لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستدعي مدراء صناديق التحوط للتحقيق في خفض ال

[مغروور قطر]

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستدعي مدراء صناديق التحوط للتحقيق في خفض التصنيف الأمريكي
أرقام 20/09/2011 قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها اليوم نقلا عن أشخاص على اطلاع بالأمر إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قامت بإرسال مذكرات استدعاء إلى صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة وبعض الشركات الأخرى في إطار تحقيقاتها الموسعة بشأن خفض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "ستاندرد آند بورز".

وتسعى اللجنة على الأرجح من خلال تلك التحقيقات إلى محاولة معرفة ما إذا كانت "ستاندرد آند بورز" قد أطلعت أحدا على خططها الرامية إلى خفض التصنيف الأمريكي السيادي أم لا؟

وهل قام بجني أرباح نتيجة ذلك أم لا؟ خصوصا يوم الثامن من أغسطس/آب عندما هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحوالي 5.5%.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نشرت في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري تحقيقا يشير إلى أن وكالة التصنيف قامت بعمل زيارات إلى كبار اللاعبين في سوق السندات قبل خفض التصنيف منها "باسيفيك انفستمنت مانجمنت" المعروفة اختصارا باسم "بيمكو"، و"بلاك روك"، و"تي سي دبليو جروب"، و"ليج ماسون ويسترن أسيت مانجمنت".

وقد بررت "ستاندرد آند بورز" الأمر بأنها على صلة دائمة مع جميع المشاركين في السوق بما فيهم الصحافة، والجهات التنظيمية، وكذلك المستثمرون ذاتهم.

[مغروور قطر]

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا مع نظرة مستقبلية سلبية
أرقام 20/09/2011 خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في وقت متأخر مساء الإثنين تصنيفها الائتماني لإيطاليا درجة واحدة مع نظرة مستقبلية سالبة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن التخفيض يعكس ضعف فرص النمو للاقتصاد الإيطالي فضلا عن التحالف الهش المكون للحكومة والاختلافات في السياسات الاقتصادية داخل البرلمان والتي من شأنها أن تحد من قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات التي تواجهها عل صعيد التطورات الاقتصادية المحلية والخارجية.

وقال التقرير إن خطط الحكومة لخفض النفقات بـ 60 مليار يورو قد لا تؤتي أكلها.

وجاء التخفيض من قبل ستاندرد آند بورز مفاجئا، حيث كان المراقبون يتوقعون أن يأتي التخفيض أولا من قبل "موديز" التي أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها بصدد اتخاذ إجراء بشأن إيطاليا خلال شهر.

ويأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تصارع اليونان من أجل عدم التعثر وسط مطالبات الدائنين من الحكومة مزيدا من التقشف وتقليص القطاع العام وتحسين وسائل جني الضرائب قبل أن يفرجوا عن 8 مليارات دولار لصالح الحكومة اليونانية لتمكينها من سداد أقساط الديون المستحقة.