عليان
29-04-2005, 12:48 PM
تساؤلات حول أسباب استقالة موظفين من دبي وانتقالهم الى الدوحة
مركز قطر للمال يبدأ أعماله الأحد وسـط منافسة محمومة مع دبي والبحرين
الدوحة ـ القبس:
تسعى قطر من خلال قرارها إنشاء «مركز عالمي للمال والأعمال» الى تعزيز تطلعاتها نحو استقطاب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية بسوقها المحلي.
وسيفتتح المركز رسميا يوم الأحد المقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بعد أن استغرق نحو عام من التحضير والاستعداد والتجهيز.
ويعول على مركز قطر للمال والأعمال خلق نحو 12 ألف وظيفة في مرحلة لاحقة من مباشرة عمله.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني إن مركــز قــطر للمال والأعمال سيكون نموذجــا مطــورا ومختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إشارة الى المركزين الماليين اللذين أنشأتهما حديثا كل من دبي والبحرين.
وقال الوزير القطري في محاضرة ألقاها مؤخرا على هامش مؤتمر دولي اقتصادي نظمته مجلة «ميد» في الدوحة إن هم مركز قطر المالي لن يكون في بناء مجمعات ضخمة، حيث تدرك دولة قطر حاجة الشركات العالمية لمكاتب مميزة من الطراز الأول.
وقال «قطر معنية ببناء شراكات ناجحة بعيدة المدى مع شركات عالمية ذات ربحية أكثر من اهتمامها بتطوير مشروعات عقارية كبيرة».
قيادة استراتيجية
وسيضم مركز قطر للمال والأعمال الذي سيتخذ من بضعة طوابق للبرج الفاخر لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية مقرا مؤقتا له، سيضم سلطة ذات شخصية اعتبارية لإدارته وقيادة استراتيجيته التجارية، وستكون هذه السلطة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وستقوم سلطة المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة بالانضمام للمركز، فيما ستكون سلطة المركز وأجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة.
ومن المنتظر أن يتيح التشريع الخاص بالمركز للمؤسسات العاملة فيه حرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات، بالإضافة الى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود على الملكية الخاصة التي سيسمح بأن تصل الى ما نسبته 100 في المئة سواء من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في قطر أفرادا كانوا أم شركات.
وسيوفر مقر مركز قطر للمال والأعمال تسهيلات وصفت بأنها مميزة للشركات العاملة انطلاقا منه مقابل تكاليف منخفضة، في حين قامت شركة توظيف عالمية باختيار المرشحين للمناصب التنفيذية في سلطة المركز.
المنافسة
وأقر وزير الاقتصاد والتجارة القطري بوجود منافسة في ظل وجود مركزين مماثلين للمال والأعمال في دبي والبحرين، لكنه أوضح أن قطر تعمل على تطوير مركزها المالي من موقع قوة، كونها واحدة من الدول القلائل التي تتمتع بفائض مالي وتقدير بدرجة امتياز لمعدل الاستثمار الآمن والمستقر، عدا عن النمو العالي في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت دبي أعلنت في شهر سبتمبر الفائت عن تأسيس «مركز دبي المالي العالمي» بتكلفة ملياري دولار في إطار سعيها الدائم لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، فيما تصل تكلفة المركز المالي المماثل الذي أعلنت البحرين عن تأسيسه ويدعى «مرفأ البحرين المالي» الى نحو 3ر1 مليار دولار، ولم تعلن حتى الآن أي أرقام عن تكاليف مركز قطر.
وفي أحدث إشارة يمكن أن تؤكد وجود منافسة حقيقية وربما محمومة بين مركز دبي المالي ونظيره القطري، هو قيام خمسة منظمين كانوا يعملون في مركز دبي المالي بتقديم استقالاتهم أخيرا وانتقالهم للعمل في مركز قطر للمال والأعمال.
وقبل ذلك، كان قد تم تعيين فيليب ثورب العضو المنتدب السابق في هيئة الخدمات المالية البريطانية، رئيسا تنفيذيا جديدا لمركز قطر للمال والأعمال بعد عزله من مركز دبي المالي بسبب خلافات حول مسألة الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات.
بين الدوحة ودبي
ومن غير المعروف ما هي الأسباب الحقيقية لاستقالة هؤلاء من مركز دبي المالي وانتقالهم للعمل في قطر، لكن هناك اعتقاد سائد بأنهم سيحظون بامتيازات أعلى من تلك التي كانوا يحصلون عليها في دبي.
