مغروور قطر
20-09-2011, 03:02 PM
الكويت تحقق 5.3 مليار دينار فائضا في السنة المالية (2010 - 2011)
قال بنك الكويت الوطني ان الحسابات الختامية للسنة المالية(2010 - 2011) الصادرة مؤخرا أظهرت تحقيق الكويت فائضا كبيرا جديدا بقيمة 3ر5 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة صدر اليوم ان هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي وذلك رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وايراداته.
وتوقع البنك ان تحقق الكويت فائضا ماليا جديدا في السنة المالية الحالية (2011 - 2012) يقارب تسعة مليارات دينار.
وذكر ان المصروفات الفعلية الاجمالية للسنة المالية (2010 - 2011) بلغت نحو 16.2 مليار دينار بارتفاع بلغ 44 في المئة مقارنة مع السنة المالية (2009 - 2010) لتأتي عند مستواها المقدر في الميزانية.
وبين أن وتيرة المصروفات الفعلية كانت متقاربة مع مستوياتها التاريخية فعليا وجاءت معظم البنود فعليا اقل من مستواها المقدر في الميزانية .
واشار الى ان المنحة الاميرية (بواقع الف دينار لكل مواطن في فبراير الماضي) التي بلغت 1.2 مليار دينار والتي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة التقديرية رفعت المصروفات الاجمالية إلى مستواها المقدر في الميزانية.
وقال (الوطني) في تقريره ان المصروفات المحفزة للطلب التي تشمل الفئات التي تعتبر أكثر أهمية للنشاط الاقتصادي شهدت ارتفاعا بلغ 27 في المئة (4ر13 في المئة مع استثناء المنحة الاميرية) لتبلغ 10.8 مليار دينار بنهاية السنة المالية (2010 -2011) وتشكل ما نسبته 101 في المئة من مستواها المقدرة في الميزانية (شكلت 91 في المئة في حال استثناء المنحة الاميرية).
وذكر ان المصروفات على الباب الاول (الاجور والرواتب) شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وبلغت 4ر3 مليار دينار بنمو 7.2 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وبين ان المصروفات على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 2.8 مليار دينار عند 95 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وتستحوذ تكلفة الوقود لتوليد الطاقة على معظم المصروفات المخصصة لهذا الباب.
ولاحظ (الوطني) في تقريره لدى المقارنة مع السنة السابقة ان مصروفات الباب الثاني قد ارتفعت بواقع 29 في المئة بسبب افتراض سعر أعلى لبرميل النفط في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان مصروفات الباب الثالث (الاليات والمعدات) انخفضت هذه السنة بنسبة 33 في المئة الى 153 مليار دينار لتمثل 68 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية (يظل أثر هذا الباب محدودا على المصروفات الاجمالية).
ورأى ان السنة المالية (2010 - 2011) تعد السنة الاولى من عمر خطة التنمية الحكومية وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 1.7 مليار دينار محققة نموا ملحوظا بلغ 56 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان المصروفات على الباب الخامس (المصروفات والتحويلات المختلفة) ارتفعت بنسبة 78 في المئة الى 1.8 مليار دينار بسبب نمو مصروفات هذا الباب الى التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية وارتفاع دعم الوقود اضافة الى المنحة الاميرية التي قادت مصروفات هذا الباب.
وبين ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية (2010 -2011) بلغت نحو 21.5 مليار دينار مرتفعة بواقع 22 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط مشيرا الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 83 دولارا امريكيا في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع 69 دولارا في السنة المالية(2009 - 2010).
وأفاد البنك بأن الايرادات غير النفطية بلغت 1.6 مليار دينار بزيادة 41 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة مبينا ان معظم الزيادة التي شهدتها الايرادات غير النفطية تحققت من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار.
واشار الى ان الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخرا رفع من الرسوم العقارية بواقع 20 في المئة لتبلغ 11 مليون دينار وبغضون ذلك اسهمت الرسوم الجمركية بنحو 6 في المئة من الزيادة الاجمالية في الايرادات غير النفطية كما شهدت نموا بنسبة 15 في المئة ما يعكس "تحسن" قطاع التجارة والاقتصاد عموما في 2010.
