ابوريما الرياشي
18-09-2011, 09:00 AM
عزا محللون ماليون استمرار مؤشر البورصة القطرية في تحركاته الأفقية الضيقة وضعف تعاملاته إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين بسبب استمرار محاكاة السوق المحلية لأداء الأسواق المالية الدولية خصوصاً الأميركية والأوروبية.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت القيمة الإجمالية لسيولة المتعاملين بنحو %20 وصولاً لمستوى 1.31 مليار ريال، نتيجة تركز الاهتمام على الأسهم الصغيرة وتحاشي المستثمرين بيع نظيرتها الأكبر حجماً في ظل تراجعها.
كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات القطرية بواقع %0.23 وصولاً لمستوى 438 مليار ريال (120 مليار دولار) أي ما يقل عن الناتج الإجمالي البالغ 127 ملياراً، ما يعطي إشارات باستمرار جاذبية قيمة الأسهم القطرية.
وتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة أداء أفضل للبورصة مع عودة الاستثمار الأجنبي بشكل تدريجي للشراء، علاوة على تحسن أوضاع السيولة في البنوك، غير أن مستويات الأسعار التي وصلت إليها الأسهم تجعل سوق قطر من الأسواق الجاذبة للاستثمار.
ويقول المحلل المالي فايز عمار لـ«العرب» إن أساسيات اقتصاد قطر قوية، وتحقق الأسهم المحلية عوائد بنحو كبير، وهي أعلى بكثير من العوائد التي تحققها الودائع المصرفية ما يجعل سوق الأسهم جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تصنيفات
وخلال الأسبوع الماضي، حملت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» خبرين يؤكدان متانة الشركات المحلية، حيث قررت تثبيت تصنيف كل من البنك الأهلي فضلاً عن السندات الصادرة عن «ناقلات»، ما أكد وجود انفصام بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية التي تضررت من جراء موجة خفض التصنيفات التي طالت الولايات المتحدة الأميركية ذاتها لكن على يدي وكالة «ستاندرد آند بورز».
ويضيف عمار أن الأسواق هبطت بما فيه الكفاية، ولا يتوقع أن تسجل نسب هبوط حادة، بل على العكس تشير كافة المعطيات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد منحى صعودياً محدوداً على بعض الأسهم مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام.
وينتظر المستثمرون نتائج أعمال الشركات القيادية للربع الثالث من العام الذي حمل في طياته تقلبات على صعيد أسواق المال والائتمان العالمية فضلاً عن احتوائه على الأنباء السلبية ذات الصلة بالتصنيفات الائتمانية والمديونية لكل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على التوالي.
وبحسب عمار، فإن سوق الأسهم لا تزال تراقب البورصات الدولية ويعود تراجع تداولاتها إلى ما يحدث في الخارج، مضيفاً أنه ليس صحيحاً أن هناك نقصاً في السيولة بل على العكس هناك سيولة غير أنها تترقب الفرص الاستثمارية الجيدة.
ويقول إن التأثيرات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على أداء السوق المحلية تجلت في الحذر الشديد من قبل المتداولين، الأمر الذي أسهم في تضييق التحرك السعري لمؤشرات الأسواق وأدى إلى مزيد من تراجع قيم التداول.
ويوضح عمار أن بورصة قطر يجب ألا تلاحق المؤشرات الأميركية في حالة الهبوط، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي القطري أفضل بكثير من نظيره في أميركا وأوروبا.
ويقول: «الكثير من المستثمرين والمتداولين يشكون من أن السوق المحلية تحاكي الأميركية والأوروبية، وهذا غير صحيح، إذ إن تخوف هؤلاء المستثمرين هو الذي يدفعهم إلى القرارات غير الصائبة في بيع أسهمهم».
