Love143
21-05-2006, 01:45 AM
الثقة والسيولة وهيئة سوق المال واستقلالية لجنة السوق.. ضرورات المستقبل
تداول 30 يوم على اغلاق الربع الثاني ويتحدد مصير البورصة في 2006
تحليل يكتبه احمد الضبع :
هل بدا العد التنازلي عند عدد من مسؤولي الصناديق والمحافظ والشركات الفاعلة في سوق الكويت للاوراق المالية لاجراء حركة تصحيح عكسية الى اعلى للوصول باسعار الاسهم الى مستويات تضمن تحقيق ارباح للشركات في الربع الثاني من العام من خلال اطفاء كل او بعض الخسائر غير المحققة او تحويل الارباح غير المحققة الى محققة خصوصا وانه لم يتبق سوى 30 يوم تداول قبل 30 يونيو المقبل؟
لاشك ان تلك الفترة ستحدد مصير البورصة في العام الجاري 2006 فحسب رأي عدد من المحللين فان استمرار وضع السوق على ما هو عليه قرب القاع سيؤدي الى تكرار سيناريو خسائر الربع الاول لعدد كبير من الشركات، بل يرى البعض ان الوضع سيكون اكثر سوءا بالنظر الى ان عدد من الشركات تمكنت من اجراء عمليات تجميل لارباحها في الربع الاول من العام الجاري بفضل الارباح المرحلة من العام 2005 او نتيجة بيع اصول او استثمارات مربحة.
صعود انتقائي
ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل التداولات في ظل ضبابية الرؤية وتشابك العوامل الاقتصادية مع نظيراتها السياسية استنادا الى تصاعد ازمات الدوائر والملف النووي الايراني فإن التفاؤل يعزز من توقعات الصعود الانتقائي المنتظر بعد عمليات فرز اعتيادية على الاقل لعدد من الاسهم التي تأكد للمتداولين اعتماد شركاتها على النشاط الاساسي والتشغيلي. فالاسعار الحالية التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية تمثل فرصا ذهبية واستثنائية لن تتكرر للشراء وخصوصا للمستثمرين على المدى المتوسط كما ان السوق قارب على نقطة القاع فضلا عن ان نتائج الشركات في الربع الاول جاءت كما كان متوقعا على الاقل بالنسبة لتقرير الجمان وتراجعت بنسبة %29 خصوصا وان البعض كان يتوقع سيناريو أسوأ متمثلا في خسائر كبيرة في الشركات الثقيلة اسوة بالاسواق الاخرى المجاورة.
الثقة والسيولة
لكن احتمالات الصعود تقف امامها بعض العقبات اهمها ان البورصة تعاني من ازمة ثقة حادة تسربت الى اوساط المتداولين واثرت عليهم نفسيا وهو ما يبدو واضحا في حجم التداولات واسعار الاسهم ونقص واضح في السيولة وهو العامل الرئيسي في انخفاض حجم عمليات التداول الى نحو النصف تقريباً نتيجة لامتصاصها من خلال زيادات رؤوس اموال الشركات من جهة، واستدعاء البنوك لـ »المارجن« الممنوح للعملاء من الجهة الثانية، والاكتتابات المتتالية من الشركات من الجهة الثالثة.
فباستثناء قيمة التداولات الضخمة التي جرت على البنك التجاري وبنك بوبيان الاسلامي تكون القيمة الحقيقية لتداولات البورصة 23 مليون دينار في اخر يوم من الاسبوع الماضي وهي قيمة متدنية جدا، وتعد الادنى خلال العام.
فعودة الاستقرار مجددا الى البورصة مرهونة بتحديد حجم الخسائر التي تكبدها المتداولون في اعقاب ازمة الهبوط الاخيرة وبالاسراع في انشاء هيئة سوق مال مستقلة واقرار التعديلات التشريعية لتحديد مسار التداولات وضبط ايقاع البورصة مجددا. اضافة الى ضمان استقلالية لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بصفتها احدى الجهات الرقابية التي يجب ان تحظى بالاستقلال والبعد عن اية تدخلات او ضغوطات وذلك حسبما ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت في حيثيات اعتراضها على الغاء قرار لجنة السوق القاضي بتحويل اسهم الدولية الكويتية للاستثمار على اعتبار ان الموضوع منظور قضائيا وكان الاولى انتطار حكم القضاء.
الارتباط مع الخليج
وفيما يتعلق بموضوع ارتباط بورصة الكويت باسواق الاسهم الخليجية الاخرى فهناك وجهات نظر في تلك القضية الاولى ترى انه تحول الى امر واقع يرجع الى الحالة النفسية للمتداولين والتي يمكن التأكيد انها باتت »سيئة« مما افسح المجال واسعا لحدوث الارتباط على الرغم من ان بورصة الكويت تختلف اختلافا كبيرا عن البورصات الخليجية الاخرى خصوصا لجهة مضاعف السعر الى الربحية P/e.
