس سنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه القيمة، وحدها، كونها ربع سنوية، ولم تحذف منها الأرباح والخسائر غير المحققة،
والتي نتوقع بروز تأثيراتها على أداء الشركات، لاحقا، وواضح مما ذكرنا سابقا ان معظم الشركات التي تأخرت في نشر بياناتها المالية عن الربع الأول حققت نتائج سلبية، وأن السوق في حركة تصحيحية، يتجه إلى فرز صحي، ما بين الشركات الجادة وغير الجادة.
الكويت ــ البيان
خسائر أسواق الأسهم الخليجية تستمر للأسبوع الخامس على التوالي
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن خسائر أسواق الأسهم الخليجية تستمر للأسبوع الخامس على التوالي، رغم اتجاه أوضاعها عموماً للتحسن قياساً بأوضاعها في الأسبوع الرابع ــ الماضي ــ فقد خسرت أربعة أسواق، ما بين إغلاق الأربعاء 10 مايو 2006 والأربعاء الماضي 17 مايو 2006 وتحسنت قراءة ثلاثة أسواق أخرى، مقابل خسارة كل الأسواق، في الأسبوع الماضي،
وحققت كل من أسواق مسقط والدوحة والكويت مستويات دنيا قياسية، يوم الأربعاء الماضي، ويفسر ذلك، جزئياً بتأثير الشركات المتأخرة في الإعلان، والتي أعلنت عن نتائج غير مؤاتية، وبسبب عمليات التسييل لأسهم المتخلفين عن سداد التزامات شراء الأسهم بالهامش.
وكان سوق الأسهم السعودي قد بدأ الأسبوع بداية قوية، بعد قرار إعفاء رئيس هيئة السوق المالية السعودية وتعيين بديل له، ولكن، بعد فترة حماس، عاد التباطؤ إلى أداء هذا السوق، ولا يفترض أن يعتقد أحد أن تنحية مدير أو إيقافه ذو علاقة مباشرة وآنية على أسعار الأصول، الأسهم، ففي ذلك ظلم للمديرين القديم والجديد.
وكان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة بينما انخفضت مؤشرات كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات والمؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الأربعاء الماضي نحو 609.6 نقاط، وبانخفاض بلغ قدره 13.6 نقطة أو ما يعادل 2.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، بينما انخفض بنحو 87.5 نقطة أو ما يعادل 12.6% عن إقفال نهاية عام 2005.
أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار الكويتي
للمرة السادسة عشرة منذ 30/06/2004، وللمرة الثانية منذ تولي الرئيس الجديد لبنك الاحتياط الفيدرالي ـ بيرنانكي، تم رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي، يوم الأربعاء 10/05/2006، لتبلغ 5%، بعد أن كانت 1.0%، قبل أقل من سنتين.
ورغم انقسام المحللين حول الاتجاهات المتوقعة إزاء سياسة رفع سعر الفائدة، بين من يعتقد استمرارها في اجتماع 29 يونيو المقبل، أو وقفها حتى نهاية العام، إلا أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيقرر في ذلك، بناء على وقائع على الأرض، ما بين الوقت الحالي وذلك التاريخ.
وهاجس البنك الفيدرالي الأول هو التحوط من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتقديره لمدى استمرار سخونة الاقتصاد الأميركي، وأثر الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار الأميركي ـ زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار الوقود، وهذا الهاجس هو ما سوف يقرر منهجه مع أسعار الفائدة.
ولن تهتم أقوى بنوك العالم المركزية من شكاوى القلقين على احتمالات نمو الاقتصاد الأميركي أو اثر أسعار الأصول أو حتى شكاوى القلقين على مستقبلهم السياسي، فأصل قوة أي بنك هي استقلاليته التامة.
وفي السياق التاريخي، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 10 مرات، منها تخلفه آخر 4 مرات، شاملاً زيادة يوم الأربعاء 10/05/2006، وبهذه الزيادة أصبح الفرق بين سعر الخصم على الدينار الكويتي والفائدة الأساس على الدولار الأميركي 1.0% فقط.
