Love143
21-05-2006, 01:48 AM
مركز الإمارات: يثير موجة لا تنتهي من الجدل ما بين مؤيد ومعارض
فتح البورصات الخليجية أمام تعاملات الأجانب يوقف نزيف التحويلات الأجنبية ويستدعي إقرار ضوابط
رحب مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وبحذر بدخول الأجانب الى أسواق المال الخليجية، معتبرا ذلك أمرا مطلوبا لكن بشروط.
وقال المركز في تقرير حديث انه و رغم التخوفات التي يثيرها البعض حول دخول الأجانب الى أسواق الأسهم الخليجية، وهي خطوة تتجه الدول الخليجية جميعها نحو تعميقها، فان وضع ضوابط وآليات محددة يمكن أن يجعل من هذه الخطوة دعامة حقيقية لهذه الأسواق في أشد الحاجة اليها، كما يمكن أن يلعب دورا مهما في وقف نزيف التحويلات الأجنبية.
ويشير التقرير الى أن البورصات الخليجية، مرت مؤخرا، بأوقات عصيبة، أفقدتها منذ مطلع هذا العام ما يزيد على ثلث قيمتها السوقية، بعد أن انخفضت مؤشراتها جميعها الى ما دون اغلاقها العام الماضي، الأمر الذي أدى الى تدخلات حكومية غير مباشرة من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات التنظيمية المهمة التي أعطت السوق جرعات مهمة من الحيوية والنشاط، مكنته من استعادة جزء كبير من الخسائر التي مني بها خلال تلك الفترة. وكان آخر هذه الاجراءات، وربما أهمها أيضا، قرار حكومة السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن كيفية تنفيذ القرار لم تحدد بعد، حيث لا تزال السلطات المختصة تدرس آليات وضوابط التنفيذ.
وبحسب التقرير فان فتح أسواق الأسهم الخليجية أمام تعاملات الأجانب مباشرة، يثير موجة لا تنتهي من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض، وفريق يؤيد الانفتاح المشروط للاستثمارات الأجنبية، وهو الرأي الذي أخذت به الدول التي فتحت بورصاتها أمام الأجانب مؤخرا، خاصة الامارات وقطر، حيث وضعت قائمة من الضوابط أمام الاستثمارات الأجنبية، كما سمحت ثلث الشركات المدرجة فقط بالسماح للأجانب بتداول أسهمها، وبنسب محدودة جدا. فالذين يؤيدون دخول الأجانب الى البورصات الخليجية، يرون أن ذلك يحقق عدة مكاسب رئيسية:
أولا: توسعة قاعدة المتعاملين وزيادة حجم السيولة، حيث تبين من خلال الأزمة التي تعرضت لها أسواق الأسهم الخليجية، مؤخرا، أن شح السيولة كان أحد أسباب هذه الأزمة. فهناك شح حقيقي في السيولة حتى لو أظهرت الأرقام حول الاكتتابات العامة خلاف ذلك، اذ ان السيولة الموجودة لم تعد متاحة في أيدي المستثمرين بعدما أعيد توزيعها من خلال عمليات الاكتتاب وزيادة رأس المال لتتجمع عمليا لدى البنوك والشركات المساهمة وتحرم منها الأسواق.
ثانيا: تخفيض معدل التحويلات الأجنبية الى الخارج والتي تقدر بما يزيد على 25 مليار دولار سنويا، بما يشكل استنزافا حقيقيا للاقتصاد الوطني.
ثالثا: وجود الأجانب في البورصات الخليجية يسهم في رفع الوعي الاستثماري الغائب لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين، والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت أعداد غفيرة منهم الى السوق، مثلت مختلف شرائح المجتمع الخليجي، ما شكل نقطة الضعف الرئيسية التي ظلت تعانيها البورصات الخليجية جميعها طيلة الفترة الماضية.
رابعا: ان السماح للأجانب بالاستثمار في أسواق الأسهم يشكل دعما حقيقيا لقنوات الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، بما يساعد على تعزيز أدائه، خاصة أن الغالبية العظمى من الأجانب في الدول الخليجية لا يتوافر لديهم الوقت الكافي لمتابعة الأسواق وتطوراتها أو الأموال الكافية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يدفعهم نحو الاستثمار المؤسسي المبني على أسس اقتصادية وعلمية.