والبعض الاخر يؤكد انه لا يوجد ترابط حقيقي او موضوعي بين الاسواق الخليجية او على الاقل بين سوق الكويت والاسواق المجاورة خصوصا وانه لا توجد ارقام محددة عن الاستثمارات البينية فيما بين اسواق المال الخليجية او الاستثمارات الخليجية في السوق الكويتي.
الا ان هناك توقعات بزيادة الارتباط فيما بين اسواق المال الخليجية في المرحلة المقبلة مع نمو الاستثمارات البينية والتي ستؤدي الى زيادة التناغم رغم ان التقارب المتوقع بين الاسواق لن يؤدي الى تقارب في اسعار الاسهم لاختلاف المحددات والمؤثرات الرئيسية على الاسعار في كل سوق.
الاسهم المنتفخة
ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية لم يعد وضعاً تصحيحياً فقط، بل بات يؤكد وجود حركة متعمدة تستغل ازمة المفاعل النووي الايراني والقلق المصاحب له مع ما تشهده الساحة المحلية من ازمة الدوائر الانتخابية لتخفيض اسهم شركات معينة بحيث يستفيد من هذا الوضع بعض الشركات الاستثمارية والمحافظ، بل وحتى بعض الذين قاموا بتسييل اسهمهم في اوقات معينة وقبل حدوث الهبوط الحالي.
و عملية الهبوط المتعمدة التي اتبعتها بعض الجهات والشركات الرئيسية العاملة في السوق قد اثرت على وضع البورصة وعلى الاسعار الحالية وحولت الحركة من »تصحيحة« الى حركة تعديل في الارقام والمؤشرات.
وعلى الرغم من ان الهبوط الحالي له ايجابيات تمثلت في انه اعاد عدداً من الاسهم المنتفخة سعريا الى وضعها الطبيعي والى اسعارها العادلة وربما اقل الا ان هذه الغربلة لم تفلح حتى الآن في استهداف كل الاسهم المتضخمة التي ما زال بعض منها متضخما ومنتفخا حتى الآن في الوقت الذي بلغت فيه اسعار العديد من الاسهم التشغيلية والجيدة اسعاراً اقل من قيمها الحقيقية.
دعم في السعودية
ولاشك ان تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من ان هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي
هي: هبوط الاسهم
ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. رغم ان البعض ينظر اليه بمثابة الحرب النفسية من المؤسسات الغربية على الاقتصاد الخليجي فلا بد ان يمثل جرس انذار للحكومات للتدخل لانقاذ اسواق الاسهم واقتصادها بشكل عام من الركود المحتمل الطويل الذي يمكن ان يبدأ في الوقت الذي تنعم فيه تلك الدول بكل مقومات الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا السياق اثار انتباهنا الاسبوع الماضي تصريح لاحد مسؤولي الشركات المدرجة عبر الصحف عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بسحب 500 مليون دينار من السوق من خلال الايعاز لصناديقها بالبيع دون رد او تعلق من الهيئة مما يشكك في احتمالية تدخل الحكومة . على الرغم من ان الحكومة السعودية تتخذ خطوات متتالية وعملية لدعم سوقها وصغار المستثمرين فيه حيث اعلنت عزمها انشاء صندوق لصغار المستثمرين في سوق الاسهم وابدلت رئيس هيئة سوق المال السعودية في محاولة لاعادة الثقة الى سوق الاسهم السعودية بعد حالة من عدم الاستقرار شهدتها السوق، ادت الى خسارته اكثر من %50 من اعلى نقطة بلغها المؤشر في 25 فبراير الماضي، بعد ان تجاوز الـ 20 الف نقطة.
مسؤول يتهم الصحف بانها
السبب في خسارة شركته!!
نأتي لقضية اخرى اثارت دهشة العديد من المراقبين والمحللين وهي الاتهام الذي وجهه احد المسؤولين في احدى الشركات الى الصحف معتبرا انها تسببت في إلحاق خسائر بالشركة في الربع الاول من العام الجاري بسبب اخبارها غير الدقيقة عن الشركة !!! وذلك رغم ان المسؤول سبق وتوقع في تصريح منقول على لسانه ارباحا قياسية في حال بيع احد الاصول المملوكة للشركة خلال العام 2005 ولم تحقق الشركة الا اقل من %19 من تلك الارباح لانها بالطبع لم تقم ببيع الاصل رغم ان سعر السهم قفز لاربعة اضعاف اسعاره الحالية وقت الحديث عن هذا الموضوع .