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الأول الجمعة مسجلة مكاسب لليوم الخامس على التوالي وحقق مؤشر ستاندارد آند بورز أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل يوليو، وذلك بفعل مؤشرات على أن الزعماء يتخذون إجراءات للحد من الأضرار الناجمة عن أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
مراقبة
ويبين عمار أنه ليس مهماً مراقبة أداء أسواق المال العالمية وتتبع حركتها، بل المهم تتبع حركة العوامل الاقتصادية العالمية وتتبع تأثيراتها على أداء الاقتصاد القطري، مضيفاً أن حركة الدولار مؤثرة على أسعار النفط بصورة عكسية ومؤثرة في أسعار الفائدة المحلية ومن خلال ذلك في السيولة المحلية.
من جانبه، يرى المحلل المالي سعيد الصيفي أن المستثمرين يواصلون تعديل مراكزهم المالية في الأسهم ذات السيولة العالية خاصة في قطاعي العقار والبنوك، وذلك لسرعة الدخول والخروج منها، كما أنهم يترقبون جيداً نتائج أعمال الشركات للربع الثالث.
وبدأت أجواء الترقب لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام مبكراً، إذ تأتي أهميتها نظراً لرغبة المستثمرين بمعرفة أداء الوحدات العربية والأجنبية التابعة للشركات القطرية المساهمة في ظل حال الارتباك الاقتصادي الدولي.
ويوضح الصيفي أن المستثمرين يجدون في هذه الأسهم فرصة لتحريك جزء من السيولة التي تتركز في عدد من الأسهم ذات الأسعار العالية للاستفادة من فروق تلك الأسعار عند المستويات الحالية، مضيفاً أن شريحة كبيرة من المستثمرين لا تزال تلتزم الحذر والترقب خلال الفترة الحالية بهدف استجماع أكبر قدر من السيولة والاستعداد للدخول من جديد وبقوة عند ظهور أول إشارات تعطى الاتجاه العام نوعاً من الوضوح.
ويضيف أن التحليلات والتقارير تشير إلى أن ما يحدث في الأسواق الخارجية من تراجعات ستكون السوق المحلية هي المستفيد الأول منها لما تتمتع به البرامج التنموية في البنية التحتية في الدولة من تنوع في القطاعات المختلفة التي سيكون لها السبق في الطرح مستقبلاً لتكون قيد التنفيذ.
ويتوقع أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل في البورصة أداء إيجابياً بعد الأنباء المبشرة حيال مسار الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري 775 مليار ريال خلال عام 2016.
وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت القيمة الإجمالية لسيولة المتعاملين بنحو %20 وصولاً لمستوى 1.31 مليار ريال، نتيجة تركز الاهتمام على الأسهم الصغيرة وتحاشي المستثمرين بيع نظيرتها الأكبر حجماً في ظل تراجعها.
كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات القطرية بواقع %0.23 وصولاً لمستوى 438 مليار ريال (120 مليار دولار) أي ما يقل عن الناتج الإجمالي البالغ 127 ملياراً، ما يعطي إشارات باستمرار جاذبية قيمة الأسهم القطرية.
وتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة أداء أفضل للبورصة مع عودة الاستثمار الأجنبي بشكل تدريجي للشراء، علاوة على تحسن أوضاع السيولة في البنوك، غير أن مستويات الأسعار التي وصلت إليها الأسهم تجعل سوق قطر من الأسواق الجاذبة للاستثمار.
ويقول المحلل المالي فايز عمار لـ«العرب» إن أساسيات اقتصاد قطر قوية، وتحقق الأسهم المحلية عوائد بنحو كبير، وهي أعلى بكثير من العوائد التي تحققها الودائع المصرفية ما يجعل سوق الأسهم جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تصنيفات
وخلال الأسبوع الماضي، حملت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» خبرين يؤكدان متانة الشركات المحلية، حيث قررت تثبيت تصنيف كل من البنك الأهلي فضلاً عن السندات الصادرة عن «ناقلات»، ما أكد وجود انفصام بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية التي تضررت من جراء موجة خفض التصنيفات التي طالت الولايات المتحدة الأميركية ذاتها لكن على يدي وكالة «ستاندرد آند بورز».
ويضيف عمار أن الأسواق هبطت بما فيه الكفاية، ولا يتوقع أن تسجل نسب هبوط حادة، بل على العكس تشير كافة المعطيات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد منحى صعودياً محدوداً على بعض الأسهم مع اقتراب الشركات من الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام.
