سلوى حسن
20-09-2011, 09:02 PM
"ستاندر أند تشارتر" يتوقع نمو الناتج المحلي القطري 18,7% العام الحالي
الشرق القطرية 20/09/2011
توقع بنك ستاندرد أند تشارتر في تقرير أصدره أمس أن يحقق الاقتصاد القطري نموا في ناتجها الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 18,7% بدعم من النمو في صادرات الغاز الطبيعي المسال التي قال إنها ستظل المحرك الأساسي للنمو.
وقدر التقرير الذي تناول اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيمة المشاريع قيد التشييد في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6,89 مليار دولار على الرغم من أن التقرير قال إنها انخفضت بنسبة 27% عن قيمة المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال ستاندرد أن تشارتر إن التوقعات المستقبلية لقطر قوية خصوصا وأن هناك مشاريع بأكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2022 موعد استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم، حيث ستشهد البلاد طفرة كبيرة في الإنفاق على القطاعات غير النفطية والتي سيستفيد منها القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن المشروعين الأساسيين في قطر هما مترو قطر ومشاريع الطرق السريعة، وتقدر تكلفة الأول بنحو 28 مليار دولار والثانية بنحو 12 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة دعت المقاولين للتقدم بعطاءاتهم قبل التأهل المتوقع بنهاية أغسطس، كما دعت الاتحادات والإئتلافات بين الشركات للدخول في مشروع تشييد مترو قطر المحدد، وحددت منتصف سبتمبر لذلك، حيث سيكون المشروع واحدا من أضخم المشاريع في البلاد ويبدأ العمل فيه منتصف العام المقبل، وينتهي عام 2020، كما تستغرق مشاريع الطرق السريعة نحو 7 سنوات.
وبين أن العديد من المشاريع الكبرى المتصلة باستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم ستبدأ بعد عام 2015، وقالت الحكومة إن الإنفاق سيتضاعف، وبحسب التقرير فإن حجم الإنفاق المتوقع على مشاريع المقاولات في قطر خلال الفترة من 2011 حتى 2015 يقدر بنحو 25 مليار دولار والبتروكيماويات 15 مليار دولار والنفط والغاز 10 مليارات دولار والمياه والكهرباء 65 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن قطر شحنت أول شحنة في مشروعها المشترك الضخم لتحويل الغاز إلى سائل في راس لفان في يونيو الماضي والذي تقدر استثماراته بنحو 18 مليار دولار، ومن المقرر أن يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول منتصف العام المقبل، وسيكون الأكبر في العالم لتحويل الغاز إلى سائل، عندما تصل طاقته التحويلية إلى 1,6 مليار متر مكعب من الغاز إلى 120 ألف برميل يوميا من الإيثان والمكثفات ونحو 140 ألف برميل يوميا من الغاز إلى سوائل المنتجات.
وأوضح أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال شهدت تحسنا ملموسا منذ الزلزال الذي ضرب اليابان حيث ارتفع الطلب الياباني على الغاز القطري، وقالت قطر إنها تستورد نحو 60 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، وقال مسؤول في شركة تسويق النفط الحكومية إن اليابان اشترت المزيد من الغاز القطري المستخدم لأغراض التدفئة والمركبات، ومن المتوقع ارتفاع الطلب الياباني على الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، ويذهب 90% من منتجات النفط القطرية إلى آسيا.
وأبدى ستاندرد أند تشارتر في تقريره نظرة مستقبلية إيجابية بشأن التصنيف السيادي لقطر، موضحا أن قطر لا تزال تتمتع بموقف دائن ولديها القدرة على الوفاء بالتزامات خدمة ديونها.
وأوضح أن الميزانية القطرية سجلت فائضا بقيمة 6,1 مليار دولار العام الماضي، عند متوسط سعر نفط 55 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن تحتسب الميزانية الجديدة عند 48 دولارا للبرميل.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي أكد التقرير أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز جيدة، بعدما استفادت من التدابير الحكومية الداعمة لها على الرغم من الزيادة في القروض المتعثرة، مضيفا" نحن نتوقع أن يتم التحكم في مؤشرات جودة الأصول خلال الفترة المتبقية من العام"
وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل نموه القوي وهو ما سيعود بالنفع على البنوك من خلال زيادة الإئتمان علاوة على أنها ستكون المستفيد الأكبر من تمويل مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم، خصوصا بنك قطر الوطني الذي يهيمن على القطاع المصرفي القطري.
وبشأن الاقتصاديات الخليجية قال التقرير إنها لا تزال متأثرة بتداعيات الأزمة المالية والديون السيادية في أوروبا، وأثار التخفيض الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، مضيفا " قلنا منذ فترة طويلة إن دول الخليج ستكون أفضل حالا مع أسعار صرف أكثر مرونة، من شأنها أن تتيح للعملات القدرة على امتصاص الصدمات"
وأوضح أن هناك حاجة لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار بيد أن التوقيت أمر بالغ الأهمية ويعتمد على الدورة الاقتصادية ففي الفترة من 2006 إلى 2008 كانت المسألة ملحة حيث كانت هناك سيولة ضخمة ومعدلات تضخم عالية وفقاعات للأصول، وهو ما لا يتوفر حاليا.