وتلزم الحكومة القطرية نفسها بتطوير شراكات وثيقة مع هيئات أعمال دولية متخصصة لإتاحة الفرص المناسبة أمامها للمشاركة في الاقتصاد النابض للبلاد.
يعتقد محللون اقتصاديون أنه من خلال ربط أهداف قطر مع أعمال المؤسسات العالمية التي تسعى لجذبها، فإنها تهدف الى خلق شراكات عملية متقدمة، بحيث تتيح لهذه المؤسسات الفرص المناسبة لتحقيق أرباح متنامية من خلال مزاولة أعمالها في قطر، مما سيفيد اقتصاد البلاد.
ويتحدث الشيخ محمد بن أحمد في كثير من الأحيان وتملأه ثقة كبيرة بأن «مركز قطر للمال والأعمال الجديد سيمثل خطوة مهمة أخرى في التحول المرتقب للاقتصاد القطري».
ويعتبر اقتصاد قطر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفي عام 2012 ستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأكثر من ذلك، تخطط قطر لإنفاق حوالي 108 مليارات دولار على مشروعات للطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما ستواكب هذه المشروعات النمو السريع لاقتصاد البلاد، وستشكل فرصا واسعة ومهمة في عمليات التمويل وإصدار الأصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة.
امتيازات كبيرة
وسوف تحظى الشركات والمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي بامتيازات كبيرة من خلال تبني تلك المشروعات والاستفادة من مردود تنفيذها، كما ستتمتع تلك الشركات بنظام ضرائبي جذاب، خاصة أن المركز لن يعمل ضمن مفاهيم «الأوفشور»، لأن قطر تؤمن بالنظام الضرائبي المناسب، مما يستوجب تطبيق أنظمة محاسبية متقدمة توصي بها منظمات دولية معروفة.
وتعمل قطر على تطوير بنية تحتية حديثة تشمل مختلف المرافق الحيوية بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق، بالإضافة الى المرافق الرياضية المتنوعة مع مراعاة المحافظة على التقاليد والثقافة المميزة للمجتمع القطري.
ولدى قطر نظرة متقدمة نحو المستقبل ومستويات رفيعة في أسلوب الحياة الى جانب العلاقات الدولية المميزة التي ترتبط بها مع مختلف دول العالم.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين المحليين أن قطر أوجدت بيئة تنظيمية توفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية.
ويقول هؤلاء إن قطر تسعى الى المشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى المتوسط والبعيد، بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية أو ما شابه.
الطموح القطري
> يطمح المسؤولون القطريون من وراء إنشاء مركز مالي عالمي في الدوحة الى جذب المؤسسات المالية العالمية والبنوك الأجنبية الكبرى وأولئك العاملين في الخدمات المالية، وكذلك العمل على جذب الشركات المتعددة الجنسيات عبر العالم.
وقد أعربت أكثر من جهة عالمية عن حرصها للانضمام الى مركز قطر للمال والأعمال، وهناك بنوك عدة أبدت رغبتها بالعمل من المركز، لكن السلطات القطرية المعنية تمتنع حتى الآن عن تحديد هوية تلك الجهات.
ويهدف مركز قطر العالمي للمال والأعمال الى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية، وفتح آفاق متعددة في هذا المجال.
وسيكون من اختصاص المركز، الترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة أنشطة التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها وادارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها، وتقديم خدمات التصنيف وتقويم الاستثمار والوكالة المالية والاستشارات والائتمان وأعمال الشركات القابضة وتشغيل وإدارة شركات الأوفشور.
استقلال مالي وإداري
> يتكون مركز قطر المالي من ثلاثة كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي، سلطة المركز وسلطة التنظيم وهيئة الاستئناف، وتهدف سلطة المركز الى تعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ومزاولة أنشطته بفاعلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، فيما تتولى سلطة التنظيم، الترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال البنوك والتأمين والأعمال المالية التي تنظم للمركز، في حين تختص هيئة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص الاعتباريون ضد قرارات سلطة التنظيم، وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن وملزمة لكل الأطراف.
مركز قطر للمال يبدأ أعماله الأحد وسـط منافسة محمومة مع دبي والبحرين
الدوحة ـ القبس:
تسعى قطر من خلال قرارها إنشاء «مركز عالمي للمال والأعمال» الى تعزيز تطلعاتها نحو استقطاب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية العالمية بسوقها المحلي.
وسيفتتح المركز رسميا يوم الأحد المقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بعد أن استغرق نحو عام من التحضير والاستعداد والتجهيز.
