Love143
21-05-2006, 01:40 AM
الأعطال التقنية تسببت في فقدان المتعاملين جني الأرباح
كذلك لا يجب إغفال الجانب التقني والفني حيث يمكن إرجاع تلك الانخفاضات الكبيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أعطال تقنية وفنية في بعض أنظمة البنوك وخاصة في نظام التداول عن طريق الإنترنت مما سبب تذمرا كبيرا من قبل معظم المتعاملين في مختلف مناطق المملكة. حيث تسببت تلك الأعطال للمتعاملين في فقدان فرص كبيرة للدخول في عمليات جني ربح مستحقة كان من الممكن أن تعوض لهم جزءا كبيرا من رؤوس أموالهم التي فقدوها جراء الانخفاض الكبير. والسؤال المطروح هنا هو من المتسبب في هذه الأعطال؟ ومن المسئول عن تعويض هؤلاء المتضررين ان كانوا يستحقون التعويض فعلا؟ وهل يكفي الاعتراف بوجود أو حدوث أعطال في أنظمة أحد البنوك أو في أنظمة تداول كما أعلنت هيئة السوق المالية؟ أم أن الأمر في الواقع يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف بوجود الأخطاء ليشمل محاسبة المتسبب في حدوث تلك الأعطال؟ كذلك قد يتطلب الأمر ضرورة البحث في صيغة توفيقية لتعويض المتضررين من تلك الأعطال الذين لم تنفذ أوامرهم وذلك ليس بقصور منهم ولكن بسبب أنظمة التداول التي أكل عليها الدهر وشرب. الواقع أنه ليس لدي إجابة على كل هذه التساؤلات ولكن الإجابة تبقى دائما لدى هيئة سوق المال.
كذلك لا يجب إغفال الجانب التقني والفني حيث يمكن إرجاع تلك الانخفاضات الكبيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أعطال تقنية وفنية في بعض أنظمة البنوك وخاصة في نظام التداول عن طريق الإنترنت مما سبب تذمرا كبيرا من قبل معظم المتعاملين في مختلف مناطق المملكة. حيث تسببت تلك الأعطال للمتعاملين في فقدان فرص كبيرة للدخول في عمليات جني ربح مستحقة كان من الممكن أن تعوض لهم جزءا كبيرا من رؤوس أموالهم التي فقدوها جراء الانخفاض الكبير. والسؤال المطروح هنا هو من المتسبب في هذه الأعطال؟ ومن المسئول عن تعويض هؤلاء المتضررين ان كانوا يستحقون التعويض فعلا؟ وهل يكفي الاعتراف بوجود أو حدوث أعطال في أنظمة أحد البنوك أو في أنظمة تداول كما أعلنت هيئة السوق المالية؟ أم أن الأمر في الواقع يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف بوجود الأخطاء ليشمل محاسبة المتسبب في حدوث تلك الأعطال؟ كذلك قد يتطلب الأمر ضرورة البحث في صيغة توفيقية لتعويض المتضررين من تلك الأعطال الذين لم تنفذ أوامرهم وذلك ليس بقصور منهم ولكن بسبب أنظمة التداول التي أكل عليها الدهر وشرب. الواقع أنه ليس لدي إجابة على كل هذه التساؤلات ولكن الإجابة تبقى دائما لدى هيئة سوق المال.