فتح البورصات الخليجية أمام تعاملات الأجانب يوقف نزيف التحويلات الأجنبية ويستدعي إقرار ضوابط
رحب مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وبحذر بدخول الأجانب الى أسواق المال الخليجية، معتبرا ذلك أمرا مطلوبا لكن بشروط.
وقال المركز في تقرير حديث انه و رغم التخوفات التي يثيرها البعض حول دخول الأجانب الى أسواق الأسهم الخليجية، وهي خطوة تتجه الدول الخليجية جميعها نحو تعميقها، فان وضع ضوابط وآليات محددة يمكن أن يجعل من هذه الخطوة دعامة حقيقية لهذه الأسواق في أشد الحاجة اليها، كما يمكن أن يلعب دورا مهما في وقف نزيف التحويلات الأجنبية.
ويشير التقرير الى أن البورصات الخليجية، مرت مؤخرا، بأوقات عصيبة، أفقدتها منذ مطلع هذا العام ما يزيد على ثلث قيمتها السوقية، بعد أن انخفضت مؤشراتها جميعها الى ما دون اغلاقها العام الماضي، الأمر الذي أدى الى تدخلات حكومية غير مباشرة من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات التنظيمية المهمة التي أعطت السوق جرعات مهمة من الحيوية والنشاط، مكنته من استعادة جزء كبير من الخسائر التي مني بها خلال تلك الفترة. وكان آخر هذه الاجراءات، وربما أهمها أيضا، قرار حكومة السعودية السماح للأجانب بالاستثمار في أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن كيفية تنفيذ القرار لم تحدد بعد، حيث لا تزال السلطات المختصة تدرس آليات وضوابط التنفيذ.
وبحسب التقرير فان فتح أسواق الأسهم الخليجية أمام تعاملات الأجانب مباشرة، يثير موجة لا تنتهي من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض، وفريق يؤيد الانفتاح المشروط للاستثمارات الأجنبية، وهو الرأي الذي أخذت به الدول التي فتحت بورصاتها أمام الأجانب مؤخرا، خاصة الامارات وقطر، حيث وضعت قائمة من الضوابط أمام الاستثمارات الأجنبية، كما سمحت ثلث الشركات المدرجة فقط بالسماح للأجانب بتداول أسهمها، وبنسب محدودة جدا. فالذين يؤيدون دخول الأجانب الى البورصات الخليجية، يرون أن ذلك يحقق عدة مكاسب رئيسية:
أولا: توسعة قاعدة المتعاملين وزيادة حجم السيولة، حيث تبين من خلال الأزمة التي تعرضت لها أسواق الأسهم الخليجية، مؤخرا، أن شح السيولة كان أحد أسباب هذه الأزمة. فهناك شح حقيقي في السيولة حتى لو أظهرت الأرقام حول الاكتتابات العامة خلاف ذلك، اذ ان السيولة الموجودة لم تعد متاحة في أيدي المستثمرين بعدما أعيد توزيعها من خلال عمليات الاكتتاب وزيادة رأس المال لتتجمع عمليا لدى البنوك والشركات المساهمة وتحرم منها الأسواق.
ثانيا: تخفيض معدل التحويلات الأجنبية الى الخارج والتي تقدر بما يزيد على 25 مليار دولار سنويا، بما يشكل استنزافا حقيقيا للاقتصاد الوطني.
ثالثا: وجود الأجانب في البورصات الخليجية يسهم في رفع الوعي الاستثماري الغائب لدى الغالبية الساحقة من المستثمرين الخليجيين، والذي تبلور في السنتين الماضيتين عندما دخلت أعداد غفيرة منهم الى السوق، مثلت مختلف شرائح المجتمع الخليجي، ما شكل نقطة الضعف الرئيسية التي ظلت تعانيها البورصات الخليجية جميعها طيلة الفترة الماضية.
رابعا: ان السماح للأجانب بالاستثمار في أسواق الأسهم يشكل دعما حقيقيا لقنوات الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، بما يساعد على تعزيز أدائه، خاصة أن الغالبية العظمى من الأجانب في الدول الخليجية لا يتوافر لديهم الوقت الكافي لمتابعة الأسواق وتطوراتها أو الأموال الكافية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يدفعهم نحو الاستثمار المؤسسي المبني على أسس اقتصادية وعلمية.