ويعول على مركز قطر للمال والأعمال خلق نحو 12 ألف وظيفة في مرحلة لاحقة من مباشرة عمله.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني إن مركــز قــطر للمال والأعمال سيكون نموذجــا مطــورا ومختلفا عن المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إشارة الى المركزين الماليين اللذين أنشأتهما حديثا كل من دبي والبحرين.
وقال الوزير القطري في محاضرة ألقاها مؤخرا على هامش مؤتمر دولي اقتصادي نظمته مجلة «ميد» في الدوحة إن هم مركز قطر المالي لن يكون في بناء مجمعات ضخمة، حيث تدرك دولة قطر حاجة الشركات العالمية لمكاتب مميزة من الطراز الأول.
وقال «قطر معنية ببناء شراكات ناجحة بعيدة المدى مع شركات عالمية ذات ربحية أكثر من اهتمامها بتطوير مشروعات عقارية كبيرة».
قيادة استراتيجية
وسيضم مركز قطر للمال والأعمال الذي سيتخذ من بضعة طوابق للبرج الفاخر لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية مقرا مؤقتا له، سيضم سلطة ذات شخصية اعتبارية لإدارته وقيادة استراتيجيته التجارية، وستكون هذه السلطة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وستقوم سلطة المركز بمتابعة تنفيذ الأعمال ومنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة بالانضمام للمركز، فيما ستكون سلطة المركز وأجهزته التحكيمية والتنظيمية مستقلة بالكامل عن المؤسسات الحكومية للدولة.
ومن المنتظر أن يتيح التشريع الخاص بالمركز للمؤسسات العاملة فيه حرية تحويل ما تحققه من أرباح واستثمارات، بالإضافة الى عدم خضوعها لأي إجراءات تأميم أو نزع ملكية أو فرض قيود على الملكية الخاصة التي سيسمح بأن تصل الى ما نسبته 100 في المئة سواء من قبل أجانب أو أشخاص غير مقيمين في قطر أفرادا كانوا أم شركات.
وسيوفر مقر مركز قطر للمال والأعمال تسهيلات وصفت بأنها مميزة للشركات العاملة انطلاقا منه مقابل تكاليف منخفضة، في حين قامت شركة توظيف عالمية باختيار المرشحين للمناصب التنفيذية في سلطة المركز.
المنافسة
وأقر وزير الاقتصاد والتجارة القطري بوجود منافسة في ظل وجود مركزين مماثلين للمال والأعمال في دبي والبحرين، لكنه أوضح أن قطر تعمل على تطوير مركزها المالي من موقع قوة، كونها واحدة من الدول القلائل التي تتمتع بفائض مالي وتقدير بدرجة امتياز لمعدل الاستثمار الآمن والمستقر، عدا عن النمو العالي في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت دبي أعلنت في شهر سبتمبر الفائت عن تأسيس «مركز دبي المالي العالمي» بتكلفة ملياري دولار في إطار سعيها الدائم لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، فيما تصل تكلفة المركز المالي المماثل الذي أعلنت البحرين عن تأسيسه ويدعى «مرفأ البحرين المالي» الى نحو 3ر1 مليار دولار، ولم تعلن حتى الآن أي أرقام عن تكاليف مركز قطر.
وفي أحدث إشارة يمكن أن تؤكد وجود منافسة حقيقية وربما محمومة بين مركز دبي المالي ونظيره القطري، هو قيام خمسة منظمين كانوا يعملون في مركز دبي المالي بتقديم استقالاتهم أخيرا وانتقالهم للعمل في مركز قطر للمال والأعمال.
وقبل ذلك، كان قد تم تعيين فيليب ثورب العضو المنتدب السابق في هيئة الخدمات المالية البريطانية، رئيسا تنفيذيا جديدا لمركز قطر للمال والأعمال بعد عزله من مركز دبي المالي بسبب خلافات حول مسألة الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات.
بين الدوحة ودبي
ومن غير المعروف ما هي الأسباب الحقيقية لاستقالة هؤلاء من مركز دبي المالي وانتقالهم للعمل في قطر، لكن هناك اعتقاد سائد بأنهم سيحظون بامتيازات أعلى من تلك التي كانوا يحصلون عليها في دبي.
وتلزم الحكومة القطرية نفسها بتطوير شراكات وثيقة مع هيئات أعمال دولية متخصصة لإتاحة الفرص المناسبة أمامها للمشاركة في الاقتصاد النابض للبلاد.