قال بنك الكويت الوطني ان الحسابات الختامية للسنة المالية(2010 - 2011) الصادرة مؤخرا أظهرت تحقيق الكويت فائضا كبيرا جديدا بقيمة 3ر5 مليار دينار كويتي قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي عن المالية العامة صدر اليوم ان هذا الفائض هو الثاني عشر على التوالي وذلك رغم ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المئة مقارنة مع السنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وايراداته.
وتوقع البنك ان تحقق الكويت فائضا ماليا جديدا في السنة المالية الحالية (2011 - 2012) يقارب تسعة مليارات دينار.
وذكر ان المصروفات الفعلية الاجمالية للسنة المالية (2010 - 2011) بلغت نحو 16.2 مليار دينار بارتفاع بلغ 44 في المئة مقارنة مع السنة المالية (2009 - 2010) لتأتي عند مستواها المقدر في الميزانية.
وبين أن وتيرة المصروفات الفعلية كانت متقاربة مع مستوياتها التاريخية فعليا وجاءت معظم البنود فعليا اقل من مستواها المقدر في الميزانية .
واشار الى ان المنحة الاميرية (بواقع الف دينار لكل مواطن في فبراير الماضي) التي بلغت 1.2 مليار دينار والتي لم تكن مدرجة ضمن الموازنة التقديرية رفعت المصروفات الاجمالية إلى مستواها المقدر في الميزانية.
وقال (الوطني) في تقريره ان المصروفات المحفزة للطلب التي تشمل الفئات التي تعتبر أكثر أهمية للنشاط الاقتصادي شهدت ارتفاعا بلغ 27 في المئة (4ر13 في المئة مع استثناء المنحة الاميرية) لتبلغ 10.8 مليار دينار بنهاية السنة المالية (2010 -2011) وتشكل ما نسبته 101 في المئة من مستواها المقدرة في الميزانية (شكلت 91 في المئة في حال استثناء المنحة الاميرية).
وذكر ان المصروفات على الباب الاول (الاجور والرواتب) شكلت ما نسبته 96 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وبلغت 4ر3 مليار دينار بنمو 7.2 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وبين ان المصروفات على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 2.8 مليار دينار عند 95 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية وتستحوذ تكلفة الوقود لتوليد الطاقة على معظم المصروفات المخصصة لهذا الباب.
ولاحظ (الوطني) في تقريره لدى المقارنة مع السنة السابقة ان مصروفات الباب الثاني قد ارتفعت بواقع 29 في المئة بسبب افتراض سعر أعلى لبرميل النفط في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان مصروفات الباب الثالث (الاليات والمعدات) انخفضت هذه السنة بنسبة 33 في المئة الى 153 مليار دينار لتمثل 68 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية (يظل أثر هذا الباب محدودا على المصروفات الاجمالية).
ورأى ان السنة المالية (2010 - 2011) تعد السنة الاولى من عمر خطة التنمية الحكومية وقد بلغت المصروفات الرأسمالية المندرجة في الميزانية تحت الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 1.7 مليار دينار محققة نموا ملحوظا بلغ 56 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر ان المصروفات على الباب الخامس (المصروفات والتحويلات المختلفة) ارتفعت بنسبة 78 في المئة الى 1.8 مليار دينار بسبب نمو مصروفات هذا الباب الى التحويلات الاستثنائية الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية وارتفاع دعم الوقود اضافة الى المنحة الاميرية التي قادت مصروفات هذا الباب.
وبين ان الايرادات الاجمالية للسنة المالية (2010 -2011) بلغت نحو 21.5 مليار دينار مرتفعة بواقع 22 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط مشيرا الى ان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 83 دولارا امريكيا في السنة المالية (2010 - 2011) مقارنة مع 69 دولارا في السنة المالية(2009 - 2010).
وأفاد البنك بأن الايرادات غير النفطية بلغت 1.6 مليار دينار بزيادة 41 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة مبينا ان معظم الزيادة التي شهدتها الايرادات غير النفطية تحققت من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بواقع 422 مليون دينار.
واشار الى ان الانتعاش الذي شهده النشاط العقاري مؤخرا رفع من الرسوم العقارية بواقع 20 في المئة لتبلغ 11 مليون دينار وبغضون ذلك اسهمت الرسوم الجمركية بنحو 6 في المئة من الزيادة الاجمالية في الايرادات غير النفطية كما شهدت نموا بنسبة 15 في المئة ما يعكس "تحسن" قطاع التجارة والاقتصاد عموما في 2010.