مغروور قطر
21-09-2011, 08:16 PM
بنوك أوروبا تواجه مخاطر ائتمانية بقيمة 410 مليار دولار بسبب أزمة الديون السيادية
أرقام 21/09/2011 قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء في تقريره الخاص بالإستقرار المالي العالمي ان أزمة الديون السيادية قد خلقت مخاطر ائتمانية على البنوك الأوروبية بحوالي 300 مليار يورو "ما يناهز 410 مليار دولار".
يأتي هذا في الوقت الذي نوه فيه تقرير المنظمة الدولية إلى أن مخاطر الإستقرار المالي العالمي قد زادت للمرة منذ إنهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول عام 2008.
ويرى الصندوق ان المشاحنات السياسية في أوروبا حول مكافحة عدوى انتشار الديون السيادية، فضلا عن تأخير تنفيذ التدابير المتفق عليها، آثار مخاوفا بشأن التخلف عن السداد من جانب الحكومات، والبنوك تواجه "تحديات تمويليلة" على الجانب الآخر بسبب قلق المستثمرين من خسائر محتملة نتيجة التعرض لسندات حكومية بالتزامن مع اعتماد كبير على المركزي الأوروبي في توفير السيولة.
"ان عددا من البنوك يجب ان ترفع رؤوس أموالها للمساهمة في ضمان ثقة المودعين وكذلك الدائنين.. فبدون هذه الزيادات في رؤوس الأموال، فإن مشاكل الحصول على تمويل من المرجح أن تخلق ضغطا على البنوك مما سيدفعها في النهاية إلى خفض عملياتها الإئتمانية للإقتصاد الحقيقي".
يشار إلى ان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي من خلال تقريره الصادر يوم أمس الثلاثاء إلى 4% خلال عامي 2011 و2012، من 4.3% و4.5% على الترتيب في توقعاته الصادرة خلال يونيو/حزيران.
كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.5% خلال العام الجاري من 2.5%، بينما خفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.6% من 2% خلال العام الحالي، وبنسبة 1.1% في عام 2012 بدلا من 1.7% في عام 2012.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن قيامه بتوفير السيولة الدولارية للبنوك الأوروبية من خلال ثلاثة مزادات سيقيمها في نهاية العام بالتنسيق مع المركزي السويسري، والفيدرالي الأمريكي، وبنك اليابان وبنك انجلترا.
أرقام 21/09/2011 قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء في تقريره الخاص بالإستقرار المالي العالمي ان أزمة الديون السيادية قد خلقت مخاطر ائتمانية على البنوك الأوروبية بحوالي 300 مليار يورو "ما يناهز 410 مليار دولار".
يأتي هذا في الوقت الذي نوه فيه تقرير المنظمة الدولية إلى أن مخاطر الإستقرار المالي العالمي قد زادت للمرة منذ إنهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول عام 2008.
ويرى الصندوق ان المشاحنات السياسية في أوروبا حول مكافحة عدوى انتشار الديون السيادية، فضلا عن تأخير تنفيذ التدابير المتفق عليها، آثار مخاوفا بشأن التخلف عن السداد من جانب الحكومات، والبنوك تواجه "تحديات تمويليلة" على الجانب الآخر بسبب قلق المستثمرين من خسائر محتملة نتيجة التعرض لسندات حكومية بالتزامن مع اعتماد كبير على المركزي الأوروبي في توفير السيولة.
"ان عددا من البنوك يجب ان ترفع رؤوس أموالها للمساهمة في ضمان ثقة المودعين وكذلك الدائنين.. فبدون هذه الزيادات في رؤوس الأموال، فإن مشاكل الحصول على تمويل من المرجح أن تخلق ضغطا على البنوك مما سيدفعها في النهاية إلى خفض عملياتها الإئتمانية للإقتصاد الحقيقي".
يشار إلى ان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي من خلال تقريره الصادر يوم أمس الثلاثاء إلى 4% خلال عامي 2011 و2012، من 4.3% و4.5% على الترتيب في توقعاته الصادرة خلال يونيو/حزيران.
كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.5% خلال العام الجاري من 2.5%، بينما خفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.6% من 2% خلال العام الحالي، وبنسبة 1.1% في عام 2012 بدلا من 1.7% في عام 2012.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن الأسبوع الماضي عن قيامه بتوفير السيولة الدولارية للبنوك الأوروبية من خلال ثلاثة مزادات سيقيمها في نهاية العام بالتنسيق مع المركزي السويسري، والفيدرالي الأمريكي، وبنك اليابان وبنك انجلترا.