تداول 30 يوم على اغلاق الربع الثاني ويتحدد مصير البورصة في 2006
تحليل يكتبه احمد الضبع :
هل بدا العد التنازلي عند عدد من مسؤولي الصناديق والمحافظ والشركات الفاعلة في سوق الكويت للاوراق المالية لاجراء حركة تصحيح عكسية الى اعلى للوصول باسعار الاسهم الى مستويات تضمن تحقيق ارباح للشركات في الربع الثاني من العام من خلال اطفاء كل او بعض الخسائر غير المحققة او تحويل الارباح غير المحققة الى محققة خصوصا وانه لم يتبق سوى 30 يوم تداول قبل 30 يونيو المقبل؟
لاشك ان تلك الفترة ستحدد مصير البورصة في العام الجاري 2006 فحسب رأي عدد من المحللين فان استمرار وضع السوق على ما هو عليه قرب القاع سيؤدي الى تكرار سيناريو خسائر الربع الاول لعدد كبير من الشركات، بل يرى البعض ان الوضع سيكون اكثر سوءا بالنظر الى ان عدد من الشركات تمكنت من اجراء عمليات تجميل لارباحها في الربع الاول من العام الجاري بفضل الارباح المرحلة من العام 2005 او نتيجة بيع اصول او استثمارات مربحة.
صعود انتقائي
ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل التداولات في ظل ضبابية الرؤية وتشابك العوامل الاقتصادية مع نظيراتها السياسية استنادا الى تصاعد ازمات الدوائر والملف النووي الايراني فإن التفاؤل يعزز من توقعات الصعود الانتقائي المنتظر بعد عمليات فرز اعتيادية على الاقل لعدد من الاسهم التي تأكد للمتداولين اعتماد شركاتها على النشاط الاساسي والتشغيلي. فالاسعار الحالية التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية تمثل فرصا ذهبية واستثنائية لن تتكرر للشراء وخصوصا للمستثمرين على المدى المتوسط كما ان السوق قارب على نقطة القاع فضلا عن ان نتائج الشركات في الربع الاول جاءت كما كان متوقعا على الاقل بالنسبة لتقرير الجمان وتراجعت بنسبة %29 خصوصا وان البعض كان يتوقع سيناريو أسوأ متمثلا في خسائر كبيرة في الشركات الثقيلة اسوة بالاسواق الاخرى المجاورة.
الثقة والسيولة
لكن احتمالات الصعود تقف امامها بعض العقبات اهمها ان البورصة تعاني من ازمة ثقة حادة تسربت الى اوساط المتداولين واثرت عليهم نفسيا وهو ما يبدو واضحا في حجم التداولات واسعار الاسهم ونقص واضح في السيولة وهو العامل الرئيسي في انخفاض حجم عمليات التداول الى نحو النصف تقريباً نتيجة لامتصاصها من خلال زيادات رؤوس اموال الشركات من جهة، واستدعاء البنوك لـ »المارجن« الممنوح للعملاء من الجهة الثانية، والاكتتابات المتتالية من الشركات من الجهة الثالثة.
فباستثناء قيمة التداولات الضخمة التي جرت على البنك التجاري وبنك بوبيان الاسلامي تكون القيمة الحقيقية لتداولات البورصة 23 مليون دينار في اخر يوم من الاسبوع الماضي وهي قيمة متدنية جدا، وتعد الادنى خلال العام.
فعودة الاستقرار مجددا الى البورصة مرهونة بتحديد حجم الخسائر التي تكبدها المتداولون في اعقاب ازمة الهبوط الاخيرة وبالاسراع في انشاء هيئة سوق مال مستقلة واقرار التعديلات التشريعية لتحديد مسار التداولات وضبط ايقاع البورصة مجددا. اضافة الى ضمان استقلالية لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بصفتها احدى الجهات الرقابية التي يجب ان تحظى بالاستقلال والبعد عن اية تدخلات او ضغوطات وذلك حسبما ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت في حيثيات اعتراضها على الغاء قرار لجنة السوق القاضي بتحويل اسهم الدولية الكويتية للاستثمار على اعتبار ان الموضوع منظور قضائيا وكان الاولى انتطار حكم القضاء.
الارتباط مع الخليج
وفيما يتعلق بموضوع ارتباط بورصة الكويت باسواق الاسهم الخليجية الاخرى فهناك وجهات نظر في تلك القضية الاولى ترى انه تحول الى امر واقع يرجع الى الحالة النفسية للمتداولين والتي يمكن التأكيد انها باتت »سيئة« مما افسح المجال واسعا لحدوث الارتباط على الرغم من ان بورصة الكويت تختلف اختلافا كبيرا عن البورصات الخليجية الاخرى خصوصا لجهة مضاعف السعر الى الربحية P/e.