يعتقد محللون اقتصاديون أنه من خلال ربط أهداف قطر مع أعمال المؤسسات العالمية التي تسعى لجذبها، فإنها تهدف الى خلق شراكات عملية متقدمة، بحيث تتيح لهذه المؤسسات الفرص المناسبة لتحقيق أرباح متنامية من خلال مزاولة أعمالها في قطر، مما سيفيد اقتصاد البلاد.
ويتحدث الشيخ محمد بن أحمد في كثير من الأحيان وتملأه ثقة كبيرة بأن «مركز قطر للمال والأعمال الجديد سيمثل خطوة مهمة أخرى في التحول المرتقب للاقتصاد القطري».
ويعتبر اقتصاد قطر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وفي عام 2012 ستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وأكثر من ذلك، تخطط قطر لإنفاق حوالي 108 مليارات دولار على مشروعات للطاقة والبنية التحتية الداخلية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما ستواكب هذه المشروعات النمو السريع لاقتصاد البلاد، وستشكل فرصا واسعة ومهمة في عمليات التمويل وإصدار الأصول وتوفير الخدمات البنكية الخاصة.
امتيازات كبيرة
وسوف تحظى الشركات والمؤسسات العاملة من مركز قطر المالي بامتيازات كبيرة من خلال تبني تلك المشروعات والاستفادة من مردود تنفيذها، كما ستتمتع تلك الشركات بنظام ضرائبي جذاب، خاصة أن المركز لن يعمل ضمن مفاهيم «الأوفشور»، لأن قطر تؤمن بالنظام الضرائبي المناسب، مما يستوجب تطبيق أنظمة محاسبية متقدمة توصي بها منظمات دولية معروفة.
وتعمل قطر على تطوير بنية تحتية حديثة تشمل مختلف المرافق الحيوية بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق، بالإضافة الى المرافق الرياضية المتنوعة مع مراعاة المحافظة على التقاليد والثقافة المميزة للمجتمع القطري.
ولدى قطر نظرة متقدمة نحو المستقبل ومستويات رفيعة في أسلوب الحياة الى جانب العلاقات الدولية المميزة التي ترتبط بها مع مختلف دول العالم.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين المحليين أن قطر أوجدت بيئة تنظيمية توفر إمكانية تأسيس وبدء الأعمال بأقل التكاليف وأقل المخاطر والمعوقات البيروقراطية.
ويقول هؤلاء إن قطر تسعى الى المشاركة في القيم المادية المتنامية التي تحققها الشركات العالمية على المدى المتوسط والبعيد، بدلا من القيام بفرض رسوم مسبقة أو تقاضي عمولات وسائطية أو ما شابه.
الطموح القطري
> يطمح المسؤولون القطريون من وراء إنشاء مركز مالي عالمي في الدوحة الى جذب المؤسسات المالية العالمية والبنوك الأجنبية الكبرى وأولئك العاملين في الخدمات المالية، وكذلك العمل على جذب الشركات المتعددة الجنسيات عبر العالم.
وقد أعربت أكثر من جهة عالمية عن حرصها للانضمام الى مركز قطر للمال والأعمال، وهناك بنوك عدة أبدت رغبتها بالعمل من المركز، لكن السلطات القطرية المعنية تمتنع حتى الآن عن تحديد هوية تلك الجهات.
ويهدف مركز قطر العالمي للمال والأعمال الى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد بما يتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية، وفتح آفاق متعددة في هذا المجال.
وسيكون من اختصاص المركز، الترخيص للشركات والأفراد وهيئات الأعمال بتأسيس أو إقامة أعمال البنوك والاستثمار وشركات التمويل ومزاولة أنشطة التأمين وأسواق المال وبورصات الأوراق المالية بجميع أشكالها وادارة الأموال والسمسرة بجميع أنواعها، وتقديم خدمات التصنيف وتقويم الاستثمار والوكالة المالية والاستشارات والائتمان وأعمال الشركات القابضة وتشغيل وإدارة شركات الأوفشور.
استقلال مالي وإداري
> يتكون مركز قطر المالي من ثلاثة كيانات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهي، سلطة المركز وسلطة التنظيم وهيئة الاستئناف، وتهدف سلطة المركز الى تعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال ومزاولة أنشطته بفاعلية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، فيما تتولى سلطة التنظيم، الترخيص وتنظيم ومراقبة أعمال البنوك والتأمين والأعمال المالية التي تنظم للمركز، في حين تختص هيئة الاستئناف بالنظر في الاستئنافات التي تقدمها الهيئات والأفراد والأشخاص الاعتباريون ضد قرارات سلطة التنظيم، وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن وملزمة لكل الأطراف.