سلوى حسن
17-09-2011, 09:54 PM
السبت, سبتمبر 17th, 2011
أكد تعزيز نصيب رجال الأعمال في مشاريع البنية التحتية.. وزير المالية:قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد سعادة السيد “يوسف حسين كمال” وزير الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد القطري يعمل بموجب استراتيجيات لتنويع المصادر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتحفيز الشركات الخاصة للمشاركة بفاعلية في المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، كاشفا عن قانون يجري إعداده للشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسمح للقطاع الخاص بأن يكون اكثر حضورا في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، مرجحا ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بصورة كبيرة في الاقتصاد.
وقال سعادته في حوار مع” اكسفورد جروب” ان الاقتصاد القطري يسير بمعدلات قياسية وسيتراوح معدل النمو العام الحالي ما بين 18 % و20 %، كما أن المرونة والإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها الدولة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة التضخم، التي عانت منها الدولة بشدة ة في عام 2007 وفي النصف الأول من عام 2008، والتي نتجت عن الطلب الكبير على العقارات السكنية والتجارية.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد على أن استعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لن تؤثر على الاقتصاد ولن ترفع معدلات التضخم مستقبلا، موضحا أن ميزانية البنية التحتية السنوية حوالي 13 مليار دولار. واشار الى أن تشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية في الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة حاليا، وفي عام 2013 حيث ستكتمل جميع المنشآت والمصانع الخاصة بإنتاج الغاز GTL جي تي إل (تحويل الغاز إلى منتجات بترولية سائلة)، وLNG إل إن جي (تحويل الغاز إلى سائل لتخزينه ونقله).
أكد تعزيز نصيب رجال الأعمال في مشاريع البنية التحتية.. وزير المالية:قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد سعادة السيد “يوسف حسين كمال” وزير الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد القطري يعمل بموجب استراتيجيات لتنويع المصادر وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتحفيز الشركات الخاصة للمشاركة بفاعلية في المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، كاشفا عن قانون يجري إعداده للشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسمح للقطاع الخاص بأن يكون اكثر حضورا في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، مرجحا ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بصورة كبيرة في الاقتصاد.
وقال سعادته في حوار مع” اكسفورد جروب” ان الاقتصاد القطري يسير بمعدلات قياسية وسيتراوح معدل النمو العام الحالي ما بين 18 % و20 %، كما أن المرونة والإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها الدولة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة التضخم، التي عانت منها الدولة بشدة ة في عام 2007 وفي النصف الأول من عام 2008، والتي نتجت عن الطلب الكبير على العقارات السكنية والتجارية.
وشدد سعادة وزير الاقتصاد على أن استعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 لن تؤثر على الاقتصاد ولن ترفع معدلات التضخم مستقبلا، موضحا أن ميزانية البنية التحتية السنوية حوالي 13 مليار دولار. واشار الى أن تشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية في الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة حاليا، وفي عام 2013 حيث ستكتمل جميع المنشآت والمصانع الخاصة بإنتاج الغاز GTL جي تي إل (تحويل الغاز إلى منتجات بترولية سائلة)، وLNG إل إن جي (تحويل الغاز إلى سائل لتخزينه ونقله).