والبعض الاخر يؤكد انه لا يوجد ترابط حقيقي او موضوعي بين الاسواق الخليجية او على الاقل بين سوق الكويت والاسواق المجاورة خصوصا وانه لا توجد ارقام محددة عن الاستثمارات البينية فيما بين اسواق المال الخليجية او الاستثمارات الخليجية في السوق الكويتي.
الا ان هناك توقعات بزيادة الارتباط فيما بين اسواق المال الخليجية في المرحلة المقبلة مع نمو الاستثمارات البينية والتي ستؤدي الى زيادة التناغم رغم ان التقارب المتوقع بين الاسواق لن يؤدي الى تقارب في اسعار الاسهم لاختلاف المحددات والمؤثرات الرئيسية على الاسعار في كل سوق.
الاسهم المنتفخة
ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية لم يعد وضعاً تصحيحياً فقط، بل بات يؤكد وجود حركة متعمدة تستغل ازمة المفاعل النووي الايراني والقلق المصاحب له مع ما تشهده الساحة المحلية من ازمة الدوائر الانتخابية لتخفيض اسهم شركات معينة بحيث يستفيد من هذا الوضع بعض الشركات الاستثمارية والمحافظ، بل وحتى بعض الذين قاموا بتسييل اسهمهم في اوقات معينة وقبل حدوث الهبوط الحالي.
و عملية الهبوط المتعمدة التي اتبعتها بعض الجهات والشركات الرئيسية العاملة في السوق قد اثرت على وضع البورصة وعلى الاسعار الحالية وحولت الحركة من »تصحيحة« الى حركة تعديل في الارقام والمؤشرات.
وعلى الرغم من ان الهبوط الحالي له ايجابيات تمثلت في انه اعاد عدداً من الاسهم المنتفخة سعريا الى وضعها الطبيعي والى اسعارها العادلة وربما اقل الا ان هذه الغربلة لم تفلح حتى الآن في استهداف كل الاسهم المتضخمة التي ما زال بعض منها متضخما ومنتفخا حتى الآن في الوقت الذي بلغت فيه اسعار العديد من الاسهم التشغيلية والجيدة اسعاراً اقل من قيمها الحقيقية.
دعم في السعودية
ولاشك ان تحذير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من ان هناك ثلاثة مخاطر تهدد النظام المصرفي الخليجي
هي: هبوط الاسهم
ونمو الائتمان والتوسع في القروض العقارية. رغم ان البعض ينظر اليه بمثابة الحرب النفسية من المؤسسات الغربية على الاقتصاد الخليجي فلا بد ان يمثل جرس انذار للحكومات للتدخل لانقاذ اسواق الاسهم واقتصادها بشكل عام من الركود المحتمل الطويل الذي يمكن ان يبدأ في الوقت الذي تنعم فيه تلك الدول بكل مقومات الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا السياق اثار انتباهنا الاسبوع الماضي تصريح لاحد مسؤولي الشركات المدرجة عبر الصحف عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بسحب 500 مليون دينار من السوق من خلال الايعاز لصناديقها بالبيع دون رد او تعلق من الهيئة مما يشكك في احتمالية تدخل الحكومة . على الرغم من ان الحكومة السعودية تتخذ خطوات متتالية وعملية لدعم سوقها وصغار المستثمرين فيه حيث اعلنت عزمها انشاء صندوق لصغار المستثمرين في سوق الاسهم وابدلت رئيس هيئة سوق المال السعودية في محاولة لاعادة الثقة الى سوق الاسهم السعودية بعد حالة من عدم الاستقرار شهدتها السوق، ادت الى خسارته اكثر من %50 من اعلى نقطة بلغها المؤشر في 25 فبراير الماضي، بعد ان تجاوز الـ 20 الف نقطة.
مسؤول يتهم الصحف بانها
السبب في خسارة شركته!!
نأتي لقضية اخرى اثارت دهشة العديد من المراقبين والمحللين وهي الاتهام الذي وجهه احد المسؤولين في احدى الشركات الى الصحف معتبرا انها تسببت في إلحاق خسائر بالشركة في الربع الاول من العام الجاري بسبب اخبارها غير الدقيقة عن الشركة !!! وذلك رغم ان المسؤول سبق وتوقع في تصريح منقول على لسانه ارباحا قياسية في حال بيع احد الاصول المملوكة للشركة خلال العام 2005 ولم تحقق الشركة الا اقل من %19 من تلك الارباح لانها بالطبع لم تقم ببيع الاصل رغم ان سعر السهم قفز لاربعة اضعاف اسعاره الحالية وقت الحديث عن هذا الموضوع .