الشرق القطرية 20/09/2011
توقع بنك ستاندرد أند تشارتر في تقرير أصدره أمس أن يحقق الاقتصاد القطري نموا في ناتجها الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 18,7% بدعم من النمو في صادرات الغاز الطبيعي المسال التي قال إنها ستظل المحرك الأساسي للنمو.
وقدر التقرير الذي تناول اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيمة المشاريع قيد التشييد في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 6,89 مليار دولار على الرغم من أن التقرير قال إنها انخفضت بنسبة 27% عن قيمة المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال ستاندرد أن تشارتر إن التوقعات المستقبلية لقطر قوية خصوصا وأن هناك مشاريع بأكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2022 موعد استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم، حيث ستشهد البلاد طفرة كبيرة في الإنفاق على القطاعات غير النفطية والتي سيستفيد منها القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن المشروعين الأساسيين في قطر هما مترو قطر ومشاريع الطرق السريعة، وتقدر تكلفة الأول بنحو 28 مليار دولار والثانية بنحو 12 مليار دولار، مضيفا أن الحكومة دعت المقاولين للتقدم بعطاءاتهم قبل التأهل المتوقع بنهاية أغسطس، كما دعت الاتحادات والإئتلافات بين الشركات للدخول في مشروع تشييد مترو قطر المحدد، وحددت منتصف سبتمبر لذلك، حيث سيكون المشروع واحدا من أضخم المشاريع في البلاد ويبدأ العمل فيه منتصف العام المقبل، وينتهي عام 2020، كما تستغرق مشاريع الطرق السريعة نحو 7 سنوات.
وبين أن العديد من المشاريع الكبرى المتصلة باستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم ستبدأ بعد عام 2015، وقالت الحكومة إن الإنفاق سيتضاعف، وبحسب التقرير فإن حجم الإنفاق المتوقع على مشاريع المقاولات في قطر خلال الفترة من 2011 حتى 2015 يقدر بنحو 25 مليار دولار والبتروكيماويات 15 مليار دولار والنفط والغاز 10 مليارات دولار والمياه والكهرباء 65 مليار دولار.
ووفقا للتقرير فإن قطر شحنت أول شحنة في مشروعها المشترك الضخم لتحويل الغاز إلى سائل في راس لفان في يونيو الماضي والذي تقدر استثماراته بنحو 18 مليار دولار، ومن المقرر أن يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول منتصف العام المقبل، وسيكون الأكبر في العالم لتحويل الغاز إلى سائل، عندما تصل طاقته التحويلية إلى 1,6 مليار متر مكعب من الغاز إلى 120 ألف برميل يوميا من الإيثان والمكثفات ونحو 140 ألف برميل يوميا من الغاز إلى سوائل المنتجات.
وأوضح أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال شهدت تحسنا ملموسا منذ الزلزال الذي ضرب اليابان حيث ارتفع الطلب الياباني على الغاز القطري، وقالت قطر إنها تستورد نحو 60 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، وقال مسؤول في شركة تسويق النفط الحكومية إن اليابان اشترت المزيد من الغاز القطري المستخدم لأغراض التدفئة والمركبات، ومن المتوقع ارتفاع الطلب الياباني على الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، ويذهب 90% من منتجات النفط القطرية إلى آسيا.
وأبدى ستاندرد أند تشارتر في تقريره نظرة مستقبلية إيجابية بشأن التصنيف السيادي لقطر، موضحا أن قطر لا تزال تتمتع بموقف دائن ولديها القدرة على الوفاء بالتزامات خدمة ديونها.
وأوضح أن الميزانية القطرية سجلت فائضا بقيمة 6,1 مليار دولار العام الماضي، عند متوسط سعر نفط 55 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن تحتسب الميزانية الجديدة عند 48 دولارا للبرميل.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي أكد التقرير أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز جيدة، بعدما استفادت من التدابير الحكومية الداعمة لها على الرغم من الزيادة في القروض المتعثرة، مضيفا" نحن نتوقع أن يتم التحكم في مؤشرات جودة الأصول خلال الفترة المتبقية من العام"
وأضاف أن الاقتصاد القطري يواصل نموه القوي وهو ما سيعود بالنفع على البنوك من خلال زيادة الإئتمان علاوة على أنها ستكون المستفيد الأكبر من تمويل مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم، خصوصا بنك قطر الوطني الذي يهيمن على القطاع المصرفي القطري.
وبشأن الاقتصاديات الخليجية قال التقرير إنها لا تزال متأثرة بتداعيات الأزمة المالية والديون السيادية في أوروبا، وأثار التخفيض الائتماني للولايات المتحدة تساؤلات حول استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، مضيفا " قلنا منذ فترة طويلة إن دول الخليج ستكون أفضل حالا مع أسعار صرف أكثر مرونة، من شأنها أن تتيح للعملات القدرة على امتصاص الصدمات"
وأوضح أن هناك حاجة لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار بيد أن التوقيت أمر بالغ الأهمية ويعتمد على الدورة الاقتصادية ففي الفترة من 2006 إلى 2008 كانت المسألة ملحة حيث كانت هناك سيولة ضخمة ومعدلات تضخم عالية وفقاعات للأصول، وهو ما لا يتوفر حاليا.