وينتظر المستثمرون نتائج أعمال الشركات القيادية للربع الثالث من العام الذي حمل في طياته تقلبات على صعيد أسواق المال والائتمان العالمية فضلاً عن احتوائه على الأنباء السلبية ذات الصلة بالتصنيفات الائتمانية والمديونية لكل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على التوالي.
وبحسب عمار، فإن سوق الأسهم لا تزال تراقب البورصات الدولية ويعود تراجع تداولاتها إلى ما يحدث في الخارج، مضيفاً أنه ليس صحيحاً أن هناك نقصاً في السيولة بل على العكس هناك سيولة غير أنها تترقب الفرص الاستثمارية الجيدة.
ويقول إن التأثيرات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على أداء السوق المحلية تجلت في الحذر الشديد من قبل المتداولين، الأمر الذي أسهم في تضييق التحرك السعري لمؤشرات الأسواق وأدى إلى مزيد من تراجع قيم التداول.
ويوضح عمار أن بورصة قطر يجب ألا تلاحق المؤشرات الأميركية في حالة الهبوط، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي القطري أفضل بكثير من نظيره في أميركا وأوروبا.
ويقول: «الكثير من المستثمرين والمتداولين يشكون من أن السوق المحلية تحاكي الأميركية والأوروبية، وهذا غير صحيح، إذ إن تخوف هؤلاء المستثمرين هو الذي يدفعهم إلى القرارات غير الصائبة في بيع أسهمهم».
وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس الأول الجمعة مسجلة مكاسب لليوم الخامس على التوالي وحقق مؤشر ستاندارد آند بورز أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل يوليو، وذلك بفعل مؤشرات على أن الزعماء يتخذون إجراءات للحد من الأضرار الناجمة عن أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو.
مراقبة
ويبين عمار أنه ليس مهماً مراقبة أداء أسواق المال العالمية وتتبع حركتها، بل المهم تتبع حركة العوامل الاقتصادية العالمية وتتبع تأثيراتها على أداء الاقتصاد القطري، مضيفاً أن حركة الدولار مؤثرة على أسعار النفط بصورة عكسية ومؤثرة في أسعار الفائدة المحلية ومن خلال ذلك في السيولة المحلية.
من جانبه، يرى المحلل المالي سعيد الصيفي أن المستثمرين يواصلون تعديل مراكزهم المالية في الأسهم ذات السيولة العالية خاصة في قطاعي العقار والبنوك، وذلك لسرعة الدخول والخروج منها، كما أنهم يترقبون جيداً نتائج أعمال الشركات للربع الثالث.
وبدأت أجواء الترقب لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام مبكراً، إذ تأتي أهميتها نظراً لرغبة المستثمرين بمعرفة أداء الوحدات العربية والأجنبية التابعة للشركات القطرية المساهمة في ظل حال الارتباك الاقتصادي الدولي.
ويوضح الصيفي أن المستثمرين يجدون في هذه الأسهم فرصة لتحريك جزء من السيولة التي تتركز في عدد من الأسهم ذات الأسعار العالية للاستفادة من فروق تلك الأسعار عند المستويات الحالية، مضيفاً أن شريحة كبيرة من المستثمرين لا تزال تلتزم الحذر والترقب خلال الفترة الحالية بهدف استجماع أكبر قدر من السيولة والاستعداد للدخول من جديد وبقوة عند ظهور أول إشارات تعطى الاتجاه العام نوعاً من الوضوح.
ويضيف أن التحليلات والتقارير تشير إلى أن ما يحدث في الأسواق الخارجية من تراجعات ستكون السوق المحلية هي المستفيد الأول منها لما تتمتع به البرامج التنموية في البنية التحتية في الدولة من تنوع في القطاعات المختلفة التي سيكون لها السبق في الطرح مستقبلاً لتكون قيد التنفيذ.
ويتوقع أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل في البورصة أداء إيجابياً بعد الأنباء المبشرة حيال مسار الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري 775 مليار ريال خلال عام 2016.