وبعد فك الكويت لارتباط دينارها بسلة من العملات وربطه بالدولار الأميركي ـ 5 دنانير 2003 ـ اسوة بما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، ترك للدينار الكويتي هامش حركة مع الدولار الأميركي بنسبة + 3.5%، وهذا الهامش هو حدود الحركة التاريخية بين العملتين، على المدى المتوسط،
مما يعني أنه احتفظ بالمرونة نفسها التي وفرتها له السياسة القديمة حياله. وفي إجراء متزامن مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي، قام بنك الكويت المركزي، يوم الخميس 11/05/2006، برفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، من نحو 292 فلساً لكل دولار أميركي، إلى 289.1 فلساً لكل دولار أميركي،
أي بنسبة التحوط من احتمالات التخضم، بعد ارتفاع مطرد في مؤشرات تكاليف المعيشة، خاصة وان معظم احتياجات الكويت، من سلع وخدمات، تأتي من الخارج، وبعض هذه الضغوط التضخمية تنشأ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي ـ وبالتبعية الدينار الكويتي ـ أمام العملات الأخرى،
وهذا الإجراء التحوطي صالح، ما دام اتجاه أسعار الأصول المحلية نحو الأدنى، مما يجعل رفع سعر الخصم غير ذي جدوى من جانب، ومثيراً لرد فعل سلبي وغير ضروري، في بلد لا يزال بنكه المركزي غير مستقل، من جانب آخر. ونحن نعتقد ان هذا الإجراء له سلبياته الكثيرة، وإن كنا نقدر التردد عن رفع سعر الخصم،
أولاً: لأن سعر الصرف يفترض ان يكون إما معوماً أو ثابتاً، وليس من الحكمة في شيء تحريكه بقرار، بين الحين والآخر، لما لذلك التحريك من أثر سلبي على شعور الثقة بالعملة،
وثانياً: لأن أثره طفيف، وهو محصلة الفرق الموجب والسالب بين العملات المرتبطة بالدولار الأميركي وتلك التي تسير بالاتجاه المعاكس، والمحصلة هي أن ناتج ثقل المعاملات التجارية، مع هذه الكتلة أو تلك، سيكون ضئيلاً على قيمة واردات الكويت.
وثالثاً: ولأن معظم استثمارات الكويت الرسمية الخارجية واستثمارات قطاعها الخاص بالدولار الأميركي، سوف يؤدي رفع سعر صرف الدينار الكويتي إلى محصلة مخصصات تقييم عملات أجنبية سالبة على البيانات المالية لتلك الاستثمارات بالدينار الكويتي.
ورابعاً وأخيراً: إن هذا الإجراء التحوطي غير مرن، فمع زيادة سعر الصرف الأخيرة، وصل الدينار الكويتي إلى الحد الأقصى المسموح به، أمام الدولار الأميركي (+ 3.5%)، ولم يعد بالإمكان استخدام هذا الإجراء سوى بتكلفة سياسية معلومة، أي مخالفة الالتزام أمام دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وكسر هذا الحاجز.
أرباح الشركات الربعية
قامت 161 شركة من أصل 166 شركة مدرجة في البورصة بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من عام 2006، بعد انتهاء المهلة القانونية »15 مايو 2006« وبلغ صافي أرباح الشركات »158 شركة، توفرت بياناتها المالية، بعد إيقاف 5 شركات عن التداول لعدم إنجاز بياناتها المالية خلال المهلة القانونية،
وعدم توفر بيانات 3 شركات أخرى« وبعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 542.5 مليون دينار كويتي، وبمقارنة أرباح 154 شركة مشتركة، توفرت بياناتها المالية، خلال الربع الأول من عامي 2006 و 2005 نجد أن صافي أرباحها بلغ نحو 530.5 مليون دينار كويتي، مقابل 818.8 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2005،
أي بانخفاض ملحوظ، قارب 288.3 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبته 35.2% وسجلت 75 شركة نمواً في أرباحها، فيما سجلت 79 شركة تراجعا في صافي أرباحها، وسجلت 28 شركة خسائر مطلقة، بلغت قيمتها نحو 205.6 مليون دينار كويتي، مقابل 3 شركات سجلت خسائر، في الربع الأول من عام 2005،
وحققت معظم مؤشرات الربحية »محسوبة على أساس أرباح آخر 12 شهراً متوفراً« معدلات سالبة، مثل العائد على حقوق المساهمين Roe الذي بلغ في نهاية الربع الأول من عام 2006، نحو 22.3% والعائد على إجمالي الأصول Roa والذي تدنى إلى نحو 7.2%،
ومن أهم أسباب انخفاض صافي أرباح الشركات تسجيل معظم الشركات المسجلة خسائر من استثماراتها في البورصة المحلية، خلال ما مضى من عام 2006 بينما كان هناك ارتفاع في القيم بنحو 24.1% طبقا لمؤشر الشال، ما بين الربع الأول من عام 2005 ومثيله من عام 2006،
والانخفاض في الأرباح متزامنا مع ارتفاع الأسعار، ما بين الربعين، نتج عنه ارتفاع في مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/e بلغ نحو 17.4 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2006، مقارنة بنحو 9.6 أضعاف، في نهاية الربع الأول من عام 2005، ولابد من التوضيح ان مضاعف السعر إلى الربحية P/e لكل ربع عام،
يتم احتسابه على أساس صافي أرباح الربع الأول محسوبة على أساس سنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه القيمة، وحدها، كونها ربع سنوية، ولم تحذف منها الأرباح والخسائر غير المحققة،
والتي نتوقع بروز تأثيراتها على أداء الشركات، لاحقا، وواضح مما ذكرنا سابقا ان معظم الشركات التي تأخرت في نشر بياناتها المالية عن الربع الأول حققت نتائج سلبية، وأن السوق في حركة تصحيحية، يتجه إلى فرز صحي، ما بين الشركات الجادة وغير الجادة.
الكويت ــ البيان